اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صدم ۲۱ اسفند ۱۳۹۸

    صحیح و اعم

    سومین ثمره‌ای که مرحوم آخوند ذکر کرده است مساله نذر است مثلا کسی نذر کرده است اگر کسی نماز خواند او را اطعام یا اکرام کند، حال اگر آن شخص نماز فاسد بخواند و ناذر هم می‌داند نماز او فاسد است نه اینکه در فساد نمازش شک داشته باشد، بنابر وضع الفاظ برای خصوص صحیح اطعام یا اکرام بر ناذر واجب نیست اما بنابر وضع الفاظ برای اعم اطعام یا اکرام بر ناذر واجب است. یا مثلا نذر کرده است که اگر فلان اتفاق افتاد نماز بخواند، آیا اگر نماز فاسد هم بخواند وفای به نذر کرده است یا فقط وقتی نماز صحیح بخواند به نذرش وفا کرده است؟

    مرحوم آخوند فرموده‌اند درست است که در مساله نذر بین قول به صحیح و اعم این ثمره ظاهر می‌شود اما نمی‌توان مساله نذر را به عنوان ثمره مساله اصولی بیان کرد چون ثمره مساله اصولی باید در طریق استنباط احکام شرعی واقع باشد و مساله وجوب وفای به نذر یا امتثال نذر، ثمره اصولی مساله صحیح و اعم نیست.

    جدای از این ثمراتی که در کلام آخوند مطرح شده است ثمرات دیگری برای بحث صحیح و اعم قابل تصویر است که ما در ابتدای بحث به برخی از آنها اشاره کردیم. ثمراتی که در کلمات علماء مطرح است معمولا در موردی است که الفاظ عبادات، متعلق امر قرار گرفته باشند، تا بر اساس قول به وضع برای صحیح خطاب مجمل بشود یا بر اساس قول به وضع الفاظ برای اعم خطاب اطلاق داشته باشد یا بر اساس وضع الفاظ برای صحیح اصل مرجع در هنگام شک اشتغال باشد و بر اساس وضع الفاظ برای اعم مرجع برائت باشد.

    اما ثمره دیگری در بحث وجود دارد که مبتنی بر این است که این الفاظ موضوع حکم (حکم خود مکلف یا دیگری) قرار بگیرند نه متعلق حکم. مثلا یک نمونه همان است که قبلا گفتیم که یکی از موانع صحت نماز مرد، محاذات او با زن است حال اگر زنی در حال نماز خواندن باشد اما نماز او باطل باشد (که این مساله بنابر اشتراط ولایت در صحت نماز در مسجد الحرام خصوصا در ایام حج بسیار محل ابتلاء است) آیا نماز خواندن مرد در محاذات او صحیح است یا حتی با وجود باطل بودن نماز زن، باز هم نماز مرد صحیح نیست؟ این مساله بر همین بحث صحیح و اعم مترتب است. البته ممکن است این شرط (عدم محاذات مرد و زن) در خصوص مسجد الحرام استثناء شده باشد اما در سایر اماکن محل ابتلاء است.

    البته این ثمره در کلام مرحوم آقای روحانی ذکر شده است و ایشان این مساله را به عنوان ثمره نپذیرفته‌اند و گفته‌اند وجود یک مساله در فقه، باعث نمی‌شود مساله صحیح و اعم اصولی باشد.

    عرض ما این است که مساله محاذات زن و مرد در نماز خصوصیتی ندارد بلکه اگر آن مساله هم به عنوان ثمره ذکر شده است از باب یک ضابطه کلی است و آن همان که گفتیم که این الفاظ موضوع حکم قرار گرفته باشند. بلکه این ثمره از ثمرات قبلی اهم است چون مثلا در ثمره اول که بحث اجمال و اطلاق خطاب بود شبهه‌ای مطرح شد که حتی بنابر قول به وضع الفاظ برای اعم، شکی نیست که مامور به و متعلق امر خصوص فرد صحیح است و لذا هر مشکلی بنابر قول به صحیح بود، در قول به اعم هم وجود دارد و ما اگر چه این شبهه را پاسخ دادیم و گفتیم توهم ناتمامی است اما این توهم در این ثمره (وقوع اسامی در موضوع حکم) اصلا وجود ندارد.

    بنابراین مثال محاذات زن و مرد در نماز فقط یک مثال از آن کبرای کلی است. یک مورد دیگر از این کبری این است که اگر کسی قصد اقامت ده روز در جایی را داشته باشد و بعد یک نماز چهار رکعتی بخواند و بعد از قصد اقامت منصرف شود تا وقتی در آنجا هست نمازهایش کامل است، حال اگر نماز چهار رکعتی که با قصد اقامت خوانده است، نماز فاسد هم باشد باز هم بعد از انصراف از قصد اقامت باز هم باید نمازهایش را کامل بخواند؟ این مساله مبتنی بر همین بحث صحیح و اعم است. البته ممکن است گفته شود آنچه در روایت مذکور است تعبیر «صلی الفریضة» است و این تعبیر در نماز فاسد صدق نمی‌کند اما به هر حال موارد این ثمره منحصر در این موارد نیست.

    مثلا مورد دیگر جایی است که کسی که حج رفته است اگر قبلا هم حج انجام داده باشد در منی مخیر بین حلق و تقصیر است ولی اگر قبلا حج انجام نداده باشد و حج او باشد حلق بر او متعین است. حال اگر حج قبلی او فاسد بوده باشد، اینکه بر او حلق متعین است یا بین حلق و تقصیر مخیر است بر مساله صحیح و اعم مبتنی است مگر اینکه کسی ادعا کند مواردی که این اسامی موضوع حکم قرار گرفته‌اند منصرف به خصوص عمل صحیحند ولی این ادعای انصراف اگر در بعضی موارد تمام باشد (که نیست چون اصل اطلاق است و این انصراف بدوی است) اما در همه موارد تمام نیست خصوصا جایی که این اسامی موضوع حکم شخص دیگری قرار گرفته باشند مثل همان مثال محاذات زن و مرد در نماز، که جایی برای ادعای انصراف نیست. علاوه که در برخی موارد ممکن است عمل فاسد موضوع حکم دیگری قرار گرفته باشد. مثلا نماز خواندن پشت سر کسی که به او اقتدا نمی‌شود (مثل نماز خواندن پشت سر مخالفین)، مسقط قرائت از ماموم نیست و ماموم باید خودش قرائت کند (حتی اگر مثل حدیث نفس باشد هر چند نماز جهری باشد)، آیا این حکم در مورد نماز فاسد امام جماعت هم جاری است؟ یعنی جایی که ماموم می‌داند نماز امام فاسد است آیا می‌تواند خودش به صورت حدیث نفس قرائت کند؟ این بحث بر مساله صحیح و اعم مبتنی است و در جایی که نماز امام فاسد باشد اگر الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده باشند شامل این مورد نخواهد شد و قرائت ماموم به صورت حدیث نفس کافی نیست.

    مثال دیگر بحث قران در طواف است. در طواف واجب کسی که طواف انجام می‌دهد نمی‌تواند قبل از خواندن نماز آن، طواف دیگری را شروع کند اما قران در طواف مستحب اشکالی ندارد. حال اگر کسی طواف واجب انجام داد و قبل از اینکه نماز بخواند طواف مستحبی را به آن ضمیمه کند و بعد مشخص شد طواف دوم فاسد بوده است، آیا طواف اول او هم باطل است؟ این مساله هم بر بحث صحیح و اعم مبتنی است و اگر لفظ طواف را موضوع برای خصوص صحیح بدانیم این طواف صحیح است چون طواف دوم باطل بوده است و لذا قران در طواف رخ نداده است. مگر اینکه کسی بگوید لفظ طواف خارج از بحث صحیح و اعم است چون از الفاظی است که معنای لغوی و عرفی دارد که با همان معنای عرفی موضوع حکم قرار گرفته است مثل سجده و رکوع و شأن آن شأن الفاظ معاملات است.

    در هر حال به نظر ما این ثمره تمام است و از ثمراتی که در کلمات علماء مطرح شده است مهم‌تر است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است