صحیح و اعم

اولین دلیلی که مرحوم آخوند برای اثبات وضع الفاظ عبادات برای خصوص صحیح بیان کردند تبادر بود که تقریب آن گذشت و گفتیم به این ادعا چند اشکال قابل طرح است. گفتیم اولا این ادعا در حقیقت همان ادعای صحت سلب است و ثانیا صرف ادعا ست چون هیچ منبهی برای آن ذکر نشده است و مبتلا به معارض است چون اعمی هم برای قول خودش به تبادر استدلال می‌کند و ثالثا ادعای تبادر یا پذیرش ثمره اجمال الفاظ بنابر قول به صحیح تهافت دارد.

مرحوم آخوند سعی کرده بودند به این اشکال سوم جواب بدهند و فرمودند الفاظ عبادات از یک جهت مبین هستند و آن اینکه متبادر از آنها خصوص فرد موثر است و از یک جهت اجمال دارند و آن اینکه مصداق آن فرد موثر و صحیح معلوم نیست و ما گفتیم این بیان مرحوم آخوند ناتمام است و مبتنی بر وضع الفاظ عبادات برای مفهوم و عنوان صحیح است در حالی که قائلین به وضع الفاظ برای صحیح چنین چیزی معتقد نیستند بلکه موضوع له الفاظ را واقع صحیح می‌دانند و اصلا محتمل نیست که الفاظ عبادات برای مفهوم موثر و صحیح وضع شده باشند مثلا لفظ نماز برای مفهوم موثر در نهی از فحشاء وضع نشده است.

اما ممکن است از جواب مرحوم آخوند دفاع کنیم و تهافت بین تبادر خصوص صحیح از الفاظ عبادات و اجمال مصداق صحیح را نفی کنیم به این بیان که اگر چه لفظ برای واقع صحیح وضع شده است نه برای مفهوم صحیح اما همان طور که قبلا در ضمن کلام مرحوم اصفهانی توضیح دادیم وضع برای واقع صحیح بر اساس معرفیت آن اثر صورت گرفته است یعنی عنوان موثر بودن در نهی از فحشاء عنوان موضوع له نیست بلکه موضوع له همان واقع رکوع و سجود و تکبیر است که اتفاقا موثر در نهی از فحشاء است اما معرف آن معنای واقعی و واقع صحیح موثر تام محدود به مواردی است که اثر و تمامیت در آن محقق باشد (یا به عنوان حصه توأم که در کلام مرحوم عراقی به آن اشاره کردیم و یا به تعبیر مرحوم اصفهانی لفظ برای واقعیت اجزاء وضع شده است اما با معرفیت عنوان موثر که این موثر بودن مفهوم موضوع له نماز نیست که از نماز موثر بودن یا تام بودن فهمیده شود تا نماز با موثر یا تام مترادف باشد بلکه برای مجموعه‌ای از اجزاء وضع شده است که آن مجموعه از اجزاء اتفاقا تام و موثرند هر چند از شنیدن لفظ نماز عنوان موثر و تمامیت فهمیده نمی‌شود و عنوان موثر در نهی از فحشاء به ذهن نمی‌آید اما برای همان واقعیتی وضع شده است که اتفاقا موثر و تمام است) پس می‌شود موضوع له واقعیت تمام و ناهی از فحشاء باشد ولی آن واقعیت مردد باشد بین واجد جزء و فاقد آن یعنی ندانیم برای واجد وضع صورت گرفته است یا برای اعم از آن و فاقد چون نمی‌دانیم آنچه موثر است خصوص واجد است یا اعم از آن.

مثل اینکه اسم «علی» برای هر کسی که در روز سیزده رجب متولد شود وضع شود، این طور نیست که لفظ علی برای مفهوم و عنوان مولود سیزده رجب وضع شده باشد که از لفظ علی مفهوم تولد در سیزده رجب به ذهن بیاید بلکه برای همان شخص واقعی که پسر زید است وضع شده است که این واقعیت در روز سیزده رجب متولد شده است پس می‌شود وضع برای آن واقعیت رخ داده باشد اما چون وضع به واسطه عنوان مشیر به آن واقعیت شکل گرفته است، مصداق آن عنوان مشیر مجمل باشد. نماز هم برای آن واقعیتی وضع شده است که همراه و توأم با نهی از فحشاء است وضع شده است اما چون این وضع با عنوان مشیر صورت گرفته است ممکن است مصداق آن عنوان مشیر مجمل باشد و این با معلوم بودن وضع و عدم اجمال آن منافات ندارد یعنی از لفظ همان واقعیت همراه تاثیر متبادر می‌شود اما چون مصداق آن مردد بین واجد و فاقد جزء و شرط مشکوک است از جهت مصداق اجمال دارد اما از جهت معرف و عنوان مشیر که همان عنوان موثر است هیچ اجمالی نداشته باشد و مبین باشد.

با این بیان می‌توان بیان مرحوم آخوند را تمام دانست و گفت بین ادعای تبادر خصوص صحیح از الفاظ و بین اجمال مصداقی صحیح تهافت و تنافی وجود ندارد.

اما این دفاع از مرحوم آخوند مبتنی بر این است که واضع این الفاظ را با معرفیت عنوان صحیح و موثر وضع کرده باشد یا برای حصه توأم با تاثیر وضع شده است اما در مقابل این دو احتمال همان است که از کلام مرحوم آقای صدر نقل کردیم که واضع می‌تواند اجزاء را به تفصیل در نظر بگیرد و لفظ نماز را برای آن عنوان مرکب وضع کند که آن مرکب همان واقع صحیح است. مثلا در نماز واجد قرائت بودن و رکوع و سجود و ... را در نظر می‌گیرد و اجزائی را که بدل دارند یا اجزائی که اگر باشند جزء هستند و اگر نباشند جزء نیستند هم قابلیت اخذ در موضوع له دارند به همان بیانی که گفتیم و لفظ را برای همان وضع می‌کند در این صورت بین ادعای تبادر و ادعای اجمال تهافت خواهد بود یعنی واضع لفظ نماز را نه بر عنوان موثر وضع کرده است و نه به معرفیت موثر یا توأمیت تاثیر بلکه برای همان اجزاء و شرایط ملحوظ به تفصیل وضع کرده است که در این صورت اجمال مصداق معنا ندارد بلکه باید دید آیا مثلا قنوت جزو اجزایی است که در وضع لحاظ شده‌اند یا نه و اجمال معنا ندارد چون یا قنوت در آن اجزاء لحاظ شده است یا نه و بر اساس تبادر یا لحاظ آن در وضع حس می‌شود یا عدم لحاظ آن حس می‌شود و اجمال معنا ندارد. پس کلام مرحوم آخوند مبتنی بر این است که وضع برای واقع صحیح به مباشرت لحاظ اجزاء شکل نگرفته باشد بلکه توسط یک عنوان معرف و مشیر صورت گرفته باشد. اما واقعیت امر بر اساس حس لغوی این نیست که وضع برای آن واقعیت به واسطه عنوان معرف و مشیر شکل گرفته باشد بلکه آنچه بر اساس تبادر محسوس است این است که وضع برای خود همان واقعیات بالمباشرة شکل گرفته است.

در نتیجه اشکال سوم به این بیانی که گفتیم به ادعای تبادر وارد است و بین ادعای تبادر خصوص صحیح از الفاظ عبادات که مبتنی بر معلومیت معنا در ارتکاز است و بین ادعای اجمال مصداقی لفظ تهافت است. بله اگر مبنای وضع، وضع به واسطه معرفیت و عنوان مشیر باشد بین این دو ادعا تهافتی نخواهد بود.

این اشکال در کلام مرحوم شیخ هم ذکر شده است و ایشان از اشکال دفاع کرده‌اند و اشکال را پذیرفته‌اند نه اینکه اشکال را مانند مرحوم آخوند دفع کرده باشند.

اشکال چهارم به ادعای تبادر این است که آنچه بر اساس ادعای تبادر قابل اثبات است وضع متشرعی است نه وضع شرعی و حقیقت شرعیه. آنچه بر اساس تبادر ادعا می‌شود این است که متبادر به اذهان متشرعه از الفاظ خصوص افراد صحیح است و این اثبات نمی‌کند که شارع هم این لفظ را برای خصوص افراد صحیح وضع کرده است مگر اینکه بر اساس اصل عدم نقل وضع زمان شارع هم اثبات شود اما این حرف ناتمام است چون اصل عدم نقل در جایی جاری می‌شود که اصل نقل معلوم نباشد اما اگر اصل نقل معلوم باشد و فقط در زمان نقل شک داشته باشیم، اصل عدم نقل جاری نیست و خود مرحوم آخوند هم به عدم جریان اصل عدم نقل در این موارد معترف بود.

خلاصه اینکه اشکال به ادعای تبادر این است که ما نهایتا تبادر زمان خودمان را حس می‌کنیم و با این تبادر نمی‌توان وضع در لسان و استعمالات شارع را اثبات کرد و اصل عدم نقل هم در اینجا جاری نیست چون اصل نقل معلوم است و فقط در مبدأ آن شک داریم و این اشکال عامی است که به وضع شرعی یا متشرعی اختصاص ندارد (آن طور که در حاشیه مرحوم مشکینی ذکر شده است و بعد هم جواب داده‌اند که در جریان اصل عدم نقل بین وضع شرعی و لغوی تفاوتی نیست) بلکه حتی در اوضاع لغوی هم همین طور است و اگر اصل نقل در معنای لغوی معلوم باشد و فقط زمان نقل مشخص نباشد اصل عدم نقل جاری نیست.

اشکال پنجمی به ادعای تبادر در برخی کلمات مطرح شده است که مبتنی بر اصل تقریب تبادر به بیان دیگری است. مرحوم آقای صدر ادعای تبادر را این طور توضیح داده‌اند که اگر گفتند کسی نماز خواند متبادر از آن این است که نماز صحیح خوانده است و بعد خودشان اشکال کرده‌اند که این تبادر بر اساس قرینه معنوی عام است و آن اینکه مکلفی که نماز می‌خواند ملتزم به این است که وظیفه شرعی را ادا کند که همان نماز صحیح است و این نمی‌توان اثبات کند که اگر شارع لفظ نماز را استعمال کرد متبادر از آن خصوص صحیح باشد. این اشکال ایشان بر تقریر تبادر به همان نحوی است که در کلام خودشان آمده است در حالی که ادعای تبادر در کلام آخوند محدود به این تقریر نیست.

حاصل اینکه دلیل اول مرحوم آخوند که همان ادعای تبادر است مبتلا به اشکالات متعددی است که با وجود آنها ادعای تبادر قابل پذیرش نیست.