اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه صد و چهارم ۲۷ اسفند ۱۳۹۸

    صحیح و اعم

    بحث در ادله‌ای بود که مرحوم آخوند برای اثبات وضع الفاظ عبادات برای خصوص افراد صحیح اقامه کرده‌اند. دلیل سوم ایشان تمسک به روایات و نصوصی بود که ظاهر آنها ترتب آثار و خواص است بر هر آنچه مسمای به این الفاظ باشد و روشن است که فقط افراد صحیح موثرند و این دلیل بر این است که مسمای به این الفاظ فقط افراد صحیحند. و هم چنین روایاتی که ظاهر آنها نفی ماهیت و اسم از عمل فاقد برخی اجزاء و شرایط است و ما این دلیل را ناتمام دانستیم.

    مرحوم اصفهانی بین اجزاء و شرایط تفصیل داده‌اند و اینکه مثلا نماز برای تام الاجزاء وضع شده است اما شرایط خارج از مسمی هستند و به همین مناسبت به همین روایات تمسک کرده‌اند و اینکه ظاهر این روایات این است که الفاظ عبادات برای تام الاجزاء وضع شده است اما تمامیت شرایط در صدق اسم لازم نیست و ما در ضمن وجه بعد به کلام ایشان اشاره خواهیم کرد.

    دلیل چهارم مرحوم آخوند این است که روش واضعین و اهل لغت در هر لغتی این است که اسامی مرکبات را برای افراد تام الاجزاء و الشرائط و افراد موثر وضع می‌کنند. و بعد اشکالی مطرح می‌کنند که چون به استعمال لفظ در افراد ناقص هم نیاز است حکمت وضع که همان تفهیم است اقتضاء می‌کند این اسامی برای اعم وضع شده باشند و بعد جواب داده‌اند که حکمت وضع اقتضاء نمی‌کند که دال بر افراد ناقص حتما برای آنها وضع شده باشد و استعمال لفظ در آنها حقیقت باشد بلکه حتی اگر استعمال لفظ در افراد ناقص مجازی هم باشد حکمت وضع محقق می‌شود و اگر روش عقلاء در وضع این چنین است شارع نیز رویه و روش دیگری ندارد چون هیچ طریقه متفاوتی به ما نرسیده است پس از همان راه متعارف عقلایی استفاده می‌کند.

    مرحوم آخوند با اینکه به وضع الفاظ برای خصوص افراد صحیح قائلند اما این وجه را نپذیرفته‌اند و فرموده‌اند اگر چه اتحاد رویه عقلاء و شارع بعید نیست اما قطعی نیست و چیزی که اثبات کند رویه شارع در این مساله همانند روش عقلاء است وجود ندارد. بله در مثل احکام و شرعیات به خاطر دفع اجمال و یا نقض غرض وحدت رویه شارع و عقلاء قابل اثبات است اما محل بحث ما مساله وضع و لغت است و نکته اعتبار سیره عقلاء در آن وجود ندارد.

    مرحوم آقای حکیم اصل اینکه رویه عقلاء وضع الفاظ برای مرکبات تام الاجزاء و الشرائط است را انکار کرده‌اند و فرموده‌اند اتفاقا روش عقلاء وضع اسامی برای اعم است نه برای خصوص صحیح و لذا همه مرکبات را با صدق اسم بر فاسد و صحیح اطلاق می‌کنند و لذا مرحوم آخوند یا هر کسی چنین وجهی را پذیرفته است باید روش ادعایی عقلاء را اثبات کند. بله در خصوص اسامی اوزان و مقادیر اسامی برای آن واقعیت تام وضع شده‌اند چون این اسامی در مقام تحدید است و به عنوان حد وضع شده است و لذا استعمال آنها در غیر، استعمال مجازی خواهد بود اما این مختص به همین اسامی است و در غیر آنها رویه عقلاء و واضعین وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد است.

    نتیجه اینکه ادعای مرحوم آخوند صرف ادعا ست و دلیلی که اثبات کند رویه عقلاء وضع الفاظ برای خصوص افراد صحیح است وجود ندارد و حکمت وضع هم همان طور که اقتضاء می‌کند برای افراد صحیح لفظی وضع شده باشد اقتضاء می‌کند برای افراد فاسد هم لفظی وضع شده باشد و اقتضاء حکمت وضع نسبت به افراد صحیح و فاسد یکسان است و لذا اینکه مرحوم آخوند فرمودند حکمت وضع با استعمال مجازی هم تامین می‌شود حرف نادرستی است و صرف یک ادعا ست. چه دلیلی هست که دال بر فرد ناقص مجازی باشد؟

    بنابراین تمام وجوهی که برای اثبات وضع الفاظ برای صحیح در کلام ایشان ذکر شده است ناتمام است و اگر چه ایشان بر اساس عدم امکان تصویر جامع بین افراد صحیح و فاسد به وضع برای صحیح معتقدند اما ما قبلا اثبات کردیم که بین افراد صحیح و فاسد جامع قابل تصور است و لذا این برهان ایشان هم ناتمام است.

    مرحوم آخوند در ادامه ادله وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد را ذکر کرده‌اند.

    دلیل اول تبادر است یعنی متبادر از الفاظ عبادات خصوص افراد صحیح نیست بلکه اعم از صحیح و فاسد به ذهن متبادر می‌شود. این تبادر همان معنای اصطلاحی تبادر است بر خلاف تبادر در ادله وضع الفاظ برای صحیح که گفتیم به همان صحت سلب برمی‌گردد.

    مرحوم آخوند در رد این دلیل می‌فرمایند که وقتی جامع بین افراد صحیح و فاسد قابل تصور نیست ادعای تبادر باطل است و تبادر نمی‌تواند در مقابل برهان عقلی قرار بگیرد و این اشکال ایشان در حقیقت اشکال مبنایی است و ما برهان ایشان را نپذیرفتیم و جامع بین افراد صحیح و اعم را ممکن می‌دانیم. اما با این حال به نظر ادعای تبادر در اینجا نیز ناتمام است چون قبلا هم گفتیم ادعای تبادر به ارائه منبهات نیازمند است و گرنه صرف ادعا خواهد بود و اگر حتی مثل صحت تقسیم عبادات به صحیح و فاسد را به عنوان منبه بپذیریم به این بیان که اگر الفاظ برای خصوص افراد صحیح وضع شده باشند تقسیم آنها به صحیح و فاسد تقسیم شیء به خودش و غیر خودش است و این واضح الفساد است، با این حال با تبادر نهایتا وضع فعلی و در زمان ما قابل اثبات است و به همان بیانی که گفتیم اصل عدم نقل هم جاری نیست چون این اصل فقط در جایی جاری است که اصل نقل معلوم نباشد اما در جایی که اصل وقوع نقل معلوم است و فقط زمان نقل مشکوک است، اصل عدم نقل جاری نیست.

    دلیل دوم عدم صحت سلب این الفاظ از افراد فاسد است و این نشانه وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد است. همان اشکالی که به تبادر مطرح کردیم در اینجا هم قابل بیان است.

    دلیل سوم صحت تقسیم این اسامی به صحیح و فاسد است که بیان آن گذشت و گفتیم حق این بود که مرحوم آخوند این را به عنوان منبه تبادر بیان کند، و البته شاید این وجه تقریری از صحت حمل باشد.

    مرحوم آخوند در اینجا هم اشکال می‌کنند که وقتی بر امتناع وضع برای اعم برهان عقلی وجود داشته باشد (عدم امکان تصویر جامع) این دلیل هم نمی‌تواند در مقابل برهان قرار بگیرد و لذا استعمال این اسامی در اعم، مجازی است و صحت تقسیم هم بر اساس همان معنای مجازی است.

    مرحوم آقای صدر بعد از ذکر این دلیل، اشکالی مطرح کرده‌اند که در حقیقت انکار علامیت صحت حمل برای وضع است. ایشان فرموده‌اند صحت تقسیم نهایتا نشانه صحت استعمال است و صحت استعمال دلیل بر وضع نیست چون استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. این کلام ایشان ناشی از عدم دقت در اصل استدلال است. دلیل این است که این اسامی با توجه به همان معنای ارتکازی حقیقی قابل تقسیم به صحیح و فاسد است و این با ادعای ایشان منافات دارد و لذا اشکال ایشان در حقیقت همان انکار علامیت صحت حمل برای وضع است.

    دلیل چهارم استعمال این اسامی در اخبار و روایات متعدد در افراد فاسد است. مثل:

    أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَكُوا هَذِهِ يَعْنِي الْوَلَايَةَ‌ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۸)

    بحث در این دلیل خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است