به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه صد و چهارم ۲۷ اسفند ۱۳۹۸

    صحیح و اعم

    بحث در ادله‌ای بود که مرحوم آخوند برای اثبات وضع الفاظ عبادات برای خصوص افراد صحیح اقامه کرده‌اند. دلیل سوم ایشان تمسک به روایات و نصوصی بود که ظاهر آنها ترتب آثار و خواص است بر هر آنچه مسمای به این الفاظ باشد و روشن است که فقط افراد صحیح موثرند و این دلیل بر این است که مسمای به این الفاظ فقط افراد صحیحند. و هم چنین روایاتی که ظاهر آنها نفی ماهیت و اسم از عمل فاقد برخی اجزاء و شرایط است و ما این دلیل را ناتمام دانستیم.

    مرحوم اصفهانی بین اجزاء و شرایط تفصیل داده‌اند و اینکه مثلا نماز برای تام الاجزاء وضع شده است اما شرایط خارج از مسمی هستند و به همین مناسبت به همین روایات تمسک کرده‌اند و اینکه ظاهر این روایات این است که الفاظ عبادات برای تام الاجزاء وضع شده است اما تمامیت شرایط در صدق اسم لازم نیست و ما در ضمن وجه بعد به کلام ایشان اشاره خواهیم کرد.

    دلیل چهارم مرحوم آخوند این است که روش واضعین و اهل لغت در هر لغتی این است که اسامی مرکبات را برای افراد تام الاجزاء و الشرائط و افراد موثر وضع می‌کنند. و بعد اشکالی مطرح می‌کنند که چون به استعمال لفظ در افراد ناقص هم نیاز است حکمت وضع که همان تفهیم است اقتضاء می‌کند این اسامی برای اعم وضع شده باشند و بعد جواب داده‌اند که حکمت وضع اقتضاء نمی‌کند که دال بر افراد ناقص حتما برای آنها وضع شده باشد و استعمال لفظ در آنها حقیقت باشد بلکه حتی اگر استعمال لفظ در افراد ناقص مجازی هم باشد حکمت وضع محقق می‌شود و اگر روش عقلاء در وضع این چنین است شارع نیز رویه و روش دیگری ندارد چون هیچ طریقه متفاوتی به ما نرسیده است پس از همان راه متعارف عقلایی استفاده می‌کند.

    مرحوم آخوند با اینکه به وضع الفاظ برای خصوص افراد صحیح قائلند اما این وجه را نپذیرفته‌اند و فرموده‌اند اگر چه اتحاد رویه عقلاء و شارع بعید نیست اما قطعی نیست و چیزی که اثبات کند رویه شارع در این مساله همانند روش عقلاء است وجود ندارد. بله در مثل احکام و شرعیات به خاطر دفع اجمال و یا نقض غرض وحدت رویه شارع و عقلاء قابل اثبات است اما محل بحث ما مساله وضع و لغت است و نکته اعتبار سیره عقلاء در آن وجود ندارد.

    مرحوم آقای حکیم اصل اینکه رویه عقلاء وضع الفاظ برای مرکبات تام الاجزاء و الشرائط است را انکار کرده‌اند و فرموده‌اند اتفاقا روش عقلاء وضع اسامی برای اعم است نه برای خصوص صحیح و لذا همه مرکبات را با صدق اسم بر فاسد و صحیح اطلاق می‌کنند و لذا مرحوم آخوند یا هر کسی چنین وجهی را پذیرفته است باید روش ادعایی عقلاء را اثبات کند. بله در خصوص اسامی اوزان و مقادیر اسامی برای آن واقعیت تام وضع شده‌اند چون این اسامی در مقام تحدید است و به عنوان حد وضع شده است و لذا استعمال آنها در غیر، استعمال مجازی خواهد بود اما این مختص به همین اسامی است و در غیر آنها رویه عقلاء و واضعین وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد است.

    نتیجه اینکه ادعای مرحوم آخوند صرف ادعا ست و دلیلی که اثبات کند رویه عقلاء وضع الفاظ برای خصوص افراد صحیح است وجود ندارد و حکمت وضع هم همان طور که اقتضاء می‌کند برای افراد صحیح لفظی وضع شده باشد اقتضاء می‌کند برای افراد فاسد هم لفظی وضع شده باشد و اقتضاء حکمت وضع نسبت به افراد صحیح و فاسد یکسان است و لذا اینکه مرحوم آخوند فرمودند حکمت وضع با استعمال مجازی هم تامین می‌شود حرف نادرستی است و صرف یک ادعا ست. چه دلیلی هست که دال بر فرد ناقص مجازی باشد؟

    بنابراین تمام وجوهی که برای اثبات وضع الفاظ برای صحیح در کلام ایشان ذکر شده است ناتمام است و اگر چه ایشان بر اساس عدم امکان تصویر جامع بین افراد صحیح و فاسد به وضع برای صحیح معتقدند اما ما قبلا اثبات کردیم که بین افراد صحیح و فاسد جامع قابل تصور است و لذا این برهان ایشان هم ناتمام است.

    مرحوم آخوند در ادامه ادله وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد را ذکر کرده‌اند.

    دلیل اول تبادر است یعنی متبادر از الفاظ عبادات خصوص افراد صحیح نیست بلکه اعم از صحیح و فاسد به ذهن متبادر می‌شود. این تبادر همان معنای اصطلاحی تبادر است بر خلاف تبادر در ادله وضع الفاظ برای صحیح که گفتیم به همان صحت سلب برمی‌گردد.

    مرحوم آخوند در رد این دلیل می‌فرمایند که وقتی جامع بین افراد صحیح و فاسد قابل تصور نیست ادعای تبادر باطل است و تبادر نمی‌تواند در مقابل برهان عقلی قرار بگیرد و این اشکال ایشان در حقیقت اشکال مبنایی است و ما برهان ایشان را نپذیرفتیم و جامع بین افراد صحیح و اعم را ممکن می‌دانیم. اما با این حال به نظر ادعای تبادر در اینجا نیز ناتمام است چون قبلا هم گفتیم ادعای تبادر به ارائه منبهات نیازمند است و گرنه صرف ادعا خواهد بود و اگر حتی مثل صحت تقسیم عبادات به صحیح و فاسد را به عنوان منبه بپذیریم به این بیان که اگر الفاظ برای خصوص افراد صحیح وضع شده باشند تقسیم آنها به صحیح و فاسد تقسیم شیء به خودش و غیر خودش است و این واضح الفساد است، با این حال با تبادر نهایتا وضع فعلی و در زمان ما قابل اثبات است و به همان بیانی که گفتیم اصل عدم نقل هم جاری نیست چون این اصل فقط در جایی جاری است که اصل نقل معلوم نباشد اما در جایی که اصل وقوع نقل معلوم است و فقط زمان نقل مشکوک است، اصل عدم نقل جاری نیست.

    دلیل دوم عدم صحت سلب این الفاظ از افراد فاسد است و این نشانه وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد است. همان اشکالی که به تبادر مطرح کردیم در اینجا هم قابل بیان است.

    دلیل سوم صحت تقسیم این اسامی به صحیح و فاسد است که بیان آن گذشت و گفتیم حق این بود که مرحوم آخوند این را به عنوان منبه تبادر بیان کند، و البته شاید این وجه تقریری از صحت حمل باشد.

    مرحوم آخوند در اینجا هم اشکال می‌کنند که وقتی بر امتناع وضع برای اعم برهان عقلی وجود داشته باشد (عدم امکان تصویر جامع) این دلیل هم نمی‌تواند در مقابل برهان قرار بگیرد و لذا استعمال این اسامی در اعم، مجازی است و صحت تقسیم هم بر اساس همان معنای مجازی است.

    مرحوم آقای صدر بعد از ذکر این دلیل، اشکالی مطرح کرده‌اند که در حقیقت انکار علامیت صحت حمل برای وضع است. ایشان فرموده‌اند صحت تقسیم نهایتا نشانه صحت استعمال است و صحت استعمال دلیل بر وضع نیست چون استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. این کلام ایشان ناشی از عدم دقت در اصل استدلال است. دلیل این است که این اسامی با توجه به همان معنای ارتکازی حقیقی قابل تقسیم به صحیح و فاسد است و این با ادعای ایشان منافات دارد و لذا اشکال ایشان در حقیقت همان انکار علامیت صحت حمل برای وضع است.

    دلیل چهارم استعمال این اسامی در اخبار و روایات متعدد در افراد فاسد است. مثل:

    أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَ تَرَكُوا هَذِهِ يَعْنِي الْوَلَايَةَ‌ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۱۸)

    بحث در این دلیل خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است