جلسه صد و ششم ۵ فروردین ۱۳۹۹
صحیح و اعم
امیدوارم خداوند تبارک و تعالی این سال جدید را سالی پر خیر و برکت و عافیت قرار بدهد و بلایی که آخر سال گذشته متوجه انسان‌ها شد را دفع کند و همه مومنین در سلامتی قرار بگیرند و از این اتفاقی که افتاد تنبه بیشتری برای مردم حاصل شود و احساس ضعف در مقابل خداوند و توجه به آن موجب عبرت قرار بگیرد. امیدوارم این حادثه که در پایان سال اتفاق افتاده است و هنوز هم ادامه دارد باعث خیر بشر باشد و به واسطه گرفتاری به این بلا موجب تنبه ظالمین شود و دست از ظلم بر مسلمین و مومنین بردارند و یا متنبه شوند یا اینکه گرفتاری به این بلا به گونه‌ای آنها را مشغول کند که فرصت و امکاناتی برای ظلم به مومنین و مسلمین نداشته باشند. و امیدوارم که در ظل توجهات حضرت بقیة الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه فداء امسال سال خوب و پر خیر و برکتی برای مومنان و همه انسان‌ها باشد.
بحث ما در ادله وضع الفاظ برای اعم بود.
آخرین دلیلی که در کلام مرحوم آخوند برای وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد ذکر شده است صحت تعلق نذر و شبه آن (عهد و قسم) به ترک عبادات مکروه و تحقق حنث نذر به فعل آن است. منظور از عبادات مکروه، عباداتی هستند که هم حصه غیر مکروه و هم حصه مکروه دارند مثل نماز که مثلا در حمام یا طویله حیوانات مکروه است و از نماز در این مکان‌ها نهی تنزیهی شده است نه عبادات مکروهی که بدل ندارند مثل روزه روز عاشوراء چون عبادات مکروهی که بدل ندارند قابلیت تعلق نذر به ترک آنها نیست چرا که شرط صحت نذر این است که متعلق آن رجحان داشته باشد و فرض این است که معنای کراهت عبادت، کمتر بودن ثواب آن نسبت به دیگر عبادات است پس عبادت مکروه، مطلوب است ولی ثواب کمتری دارد در نتیجه نذر ترک آنها اصلا منعقد نمی‌شود چون باید ترک راجح باشد تا نذر آن صحیح باشد. بنابراین منظور از عبادات مکروه در این دلیل، عباداتی است که هم افراد غیر مکروه دارند و هم افراد مکروه تا نذر ترک حصه مکروه صحیح باشد. گفته شده است انعقاد و صحت نذر ترک حصه مکروه، یعنی انجام حصه مکروه موجب حنث نذر و وجوب کفاره است و این فقط بنابر وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد قابل تصحیح است چون اگر الفاظ عبادات برای خصوص افراد صحیح وضع شده باشند، بعد از تعلق نذر به حصه مکروه، آن حصه صحیح نیست (با نذر ترک حصه مکروه، انجام آن حرام است چون مخالفت نذر است و حرمت عبادت مستلزم فساد است) و عدم صحت آن یعنی عدم صدق اسم بر آن پس حنث نذر نشده است. مثلا وقتی کسی نذر کرده باشد که در حمام نماز نخواند، با فرض صحت نذر، نماز در حمام صحیح نیست و فاسد است و با فرض وضع الفاظ برای خصوص صحیح، نماز در حمام اصلا نماز نیست پس اگر در حمام نماز بخواند اصلا نماز نخوانده است تا حنث نذر کرده باشد چون نذر کرده بود در حمام نماز نخواند و الان هم در حمام نماز نخوانده است. نتیجه اینکه از صحت تعلق نذر به عبادات مکروه و وقوع حنث نذر با فعل عبادتی که ترکش منذور بود، کشف میشود که الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند.
سپس ایشان می‌فرمایند اصلا ممکن نیست در متعلق نذر، صحت عمل منذور ماخوذ باشد. یعنی ممکن نیست منظور کسی که ترک نماز در حمام را نذر می‌کند نماز صحیح باشد چرا که وجود آن مستلزم عدمش خواهد بود و این محال است. چون بعد از تعلق نذر هیچ گاه آن عمل صحیح واقع نخواهد شد پس اخذ صحت در متعلق نذر مستلزم عدم امکان وقوع نماز صحیح است. اخذ صحت در متعلق نذر مستلزم عدم وقوع صحت و عدم تحقق عمل صحیح در خارج خواهد بود.
اشاره به این نکته هم لازم است که استدلال به این وجه بر بطلان عبادات حرام مبتنی است و اینکه عبادت حرام قابل صحت نیست چون حرمت مساوی با مبغوضیت است و مبغوضیت و عبادت قابل جمع نیستند و این هم ربطی به بحث اجتماع امر و نهی ندارد چون بحث اجتماع جایی است که دو عنوان وجود دارند که یکی متعلق امر است و دیگری متعلق نهی قرار گرفته است در حالی که بحث نهی در عبادات جایی است که نهی به همان عنوان عبادت تعلق گرفته است که در حقیقت تخصیص اطلاق و عموم امر آن عبادت است. در هر حال مساله «اقتضاء النهی للفساد» محل بحث است و برخی از محققین مثل مرحوم اصفهانی، تلازم نهی و فساد عبادت را نپذیرفته‌اند. بنابراین اگر ما صحت عبادت حرام را ممکن بدانیم، این استدلال تمام نخواهد بود و بلکه حصول حنث نذر به فعل عبادت مکروه می‌تواند موکد وضع الفاظ عبادات بر صحیح باشد و حداقل این است که بین حنث نذر با فعل عبادت مکروه و وضع الفاظ برای خصوص صحیح تنافی وجود ندارد.
مرحوم آخوند از این دلیل جواب داده‌اند که این وجه حداکثر اقتضاء می‌کند نذر به ترک عبادت صحیح تعلق نمی‌گیرد و اینکه متعلق نذر عمل صحیح نیست نه اینکه صحت در موضوع له این الفاظ اخذ نشده است. بین اینکه این الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده باشند و اینکه متعلق نذر به ترک عبادات عمل صحیح نباشد منافاتی وجود ندارد. بنابراین عدم صحت تعلق نذر به عبادت صحیح، مستلزم این نیست که الفاظ عبادات برای خصوص صحیح وضع نشده باشند.
علاوه که فساد عبادت به واسطه تعلق نذر به ترک آن منافاتی با این ندارد که صحت در متعلق نذر ماخوذ باشد چون مراد صحت با قطع نظر از تعلق نذر است. به واسطه تعلق نذر عمل صحیح واقع نمی‌شود پس عدم صحتی که به واسطه نذر محقق میشود با صحت ماخوذ در متعلق نذر منافات ندارد چون نذر است که موجب انتفای صحت فعلی متعلقش میشود یعنی اگر نذر نبود عمل صحیح بود و به واسطه تعلق نذر به ترک آن، فاسد میشود پس این طور نیست که از فرض اخذ صحت در متعلق نذر، عدم صحت لازم بیاید. صحتی که در متعلق نذر اخذ شده است صحت با قطع نظر از نذر است و صحتی که با تعلق نذر منتفی میشود صحت فعلی و با توجه به تعلق نذر است. پس آنچه متعلق نذر است عبادت صحیح با قطع نظر از نذر است و به همین دلیل است که با انجام عبادتی که ترکش نذر شده بود هم حنث نذر اتفاق می‌افتد و هم عمل صحت فعلی ندارد. بله اگر صحت فعلی (حتی با توجه به تعلق نذر به ترک آن) در متعلق نذر ماخوذ بود با فعل عبادت حنث نذر محقق نمی‌شد چون بعد از تعلق نذر به ترک عبادت، فعل عبادت صحیح از مکلف قابل اتیان نیست.
به نظر می‌رسد اشکال مرحوم آخوند مبنی بر اینکه عدم تعلق نذر به عبادت صحیح با وضع الفاظ برای خصوص افراد صحیح منافات ندارد، با مقصود مستدل سازگار نیست و نشان می‌دهد ایشان مقصود مستدل را طور دیگری تلقی کرده‌اند. مقصود مستدل این بود که اگر نذر به ترک عبادت مکروه با توجه به همان معنای ارتکازی‌اش تعلق بگیرد، دلیل بر وضع الفاظ برای اعم است چون تعلق نذر به عبادت مکروه با توجه به همان معنای ارتکازی‌اش صحیح است و شاهد آن هم تحقق حنث با فعل آن عبادت است با قطع نظر از اینکه اصلا عبادت حرام می‌تواند صحیح باشد یا نه. یعنی به حسب وجدان لغوی و عرفی، فعل عبادت مکروه باعث تحقق حنث نذر است و این حاکی از این است که معنا و مفهوم آن لفظ، معنایی است که بر عمل فاسد هم تطبیق می‌کند. پس معنای لغوی آن لفظ، چیزی است که میشود ترک آن را نذر کرد و با انجام آن حنث نذر محقق میشود و چون انجام آن عبادت بالفعل فاسد است نشان می‌دهد معنای لفظ باید اعم از صحیح و فاسد باشد.
خلاصه این استدلال این است که از صحت تعلق نذر به ترک عبادت و تحقق حنث با فعل آن با در نظر گرفتن عدم صحت فعلی آن عبادت بعد از تعلق نذر به ترکش، فهمیده میشود که معنای عبادتی که متعلق نذر قرار گرفته است با توجه به آن معنای مرتکز در ذهن اعم از صحیح و فاسد است. پس این وجه در حقیقت یکی از منبهات همان ادعای تبادر است.