به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه صد و هفتم ۶ فروردین ۱۳۹۹

    صحیح و اعم

    بحث در آخرین دلیل مذکور در کلام آخوند برای وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد بود. این دلیل تمسک به صحت تعلق نذر به ترک عبادات مکروه و تحقق حنث نذر با فعل آن عبادت بود در حالی که اگر الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده باشند با فعل آن عبادت، حنث نذر محقق نخواهد شد چون عبادتی که ترکش منذور است، فاسد خواهد بود و با فرض فساد، یعنی اسم بر آن صدق نمی‌کند. بلکه اگر الفاظ برای خصوص افراد صحیح وضع شده باشند نذر ترک عبادات مکروه اصلا منقعد نخواهد شد چون با وجود تعلق نذر تحقق آن عبادت در خارج غیر ممکن خواهد بود پس از تعلق نذر به عبادت عدم آن عبادت لازم می‌آید و این محال است.

    مرحوم آخوند فرمودند صحت نذر ترک عبادات مکروه مسلم است همان طور که تحقق حنث با فعل آن عبادت مسلم است اما این دلیل بر وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد نیست بلکه نشان دهنده استعمال این الفاظ توسط ناذر در اعم است و اینکه ترک عبادت صحیح حتی با توجه به تعلق نذر به آن نمی‌تواند منذور باشد. پس در مورد نذر، لفظ در اعم استعمال شده است ولی استعمال علامت وضع نیست بلکه استعمال اعم از حقیقت است.

    هم چنین نذر ترک عبادات مکروه حتی بنابر وضع الفاظ برای خصوص صحیح هم درست است چون منظور از آنچه متعلق نذر است عبادت صحیح با قطع نظر از تعلق نذر است و بعد از تعلق نذر، تحقق عمل صحیح فعلی ممکن نخواهد بود. پس این طور نیست که از وجود صحت، عدم صحت لازم بیاید تا محال باشد چون آنچه متعلق نذر است صحت با قطع نظر از نذر است و آنچه رخ می‌دهد عدم صحت فعلی است و آنچه محال است این است که وجود چیزی در همان فرض وجودش مستلزم عدمش باشد که برگشت آن به امتناع اجتماع نقیضین است یا اینکه شیء نمی‌تواند علت عدم خودش باشد و این فقط در صورتی لازم می‌آید که آنچه وجود و عدمش مفروض است شیء واحد در حالت واحد و با شرایط یکسان باشد و گرنه اجتماع وجود و عدم نخواهد بود همان طور که شیء علت عدم خودش هم نخواهد بود. نتیجه اینکه آنچه منذور است ترک عمل صحیح با قطع نظر از نذر است و لذا با فعل آن عبادت حنث نذر محقق می‌شود هر چند عمل صحیح فعلی نخواهد بود. بله اگر مقصود ناذر ترک عمل صحیح بالفعل باشد، با انجام آن عبادت حنث نذر محقق نخواهد نشد و چون تحقق حنث نذر مفروض است در عبادات نذر ترک عمل صحیح بالفعل صحیح نخواهد بود و مقصود ناذر باید نذر عبادت صحیح با قطع نظر از نذر باشد و این دلیل وضع الفاظ عبادات برای اعم از صحیح و فاسد نیست.

    آنچه ما عرض می‌کنیم این است که استحاله آنچه از فرض وجودش عدمش لازم می‌آید امر مسلم و درستی است اما تطبیق آن بر محل بحث ما ناتمام است چون اخذ صحت فعلی در مفهوم لفظ و تعلق نذر به آن، موجب امتناع وقوع خارجی فعل خواهد بود (بنابر اینکه نهی از عبادت موجب فساد عمل است) و این محال نیست. اینکه در مفهوم، چیزی دخیل باشد که مستلزم امتناع وقوع خارجی آن مفهوم باشد محال نیست. بلکه مفاهیمی مثل شریک الباری همین طورند چون در مفهوم آنها چیزی فرض شده است که موجب امتناع وقوع آن خواهد بود. محل بحث ما هم همین طور است یعنی فرض اخذ صحت در مفهوم عبادت مستلزم امتناع وقوع آن عبادت در خارج خواهد بود و این محال نیست. پس نذر موجب امتناع وقوع آن عبادت در خارج است. در حقیقت تاثیر نذر در غیر عبادات حرمت عمل بدون امتناع وقوع آن است مثل تعلق نذر به ترک سیگار. اما در عبادات (بنابر قول وضع الفاظ برای صحیح) امتناع وقوع عمل است یعنی اگر ترک عبادت صحیح را نذر کرده باشد، با نذر وقوع عبادت صحیح محال خواهد بود و برای مشروعیت نذر عدم لغویت کافی است و لازم نیست همه جا اثر آن حرمت عمل با امکان وقوع آن باشد نذری که موجب امتناع وقوع عمل در خارج هم بشود چون لغو نیست مشمول ادله مشروعیت نذر است.

    در جلسه قبل گفتیم ممکن است مقصود مستدل این باشد که نذر ترک عبادت با توجه به مفهوم ارتکازی آن،  مستلزم تحقق حنث با فعل آن عبادت است که فرضا با تعلق نذر صحت فعلی نخواهد داشت و این دلیل وضع الفاظ عبادات برای اعم است. اینکه بر اساس ارتکاز عرفی فعل عبادت غیر صحیح حنث نذر است دلیل بر این است که مفهوم آن عبادت اعم از صحیح و فاسد است. پس دلیل مستدل تحقق حنث با عمل فاسد بر اساس مفهوم ارتکازی آن عبادت است و برگشت این استدلال به همان تبادر و عدم صحت سلب است که حنث نذر بودن آن فعل فاسد مبتنی بر این است که مفهوم لفظ اعم از صحیح و فاسد باشد. و این بیان در حقیقت یکی از منبهات تبادر خواهد بود و قبلا گفتیم ادعای تبادر یا صحت سلب بدون ذکر منبهات و شواهد بر آن ارزش اثباتی ندارد و نمی‌تواند دلیل بر منکر باشد و باعث اقناع دیگران شود.

    مرحوم آخوند فرمودند در مورد نذر ما می‌دانیم لفظ در اعم استعمال شده است یا اینکه منظور صحت با قطع نظر از نذر است و خود تعلق نذر قرینه بر استعمال لفظ در اعم است و استعمال دلیل بر حقیقت نیست پس چون خود نذر بر این استعمال مجازی قرینه است، این بیان هم دلیل وضع الفاظ برای اعم از صحیح و فاسد نیست.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث از الفاظ معاملات شده‌اند و اینکه آیا نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات هم جاری است؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است