به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه صد و دهم ۱۲ فروردین ۱۳۹۹

    صحیح و اعم

    بحث در جریان نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات بود. مرحوم آخوند فرمودند این نزاع در جایی تصویر می‌شود که اتصاف موضوع له به صحت و فساد ممکن باشد و الفاظ معاملات از جهت وضع برای مسببات قابل اتصاف به صحیح و فاسد نیستند و لذا نزاع در این الفاظ از این جهت جریان ندارد.

    مرحوم اصفهانی هم در این جهت با مرحوم آخوند موافق بودند و در توضیح آن فرمودند صحت و فساد به لحاظ تاثیر در اثر است که اگر موثر در اثر باشد صحیح است و اگر نباشد فاسد است و مسببات اثر و معلول ندارند تا بر اساس ترتب و عدم ترتب آن به صحت و فساد متصف شوند. سپس دو بیان برای اتصاف مسببات به صحت و فساد ذکر کردند و هر دو را رد کردند.

    یکی تصویر اثر برای مسببات بود به این بیان که احکام تکلیفی یا وضعی مترتب بر مسببات اثر آنها هستند و لذا از حیث ترتب و عدم ترتب این احکام بر آنها به صحت و فساد متصف می‌شوند و مرحوم اصفهانی جواب دادند که مسببات موضوع این احکامند نه علت آنها و اتصاف به صحت و فساد فقط از جهت تاثیر در اثر است.

    و دیگری اینکه اتصاف مسببات به صحت و فساد به لحاظ امضای عرف و شرع است. اگر شرع یا عرف آن را امضاء کنند صحیحند و گرنه فاسند.

    مرحوم اصفهانی جواب دادند که مثل ملکیت از مقولات حقیقی و وجودات واقعی نیستند تا بدون امضا و اعتبار شرع یا عرف وجودی برای آنها تصویر شود بلکه این امور چیزی جز همان اعتبار شرع یا عرف نیستند و قائم به معتبرند و ملکیت به این معنا اصلا بیع نیست چون بیع آن چیزی است که آن شخص و منشئ محقق می‌کند (و لذا گفته می‌شود فلانی تملیک کرد و بیع کرد نه اینکه شارع یا عرف تملیک کرد و بیع کرد) و بیع و ملکیت از آن جهت که به اشخاص انتساب پیدا می‌کند که جزو امور تسبیبی هستند یعنی چون منشئ سبب آن اعتبار شرعی یا عرفی را ایجاد می‌کند، آن مسبب به او منتسب می‌شود پس بیع به این معنا و از جهت انتسابش به منشئ یک امر ایجادی است و امر ایجادی دائر بین وجود و عدم است و فعل منشئ یا سبب اعتبار شرعی و عرفی هست یا نیست و صحت و فساد در آن معنا ندارد.

    بعد فرموده‌اند این طور نیست که صرف اینکه شارع،‌ اعتبار عرفی را امضاء می‌کند یا نمی‌کند، برای اتصاف مسببات به صحت و فساد کافی نیست چون اعتبار عرفی موضوع حکم شارع نیست و این طور نیست که حکم شارع به ملکیت و پذیرش آن، مبتنی بر این باشد که عرف در آنجا ملکیت را اعتبار کرده باشد. عرف یک مشرع و مقنن در عرض شرع است و لذا هم ممکن است عرف چیزی را که قانون شرعی نیست به عنوان قانون وضع کند یا آنچه قانون شرعی است، به عنوان قانون عرفی قبول نداشته باشد و هم ممکن است شرع چیزی را که از نظر عرف اعتباری ندارد به عنوان قانون اعتبار کند و یا آنچه را قانون عرفی است قبول نداشته باشد. پس اعتبار عرفی، موضوع اعتبار شرعی نیست تا بر این اساس اتصاف مسبب به صحت و فساد ممکن باشد.

    نتیجه اینکه اتصاف شیء‌ به صحت و فساد فقط به لحاظ تاثیر در اثر ممکن است و در معاملات فقط در اسباب چنین چیزی قابل تصور است.

    مرحوم آقای خویی در اشکال به مرحوم آخوند و اصفهانی فرمودند که در معاملات به لحاظ دلالت بر مسببات دو معنا و اصطلاح مختلف قابل تصویر است یکی مسببات عرفی و شرعی که در این موارد حق با مرحوم آخوند و اصفهانی است و مسبب به این معنا به صحت و فساد متصف نمی‌شود. و دیگری مسببات شخصی یعنی همان اعتبار شخصی منشئ و آنچه منشئ در ظرف اعتبار خودش، انشاء می‌کند مثل اینکه فروشنده، ملکیت مشتری را اعتبار می‌کند و این اعتبار شخصی، ممکن است توسط شرع امضاء بشود و ممکن است نشود و به این لحاظ به صحت و فساد متصف می‌شود.

    اینکه مرحوم اصفهانی فرمودند مسببات عرفی موضوع اعتبار شرعی نیستند و لذا از این جهت قابل اتصاف به صحت و فساد نیستند حرف درستی است اما مسببات و اعتبارات شخصی موضوع اعتبار و حکم شرعی‌اند. شارع همان چیزی را که شخص در مقام انشاء اعتبار می‌کند موضوع امضا و اعتبار خودش قرار داده است و ادله‌ای مثل «اوفوا بالعقود» همان چیزی را امضاء می‌کنند که شخص در مقام انشاء اعتبار کرده است. پس الفاظ معاملات از حیث وضع برای مسببات به معنای اعتبار شخصی، از جهت امضاء و عدم امضای شارع به صحت و فساد متصف می‌شوند.

    به نظر می‌رسد که مرحوم اصفهانی از مسببات شخصی غافل نبوده‌اند و لذا در حاشیه مکاسب به آن تصریح می‌کنند.

    ایشان در ضمن کلام شیخ در قصد معاوضه حقیقی می‌فرمایند:

    «و ثالثها: ما هو الصحيح و هو قصد التسبب بالإنشاء الذي يمكن أن يقع على وجوه متعددة إلى الملكية العرفية أو الشرعية، و ذلك لأنّ القصد المقوّم للإنشاء الذي هو نحو استعمال اللفظ في معناه- يمكن أن يقع على وجوه متعددة، من كونه بداعي الهزل أو بداع آخر، و بمجرد هذا لا يكون عاقدا عقدا بيعيا جدا.

    كما أنّ اعتبار الملكية في نظر المنشئ خفيف المؤنة، و هو قائم به بالمباشرة من دون حاجة إلى التسبب إليه بسبب قولي أو فعلي، و ما هو معدود من الأمور التسبيبية- المحتاجة إلى التسبب إليه بسبب من الأسباب- التمليك الشرعي أو العرفي، فإنّ اعتبار الشرع أو العرف للملكية موقوف على أسباب جعلية منهما، و لا يعقل التسبب إليه إلّا بما جعلاه سببا يتسبب به إليه، و حيث إنّ الملكية العرفية و الشرعية البيعية موقوفة على‌ إيجاب و قبول فلا يعقل قصد التسبب إليها بالإيجاب وحده، بل لا بد من قصد التسبب إلى الملكية عند القبول أو مع القبض، أو قصد التسبب إليها بالعقد عند حصول الإجازة و هكذا.

    إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم: أنّ البيع إذا كان معاوضة حقيقية مقتضية لدخول العوض في ملك من خرج عنه المعوض، فقصد إيقاعها لنفسه ليس قصد أمر معاوضي، و قصد المعاوضة و كونها لنفسه قصد المتنافيين، و قصد المعاوضة مع قصد كونها لنفسه قصدان متنافيان، و هدم القصد الأول و قصد تملّك مال الغير لنفسه ابتداء ليس قصدا للمعاملة البيعية، بل التملّك بإزاء التمليك و هو ليس من المعاوضة البيعية في شي‌ء، و المفروض صحتها بيعا إذا أجاز المالك.» (حاشیة المکاسب، جلد ۲، صفحه ۱۱۵)

    محصل فرمایش ایشان این است که حقیقت بیع و انشاء بیع عبارت است از قصد تسبیب به وقوع ملکیت شرعی یا عرفی. یعنی بیع این است که شخص در مقام انشاء با انشای خودش قصد تسبیب به اعتبار ملکیت توسط شارع را قصد کند و اینکه با این عقد خودش آن اعتبار شارع را فعلی کند و اگر منشئ این را قصد نکرده باشد بیع نیست. پس ملاک بیع این است که منشئ قصد کند اعتبار شرعی را محقق کند و تسبب به آن داشته باشد.

    نتیجه فرمایش ایشان این است قصد معاوضه و بیع حقیقی از غاصب وقتی مال دیگران را می‌فروشد، محقق نمی‌شود چون اعتبار شارع در آن مورد را نمی‌بیند و معتقد است که شارع در اینجا اعتبار ملکیت ندارد و لذا نمی‌تواند تسبیب به آن را قصد کند و در نتیجه اصلا بیع از او محقق نمی‌شود و این اشکال در عقد فضولی جایی که مال دیگری را برای خودش می‌فروشد هم وجود دارد.

    بنابراین مرحوم اصفهانی به مساله اعتبار شخصی توجه دارند و لذا فرمودند اعتبار ملکیت در نظر منشئ خفیف المؤونة است. اما ایشان در حقیقت و ماهیت معاملات مبنایی دارند که آن مبنا مورد غفلت مرحوم آقای خویی است و لذا به ایشان اشکال کرده است.

    مبنای مرحوم محقق اصفهانی این است که حقیقت معاملات و مثل بیع متقوم به قصد فعلیت دادن و تسبب به اعتبار شارع است و اگر اعتبار شارع منوط به برخی امور است، تا وقتی آن امور محقق نباشند قصد تسبیب به اعتبار شارع متمشی نمی‌شود. پس بیع همان ایجاد ملکیتی است که شارع آن را اعتبار کرده است و اعتبار شخصی همان ایجاد تسبیبی ملکیت شرعی است و چنین چیزی دائر بین وجود و عدم است. صرف اعتبار شخصی برای صدق بیع و تحقق آن کافی نیست. اینکه شخص در جایی که عرف یا شرع اعتبار ملکیت نکرده‌اند، ملکیت را اعتبار کند اصلا بیع نیست بلکه بیع ایجاد اعتبار و ملکیت شرعی یا عرفی است که چنین چیزی یا هست یا نیست و به صحت و فساد متصف نمی‌شود. بله اعتبار شخصی از آن جهت که موضوع حکم شرع به نفوذ و عدم نفوذ هست به صحت و فساد متصف می‌شود اما این اعتبار شخصی، بیع نیست. اعتبار شخصی اگر به عنوان بیع بخواهد موضوع حکم شارع به نفوذ و عدم نفوذ قرار بگیرد که شخص اعتبار شارع را به ایجاد سببش فعلی کند. اگر منشئ قصد ایجاد ملکیت شرعی یا عرفی را داشته باشد بیع صدق می‌کند و اتصاف بیع در این مورد به صحت و فساد تسامحی است چون بیع به معنای مسبب شرعی یا هست یا نیست (اگر سبب محقق شده باشد اعتبار شرعی هست و اگر سبب محقق نشده باشد اعتبار شرعی نیست) و اعتبار شخصی به تنهایی تا وقتی شارع آن را به عنوان سبب قبول نداشته باشد اصلا بیع نیست. پس اعتبار شخصی که موضوع حکم شارع قرار گرفته است جدای از اعتبار شرعی بیع نیست. قصد تحقق اعتبار شرعی جایی محقق می‌شود که شارع هم سببیت آن اعتبار شخصی برای اعتبار خودش را قبول داشته باشد. پس صرف اعتبار شخصی برای تحقق بیع کافی نیست بلکه اعتبار شخصی که به قصد فعلیت اعتبار شارع محقق شود، بیع است و این فقط جایی است که سببیت شرعی هم فرض شود و در جایی که سببیت شرعی نیست، اعتبار شخصی به قصد فعلیت اعتبار شرعی اصلا محقق نمی‌شود و به تبع اصلا بیع هم نیست.

    در نتیجه اینکه آقای خویی فرمودند الفاظ معاملات به لحاظ وضع برای مسببات شخصی به صحت و فساد متصف می‌شوند چون ممکن است شارع آن اعتبار شخصی را امضاء بکند یا نکند، غفلت از مبنای مرحوم اصفهانی است که اعتبار شخصی فقط در صورتی بیع است که قصد تسبب به اعتبار شرعی در آن باشد و این یا هست یا نیست. یا شرایط تحقق اعتبار شرعی هست که بیع هست و یا نیست که بیع نیست حتی اگر اعتبار شخصی هم باشد چون اعتبار شخصی بدون قصد تحقق اعتبار شرعی اصلا بیع نیست.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است