به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه صد و یازدهم ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

    صحیح و اعم

    مرحوم آخوند فرمودند نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات به لحاظ وضعشان برای مسببات جاری نیست مرحوم اصفهانی نیز با ایشان موافق بود که کلام ایشان و مبنای ایشان در معاملات را نیز توضیح دادیم و نتیجه مبنای ایشان این بود که بیع غاصب، اصلا بیع نیست، همان طور که بیع مجموعه ایجاب و قبول است و صرف ایجاب بیع نیست و چون بیع مجموعه ایجاب و قبول است مقصود موجب تحقق بیع بر فرض قبول قابل است و اصلا نمی‌تواند تملیک با صرف ایجاب را قصد کند چرا که گفتیم منشئ با انشاء ایجاد اعتبار شرعی و تسبیب به آن را قصد می‌کند و چنین انشائی بیع است و اگر از نظر شارع ایجاب به تنهایی سبب برای نقل و انتقال نیست بلکه مجموعه ایجاب و قبول سبب ملکیت است، اگر منشئ قصد انتقال و تملیک با صرف ایجاب را داشته باشد اصلا بیع نیست.

    خلاصه اینکه مرحوم اصفهانی اگر چه مسبب شخصی و اعتبار شخصی را تصویر کرده‌اند اما هر اعتبار شخصی را بیع نمی‌دانند بلکه اعتبار شخصی که سبب اعتبار شرع باشد بیع است و چنین اعتبار و تسبیبی یا هست یا نیست و لذا به صحت و فساد متصف نمی‌شود.

    مرحوم آقای خویی فرمودند معاملات نیز به لحاظ وضع آنها برای مسببات شخصی و امضاء و عدم امضای شارع به صحت و فساد متصف می‌شوند. و گفتیم این کلام اشکال به مرحوم اصفهانی نیست چون ایشان حقیقت معاملات را به انشاء و اعتبار عقلایی و شرعی قائم می‌دانند.

    مرحوم آقای خویی برای اثبات مبنای خودشان این طور استدلال کرده‌اند که الفاظ معاملات از حیث وضع برای مسببات، برای مسببات شخصی و اعتبار شخصی وضع شده‌اند و گرنه امضای شارع یا عرف بیع نیست چون بیع به اشخاص مستند می‌شود نه به شارع یا عرف و این نشانه وضع الفاظ معاملات برای اعتبار شخصی است نه اعتبار شرعی یا عقلایی.

    به نظر ما کلام مرحوم آقای خویی از یک جهت صحیح است و از یک جهت نادرست است. از این جهت که اسامی معاملات برای مسببات شخصی وضع شده‌اند و ما به وجدان درک می‌کنیم بیع به معنای مسبب به صحت و فساد متصف می‌شود درست است اما اینکه ایشان فرمود الفاظ معاملات برای مسببات و اعتبارات شخصی وضع شده است چون این الفاظ به اشخاص مستند می‌شود نه به شرع یا عرف حرف نادرستی است. این طور نیست که اگر بیع برای مسبب شرعی و عقلایی وضع شده باشد حتما باید بیع به شارع یا عقلاء مستند شود تا بعد نتیجه بگیرند که چون بیع به شارع یا عقلاء مستند نمی‌شود پس برای مسبب شرعی یا عرفی وضع نشده است به همان نکته‌ای که در کلام مرحوم اصفهانی مذکور بود که درست است نقل و انتقال یک اعتبار شرعی یا عرفی است اما موضوع این اعتبار شرعی یا عقلایی همان اعتبار شخصی و اعتبار متعاملین است. یعنی اعتبار شرعی و عقلایی یک قضیه حقیقیه است که هر گاه موضوع آن محقق شود، آن اعتبار فعلیت پیدا می‌کند و از این جهت آن اعتبار به جزء اخیر علت انتساب پیدا می‌کند که همان موضوع قضیه و اعتبار شخصی است. به عبارت دیگر چون انشاء متعاقدین است که به اعتبار شرعی یا عقلایی فعلیت می‌دهد به همین جهت مسبب به همان متعاقدین منتسب است. پس از این جهت که آنچه به مسبب فعلیت می‌دهد همان اعتبار متعاملین است و اعتبار شرعی یا عرفی در ظرف انشاء متعاملین محقق می‌شود، معامله به متعاملین انتساب پیدا می‌کند نه به عقلاء یا شارع.

    نتیجه اینکه دلیل مرحوم آقای خویی دلیل صحیحی نیست اما اصل اینکه موضوع له الفاظ معاملات همان مسببات شخصی هستند حرف درستی است. احساس و وجدان لغوی ما این است که بیع یا اسامی سایر معاملات همان چیزی است که متعاملین آن را اعتبار می‌کنند و شرع و عرف آن اعتبار شخصی را یا امضا می‌کنند که در این صورت آن معامله صحیح است یا امضا نمی‌کنند که معامله باطل است و معیار اتصاف معامله به صحت و فساد همین امضاء یا عدم امضای شارع است و این امضاء یا عدم امضاء در تسمیه و صدق لفظ نقشی ندارد. اینکه مرحوم اصفهانی فرمودند متعاملین همان چیزی را انشاء می‌کنند که شارع و عقلاء اعتبار کرده‌اند حرف درستی نیست. اشخاص و متعاملین مضمونی را با قطع نظر از اینکه شرع آن را امضاء کرده یا نکرده‌، انشاء می‌کنند و لذا کسانی که شریعتی را هم قبول ندارند بیع را انشاء می‌کنند و این طور نیست که متعاملین فقط آن چیزی را انشاء می‌کنند که شارع در مورد آن نقل و انتقال را اعتبار کرده است و اگر آن را انشاء نکنند بیع نیست.

    خلاصه اینکه متعاملین چیزی را انشاء می‌کنند و واضع و لغت هم برای آن لفظی را وضع کرده است و شارع هم با قطع نظر از آن، بعضی افراد آن انشاء را امضاء می‌کند و بعضی را امضاء نمی‌کند. مثلا اشخاص ملکیت خانه را در مقابل عوض مشخصی اعتبار می‌کنند با قطع نظر از اینکه اصلا لغوی برای این اعتبار اسمی وضع کرده است یا نه به این معنا که این طور نیست که اگر لفظ بیع در خارج وجود نداشت، حقیقت بیع قابل اعتبار و انشاء‌ نبود چون حقیقت بیع اصلا به لفظ بیع منوط نیست و بر همین اساس از انسان لال هم اعتبار بیع متمشی می‌شود. بیع یک واقعیتی اعتباری است (انتقال عین به شخص دیگر در مقابل عوض) که وجود آن به وضع لفظ برای آن بستگی ندارد. این طور نیست که بایع در انشاء‌ بیع به لفظ بیع اشاره کند آن طور که اخرس در نماز به الفاظ سوره حمد اشاره می‌کند. بنابراین اگر هیچ لفظی برای بیع یا نکاح وجود نداشت باز هم حقیقت بیع یا نکاح قابل تصور بود. آن حقیقت با الفاظ ابراز می‌شود نه اینکه الفاظ مقوم آن حقایق باشند. بله انشاء مقوم آن حقایق است اما انشاء به خصوص لفظ بیع یا نکاح منوط نیست.

    پس معاملات حقایقی دارند که لغوی برای آنها الفاظی را وضع کرده است و شارع با اشاره به این حقایق توسط الفاظ، بر آنها به صحت و فساد حکم می‌کند. بنابراین معاملات به معنای مسببات، حقایقی هستند فارغ از اعتبار و حکم شارع و حتی فارغ از وضع لغوی برای آنها. در نتیجه آنچه اعتبار شخصی است موضوع له الفاظ معاملات است و اعتبار شرعی یا عرفی که یک قضیه حقیقیه است موضوع له الفاظ معاملات نیست. مصداق موضوع اعتبار شارع، اعتبار و افعال اشخاص است در نتیجه اعتبار شارع بیع نیست بلکه جعل حکم برای بیع است و بیع همان فعلی است که از متعاملین صادر می‌شود که همان اعتبار شخصی است.

    بنابراین دلیل استناد بیع به متعاملین و عدم استناد آن به شارع نیست، بلکه دلیل همان احساس و وجدان لغوی است. موضوع له الفاظ معاملات همان مسببات و اعتبارات شخصی است که به لحاظ امضاء یا عدم امضای شارع به صحت و فساد متصف می‌شوند و این اتصاف هم حقیقی است نه اینکه مسامحی باشد. و ادله صحت و امضای معاملات ناظر به همین مسببات شخصی‌اند یعنی همین مسببات و اعتبارات شخصی که با قطع نظر از امضای شارع انشاء شده‌اند، بیع حقیقی هستند. بله مسببات به معنای اعتبار شرعی یا عقلایی به صحت و فساد متصف نمی‌شوند.

    از همین مطلب روشن شد که معاملات همان اعتبارات شخصی هستند نه اینکه اعتبار شخصی به قصد تحقق اعتبار شرعی بیع باشد تا در نتیجه از غاصب بیع محقق نشود. بیع یعنی اعتبار ملکیت برای مشتری که در مورد غاصب هم محقق می‌شود. بیع به عنای اعتبار ملکیت شرعی برای مشتری نیست تا در مورد غاصب قابل تحقق نباشد و لذا مرحوم شیخ در مکاسب پذیرفته است که از غاصب قصد بیع متمشی می‌شود و لذا معامله او مانند معامله فضولی است.

    بنابراین اشکال مرحوم آقای خویی به این بیانی که ما عرض کردیم به مرحوم آخوند وارد است.

    قسمت دوم کلام مرحوم آخوند تصویر نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات به لحاظ وضع برای اسباب است.  همان که از آن به «عقد بیع» تعبیر می‌کنیم. مرحوم آخوند فرمودند الفاظ معاملات از این لحاظ به صحت و فساد متصف می‌شوند چرا که اسباب ممکن است موثر باشند و ممکن است موثر نباشند و بر این اساس به صحت و فساد متصف می‌شوند.

    مرحوم آخوند فرمودند الفاظ معاملات به لحاظ وضع برای اسباب، برای خصوص افراد صحیح شرعی و عقلایی وضع شده‌اند. یعنی لغوی این الفاظ را برای عقد موثر واقعی وضع کرده است. به این معنا که عنوان تاثیر عقد واقعا در موضوع له دخیل است. بر این اساس چون عرف خیال می‌کند بیع ربوی موثر در ملکیت است به آن بیع اطلاق می‌کند و شارع که به فساد بیع ربوی حکم می‌کند یعنی اصلا بیع نیست. عرف هم قبول دارد که اگر این معامله ربوی در ملکیت موثر نباشد بیع نیست چون از نظر عرف هم بیع معامله‌ای است که در ملکیت و نقل و انتقال واقعی (نه نقل و انتقال به نظر عرف) موثر باشد. نظر عرف فقط طریق به وقوع نقل و انتقال واقعا است و لذا اگر عرف متوجه شود که در وقوع نقل و انتقال با این معامله اشتباه کرده است، به خطا بودن اطلاق بیع بر آن اعتراف خواهد کرد یعنی این از موارد خطای عرف در تطبیق و مصداق است. پس اختلاف شرع و عرف به تخطئه عرف در مصداق برمی‌گردد نه اختلاف در مفهوم لفظ.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است