جلسه صد و دوازدهم ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۹-۱۳۹۸
صحیح و اعم
بحث در وضع الفاظ معاملات بود. بخش دوم کلام آخوند این بود که نزاع در الفاظ معاملات به لحاظ وضع برای اسباب جریان دارد و از نظر ایشان الفاظ معاملات برای خصوص اسباب موثر واقعی وضع شده‌اند. یعنی مفهوم تاثیر در اثر در الفاظ معاملات دخیل است و تاثیر واقعی هم معیار است یعنی برای آنچه واقعا سبب در تاثیر است وضع شده است نه آنچه به نظر عرف موثر است و لذا معنا و مفهوم عرفی و شرعی معاملات متفاوت نیست بلکه مفهوم معاملات واحد است و آن همان موثر واقعی است و اختلاف عرف و شرع، اختلاف در مصداق است. عرف هم قبول دارد که لفظ معامله برای موثر در اثر واقعا وضع شده است و اگر شارع جایی تاثیر را قبول نکند در حقیقت تخطئه عرف است و اینکه اینجا اصلا لفظ صدق نمی‌کند.
ظاهر کلام آخوند این است که حقیقت و واقعیت عینی خارجی برای معاملات و مسببات آنها تصویر کرده است مثلا همان طور که آتش سبب موثر در احراق است، بیع هم سبب موثر در ملکیت است در حالی که معاملات و تاثیر آنها از امور واقعی نیست بلکه امور اعتباری‌اند که حقیقتی غیر از همان اعتبار (عرفی و عقلایی یا شرعی) ندارند. البته خود اعتبار یک واقعیت خارجی است اما آنچه اعتبار شده است، واقعیت ندارد و لذا اینکه ایشان فرموده‌اند معامله برای موثر واقعی وضع شده است و اختلاف عرف و شرع به تخطئه عرف توسط شرع برمی‌گردد حرف صحیحی نیست. تاثیر در معاملات امر واقعی نیست بلکه امری اعتباری است و اگر اعتبار معتبر نباشد مسببی هم نبود بنابراین نمی‌توان گفت تاثیر در اثر واقعا جزو مفهوم الفاظ معاملات است. بله تاثیر در مسبب، بر اساس ملاکات است و ممکن است شارع در آن ملاکات عرف را تخطئه کند مثلا بگوید ملاک نقل و انتقال در بیع ربوی نیست، اما آن ملاکات حتما در وضع دخالتی ندارند.
همان طور که گفتیم بیع حاکم در وضع است و الفاظ را با قطع نظر از احکام شارع وضع می‌کند و حتی اگر معاملات را برای موثر و صحیح هم وضع کرده باشد برای آنچه در نظر خودش موثر است وضع می‌کند و از شارع هم در هیچ موردی معهود نیست در اوضاع لغت تصرف کرده باشد و اینکه استعمال عرف را تخطئه کند. این طور نیست که شارع به عرف گفته باشد استعمال بیع در بیع ربوی غلط است بلکه آنچه هست این است که «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا» (البقرة ۲۷۵) در هیچ موردی معهود نیست که شارع عرف را در استعمال الفاظ تخطئه کرده باشد که استعمال این لفظ در این مورد غلط است. مواردی مثل استعمالات «لا بیع الا فی ملک» یا به همان معنای عرفی است یعنی مثلا در مواردی که فروشنده مالک نیست اصلا عرفا هم بیع نیست و اگر غاصب هم عمل خودش را بیع به حساب می‌آورد از این جهت است که خودش را مالک می‌داند و یا از این جهت است که این لسان تعبیر از جعل و تشریع است یعنی بیع در این موارد از نظر شرعی باطل است مثل «لا صلاة الا بطهور» که حتی بنابر قول به حقیقت شرعیه مفاد آن نفی وضع لفظ بر نماز بدون طهور نیست بلکه تعبیری از تشریع است یعنی این نماز مشروع نیست و باطل است نه اینکه در مقام اثبات عدم وضع نماز برای آن مورد باشد.
خلاصه اینکه دخل و تصرف شارع در استعمالات عرفی حتی به لحاظ تخطئه در تطبیق بر مصادیق هیچ مورد و مثال اثباتی ندارد و از نظر ثبوتی هم که خلاف وجدان و ارتکاز عرفی است. نتیجه اینکه به نظر می‌رسد الفاظ معاملات اگر برای موثر هم وضع شده باشند برای موثرات عرفی وضع شده‌اند نه آنچه واقعا موثر است و لذا موارد مخالفت شارع، تخطئه در وضع نیست بلکه اشکال بر اعتبار و نفوذ آن معامله از نظر عرف است.
مرحوم اصفهانی نیز همین مطلب را فرموده‌اند که از ذکر کلام ایشان خودداری می‌کنیم. و البته مبنای ایشان همان طور که قبلا گذشت این است که اگر الفاظ برای صحیح هم وضع شده باشند برای صحیح اقتضایی وضع شده‌اند نه صحیح فعلی.
مرحوم آخوند در نهایت تعبیر «فافهم» دارند که شاید مشیر به همین اشکال و نادرست بودن مبنای خودشان باشد.
در هر حال از نظر ما حق این است که الفاظ معاملات هم برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند و دلیل آن هم همان تبادر و عدم صحت سلب است که منبهات و شواهد آن مثل صحت انقسام به صحیح و فاسد است که منظور این است که معامله بعد از فراغ از صدق تسمیه به صحیح و فاسد تقسیم می‌شود نه اینکه منظور از فساد معامله، فساد ذات آن با قطع نظر از صدق تسمیه بر آن باشد. حس و وجدان و ارتکاز لغوی وضع الفاظ معاملات برای اعم است و همان حکمتی که برای وضع لفظ برای صحیح وجود دارد در وضع لفظ برای افراد فاسد هم وجود دارد.
مطلبی که مرحوم آخوند بعد از این ذکر کرده‌اند در حقیقت تکمیل همین بحث است. ایشان می‌فرمایند درست است که الفاظ معاملات به لحاظ وضع برای اسباب، برای خصوص افراد صحیح و موثر واقعی وضع شده‌اند اما این باعث اجمال خطابات معاملات نمی‌شود.
اصل شبهه این است که اگر الفاظ معاملات برای صحیح واقعی و آنچه واقعا موثر است وضع شده است در صورت شک در شرطیت یا جزئیت چیزی در معاملات نمی‌توان برای نفی جزئیت یا شرطیت به اطلاق دلیل اخذ کرد چون احتمال دارد وجود آن شرط یا جزء در تاثیر واقعی شرط باشند که در این صورت بر فاقد آن جزء یا شرط اصلا اسم آن معامله صدق نمی‌کند و تمسک بر اطلاق فرع صدق اسم است. پس همان طور که در عبادات، نتیجه وضع الفاظ برای خصوص افراد صحیح، خطابات مجمل می‌شدند و تمسک به اطلاقات ممکن نبود در معاملات هم نتیجه وضع الفاظ معاملات برای خصوص افراد موثر موجب اجمال خطاب خواهد شد.
بله اگر موضوع له الفاظ معاملات را موثر عرفی بدانیم، خطابات مجمل نمی‌شوند و اگر در دخالت شرط یا جزئی در تاثیر شرعی شک کنیم، اطلاق اقتضاء می‌کند موثر عرفی در نزد شارع هم موثر است ولی فرض این است که از نظر آخوند الفاظ برای موثر واقعی وضع شده‌اند نه موثر عرفی.
پس اشکال این است که اگر الفاظ معاملات برای صحیح واقعی وضع شده باشند تمسک به اطلاق ادله معاملات ممکن نیست در حالی که در جواز تمسک به اطلاق ادله معاملات هیچ شکی وجود ندارد و لذا مرحوم آخوند در این تنبیه در صدد توضیح این مطلبند که با وجود اینکه الفاظ برای خصوص موثر واقعی وضع شده‌اند با این حال تمسک به اطلاقات ادله معاملات ممکن است.
ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی:
قوله [قدس سره]: (و لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة ... الخ)
قد عرفت سابقا: أن الطريقة العرفية جارية على الوضع لذات المؤثر، و عدم ملاحظة ما له دخل في فعلية التأثير في المسمّى، و المفروض عدم تصرّف الشارع في المسمّى من حيث التسمية، فيتعين القول بوضع ألفاظ المعاملات- على هذا الوجه- لذوات الأسباب، لا للصحيح المؤثر منها، و ليست كألفاظ العبادات؛ حتى يتوقف على دعوى اتحاد طريقتي العرف و الشرع في الأوضاع.
قوله [قدس سره]: (و الاختلاف بين الشرع و العرف فيما يعتبر ... الخ).
هذا إذا كان اللفظ موضوعا لما يؤثّر في الملكية فعلا، و أما إذا كان لما يؤثر فيها اقتضاء، فالاختلاف تارة في المصداق، و هو ما إذا كان ذات السبب شرعا غير ما هو ذات السبب عرفا، و اخرى ليس في المفهوم و لا في المصداق، بل تقييد و تضييق لدائرة السبب العرفي، و هو ما إذا اتحد السبب، و ضمّ الشرع إليه ضميمة لها دخل في فعلية تأثيره، و أما الضميمة التي لها دخل في اقتضائه، فهي مقومة للسبب، لا أنها شرط في تأثيره- كما مرّ نظيره في العبادات- و مثل هذه الخصوصية ترجع إلى الاختلاف في المصداق أيضا.
قوله [قدس سره]: (و تخطئة الشرع العرف في تخيل ... الخ).
حاصله:
[أن الحكم بعدم نفوذ سبب عرفي،]
ليس من أجل الاختلاف في المفهوم، و لا من أجل التقييد في الحكم، بل السبب حيث إنه ما يؤثّر في الملكية واقعا، و كان نظر الشرع و العرف طريقا إليه، فلا محالة يكون نهي الشارع- الناظر إلى الواقع- تخطئة لنظر العرف؛ بحيث لو كشف الغطاء لوجدوا الأمر على ما يجده الشارع، من عدم تأثير السبب في الملكية في الواقع.
قلت: إن كانت الملكية من المقولات الواقعية- و لو كانت انتزاعية- و أمكن اطلاع الشارع على خصوصية موجبة لعدم تحقق المقولة أو لتحققها، كانت التخطئة معقولة.
و أما إن كانت من الاعتبارات- على ما قدمنا بيانه، و شيدنا بنيانه- فلا مجال للتخطئة و التصويب؛ حيث لا واقع لاعتبار كل معتبر إلا نفسه، فالملكية الموجودة في اعتبار العرف بأسبابها الجعلية، موجودة عند كل أحد، و لا واقع لتأثير السبب الجعلي إلا ترتب مسببه عليه، و المفروض تحقق الاعتبار عند تحقق السبب الجعلي في جميع الأنظار. كما أن الملكية الشرعية التي هي نحو من الاعتبار لم تتحقق لعدم تحقق سببها- أيضا- في جميع الأنظار.
نعم اقتضاء الأسباب لاعتبار المعتبر ليس جزافا، فانه على حد المعلول بلا علة، بل لمصالح قائمة بما يسمّى سببا يقتضي عند حصول السبب اعتبار الشارع أو العرف للملكية لمن حصل له السبب. و العقول متفاوتة في إدراك المصالح و المفاسد الباعثة على اعتبار الملكية أو الزوجية و غيرهما، فربما يدرك العرف مصلحة في المعاطاة- مثلا- فتدعوهم تلك المصلحة إلى اعتبار الملكية، مع عدم اطّلاعهم- لقصور عقولهم- على مفسدة تقتضي عدم اعتبار الملكية، و قد أدركها الشارع الناظر إلى الواقع، فتجري التخطئة و التصويب في هذه المرحلة، لا في مرحلة الملكية، فإنها اعتبارية لا واقعية، و لا في مرحلة الأسباب فإنها جعلية، و بعد حصولها و ترتب مسبباتها عليها، فقد وجد مصداق ما يؤثر في اعتبار العرف في جميع الانظار، و إن لم يوجد مصداق ما يؤثّر في اعتبار الشارع في جميع الأنظار، فليس هنا أمر محفوظ أخطأ عنه العرف إلا المصالح و المفاسد المقتضية لجعل تلك الامور أسبابا لاعتبار الملكية.
و لك أن تنزّل عبارة الكتاب على ما هو الصواب من التخطئة في الوجه الباعث على جعل الشيء سببا، لا في السبب و لا في المسبب، فتدبّره جيّدا.
(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۱۳۶)
چاپ
