اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و دوازدهم ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

    صحیح و اعم

    بحث در وضع الفاظ معاملات بود. بخش دوم کلام آخوند این بود که نزاع در الفاظ معاملات به لحاظ وضع برای اسباب جریان دارد و از نظر ایشان الفاظ معاملات برای خصوص اسباب موثر واقعی وضع شده‌اند. یعنی مفهوم تاثیر در اثر در الفاظ معاملات دخیل است و تاثیر واقعی هم معیار است یعنی برای آنچه واقعا سبب در تاثیر است وضع شده است نه آنچه به نظر عرف موثر است و لذا معنا و مفهوم عرفی و شرعی معاملات متفاوت نیست بلکه مفهوم معاملات واحد است و آن همان موثر واقعی است و اختلاف عرف و شرع، اختلاف در مصداق است. عرف هم قبول دارد که لفظ معامله برای موثر در اثر واقعا وضع شده است و اگر شارع جایی تاثیر را قبول نکند در حقیقت تخطئه عرف است و اینکه اینجا اصلا لفظ صدق نمی‌کند.

    ظاهر کلام آخوند این است که حقیقت و واقعیت عینی خارجی برای معاملات و مسببات آنها تصویر کرده است مثلا همان طور که آتش سبب موثر در احراق است، بیع هم سبب موثر در ملکیت است در حالی که معاملات و تاثیر آنها از امور واقعی نیست بلکه امور اعتباری‌اند که حقیقتی غیر از همان اعتبار (عرفی و عقلایی یا شرعی) ندارند. البته خود اعتبار یک واقعیت خارجی است اما آنچه اعتبار شده است، واقعیت ندارد  و لذا اینکه ایشان فرموده‌اند معامله برای موثر واقعی وضع شده است و اختلاف عرف و شرع به تخطئه عرف توسط شرع برمی‌گردد حرف صحیحی نیست. تاثیر در معاملات امر واقعی نیست بلکه امری اعتباری است و اگر اعتبار معتبر نباشد مسببی هم نبود بنابراین نمی‌توان گفت تاثیر در اثر واقعا جزو مفهوم الفاظ معاملات است. بله تاثیر در مسبب، بر اساس ملاکات است و ممکن است شارع در آن ملاکات عرف را تخطئه کند مثلا بگوید ملاک نقل و انتقال در بیع ربوی نیست، اما آن ملاکات حتما در وضع دخالتی ندارند.

    همان طور که گفتیم بیع حاکم در وضع است و الفاظ را با قطع نظر از احکام شارع وضع می‌کند و حتی اگر معاملات را برای موثر و صحیح هم وضع کرده باشد برای آنچه در نظر خودش موثر است وضع می‌کند و از شارع هم در هیچ موردی معهود نیست در اوضاع لغت تصرف کرده باشد و اینکه استعمال عرف را تخطئه کند. این طور نیست که شارع به عرف گفته باشد استعمال بیع در بیع ربوی غلط است بلکه آنچه هست این است که «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا» (البقرة ۲۷۵) در هیچ موردی معهود نیست که شارع عرف را در استعمال الفاظ تخطئه کرده باشد که استعمال این لفظ در این مورد غلط است. مواردی مثل استعمالات «لا بیع الا فی ملک» یا به همان معنای عرفی است یعنی مثلا در مواردی که فروشنده مالک نیست اصلا عرفا هم بیع نیست و اگر غاصب هم عمل خودش را بیع به حساب می‌آورد از این جهت است که خودش را مالک می‌داند و یا از این جهت است که این لسان تعبیر از جعل و تشریع است یعنی بیع در این موارد از نظر شرعی باطل است مثل «لا صلاة الا بطهور» که حتی بنابر قول به حقیقت شرعیه مفاد آن نفی وضع لفظ بر نماز بدون طهور نیست بلکه تعبیری از تشریع است یعنی این نماز مشروع نیست و باطل است نه اینکه در مقام اثبات عدم وضع نماز برای آن مورد باشد.

    خلاصه اینکه دخل و تصرف شارع در استعمالات عرفی حتی به لحاظ تخطئه در تطبیق بر مصادیق هیچ مورد و مثال اثباتی ندارد و از نظر ثبوتی هم که خلاف وجدان و ارتکاز عرفی است. نتیجه اینکه به نظر می‌رسد الفاظ معاملات اگر برای موثر هم وضع شده‌ باشند برای موثرات عرفی وضع شده‌اند نه آنچه واقعا موثر است و لذا موارد مخالفت شارع، تخطئه در وضع نیست بلکه اشکال بر اعتبار و نفوذ آن معامله از نظر عرف است.

    مرحوم اصفهانی نیز همین مطلب را فرموده‌اند که از ذکر کلام ایشان خودداری می‌کنیم. و البته مبنای ایشان همان طور که قبلا گذشت این است که اگر الفاظ برای صحیح هم وضع شده باشند برای صحیح اقتضایی وضع شده‌اند نه صحیح فعلی.

    مرحوم آخوند در نهایت تعبیر «فافهم» دارند که شاید مشیر به همین اشکال و نادرست بودن مبنای خودشان باشد.

    در هر حال از نظر ما حق این است که الفاظ معاملات هم برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند و دلیل آن هم همان تبادر و عدم صحت سلب است که منبهات و شواهد آن مثل صحت انقسام به صحیح و فاسد است که منظور این است که معامله بعد از فراغ از صدق تسمیه به صحیح و فاسد تقسیم می‌شود نه اینکه منظور از فساد معامله، فساد ذات آن با قطع نظر از صدق تسمیه بر آن باشد. حس و وجدان و ارتکاز لغوی وضع الفاظ معاملات برای اعم است و همان حکمتی که برای وضع لفظ برای صحیح وجود دارد در وضع لفظ برای افراد فاسد هم وجود دارد.

    مطلبی که مرحوم آخوند بعد از این ذکر کرده‌اند در حقیقت تکمیل همین بحث است. ایشان می‌فرمایند درست است که الفاظ معاملات به لحاظ وضع برای اسباب، برای خصوص افراد صحیح و موثر واقعی وضع شده‌اند اما این باعث اجمال خطابات معاملات نمی‌شود.

    اصل شبهه این است که اگر الفاظ معاملات برای صحیح واقعی و آنچه واقعا موثر است وضع شده است در صورت شک در شرطیت یا جزئیت چیزی در معاملات نمی‌توان برای نفی جزئیت یا شرطیت به اطلاق دلیل اخذ کرد چون احتمال دارد وجود آن شرط یا جزء در تاثیر واقعی شرط باشند که در این صورت بر فاقد آن جزء‌ یا شرط اصلا اسم آن معامله صدق نمی‌کند و تمسک بر اطلاق فرع صدق اسم است. پس همان طور که در عبادات، نتیجه وضع الفاظ برای خصوص افراد صحیح، خطابات مجمل می‌شدند و تمسک به اطلاقات ممکن نبود در معاملات هم نتیجه وضع الفاظ معاملات برای خصوص افراد موثر موجب اجمال خطاب خواهد شد.

    بله اگر موضوع له الفاظ معاملات را موثر عرفی بدانیم، خطابات مجمل نمی‌شوند و اگر در دخالت شرط یا جزئی در تاثیر شرعی شک کنیم، اطلاق اقتضاء می‌کند موثر عرفی در نزد شارع هم موثر است ولی فرض این است که از نظر آخوند الفاظ برای موثر واقعی وضع شده‌اند نه موثر عرفی.

    پس اشکال این است که اگر الفاظ معاملات برای صحیح واقعی وضع شده باشند تمسک به اطلاق ادله معاملات ممکن نیست در حالی که در جواز تمسک به اطلاق ادله معاملات هیچ شکی وجود ندارد و لذا مرحوم آخوند در این تنبیه در صدد توضیح این مطلبند که با وجود اینکه الفاظ برای خصوص موثر واقعی وضع شده‌اند با این حال تمسک به اطلاقات ادله معاملات ممکن است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم اصفهانی:

    قوله [قدس سره‏]: (و لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة ... الخ)

    قد عرفت سابقا: أن الطريقة العرفية جارية على الوضع لذات المؤثر، و عدم ملاحظة ما له دخل في فعلية التأثير في المسمّى، و المفروض عدم تصرّف الشارع في المسمّى من حيث التسمية، فيتعين القول بوضع ألفاظ المعاملات- على هذا الوجه- لذوات الأسباب، لا للصحيح المؤثر منها، و ليست كألفاظ العبادات؛ حتى يتوقف على دعوى اتحاد طريقتي العرف و الشرع في الأوضاع.

    قوله [قدس سره‏]: (و الاختلاف بين الشرع و العرف فيما يعتبر ... الخ).

    هذا إذا كان اللفظ موضوعا لما يؤثّر في الملكية فعلا، و أما إذا كان لما يؤثر فيها اقتضاء، فالاختلاف تارة في المصداق، و هو ما إذا كان ذات السبب شرعا غير ما هو ذات السبب عرفا، و اخرى ليس في المفهوم و لا في المصداق، بل تقييد و تضييق لدائرة السبب العرفي، و هو ما إذا اتحد السبب، و ضمّ الشرع إليه ضميمة لها دخل في فعلية تأثيره، و أما الضميمة التي لها دخل في اقتضائه، فهي مقومة للسبب، لا أنها شرط في تأثيره- كما مرّ نظيره في العبادات‏- و مثل هذه الخصوصية ترجع إلى الاختلاف في المصداق أيضا.

    قوله [قدس سره‏]: (و تخطئة الشرع العرف في تخيل ... الخ).

    حاصله:

    [أن الحكم بعدم نفوذ سبب عرفي،]

    ليس من أجل الاختلاف في‏ المفهوم، و لا من أجل التقييد في الحكم، بل السبب حيث إنه ما يؤثّر في الملكية واقعا، و كان نظر الشرع و العرف طريقا إليه، فلا محالة يكون نهي الشارع- الناظر إلى الواقع- تخطئة لنظر العرف؛ بحيث لو كشف الغطاء لوجدوا الأمر على ما يجده الشارع، من عدم تأثير السبب في الملكية في الواقع.

    قلت: إن كانت الملكية من المقولات الواقعية- و لو كانت انتزاعية- و أمكن اطلاع الشارع على خصوصية موجبة لعدم تحقق المقولة أو لتحققها، كانت التخطئة معقولة.

    و أما إن كانت من الاعتبارات- على ما قدمنا بيانه‏، و شيدنا بنيانه- فلا مجال للتخطئة و التصويب؛ حيث لا واقع لاعتبار كل معتبر إلا نفسه، فالملكية الموجودة في اعتبار العرف بأسبابها الجعلية، موجودة عند كل أحد، و لا واقع لتأثير السبب الجعلي إلا ترتب مسببه عليه، و المفروض تحقق الاعتبار عند تحقق السبب الجعلي في جميع الأنظار. كما أن الملكية الشرعية التي هي نحو من الاعتبار لم تتحقق لعدم تحقق سببها- أيضا- في جميع الأنظار.

    نعم اقتضاء الأسباب لاعتبار المعتبر ليس جزافا، فانه على حد المعلول بلا علة، بل لمصالح قائمة بما يسمّى سببا يقتضي عند حصول السبب اعتبار الشارع أو العرف للملكية لمن حصل له السبب. و العقول متفاوتة في إدراك المصالح و المفاسد الباعثة على اعتبار الملكية أو الزوجية و غيرهما، فربما يدرك العرف مصلحة في المعاطاة- مثلا- فتدعوهم تلك المصلحة إلى اعتبار الملكية، مع عدم اطّلاعهم- لقصور عقولهم- على مفسدة تقتضي عدم اعتبار الملكية، و قد أدركها الشارع الناظر إلى الواقع، فتجري التخطئة و التصويب في هذه المرحلة، لا في مرحلة الملكية، فإنها اعتبارية لا واقعية، و لا في مرحلة الأسباب‏ فإنها جعلية، و بعد حصولها و ترتب مسبباتها عليها، فقد وجد مصداق ما يؤثر في اعتبار العرف في جميع الانظار، و إن لم يوجد مصداق ما يؤثّر في اعتبار الشارع في جميع الأنظار، فليس هنا أمر محفوظ أخطأ عنه العرف إلا المصالح و المفاسد المقتضية لجعل تلك الامور أسبابا لاعتبار الملكية.

    و لك أن تنزّل عبارة الكتاب على ما هو الصواب من التخطئة في الوجه الباعث على جعل الشي‏ء سببا، لا في السبب و لا في المسبب، فتدبّره جيّدا.

    (نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۱۳۶)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است