به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    خلاصه آنچه در وجه دوم از وجوه اطلاق گفتیم این است که اطلاق قضیه شرطیه اقتضاء می‌کند تحقق جزاء به شرط مستند است مطلقا یعنی چه چیزی دیگر قبل از آن یا مقارن با آن محقق شده باشد و چه نشده باشد و مدلول التزامی این اطلاق این است که امر سابق یا مقارن در جزاء مؤثر نیست چرا که روشن است اگر امر سابق یا مقارن مؤثر بود استناد تحقق جزاء به این شرط صحیح نیست و این عبارت دیگری از این است که شرط مذکور علت منحصر است.مرحوم آخوند به این وجه اشکال کردند اگر قضیه…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۵-۳-۲-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است. مرحوم آقای خویی این شرط را انکار کردند و گفتند روایات ردّ شهادت متهم ناظر به کسی است که چون عدالتش محرز نیست کذبش مظنون است یعنی کسی که عدالتش از حیث اجتناب از کذب محرز نیست و این با کلام مرحوم نراقی متفاوت است چون مرحوم نراقی گفتند منظور از متهم کسی است که مظنون به ارتکاب فسق باشد حتی اگر آن فسق چیزی غیر از کذب باشد اما مرحوم آقای خویی معتقدند متهم یعنی مظنون الکذب و البته منظور ایشان با منظور مشهور هم…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۴-۲-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اطلاق ترتب جزاء بر شرط این است که این شرط مؤثر در تحقق جزاء است چه چیزی دیگر قبل از آن یا مقارن با آن محقق شده باشد یا نشده باشد و اینکه حتی در فرضی که قبل از آن یا مقارن با آن هم چیزی محقق شده باشد باز هم این شرط است که مؤثر است و تحقق جزاء مستند به همین شرط است و این معنای دیگری از علیت منحصره تامه این شرط است. این وجه در حقیقت استفاده انحصار و مفهوم از استلزام است و این نکته اصلی فرق بین این وجه از تقریر اطلاق و وجه…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۴-۲-۲-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است. محقق نراقی گفتند معنای تهمت ظن به کذب است تفاوتی ندارد این ظن کذب مطلقا باشد (یعنی به شخص یا قضیه اختصاص نداشته باشد) مثل اینکه شخصی است که انسان لاابالی نسبت به دروغ است یا ظن کذب به لحاظ آن شخص خاص باشد مثلا چون دشمن مشهود علیه است یا چون دوست مشهود له است چنین ظنی در حق او وجود دارد و یا ظن به کذب به لحاظ خصوص آن واقعه باشد مثل اینکه چون از این قضیه منتفع می‌شود ظن به کذب او وجود دارد.بعد گفتند نصوص دال بر…

    جلسه صد و بیستم ۲۶ فروردین ۱۳۹۹

    صحیح و اعم

    قبل از ورود به بحث اشتراک، دو نکته را در تکمیل بحث سابق ذکر می‌کنیم.

    اول: ما سه ثمره بین اینکه چیزی جزء مستحب باشد یا مستحب نفسی در ضمن عمل باشد ذکر کردیم متفاوت با آنچه در کلام محقق رشتی مذکور بود.

    یکی بحث ریا بود. گفتیم در اعمالی که عدم ریا و اخلاص در آنها شرط است، ریای در مستحب نفسی مستقل، موجب بطلان عملی که ظرف آن مستحب نفسی است نمی‌شود اما ریای در جزء مستحب موجب بطلان نماز است.

    سر آن هم این است که ریای در مستحب نفسی مستقل (حتی اگر این مستحب نفسی در ظرف و ضمن عمل دیگری واقع شود) منشأ سرایت ریا به آن عملی که ظرف است نمی‌شود. مثل اینکه کسی در هنگام نماز، از روی ریا به نامحرم نگاه نمی‌کند.

    اما ریای در جزء مستحب عمل، مثل ریای در جزء واجب موجب بطلان عمل است نه از این باب که عمل مشتمل بر جزء ریایی است بلکه از این جهت که ریای در جزء عمل، با ریای در ذات همان عمل مشتمل بر این جزء ملازمه عقلی و تکوینی دارد. چون فرض جزئیت برای عمل و ریای در آن، به اعتبار اشتمال عمل اصلی بر این جزء مساوی است با ریای در عمل اصلی. مثلا کسی که در خشوع در قرائت ریا می‌کند، در حقیقت در نماز مشتمل بر خشوع در قرائت ریا می‌کند پس حقیقتا قصد ریا در نماز کرده است و لذا نماز باطل است. پس بطلان نماز به این دلیل نیست که مشتمل بر جزء مستحب ریایی است بلکه چون ریای در جزء مستحب از ریای در عمل مشتمل بر این جزء منفک نیست. بنابراین همان طور که ریای در جزء واجب یا ریای در یکی از اوصاف اجزاء واجب موجب بطلان کل عمل است، ریای در جزء مستحب هم به همان نکته موجب بطلان کل عمل است و آن نکته همین است که ریای در جزء عمل مساوی با ریای در ذات عمل مشتمل بر آن جزء است. اگر ریای در جزء عمل، موجب ریای در ذات عمل مشتمل بر آن جزء نبود، نهایتا موجب بطلان جزء (چه واجب و چه مستحب) می‌شد و همان طور که گفتیم بطلان جزء (حتی واجب) همیشه با بطلان همه عمل تلازم ندارد.

    دوم: برخی از دوستان سوال کردند در صورت شک در اینکه چیزی جزء مستحب است یا مستحب نفسی در ظرف عمل، مقتضای اصل عملی چیست؟ با آنچه در ثمرات اشاره کردیم جواب این سوال هم روشن می‌شود چرا که ما برای جزء مستحب یک اثر الزامی تصویر کردیم و آن هم لزوم رعایت شرایط افعال در آن جزء است و عدم رعایت آن شرایط در برخی موارد موجب می‌شود جزء مستحب فاسد مصداق زیادی عمدی در نماز یا تخلل کلام آدمی در نماز باشد در حالی که این اثر الزامی در مستحب نفسی مستقل وجود ندارد. پس اگر در اشتراط عمل به شرطی شک کنیم یا در ثبوت الزام نسبت به رعایت شرطی در عمل شک کنیم، داخل در بحث اقل و اکثر ارتباطی است که از نظر ما مقتضای اصل برائت از شرط زائد و الزام است و نتیجه آن ترتب آثار مستحب نفسی مستقل است پس با عدم رعایت شروط افعال، زیادی عمدی یا کلام آدمی بر آن صدق نخواهد کرد.

    اما بحث بعدی که در کلام آخوند مطرح شده است مساله اشتراک است و گفتیم این بحث در حقیقت مقدمه بحث جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است. و البته ذکر این نکته هم لازم است که بحث از امتناع استعمال لفظ در متعدد، بر اثبات اشتراک متوقف نیست و حتی استعمال لفظ واحد در دو معنای مجازی یا یک معنای مجازی و یک معنای حقیقی نیز قابل بحث است.

    اما نکته بحث که همان مساله ظهور کلام و قابلیت حمل کلام بر متعدد در موارد استعمال لفظ در معنای حقیقی و معنای مجازی وجود ندارد چون لفظ بر معنای مجازی حمل نمی‌شود چه مستقلا و چه در ضمن معنای حقیقی. اما چون در بحث اشتراک، لفظ در معانی متعدد حقیقت است، این بحث جا پیدا می‌کند که آیا استعمال لفظ در معانی متعدد ممکن است یا نه و اگر امکان آن اثبات شد از این بحث می‌شود که ظهور هم با آن مساعد است یا نه؟ و بحث ظهور از این جهت مطرح می‌شود که هر دو معنا، حقیقی‌اند، اما در جایی که یک معنای حقیقی باشد و دیگری مجازی ظهور لفظ در معنای حقیقی و مجازی بحثی نخواهد داشت چون لفظ بر معنای مجازی حمل می‌شود چه مستقلا و چه در ضمن معنای حقیقی. و لذا اگر اشتراک لفظی اثبات نشود، بحث از استعمال لفظ در معنای واحد، ثمره نخواهد داشت هر چند بحث از استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی معقول است اما آنچه از آن متوقع و مورد انتظار است صرف معقولیت بحث نیست بلکه قابلیت حمل لفظ هم مهم است و این قابلیت بر وجود معنای حقیقی متعدد و امکان استعمال لفظ در متعدد متوقف است. اگر معنای متعدد وجود نداشته باشد بلکه یک معنا حقیقی باشد و دیگری مجازی، حتی اگر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هم ممکن باشد اما ظهور با آن مساعد نیست چون ظهور از حمل لفظ بر معنای مجازی اباء دارد اما در مشترک لفظی این مشکل وجود ندارد و بحث فقط در امکان استعمال لفظ در متعدد است.

    وقوع اشتراک لفظی روشن است و هر چند برخی خیلی مفصل در مورد آن بحث کرده‌اند اما روشنی وقوع اشتراک لفظی به قدری روشن است که تردید در آن جا ندارد. اشتراک نه امتناع ذاتی دارد و نه امتناع وقوعی دارد و اثباتا هم واقع شده است و شاهد آن هم نقل معانی متعدد برای لفظ واحد توسط لغویین است. البته منظور وثوق و اطمینان از این نقل است و یا نقل متواتر و قطعی، نه اینکه تعبد به قول لغوی باشد و البته معنای آن هم این نیست که هر موردی که لغویین برای آن معانی متعدد ذکر کرده‌اند مشترک است چرا که الفاظ بسیاری هستند که ذکر معانی متعدد در آنها ناشی از خلط و اشتباه توسط لغویین است در حالی که لفظ معنای واحد دارد و آن معانی متعدد، مصادیق متعدد معنای واحدند و این با آنچه برخی علماء گفته‌اند که لغویین در مقام ذکر معانی حقیقی نیستند متفاوت است. عرض ما این است که حتی اگر لغوی در مقام نقل معانی حقیقی لفظ هم باشد با این حال خیلی از مواردی که به عنوان معنای متعدد ذکر کرده‌اند در حقیقت مصادیق متعدد معنای واحد است که در کلام لغویین به اشتباه معنای مستقل به حساب آمده است و لذا نه تنها بسیاری از کتب لغت معد برای اعم از معنای حقیقی و مجازی‌اند بلکه برخی از کتب لغت حتی برای این هم نگاشته نشده‌اند بلکه معد برای ذکر مصادیق معانی الفاظ هستند نه مفاهیم به عبارت دیگر نه تنها لغوی مقید به حکایت معانی حقیقی نیست بلکه حتی مقید به ضبط معانی هم نیست بلکه برای ضبط موارد استعمالی است که بسیاری از آن موارد استعمال مصادیق معنای واحد هستند.

    در حال ثبوت معانی متعدد برای لفظ واحد بر اساس نقل قطعی اهل لغت موارد زیادی دارد. خصوصا برخی کتب لغوی مثل معجم مقائیس اللغة دقت خوبی در این امور دارند.

    علاوه بر این، تبادر برای خود اهل لغت نیز دلیل قطعی بر وقوع اشتراک است. بنابراین اشتراک نه تنها ممکن است که واقع است و آنچه به عنوان محاذیر اشتراک ذکر کرده‌اند اشتباه است. برخی وقوع اشتراک را مطلقا ممتنع دانسته‌اند چون با غرض وضع منافات دارد چرا که اشتراک موجب اجمال لفظ است و این خلاف تفهیم و تفهم است که غرض وضع است. مرحوم آخوند می‌فرمایند وقتی می‌توان با قرینه اجمال را برطرف کرد، اشتراک خلاف حکمت وضع نیست. برخی دیگر گفته‌اند اشتراک خلاف حکمت است و این هم اشتباه است چون اولا گاهی حکمت و غرض مطابق با اجمال است و ثانیا رفع اجمال با قرینه ممکن است.

    برخی دیگر اگر چه اصل اشتراک را پذیرفته‌اند اما استعمال الفاظ مشترک در قرآن را منکرند چون استعمال لفظ مشترک بدون ذکر قرینه موجب اجمال است و غرض خداوند مجمل گویی نیست و رفع اجمال مستلزم ذکر قرینه است که ذکر قرینه هم تطویل بدون دلیل است چرا که تا وقتی می‌توان به جای لفظ مشترک از لفظ غیر مشترک استفاده کرد، استعمال لفظ مشترک و ذکر قرینه برای آن تطویل بدون دلیل خواهد بود و این قبیح است.

    مرحوم آخوند از این استدلال هم جواب داده‌اند که ذکر قرینه همه جا موجب تطویل نیست چرا که ممکن است قرینه حالی باشد یا اگر مقالی باشد به غرض دیگری ذکر شده باشد که در ضمن آن موجب تعیین معنای مشترک هم خواهد بود. علاوه که گاهی اجمال متعلق غرض است و خداوند تعمدا به صورت اجمال صحبت کرده است و لذا خداوند خود تصریح کرده است که در قرآن، آیات متشابه وجود دارند. (البته این استدلال متوقف بر این است که منظور از متشابه، متشابه در مفهوم باشد اما شاید گفته شود منظور از متشابه، متشابه در تطبیق است). در هر حال عقلا استعمال لفظ مشترک در قرآن مانعی ندارد.

    برخی دیگر در مقابل این دو قول، وجوب اشتراک را پذیرفته‌اند چرا که معانی غیر متناهی است و الفاظ متناهی است و برای رسیدن به معانی نامتناهی و تفهیم آنها، جز اشتراک و وضع معانی متعدد برای یک لفظ چاره‌ای نیست. مرحوم آخوند از این هم توهم هم پاسخ داده‌اند که اگر فرضا معنای غیر متناهی باشند، وقوع اشتراک برای معانی نامتناهی مستلزم وضع نامتناهی خواهد بود در حالی که وضع امر حادثی است که متناهی و محدود است و لذا وضع نامتناهی معنا ندارد و غیر معقول است. علاوه که وضع الفاظ برای کلیات معانی (که محدودند)، از وضع الفاظ برای جزئیات به نحو اشتراک کفایت می‌کند. هم چنین تفهیم با مجاز هم ممکن است و وضع لازم نیست.

    البته می‌توان از اشکال مرحوم آخوند می‌توان جواب داد که منظور قائل از اینکه معانی غیر متناهی است غیر متناهی عقلی نیست تا مستلزم وضع نامتناهی باشد که غیر معقول است بلکه منظور کنایه از کثرت است که یعنی الفاظ محدودیت دارند (چرا که باید حسن طبع و فصاحت و زیبایی هم داشته باشند علاوه که الفاظ باید مرکب از حروف و حرکات باشند و تعداد حروف و حرکات هم محدود است) و لذا تعداد معانی از الفاظ حسن الاستعمال بیشتر است و این اقتضاء می‌کند الفاظ برای معانی متعدد وضع شده باشند. پس اگر چه الفاظ و معانی هر دو محدودند اما محدودیت الفاظ بیش از معانی است و این باعث لزوم و وجوب وقوع اشتراک است. صرف امکان وضع برای کلیات معانی یا استعمال مجازی نمی‌تواند این محدودیت را برطرف کند چون معانی کلی هم از الفاظ بیشترند و مجاز هم خلاف اصل است و به صورت طبیعی برای معانی که مورد نیازند وضع هم شکل می‌‌گیرد چرا که وضع در خیلی موارد صرف یک امر قراردادی نیست بلکه یک امر قهری و طبیعی ناشی از کثرت استعمال است و معانی که مورد استفاده قرار می‌گیرند بیش از الفاظند و به صورت قهری و طبیعی برای برخی الفاظ بیش از یک معنا شکل می‌گیرد و شاهد هم اینکه حتی الان هم که الفاظ مشترک هم داریم، برای تفهیم بسیاری از معنای نیازمند به ترکیب الفاظ متعدد با یکدیگر هستیم.

    بحث دیگر در مورد منشأ اشتراک است. آیا اهل یک لغت با علم به وضع یک لفظ برای یک معنا، آن را برای معنای دیگری هم وضع کرده‌اند؟ یا اینکه گروه‌های مختلف برای هر لفظ وضع مستقلی داشته است و ارتباط بین گروه‌های مختلف اهل یک زبان، به اشتراک منجر شده است؟ در این بحث هم ثمره‌ای نیست لذا در مورد آن بحث نمی‌کنیم.

    بحث بعد جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است که خواهد آمد ان شاء الله.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است