اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه صد و بیست و دوم ۳۰ فروردین ۱۳۹۹

    استعمال لفظ در معنای متعدد

    بحث در تقریر کلام آخوند در امتناع استعمال لفظ در معنای متعدد بود. گفتیم منظور استعمال به نحو مستقل است در مقابل استعمال در مجموع مرکب یا استعمال در جامع.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند: «و بيانه أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى بل جعله وجها و عنوانا له بل بوجه نفسه كأنه الملقى و لذا يسري إليه قبحه و حسنه كما لا يخفى و لا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلا لمعنى واحد»

    استعمال لفظ در معنای متعدد نه اینکه فقط حقیقت نیست بلکه امتناع عقلی دارد. ایشان فرمودند استعمال صرف علامیت لفظ برای معنا نیست تا لفظ واحد در استعمال واحد بتواند علامت بر چند معنا باشد بلکه استعمال اعتبار به کارگیری لفظ است به همان شکلی که در وضع اعتبار شده است. در وضع، لفظ متحد با معنا فرض می‌شود و در عملیات وضع بین لفظ و معنا اتحاد اعتبار می‌شود و لفظ وجه معنا دیده می‌شود و اعتبارا خود معنا ست و به جهت همین اتحاد است که حسن و قبح معانی به الفاظ هم سرایت می‌کند. استعمال فعلیت همین وضع است. وضع فرض و تقدیر است و استعمال فعلیت آن است. لذا متکلم با استعمال لفظ، اعتبارا خود معنا را در ذهن مخاطب حاضر می‌کند انگار خود معنا را به مخاطب القاء می‌کند. پس استعمال به فعلیت رساندن وحدت اعتباری بین لفظ و معنا ست.

    پس اگر استعمال تنزیلا القای خود معنا ست، لفظ در هر استعمال نمی‌تواند بر بیش از یک معنا دلالت کند چون اگر لفظ عبارت باشد از همان معنا و نه بیش از آن (چون وضع لفظ برای یک معنا یعنی لفظ برای همان معنا وضع شده است به شرط عدم زیادی بر آن)، پس حد لفظ همان معنا ست و اراده معنای دیگری از آن لفظ، خروج از حد لفظ است. در وضع، حد معنا مفروض است و در حد معنا وحدت مفروض است یعنی ذات معنای واحد حد لفظ قرار می‌گیرد (نه اینکه قید وحدت در موضوع له دخیل باشد بلکه یعنی این لفظ عبارت است از همان معنای واحد، و لذا اراده معنای دیگر از لفظ، خروج از حد لفظ است. استعمال به کارگیری لفظ است در همان معنایی که برای آن وضع شده است و اگر در هر وضع، لفظ برای یک معنا وضع می‌شود یعنی حد لفظ همان معنا ست و نتیجه اینکه لفظ در استعمال واحد نمی‌تواند ظرفیتی بیش از دلالت بر یک معنا داشته باشد. استدلال اول مرحوم آخوند تمسک به همین نکته است که لفظ وجه معنا ست و وجود تنزیلی معنا ست.

    سپس ایشان عبارت را تغییر می‌دهند و برای دفع توهم سازگاری علامیت با وجه المعنی بودن لفظ می‌فرمایند: «ضرورة أن لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر حيث إن لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه و العنوان في المعنون و معه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد و مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال.‏»

    استعمال لفظ در معنا به نحوی که لفظ وجه معنا باشد یعنی فرض فنای لفظ در معنا در مقام استعمال. پس در استعمال، لفظ فانی در معنا می‌شود و برای لفظ وجود دیگری غیر از همان معنا متصور نیست تا با بر معنای دیگری دلالت کند.

    تمام نکته کلام مرحوم آخوند همین است که استعمال افنای لفظ در معنا ست و با استعمال، لفظ در همان معنا فانی می‌شود و وجود ندارد تا بر معنای دیگری دلالت کند. استعمال لفظ در دو معنا یعنی اجتماع دو لحاظ متنافی چون هم باید لفظ را در معنای اول فانی لحاظ کند و هم در معنای دوم و فنای آن در معنای دوم یعنی لفظ در معنای اول فانی لحاظ نشده است و گرنه چطور می‌تواند در معنای دوم هم فانی بشود. فنای در هر یک از دو معنا به نحو مستقل، جمع بین ضدین بلکه اجتماع نقیضین است.

    سپس تعبیری دارند که برخی از علماء از آن ناراحت شده‌اند و آن را نشانه خالی بودن دست مرحوم آخوند از استدلال دانسته‌اند. ایشان فرموده‌اند: «و بالجملة لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين و فانيا في الاثنين إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين»

    در حالی که مرحوم آخوند قصد توهین و جسارت به کسی را ندارند و منظور ایشان این است که چطور شخص احول دو واقعیت را می‌بیند در حالی که دو واقعیت وجود ندارد و یک واقعیت است و آنچه احول می‌بیند خیال است، استعمال لفظ در متعدد هم باید در خیال شکل بگیرد و ممکن نیست لفظ در استعمال واحد در دو معنای مستقل حقیقتا استعمال شود چون یک لفظ ظرفیت اینکه وجه دو معنا باشد و در دو معنای مستقل فانی شود را ندارد.

    پس کلام مرحوم آخوند تشبیه است نه اینکه بر این اساس استدلال کرده باشند تا برخی آن را نشانه خالی بودن دست ایشان از استدلال بدانند.

    سپس ایشان گفته‌اند در استحاله لفظ واحد در استعمال واحد در دو معنا تفاوتی بین لفظ مفرد و تثنیه و جمع نیست چون غیر مفرد هم یک لفظ است و نکته امتناع این بود که لفظ واحد را نمی‌توان در معنای متعدد استعمال کرد.

    همچنین بین استعمال حقیقی در دو معنا و استعمال حقیقی و مجازی در دو معنا هم تفاوتی نیست چون ملاک استحاله در معنای مجازی هم هست.

    ایشان در ادامه گفته‌اند اگر امتناع عقلی را انکار کنیم، وجه دیگری برای منع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد وجود ندارد. در کلمات دیگران دو وجه به عنوان مانع بیان شده است. یکی کلام مرحوم صاحب معالم در امتناع استعمال لفظ مفرد در دو معنا ست که لفظ برای معنا به قید وحدت وضع شده است یعنی قید وحدت دخیل در موضوع له است و لذا استعمال لفظ در متعدد، استعمال در غیر موضوع له است. و دیگری کلام مرحوم میرزای قمی است که ایشان فرموده‌اند لفظ برای معنا در حال وحدت وضع شده است نه برای معنا به قید وحدت. یعنی واضع اگر چه معنا را در ظرف وحدت لحاظ کرده و لفظ را برای آن وضع کرده اما قید وحدت را در موضوع له دخیل ندانسته است و از آنجا که وضع توقیفی است پس چون در غیر حال وحدت معنا، واضع در استعمال لفظ ترخیص نداده است، استعمال لفظ در متعدد جایز نیست.

    مرحوم آخوند هر دو بیان را رد کرده‌اند و فرموده‌اند روشن است که قید وحدت در معنای موضوع له دخیل نیست و صرف اینکه لفظ در حال وحدت معنا وضع شده است ولی وحدت نه قید وضع است و نه قید موضوع له، مقتضی عدم جواز استعمال لفظ در متعدد نیست.

    سپس فرموده‌اند بر فرض که لفظ برای معنای به قید وحدت وضع شده باشد، وجهی برای تفصیل بین مجازی بودن استعمال لفظ مفرد در معنای متعدد و بین حقیقی بودن استعمال لفظ تثنیه و جمع در معنای متعدد نیست. مرحوم صاحب معالم برای این تفصیل استدلال کرده‌اند که تثنیه و جمع در قوه تکرار لفظ است و همان طور که استعمال لفظ متکرر در دو معنای مختلف محذوری ندارد استعمال تثنیه و جمع هم محذوری نخواهد داشت اما لفظ مفرد چون برای معنا به قید وحدت وضع شده است، استعمال آن در متعدد، استعمال لفظ در غیر موضوع له است و مجاز و به علاقه کل و جزء خواهد بود.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند هر دو قسمت کلام ایشان ناصحیح است. استعمال لفظ مفرد در متعدد ناصحیح است حتی مجازا چون اگر قید وحدت داخل در موضوع له لفظ باشد، معنای متعدد جزء معنای موضوع له و معنای واحد نیست تا به علاقه کل و جزء بتوان لفظ را در معنای متعدد استعمال کرد. اگر وحدت قید معنا باشد، معنای متعدد با آن مباین است. معنای مقید به وحدت، «بشرط لا عن الزیادة» است و معنای متعدد «بشرط الشیء» است و تباین بین آنها روشن است نه اینکه کل و جزء باشند تا استعمال لفظ موضوع بر کل را بتوان در جزء مجازا استعمال کرد.

    استعمال لفظ تثنیه و جمع هم در متعدد ناصحیح است چون اگر چه درست است که تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظ است اما تکرار به لحاظ یک معنا نه تکرار به لحاظ دو معنا. تثنیه یعنی تکرار لفظ و اراده دو فرد از همان معنا. پس تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظ به لحاظ تعدد افراد معنای واحدند نه تکرار لفظ به لحاظ تعدد معانی. ظهور تثنیه و جمع در تعدد افراد از معنای واحد است.

    ممکن است گفته شود تثنیه و جمع در اعلام شاهد اشتباه بودن جواب مرحوم آخوند است چون در آنجا تکرار افراد به لحاظ یک معنا نیست بلکه تکرار به لحاظ معنا ست. «زیدان» دو فرد از یک معنا نیستند بلکه دو معنای متعدد از یک لفظ واحدند.

    مرحوم آخوند جواب داده‌اند در تثنیه و جمع اعلام هم تعدد افراد یک معنا ست به این بیان که لفظ به مسمی تاویل می‌‌شود. «زیدان» یعنی دو نفر مسمای به زید که مفهوم مسمای به زید معنای واحد است و تعدد به لحاظ تکرار افراد همین معنا ست.

    علاوه که استعمال لفظ تثنیه و جمع به لحاظ دو معنای مختلف به مساله استعمال لفظ در متعدد ارتباطی ندارد چرا که اگر تثنیه و جمع در قوه تکرار لفظ باشد پس استعمال الفاظ متعدد در معنای متعدد است اما آنچه محل بحث ما ست استعمال لفظ واحد در معنای متعدد است. بله اگر لفظ مثنی به لحاظ لفظ مفردی که دو معنا از آن مراد است، استعمال شود داخل در محل بحث ما خواهد بود. مثلا منظور از «عینان» دو عین جاریه و دو عین باکیه باشد و در این صورت دلیل مستدل (مبنی بر اینکه لفظ تثنیه و جمع در قوه تکرار لفظ است) به این بحث ربطی نخواهد داشت و در قوه تکرار بودن لفظ تثنیه و جمع مثبت جواز استعمال هر کدام از الفاظ در معنای متعدد نیست. وقتی استعمال لفظ مفرد در معنای متعدد جایز نباشد، تثنیه آن هم در متعدد جایز نیست. اگر تثنیه تکرار لفظ مفرد است و استعمال لفظ مفرد در متعدد جایز نیست، استعمال تثنیه آن لفظ مفرد هم در متعدد جایز نیست و همان طور که استعمال لفظ مفرد در متعدد مستلزم الغای قید وحدت در موضوع له است، استعمال تثنیه آن هم به لحاظ اراده دو معنا از هر کدام از الفاظ مفردش، مستلزم الغای قید وحدت در موضوع له است. پس اینکه صاحب معالم تصور کرده است در تثنیه و جمع، قید وحدت در موضوع له دخیل نیست اشتباه است و لفظ تثنیه و جمع در قوه تکرار لفظی است که قید وحدت جزو معنای موضوع له آن است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    الثاني عشر [استعمال اللفظ في أكثر من معنى‏]

    أنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد و الاستقلال بأن يراد منه كل واحد كما إذا لم يستعمل إلا فيه على أقوال‏.

    أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا.

    و بيانه أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى بل جعله وجها و عنوانا له بل بوجه نفسه كأنه الملقى و لذا يسري إليه قبحه و حسنه كما لا يخفى و لا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلا لمعنى واحد ضرورة أن لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر حيث إن لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه و العنوان في المعنون و معه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد و مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال.

    و بالجملة لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين و فانيا في الاثنين إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين.

    فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان أو غيره في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز و لو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع و كون‏ الوضع في حال وحدة المعنى و توقيفيته لا يقتضي عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع و لا للموضوع له كما لا يخفى.

    ثم لو تنزلنا عن ذلك ف لا وجه للتفصيل‏ بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية و الجمع و على نحو المجاز في المفرد مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ و بنحو المجاز فيه لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكل و الجزء فيكون مجازا و ذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة و إلا لما جاز الاستعمال في الأكثر لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه مباينة الشي‏ء بشرط شي‏ء و الشي‏ء بشرط لا كما لا يخفى و التثنية و الجمع و إن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كأنه كرر و أريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه لا أنه أريد منه معنى من معانيه فإذا قيل مثلا جئني بعينين أريد فردان من العين الجارية لا العين الجارية و العين الباكية و التثنية و الجمع في الأعلام إنما هو بتأويل المفرد إلى المسمى بها مع أنه لو قيل بعدم التأويل و كفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالهما حقيقة بحيث جاز إرادة عين جارية و عين باكية من تثنية العين حقيقة لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر لأن هيئتهما إنما تدل على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما فيكون استعمالهما و إرادة المتعدد من معانيه استعمالهما في معنى واحد كما إذا استعملا و أريد المتعدد من معنى واحد منهما كما لا يخفى.

    نعم لو أريد مثلا من عينين فردان من الجارية و فردان من الباكية كان من استعمال العينين في المعنيين إلا أن حديث التكرار لا يكاد يجدي في ذلك أصلا فإن فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا ضرورة أن التثنية عنده إنما يكون لمعنيين أو لفردين بقيد الوحدة و الفرق بينهما و بين المفرد إنما يكون في أنه موضوع للطبيعة و هي موضوعة لفردين منها أو معنيين كما هو أوضح من أن يخفى.

    (کفایة الاصول، صفحه ۳۶)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است