استعمال لفظ در معنای متعدد
بحث در تقریر کلام آخوند در امتناع استعمال لفظ در معنای متعدد بود. گفتیم منظور استعمال به نحو مستقل است در مقابل استعمال در مجموع مرکب یا استعمال در جامع.
مرحوم آخوند فرموده‌اند: «و بيانه أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى بل جعله وجها و عنوانا له بل بوجه نفسه كأنه الملقى و لذا يسري إليه قبحه و حسنه كما لا يخفى و لا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلا لمعنى واحد»
استعمال لفظ در معنای متعدد نه اینکه فقط حقیقت نیست بلکه امتناع عقلی دارد. ایشان فرمودند استعمال صرف علامیت لفظ برای معنا نیست تا لفظ واحد در استعمال واحد بتواند علامت بر چند معنا باشد بلکه استعمال اعتبار به کارگیری لفظ است به همان شکلی که در وضع اعتبار شده است. در وضع، لفظ متحد با معنا فرض میشود و در عملیات وضع بین لفظ و معنا اتحاد اعتبار میشود و لفظ وجه معنا دیده میشود و اعتبارا خود معنا ست و به جهت همین اتحاد است که حسن و قبح معانی به الفاظ هم سرایت می‌کند. استعمال فعلیت همین وضع است. وضع فرض و تقدیر است و استعمال فعلیت آن است. لذا متکلم با استعمال لفظ، اعتبارا خود معنا را در ذهن مخاطب حاضر می‌کند انگار خود معنا را به مخاطب القاء می‌کند. پس استعمال به فعلیت رساندن وحدت اعتباری بین لفظ و معنا ست.
پس اگر استعمال تنزیلا القای خود معنا ست، لفظ در هر استعمال نمی‌تواند بر بیش از یک معنا دلالت کند چون اگر لفظ عبارت باشد از همان معنا و نه بیش از آن (چون وضع لفظ برای یک معنا یعنی لفظ برای همان معنا وضع شده است به شرط عدم زیادی بر آن)، پس حد لفظ همان معنا ست و اراده معنای دیگری از آن لفظ، خروج از حد لفظ است. در وضع، حد معنا مفروض است و در حد معنا وحدت مفروض است یعنی ذات معنای واحد حد لفظ قرار می‌گیرد (نه اینکه قید وحدت در موضوع له دخیل باشد بلکه یعنی این لفظ عبارت است از همان معنای واحد، و لذا اراده معنای دیگر از لفظ، خروج از حد لفظ است. استعمال به کارگیری لفظ است در همان معنایی که برای آن وضع شده است و اگر در هر وضع، لفظ برای یک معنا وضع میشود یعنی حد لفظ همان معنا ست و نتیجه اینکه لفظ در استعمال واحد نمی‌تواند ظرفیتی بیش از دلالت بر یک معنا داشته باشد. استدلال اول مرحوم آخوند تمسک به همین نکته است که لفظ وجه معنا ست و وجود تنزیلی معنا ست.
سپس ایشان عبارت را تغییر می‌دهند و برای دفع توهم سازگاری علامیت با وجه المعنی بودن لفظ می‌فرمایند: «ضرورة أن لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر حيث إن لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه و العنوان في المعنون و معه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد و مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال.»
استعمال لفظ در معنا به نحوی که لفظ وجه معنا باشد یعنی فرض فنای لفظ در معنا در مقام استعمال. پس در استعمال، لفظ فانی در معنا میشود و برای لفظ وجود دیگری غیر از همان معنا متصور نیست تا با بر معنای دیگری دلالت کند.
تمام نکته کلام مرحوم آخوند همین است که استعمال افنای لفظ در معنا ست و با استعمال، لفظ در همان معنا فانی میشود و وجود ندارد تا بر معنای دیگری دلالت کند. استعمال لفظ در دو معنا یعنی اجتماع دو لحاظ متنافی چون هم باید لفظ را در معنای اول فانی لحاظ کند و هم در معنای دوم و فنای آن در معنای دوم یعنی لفظ در معنای اول فانی لحاظ نشده است و گرنه چطور می‌تواند در معنای دوم هم فانی بشود. فنای در هر یک از دو معنا به نحو مستقل، جمع بین ضدین بلکه اجتماع نقیضین است.
سپس تعبیری دارند که برخی از علماء از آن ناراحت شده‌اند و آن را نشانه خالی بودن دست مرحوم آخوند از استدلال دانسته‌اند. ایشان فرموده‌اند: «و بالجملة لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين و فانيا في الاثنين إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين»
در حالی که مرحوم آخوند قصد توهین و جسارت به کسی را ندارند و منظور ایشان این است که چطور شخص احول دو واقعیت را می‌بیند در حالی که دو واقعیت وجود ندارد و یک واقعیت است و آنچه احول می‌بیند خیال است، استعمال لفظ در متعدد هم باید در خیال شکل بگیرد و ممکن نیست لفظ در استعمال واحد در دو معنای مستقل حقیقتا استعمال شود چون یک لفظ ظرفیت اینکه وجه دو معنا باشد و در دو معنای مستقل فانی شود را ندارد.
پس کلام مرحوم آخوند تشبیه است نه اینکه بر این اساس استدلال کرده باشند تا برخی آن را نشانه خالی بودن دست ایشان از استدلال بدانند.
سپس ایشان گفته‌اند در استحاله لفظ واحد در استعمال واحد در دو معنا تفاوتی بین لفظ مفرد و تثنیه و جمع نیست چون غیر مفرد هم یک لفظ است و نکته امتناع این بود که لفظ واحد را نمی‌توان در معنای متعدد استعمال کرد.
همچنین بین استعمال حقیقی در دو معنا و استعمال حقیقی و مجازی در دو معنا هم تفاوتی نیست چون ملاک استحاله در معنای مجازی هم هست.
ایشان در ادامه گفته‌اند اگر امتناع عقلی را انکار کنیم، وجه دیگری برای منع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد وجود ندارد. در کلمات دیگران دو وجه به عنوان مانع بیان شده است. یکی کلام مرحوم صاحب معالم در امتناع استعمال لفظ مفرد در دو معنا ست که لفظ برای معنا به قید وحدت وضع شده است یعنی قید وحدت دخیل در موضوع له است و لذا استعمال لفظ در متعدد، استعمال در غیر موضوع له است. و دیگری کلام مرحوم میرزای قمی است که ایشان فرموده‌اند لفظ برای معنا در حال وحدت وضع شده است نه برای معنا به قید وحدت. یعنی واضع اگر چه معنا را در ظرف وحدت لحاظ کرده و لفظ را برای آن وضع کرده اما قید وحدت را در موضوع له دخیل ندانسته است و از آنجا که وضع توقیفی است پس چون در غیر حال وحدت معنا، واضع در استعمال لفظ ترخیص نداده است، استعمال لفظ در متعدد جایز نیست.
مرحوم آخوند هر دو بیان را رد کرده‌اند و فرموده‌اند روشن است که قید وحدت در معنای موضوع له دخیل نیست و صرف اینکه لفظ در حال وحدت معنا وضع شده است ولی وحدت نه قید وضع است و نه قید موضوع له، مقتضی عدم جواز استعمال لفظ در متعدد نیست.
سپس فرموده‌اند بر فرض که لفظ برای معنای به قید وحدت وضع شده باشد، وجهی برای تفصیل بین مجازی بودن استعمال لفظ مفرد در معنای متعدد و بین حقیقی بودن استعمال لفظ تثنیه و جمع در معنای متعدد نیست. مرحوم صاحب معالم برای این تفصیل استدلال کرده‌اند که تثنیه و جمع در قوه تکرار لفظ است و همان طور که استعمال لفظ متکرر در دو معنای مختلف محذوری ندارد استعمال تثنیه و جمع هم محذوری نخواهد داشت اما لفظ مفرد چون برای معنا به قید وحدت وضع شده است، استعمال آن در متعدد، استعمال لفظ در غیر موضوع له است و مجاز و به علاقه کل و جزء خواهد بود.
مرحوم آخوند می‌فرمایند هر دو قسمت کلام ایشان ناصحیح است. استعمال لفظ مفرد در متعدد ناصحیح است حتی مجازا چون اگر قید وحدت داخل در موضوع له لفظ باشد، معنای متعدد جزء معنای موضوع له و معنای واحد نیست تا به علاقه کل و جزء بتوان لفظ را در معنای متعدد استعمال کرد. اگر وحدت قید معنا باشد، معنای متعدد با آن مباین است. معنای مقید به وحدت، «بشرط لا عن الزیادة» است و معنای متعدد «بشرط الشیء» است و تباین بین آنها روشن است نه اینکه کل و جزء باشند تا استعمال لفظ موضوع بر کل را بتوان در جزء مجازا استعمال کرد.
استعمال لفظ تثنیه و جمع هم در متعدد ناصحیح است چون اگر چه درست است که تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظ است اما تکرار به لحاظ یک معنا نه تکرار به لحاظ دو معنا. تثنیه یعنی تکرار لفظ و اراده دو فرد از همان معنا. پس تثنیه و جمع به منزله تکرار لفظ به لحاظ تعدد افراد معنای واحدند نه تکرار لفظ به لحاظ تعدد معانی. ظهور تثنیه و جمع در تعدد افراد از معنای واحد است.
ممکن است گفته شود تثنیه و جمع در اعلام شاهد اشتباه بودن جواب مرحوم آخوند است چون در آنجا تکرار افراد به لحاظ یک معنا نیست بلکه تکرار به لحاظ معنا ست. «زیدان» دو فرد از یک معنا نیستند بلکه دو معنای متعدد از یک لفظ واحدند.
مرحوم آخوند جواب داده‌اند در تثنیه و جمع اعلام هم تعدد افراد یک معنا ست به این بیان که لفظ به مسمی تاویل میشود. «زیدان» یعنی دو نفر مسمای به زید که مفهوم مسمای به زید معنای واحد است و تعدد به لحاظ تکرار افراد همین معنا ست.
علاوه که استعمال لفظ تثنیه و جمع به لحاظ دو معنای مختلف به مساله استعمال لفظ در متعدد ارتباطی ندارد چرا که اگر تثنیه و جمع در قوه تکرار لفظ باشد پس استعمال الفاظ متعدد در معنای متعدد است اما آنچه محل بحث ما ست استعمال لفظ واحد در معنای متعدد است. بله اگر لفظ مثنی به لحاظ لفظ مفردی که دو معنا از آن مراد است، استعمال شود داخل در محل بحث ما خواهد بود. مثلا منظور از «عینان» دو عین جاریه و دو عین باکیه باشد و در این صورت دلیل مستدل (مبنی بر اینکه لفظ تثنیه و جمع در قوه تکرار لفظ است) به این بحث ربطی نخواهد داشت و در قوه تکرار بودن لفظ تثنیه و جمع مثبت جواز استعمال هر کدام از الفاظ در معنای متعدد نیست. وقتی استعمال لفظ مفرد در معنای متعدد جایز نباشد، تثنیه آن هم در متعدد جایز نیست. اگر تثنیه تکرار لفظ مفرد است و استعمال لفظ مفرد در متعدد جایز نیست، استعمال تثنیه آن لفظ مفرد هم در متعدد جایز نیست و همان طور که استعمال لفظ مفرد در متعدد مستلزم الغای قید وحدت در موضوع له است، استعمال تثنیه آن هم به لحاظ اراده دو معنا از هر کدام از الفاظ مفردش، مستلزم الغای قید وحدت در موضوع له است. پس اینکه صاحب معالم تصور کرده است در تثنیه و جمع، قید وحدت در موضوع له دخیل نیست اشتباه است و لفظ تثنیه و جمع در قوه تکرار لفظی است که قید وحدت جزو معنای موضوع له آن است.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
الثاني عشر [استعمال اللفظ في أكثر من معنى]
أنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد و الاستقلال بأن يراد منه كل واحد كما إذا لم يستعمل إلا فيه على أقوال.
أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلا.
و بيانه أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى بل جعله وجها و عنوانا له بل بوجه نفسه كأنه الملقى و لذا يسري إليه قبحه و حسنه كما لا يخفى و لا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلا لمعنى واحد ضرورة أن لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر حيث إن لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذي الوجه و العنوان في المعنون و معه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد و مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال.
و بالجملة لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين و فانيا في الاثنين إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين.
فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان أو غيره في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز و لو لا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع و كون الوضع في حال وحدة المعنى و توقيفيته لا يقتضي عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع و لا للموضوع له كما لا يخفى.
ثم لو تنزلنا عن ذلك ف لا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية و الجمع و على نحو المجاز في المفرد مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ و بنحو المجاز فيه لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة فإذا استعمل في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكل و الجزء فيكون مجازا و ذلك لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة و إلا لما جاز الاستعمال في الأكثر لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء و الشيء بشرط لا كما لا يخفى و التثنية و الجمع و إن كانا بمنزلة التكرار في اللفظ إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كأنه كرر و أريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه لا أنه أريد منه معنى من معانيه فإذا قيل مثلا جئني بعينين أريد فردان من العين الجارية لا العين الجارية و العين الباكية و التثنية و الجمع في الأعلام إنما هو بتأويل المفرد إلى المسمى بها مع أنه لو قيل بعدم التأويل و كفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالهما حقيقة بحيث جاز إرادة عين جارية و عين باكية من تثنية العين حقيقة لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر لأن هيئتهما إنما تدل على إرادة المتعدد مما يراد من مفردهما فيكون استعمالهما و إرادة المتعدد من معانيه استعمالهما في معنى واحد كما إذا استعملا و أريد المتعدد من معنى واحد منهما كما لا يخفى.
نعم لو أريد مثلا من عينين فردان من الجارية و فردان من الباكية كان من استعمال العينين في المعنيين إلا أن حديث التكرار لا يكاد يجدي في ذلك أصلا فإن فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا ضرورة أن التثنية عنده إنما يكون لمعنيين أو لفردين بقيد الوحدة و الفرق بينهما و بين المفرد إنما يكون في أنه موضوع للطبيعة و هي موضوعة لفردين منها أو معنيين كما هو أوضح من أن يخفى.
(کفایة الاصول، صفحه ۳۶)
