اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. گفتیم سه قول در مساله وجود دارد یکی عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الناس و اعتبار آن در حقوق الهی و دیگری عکس همین تفصیل و قول سوم انکار اعتبار علم قاضی به نحو مطلق است. قول به عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبار آن در حقوق الناس منسوب به ابن حمزه است (الوسیلة صفحه ۲۱۸). و ادله‌ای که برای آن ذکر شده است این است که بنای حدود بر ستر و مسامحه است اما محقق کنی به ایشان اشکال کرد که این دلیل مجرد استحسان است…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان معنای حکایت از وقوع استعمال شده‌اند اما به داعی انشاء و عدم رضایت به ترک. در مقابل برخی معتقدند این جملات همان طور که می‌توانند در وجوب استعمال شوند ممکن است در استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب استعمال شوند و لذا این جملات مجمل خواهند بود. نظر سوم این است که جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان حکایت از وقوع استعمال شده‌اند و داعی هم همان اخبار است (بر خلاف نظر مرحوم آخوند) اما این…

    جلسه صد و بیست و سوم ۳۱ فروردین ۱۳۹۹

    استعمال لفظ در معنای متعدد

    مرحوم آخوند استعمال لفظ در متعدد را عقلا ممتنع دانستند نه اینکه غلط و ممنوع است یا حقیقت نیست. خلاصه برهان ایشان این بود که استعمال صرفا علامیت لفظ برای معنا نیست، بلکه استعمال لفظ را وجه معنا قرار دادن است و ما گفتیم یعنی لفظ وجه فقط یک معنا باشد به طوری که معنای واحد اعتبارا حد برای لفظ باشد همان طور که معنای واحد حد لفظ است وضعا و استعمال همان فعلیت وضع است. آنچه در وضع مجرد فرض است در استعمال به واقعیت تبدیل می‌شود و حقیقت استعمال چیزی جز همان به کار گرفتن وضع و به فعلیت رساندن آن نیست و چون مفروض این است که لفظ همان یک معنا ست و چیزی بیش از آن یک معنا نیست، پس استعمال هم نمی‌تواند چیزی بیش از آن باشد و اگر لفظ واحد در یک استعمال در بیش از یک معنا به کار رفته باشد یعنی لفظ باید به لحاظ وضع چیزی بیش از یک معنا باشد و این خلف است.

    مرحوم آخوند این استدلال را به تعبیر دیگر بیان کردند و فرمودند استعمال افناء لفظ در معنا ست یعنی با استعمال، لفظ در معنا فانی می‌شود و بعد از فنای آن در یک معنا، وجود ندارد تا در معنای دیگری هم فانی شود و استعمال لفظ در دو معنا عقلا متقوم به استعمال متعدد است.

    و بعد هم فرمودند در استحاله استعمال لفظ واحد در معنای متعدد، تفاوتی بین مفرد و تثنیه و جمع نیست چون در همه این موارد لفظ واحد است و گفتیم لفظ واحد نمی‌تواند در استعمال واحد در بیش از یک معنا استعمال شود و در ادامه به کلام صاحب معالم اشاره کردند و آن را رد کردند.

    به نظر ما چند اشکال به کلام و بیان مرحوم آخوند وارد است:

    اول: مرحوم آخوند فرمودند استعمال مجرد علامیت لفظ برای معنا نیست بلکه استعمال لفظ را وجه معنا قرار دادن و افنای لفظ در معنا ست صرف ادعای ایشان است و هیچ استدلالی برای آن بیان نکردند. و سرایت حسن و قبح معانی به الفاظ بر اینکه استعمال افنای لفظ است نه علامیت لفظ هیچ دلالتی ندارد بلکه این سرایت با علامیت الفاظ برای معانی هم کاملا سازگار است و این طور نیست که سرایت حسن و قبح معنا به الفاظ فقط در صورتی رخ بدهد که لفظ فانی در معنا باشد.

    به نظر می‌رسد آنچه باعث شده است مرحوم آخوند به عدم امکان استعمال لفظ در معنای متعدد معتقد شوند تعابیر شبیه به فنا و آلت بودن الفاظ است (علاوه که بر فنای لفظ در معنا به معنای معدوم شدن آن هیچ دلیل و برهانی وجود ندارد) در حالی که منظور از اینکه لفظ در معنا فانی می‌شود این نیست که بعد از استعمال لفظ معدوم می‌شود و چون معدوم است چیزی که بتواند بر معنای دیگری دلالت کند وجود ندارد بلکه منظور از این تعبیر این است که در مقام استعمال لازم نیست الفاظ مستقلا لحاظ شوند به این معنا که استعمال متقوم به لحاظ استقلالی لفظ نیست بلکه چون هدف از القای بیان معنا ست می‌توان لفظ را آلی لحاظ کرد. بنابراین در مقام استعمال حتی می‌توان لفظ را استقلالا لحاظ کرد و این با استعمال منافات ندارد اما استعمال منوط به لحاظ استقلالی نیست بلکه لحاظ آلی لفظ برای استعمال کفایت می‌کند اما مرحوم آخوند گمان کرده‌اند منظور فنای عقلی است و چون عقلا برای شیء فانی وجودی متصور نیست این آثار را بر آن مترتب کرده‌اند.

    مقصود از افنای لفظ در معنا در مقام استعمال، در مقابل جایی است که معنا مرکب باشد که لفظ فانی در جزء معنا نیست بلکه حالت منتظره دارد و باید جزء بعد هم بیاید و لفظ با ملاحظه جزء معنا تمام نمی‌شود یعنی لفظ نسبت به همه اجزای معنا کاشفیت دارد و لذا به صرف کشف از برخی اجزاء هنوز هم اقتضای کاشفیت دارد و دلالت لفظ بر جزء معنا از باب دلالت بر کل و مجموع است و لذا سلب لفظ با همان معنای ارتکازی‌اش از جزء معنا صحیح است. منظور از اینکه لفظ فانی در معنا ست این است که لفظ حاکی از آن معنا ست و حالت منتظره‌ای ندارد.

    دوم: آنچه ایشان از کلام صاحب معالم فهمیدند که قید وحدت داخل در معنای موضوع له است و بعد اشکال کردند که لازمه آن غلط بودن استعمال لفظ مفرد در بیش از یک معنا ست نه اینکه استعمال لفظ مجازی باشد، چرا که معنای به قید وحدت با معنای متعدد متباین است ناشی از عدم وقوف به مراد صاحب معالم است.

    منظور صاحب معالم از وحدت، آن چیزی است که عدمش با مفرد قابل جمع است اما عدم وحدت مذکور در کلام آخوند با مفرد قابل جمع نیست یعنی اگر وحدت را نادیده بگیریم لفظ مفرد نخواهد بود.

    آنچه محل بحث ما در این مساله است این است که آیا همان طور که استعمال لفظ مفرد در افراد متعدد از معنای واحد (به معنای استعمال به نحو اطلاق مثل استعمال لفظ رقبة در مذکر و مونث) جایز است و این استعمال هم حقیقی است (همه این استعمال را جایز و حقیقی می‌دانند)، استعمال لفظ مفرد در معنای متعدد هم جایز است و استعمال حقیقی است یا مجازی است؟

    اما وحدتی که مرحوم آخوند تصور کرده‌اند و به صاحب معالم نسبت می‌دهند که آن را دخیل در معنای موضوع له می‌دانند وحدت در مقابل مجموع است‌ (که مجموع یعنی به شرط جمع در معنای تثنیه و جمع دخیل است) در حالی که این نسبت و فهم از کلام صاحب معالم غلط است و روشن است که استعمال لفظ مفرد که وحدت در مقابل مجموع در موضوع له آن دخیل است در افراد متعدد از یک معنا هم غلط است و هیچ کسی نیست که استعمال لفظ مفرد را در تثنیه یا جمع جایز بداند.

    پس ما باید تعدد (در مقابل وحدت) را به معنایی تصور کنیم که با جواز استعمال لفظ در افراد متعدد از یک معنا به نحو علی البدل سازگار باشد تا بحث کنیم آیا استعمال لفظ در معنای متعدد هم جایز است یا نه؟ یعنی همان طور که در «اعتق رقبة» افراد مختلف رقبه (مومن و کافر، زن و مرد، زید و بکر) می‌توانند منظور باشند، آیا در «تصدق بعین» معانی مختلف عین مثل طلا و نقره هم می‌توانند منظور باشند؟

    و این وحدت همان وحدت معنا ست در مقابل معنای متعدد و لذا ایشان استعمال لفظ مفرد در افراد متعدد از معنای واحد را تحفظ بر همین قید وحدت می‌دانند که استعمال حقیقی است و بعد بحث کرده‌اند که الغای این قید وحدت در استعمال لفظ، جایز است اما استعمال مجازی است یعنی استعمال لفظ مفرد در معنای متعدد (که قید وحدت معنا از آن الغاء شده است) جایز است اما مجازی است.

    اما وحدتی که مرحوم آخوند تصور کرده‌اند وحدت در مقابل مجموع است و غلط بودن استعمال لفظ مفرد به این معنا در افراد متعدد از معنای واحد هم روشن است.

    به عبارت دیگر، تعددی که منظور مرحوم آخوند است چیزی است که استعمال لفظ مفرد در آن حتی به لحاظ تعدد افراد یک معنا هم غلط است. شاهد اینکه مراد مرحوم آخوند از وحدت چنین معنایی است این است که ایشان فرموده‌اند استعمال لفظ در متعدد موجب الغای قید وحدت است در نتیجه استعمال لفظ مفرد در متعدد استعمال در معنای مباین با معنای موضوع له است و این یعنی تعدد را به معنایی تصویر کرده است که بر اساس آن استعمال لفظ مفرد در افراد متعدد از معنای واحد هم غلط است. در حالی که وحدتی که مرحوم صاحب معالم می‌گوید وحدتی است که با استعمال لفظ مفرد در افراد متعدد از معنای واحد (به معنای حالات متبادل و مختلف از معنای واحد) سازگار است.

    به عبارت سوم آنچه صاحب معالم جایز می‌داند استعمال مفرد در متعدد نه به معنای مجموع بلکه متعدد به معنای مطلق است (شمول حالات علی البدل) و قید وحدتی که در معنای موضوع له دخیل است را با این استعمال منافی نمی‌بیند و بحث این است که آیا همان طور که لفظ مفرد با استعمال در معنای واحد در حالات مختلف سازگار است آیا لفظ مفرد با استعمال در معانی متعدد هم سازگار است؟ اما آنچه آخوند می‌فرمایند وحدت در مقابل مجموع است که بر اساس آن استعمال لفظ مفرد حتی در افراد متعدد از یک معنا هم جایز نیست و این وحدت به این معنا اصلا مراد مرحوم صاحب معالم نیست.

    محل بحث ما این است که آیا استعمال لفظ مفرد در معانی متعدد جایز است همان طور که استعمال لفظ مفرد در افراد متعدد از معنای واحد جایز است؟ صاحب معالم می‌فرمایند این استعمال جایز است اما مجازی است چون لفظ مفرد برای استعمال در معنای واحد وضع شده است.

    محل بحث ما در جواز استعمال مفرد در مجموع نیست که مرحوم آخوند فرموده‌اند و فرموده‌اند این استعمال غلط است نه اینکه مجازی باشد. گویا مرحوم آخوند خلط کرده‌اند بین متعددی که محل بحث ما ست که بر اساس آن استعمال لفظ مفرد در افراد متعدد از معنای واحد جایز است و بین متعدد به معنای مجموع (که در لفظ تثنیه و جمع هست) که بر اساس آن استعمال لفظ مفرد در افراد متعدد از معنای واحد جایز نیست.

    بحث در اینجا در این است که لفظ مفرد که بر معنای واحد دلالت می‌کند آیا همان طور که می‌تواند بر افراد متعدد یک معنا دلالت کند (لفظ مطلقی که بر افراد متعدد دلالت دارد) می‌تواند بر معانی متعدد هم دلالت کند (یعنی به نسبت به معانی متعدد هم اطلاق داشته باشد) و مفرد به این معنا غیر از مفرد در مقابل تثنیه و جمع است چون وحدت در مفرد در مقابل تثنیه و جمع در مقابل مجموع است. منظور از تعدد معنای تثنیه و جمع، مجموع است و مفرد خلاف آنها است و متعددی که در محل بحث ما منظور است متعدد به معنای مجموع نیست بلکه منظور از متعدد این است که هر یک از این دو معنا ملحوظ بالاستعمال باشند. پس منظور از متعدد در مقابل تقیید است نه به معنای مجموع.

    استعمال لفظ مفرد در تثنیه به معنای دو فرد از یک معنای واحد غلط است و ربطی به استعمال لفظ در متعدد محل بحث ما ندارد. کلام ما در مقام به اعتبار متعددی است که استعمال مفرد در آن حتما جایز است یعنی تعدد به معنای اطلاق و سریان نه تعدد به معنای مجموع. همان طور که لفظ مفرد «رقبة» از حیث افراد معنای واحد مطلق است آیا لفظ «عین» هم که بین ذهب و فضه مشترک است از حیث معانی متعددش مطلق است؟ البته این اطلاق به معنای «رفض القیود» نیست بلکه «جمع القیود» است.

    خلاصه اینکه صاحب معالم فرموده‌اند لفظ برای معنا به قید وحدت وضع شده است در مقابل متعدد غیر از آن وحدتی است که آخوند فهمیده‌اند. مرحوم آخوند وحدت در مقابل تعدد به معنای مجموع فهمیده‌اند که استعمال لفظ مفرد در متعدد به این معنا از نظر همه و از جمله صاحب معالم غلط است اما منظور مرحوم صاحب معالم وحدت در مقابل جمیع است که استعمال لفظ مفرد در افراد متعدد به این معنا از معنای واحد، از نظر همه جایز و حقیقت است.

    پس بحث اینجا این است که آیا استعمال لفظ مشترک به لحاظ معانی متعدد جایز است همان طور که استعمال لفظ مطلق در افراد و حالات مختلف معنای واحد جایز است؟ البته اطلاق در این دو مقام متفاوت است اما مقصود روشن است. در استعمال لفظ مطلق در افراد و حالات مختلف معنای واحد، اطلاق به معنای رفض القیود است و خصوصیات افراد و حالات در مراد استعمالی دخیل نیستند بلکه جامع مراد است اما در استعمال لفظ در معانی متعدد (اگر جایز باشد) اطلاق به معنای جمع القیود است یعنی خصوصیات معانی، در مراد استعمالی دخیلند.

    و این متعدد غیر از تعددی است که جزء معنای تثنیه و جمع است که به معنای مجموع است و متعدد به معنای مجموع دارای اجزاء است اما متعدد محل بحث ما اجزاء ندارد بلکه معانی متعدد هستند.

    پس اینکه ایشان فرمود استعمال لفظ مفرد در معنای متعدد الغای قید موضوع له است و استعمال باید غلط باشد غیر از وحدت به نظر صاحب معالم است که منظور تعدد معنا ست.

    عبارت حضرت استاد: «و ان شئت قلت ان المتعدد الذی وضع له لفظة الجمع و التثنیة فیما ذکره الآخوند من انه مباین مع المفرد هو المتعدد بمعنی المجموع الذی هو معنی واحد و هذا ما لایجوز استعمال المفرد فیه اصلا لاحقیقتا و لامجازا و المتعدد الذی ذکره صاحب المعالم من ان المفرد وضع لما یقابله، المتعدد بمعنی الجمیع الذی یجوز استمعمال المفرد فیه جزما بلا کلام. انما الکلام فی جواز استعماله فیه مع تعدد المعنی ایضا فذکر صاحب المعالم ان الواضع قید المفرد باستعماله فی معنی واحد فکانت استعماله فی المعنی المتعدد بمعنی الجمیع مجازا و حیث ان التثنیه و الجمع بمنزلة تکریر المفرد لم یکن فی استعمالهما فی المعنی المتعدد محذور لانه لیس من استعمال مفرد واحد فی معنی متعدد بل هو استعمال المفردات کل فی معنی»

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است