به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه صد و بیست و چهارم اول اردیبهشت ۱۳۹۹

    استعمال لفظ در معنای متعدد

    بحث در بررسی کلام مرحوم آخوند در امتناع استعمال لفظ در معنای متعدد بود.

    اشکال اول ما این بود که بر اینکه استعمال افنای لفظ در معنا ست دلیلی نداریم علاوه که منظور از افنای لفظ، معدوم شدن حقیقی لفظ نیست بلکه منظور عدم لحاظ استقلالی آن توسط متکلم است.

    اشکال دوم این بود که اشکال ایشان به صاحب معالم وارد نیست و وحدتی که منظور مرحوم آخوند است و بر اساس آن به صاحب معالم اشکال کرده است با وحدتی که منظور صاحب معالم است متفاوت است. آن وحدتی که منظور مرحوم آخوند است همان وحدتی است که لازمه آن عدم صحت استعمال لفظ مفرد در افراد متعدد از یک معنا ست یعنی وحدت در مقابل متعدد به معنای مجموع است و آن وحدتی که منظور مرحوم صاحب معالم است همان وحدتی است که با استعمال لفظ مفرد در افراد متعدد (علی البدل و حالات مختلف) منافات ندارد یعنی وحدت در مقابل متعدد به معنای جمیع است.

    بین این دو وحدت تفاوت ماهوی وجود دارد. آنچه محل بحث ما در جواز و امتناع استعمال لفظ در معنای متعدد است به معنای جواز و امتناع استعمال لفظ مفرد در تثنیه و جمع نیست، بلکه شبیه به استعمال لفظ در معنای جامع است یعنی همان طور که استعمال لفظ در معنای جامع (که قابلیت انطباق بر افراد متعدد از معنای واحد را دارد) جایز است آیا استعمال لفظ در معانی متعدد (به این معنا که قابلیت انطباق بر معانی متعدد را داشته باشد) هم جایز است؟ و صاحب معالم که قید وحدت را دخیل در موضوع له می‌داند مرادش چنین وحدتی است که بر اساس آن استعمال لفظ در معنای متعدد (به معنای قابلیت انطباق بر معانی متعدد) معقول است اما چون استعمال لفظ در غیر موضوع له است مجاز است. و گرنه منظور ایشان دخالت قید وحدت به معنایی که آخوند فرموده‌اند در موضوع له نیست تا در نتیجه ایشان استعمال لفظ مفرد در تثنیه و جمع را جایز بداند اما استعمال مجازی باشد.

    اشکال سوم: مرحوم آخوند فرمودند تثنیه و جمع در اعلام، دلیل بر صحت استعمال لفظ در معنای متعدد نیست چون تثنیه و جمع در اعلام به اعتبار معنای جامع بین اعلام است که همان عنوان «مسمای به آن لفظ» است. این کلام ایشان در حقیقت رد یکی از ادله جواز استعمال لفظ در متعدد است.

    اما به نظر ما جواب ایشان صحیح نیست و خلاف وجدان استعمالی ما ست. وجدان استعمالی و لغوی ما در مثل «زیدان» دو نفر مسمای به زید نیست و این طور نیست که مفهوم استعمالی این کلمه دو نفر مسمای به زید باشد. وزان استعمال تثنیه و جمع اعلام با وزان استعمال مفرد تفاوتی ندارد و به وجدان لغوی ما یکسان است. همان طور که وقتی گفته می‌شود «رایت زیدا» منظور مسمای به زید نیست بلکه منظور همان شخص خاص است وقتی هم گفته می‌شود «رایت زیدین» منظور دیدن دو نفر مسمای به لفظ زید نیست بلکه منظور دیدن همان دو شخص خاص و حقیقت خارجی آنها ست و معنای ارتکازی استعمالی در «زیدین» همان معنای ارتکازی استعمالی در «زید» است.

    تسمیه حیثیت تعلیلی برای اطلاق لفظ بر خود معنا ست. تسمیه یعنی وضع و وضع مصحح استعمال لفظ در خود معنا ست نه اینکه وضع جزو مفهوم لفظ باشد معنای زید «الموضوع له لفظ زید» نیست. وضع در هر لفظی (چه علم و چه غیر آن) حیثیت تعلیلی اطلاق لفظ بر معنا ست نه اینکه خود وضع هم داخل در معنا باشد.

    تثنیه و جمع در اعلام مثل تثنیه و جمع در غیر اعلام است و همان طور که در آن موارد معنای لفظ به مسمای به لفظ تاویل نمی‌رود در اعلام هم همین طور است.

    لذا به نظر می‌رسد این تاویل از مرحوم آخوند ناشی از همان برهان تخیلی در اثبات امتناع استعمال لفظ در معنای متعدد است و گرنه خلاف وجدان بودن آن روشن است و انکار آن مکابره است و البته در کلمات غیر ایشان هم مذکور است. این تاویل ایشان شبیه به همان تاویلی است که ایشان در بحث ترتب بعد از اثبات استحاله ترتب، موارد وجدان عرفی ترتب را تاویل کردند و گفتند یعنی ملاک وجود دارد نه اینکه امر ترتبی وجود دارد و ما همان جا هم گفتیم وجدان وقوع ترتب بهترین دلیل بر امکان است و نشان‌ دهنده غلط بودن برهان است.

    اشکال چهارم: مرحوم آخوند در ادامه در حقیقت به یکی دیگر از ادله اثبات جواز استعمال لفظ در معنای متعدد اشاره کرده‌اند و آن را پاسخ داده‌اند. و آن دلیل وجود بطن برای قرآن است. ایشان فرموده‌اند مراد از بطن قرآن این نیست که لفظ در معانی متعدد استعمال شده است بلکه یعنی در هنگام استعمال لفظ در یک معنا، معانی متعدد دیگری هم در نظر خداوند بوده است نه اینکه لفظ را در آن معنای هم استعمال کرده است.

    این تاویل هم مانند تاویل سابق ایشان است. اینکه منظور از روایات متعدد دال بر اشتمال قرآن بر بطون به این باشد که همراه با استعمالات قرآنی، معانی دیگری در ذات خداوند بوده است بسیار تاویل عجیبی است.

    ظاهر این روایات این است که اشتمال بر بطون، از فضایل و کمالات قرآن است در حالی که مطابق آنچه مرحوم آخوند فرموده‌اند اشتمال بر بطون هیچ فضیلت و کمالی نیست و متکلم عادی هم می‌تواند در عرض استعمال الفاظ در معنای واحد، معانی دیگری هم در نظر داشته باشد و این حداکثر فضیلت برای متکلم است نه برای کلام در حالی که ظاهر این نصوص این است که کلام خداوند مزیت و کمالی دارد که کلمات دیگران فاقد آن است.

    اشکال پنجم: لازمه کلام آخوند در استحاله استعمال لفظ در معنای متعدد، این است که لفظ حتی صلاحیت دلالت عرفی بر لوازم بین را هم نداشته باشد. درست است که ایشان استعمال لفظ در معنای متعدد را ممتنع دانستند و لوازم بین مستعمل فیه لفظ نیست اما لوازم بین از خود لفظ فهمیده می‌شوند در حالی که مرحوم آخوند فرمودند لفظ وجه برای معنا ست و فانی در معنا ست و صلاحیت دلالت بر بیش از یک معنا را ندارد چون بعد از فنای در یک معنا، معدوم است و وجودی ندارد که بر معنای دیگری دلالت کند و در استحاله به این نکته، فرقی نیست لفظ بر معنای دیگر به نحو استعمال دلالت کند یا به غیر استعمال چون مشکل این بود که لفظ فانی در معنا ست و بعد از فناء نمی‌تواند از معنای دیگری هم حکایت کند. لازمه کلام آخوند عدم صلاحیت لفظ از حکایت از لوازم بین است و این کلامی است که هیچ کس حتی خود آخوند هم به آن ملتزم نیست و یقینا لفظ همان طور که از مدلول مطابقی حکایت می‌کند از مدلول التزامی هم حکایت می‌کند و متکلم همان طور که مدلول مطابقی را قصد کرده است مدلول التزامی را هم قصد کرده است و لفظ همان طور که از قصد متکلم نسبت به مدلول مطابقی حکایت می‌کند از قصد او نسبت به مدلول التزامی هم حکایت می‌کند. بله لوازم غیر بین مدلول لفظ نیستند و متکلم حتی ممکن است منکر آن هم باشد و لذا لفظ از لوازم غیر بین و قصد متکلم نسبت به آنها حکایت نمی‌کند.

    در ادامه به تحقیق خودمان در مساله اشاره می‌کنیم و به نظر ما برهان بر جواز استعمال دلالت می‌کند و ذکر این نکته هم لازم است که عده‌ای از علماء به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد معتقدند مثل مرحوم حاج شیخ عبدالکریم و هم چنین صاحب وقایة الاذهان و توضیح بحث خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است