مشتق

گفتیم منظور از اینکه مشتق حقیقت در خصوص متلبس است یا اعم یک بحث وضعی و لغوی است و اینکه موضوع له مشتق کدام است؟ نظر معروف بین اصولیین همین است و توضیح دادیم مقصود از این بحث صدق مشتق بعد از زوال تلبس تکوینی ذات به مبدأ مشتق است و اینکه آیا برای صدق مشتق، دوام و استمرار تکوینی تلبس ذات به مبدأ لازم است یا صرف حدوث تلبس برای صدق مشتق کافی است؟ و چون وضع امر اعتباری است اتصاف ذات به وصف اشتقاقی حتی بعد از انقضای تلبس تکوینی، معقول است.

مرحوم اصفهانی به محقق تهرانی نسبت داده‌اند که نزاع در مشتق، در مفهوم و موضوع له لفظ نیست و مورد اتفاق است که موضوع له مشتق خصوص متلبس به مبدأ است بلکه نزاع در صحت حمل است. یعنی حمل مشتق بر ذات بعد از انقضای تلبس (با قطع نظر از مفهوم لغوی مشتق بلکه به عنوان یک قضیه عقلی و حمل یک حقیقت و واقعیت بر حقیقت و واقعیت دیگر نه حمل لفظ بما له من المعنی بر یک لفظ دیگر) ممکن و صحیح است یا نه؟ به عبارت دیگر نزاع در مشتق در حمل به معنایی که در علائم وضع مورد بحث قرار می‌گیرد نیست بلکه در حمل یک حقیقت بر حقیقت دیگر است. پس بحث مشتق یک بحث عقلی است نه لغوی و منشأ اختلاف در صحت حمل و عدم صحت حمل حقیقی را وحدت سنخ حمل در جوامد و مشتقات یا اختلاف سنخ حمل در آنها دانسته‌اند. آیا همان طور که در جوامد بعد از زوال و انعدام ذات، حمل معقول نیست، در مشتقات هم بعد از زوال تلبس ذات به مبدأ، حمل غیر معقول است یا اینکه سنخ حمل در جوامد با حمل در مشتقات متفاوت است؟ و بعد از انقضای تلبس به مبدأ چون ذات باقی است و این ذات در هنگام تلبس با ذات بعد از زوال تلبس متفاوت و مغایر نیست، مصحح حمل وجود دارد. در حقیقت تلبس به مبدأ مقوم حقیقت اشتقاقی نیست و از قبیل حیثیت تعلیلیه است و بعد از انقضای تلبس، حمل صحیح است و مصحح آن همان ذات واحد در دو حالت است.

مرحوم ایروانی از کلام محقق تهرانی مطلب دیگری فهمیده‌اند. ایشان از کلام مرحوم تهرانی برداشت کرده‌اند که منظور از حمل در بحث مشتق، تطبیق بر موجود خارجی است یعنی منظور محقق تهرانی به حسب فهم مرحوم ایروانی از حمل، انطباق آن مفهوم بر وجود خارجی است و اینکه در مفهوم مشتق اختلافی وجود ندارد اما اختلاف در این است که مصداق خارجی آن مفهوم خصوص حالت تلبس ذات به مبدأ است یا اعم؟

و به ایشان اشکال کرده است که نزاع در مقام حمل با فرض اتفاق بر مفهوم چگونه معقول است؟ چون حمل عبارت است از اتحاد مفهوم با موضوع خارجی و با فرض روشن بودن مفهوم نزاع در حمل غیر معقول است و منشأ نزاع در حمل حتما اجمال مفهوم است و به غیر آن معقول نیست.

در ادامه به مرحوم تهرانی نسبت داده‌اند که نزاع ناشی از این است که آیا ذات در مفهوم مشتق ماخوذ است تا بر اساس وحدت آن در حال تلبس و انقضای آن، حمل صحیح باشد یا اینکه ذات در مفهوم مشتق ماخوذ نیست و مفهوم مشتق به قید (مبدئی که حمل می‌شود) ناظر است و ذات به عنوان مقدمه اثبات قید در نظر گرفته می‌شود نه بیشتر. در مثل «قائم» ذات قائم بر زید حمل نمی‌شود بلکه در حقیقت قیام بر زید حمل می‌شود بر خلاف اینکه ذات در مفهوم مشتق اخذ شده باشد که حمل ذاتی است که مبدأ برای او ثابت است و چون ذات تغییری نکرده است، حمل مصحح دارد.

مرحوم ایروانی به ایشان اشکال کرده‌اند که این کلام ناشی از خلط بین عبارات دو حمل است در حالی که عبارات هر کدام از آن حمل‌ها متفاوت با دیگری است و لذا حتی چنین خلطی هم جا ندارد. چون اگر در حمل حیث ذات منظور باشد نه حیث تلبس به مبدأ، به مثل «زید الضارب» تعبیر می‌شود تا نشان دهند آنچه محمول است ذات است نه مبدئی که قید ذات است اما اگر مقصود از حمل، بیان اتحاد مبدأ با ذات باشد و محمول همان مبدأ باشد به مثل «زید ضارب» تعبیر می‌کنند. پس دو قسم حمل، در تعبیر هم مختلفند و این طور نیست که در «زید ضارب» هم احتمال داده شود که محمول حیث ذات است تا در صحت حمل تلبس به مبدأ لازم نباشد یا اینکه محمول مبدأ اشتقاقی است تا در صحت حمل تلبس به مبدأ لازم باشد.

نتیجه اینکه فهم مرحوم اصفهانی و ایروانی از کلام محقق تهرانی متفاوت است. مرحوم اصفهانی از کلام ایشان این طور فهمیده‌اند که نزاع در مشتق، نزاع در مفهوم و وضع و لغت نیست بلکه در حمل است که یک امر عقلی است و مرحوم ایروانی از کلام ایشان این طور فهمیده‌اند که نزاع در مشتق، در انطباق مفهوم بر مصداق است.

به نظر فهم مرحوم ایروانی از کلام محقق تهرانی بعید است و البته اصل کلام مرحوم تهرانی در دسترس نیست تا بتوان آن را بررسی کرد ولی به مقداری که از ایشان نقل شده است، هر چند ظاهر در آن چیزی است که مرحوم اصفهانی فهمیده‌اند اما به نظر بعید نیست منظور ایشان از صحت حمل، همان صحت حمل به لحاظ وضع و لغت و استعمال باشد و اینکه نزاع در مشتق در این است که آیا ذات در مفهوم مشتق دخیل است به نحوی که مقصود اصلی همان باشد و مبدأ مشتق از قبیل قید برای آن باشد که در این صورت حمل مشتق بر ذات (مثل حمل ضارب بما له من المعنی اللغوی بر ذات) در حقیقت حمل ذات بر ذات است و نتیجه اینکه حتی با زوال تلبس به مبدأ هم حمل صحیح است و اینکه مفهوم بعد از زوال تلبس هم صادق است یا اینکه ذات در مفهوم مشتق دخیل نیست بلکه در حد مقدمه برای فهم معنا ست و در حقیقت محمول همان مبدأ است نه ذات و نتیجه اینکه با زوال تلبس، حمل مشتق بر ذات مصحح نخواهد داشت.

پس اگر مفهوم ذات در مشتق ملحوظ باشد، مشتق از نظر لغوی برای اعم از متلبس و آنچه تلبس زائل شده است وضع شده است و اگر مفهوم ذات در مشتق ملحوظ نباشد بلکه مبدأ مقصود به حمل باشد، مشتق از نظر لغوی برای خصوص متلبس وضع شده است و با زوال تلبس، حمل مصحح ندارد چون معنای وضع متقوم به مبدأ است و صدق لغوی مشتق حدوثا و بقائا بر آن متوقف است و منظور از حمل هم همان حمل به لحاظ صدق لغوی است نه اینکه نزاع در غیر وضع لغوی و در مساله عقل باشد.

خلاصه اینکه بعید نیست منظور ایشان از حمل، همان حمل بر اساس معنای لفظ باشد یعنی همان که در بحث علائم وضع (حمل بر اساس معنای ارتکازی لفظ) مطرح است نه حمل به معنای حمل عقلی. آیا در مفهوم مشتق ذات لحاظ بارز استقلالی دارد تا بعد از انقضای تلبس به مبدأ مشتق، به خاطر محفوظ بودن آن حمل مصحح داشته باشد یا اینکه ذات لحاظ مقدمی شده است و قوام مفهوم مشتق به مبدأ است تا بعد از انقضای تلبس به مبدأ، حمل مصحح نداشته باشد. به نظر منظور مرحوم محقق تهرانی این است نه آنچه مرحوم اصفهانی یا ایروانی فهمیده‌اند.

تا اینجا هم به ثمرات بحث مشتق اشاره کرده‌ایم و هم اینکه نزاع در چیست. لازم است در ثمراتی که عرض کردیم دقت شود و سرنوشت ثمراتی که ما عرض کردیم به بحث مشتق گره خورده است یعنی حکم فقهی آن مساله به مبنای فقیه در مشتق مرتبط است و عدم ذکر این موارد در کلمات دیگران به علت مرتکز بودن وضع مشتق برای خصوص متلبس است و حتی برخی مثل علامه با اینکه در اصول وضع مشتق برای اعم را پذیرفته‌اند اما در فقه بر اساس آنچه در ذهن‌شان مرتکز بوده است (وضع مشتق برای خصوص متلبس) بر خلاف مبنای اصولی‌شان حکم داده‌اند.

مثلا مساله اینکه عاقل در مقابل قتل مجنون قصاص نمی‌شود، اگر کسی موضوع له مشتق را اعم بداند، عاقلی که مجنون ادواری را در زمان عقل کشته باشد نباید قصاص شود و این طور نیست که با قطع نظر از این مساله مشتق، ثبوت قصاص مسلم باشد (نه اجماع تعبدی وجود دارد و نه ضرورت و نه دلیل خاص در مساله) و چه بسا وجود جنون سابق در عدم قصاص قاتل هم موثر باشد و عدم قصاص نه محذور عقلی دارد و نه با فهم و مناسبات عرفی منافات دارد و از نظر عرفی محتمل است به خاطر مشکل و خللی که در مقتول وجود دارد (هر چند الان عاقل است) محکوم به تمام احکام عاقلین نباشد.

توجه به این نکته لازم است که چون وضع مشتق در خصوص متلبس مرتکز در اذهان همه است، فقهاء (حتی کسانی که در اصول مبنای وضع برای اعم را پذیرفته‌اند) در فقه بر اساس ارتکاز ذهنی فتوا داده‌اند و این به معنای مسلم بودن حکم با قطع نظر از مساله مشتق نیست بلکه ارتکاز باعث غفلت از مبنای اصولی‌شان شده است.

در ادامه به مقدمات مذکور در کلام آخوند اشاره خواهیم کرد. ان شاء الله. (البته ما در نقل کلام مرحوم اصفهانی و ایروانی برخی از این موارد را تبیین کرده‌ایم)