مشتق

مرحوم آخوند اموری را به عنوان مقدمه بحث مشتق ذکر کرده‌اند.

امر اول: منظور از مشتق چیست؟ مشتق در اصطلاح ادبی هر چیزی است که از یک مبدأ اشتقاق پیدا کرده باشد و شامل همه افعال و صفات و صیغ مبالغه و ... می‌شود. اما مشتق در اصطلاح اصول که محل بحث است، با مشتق ادبی متفاوت است و مثل افعال قطعا از موضوع بحث اصول خارجند هر چند از نظر ادبی مشتقند. ضابطه مشتق اصولی، هر چیزی است که بر ذات اطلاق شود و جری بر ذات داشته باشد. به عبارت دیگر مفاهیم منتزع از ذات اما نه به لحاظ خصوصیات مقوم آن بلکه به لحاظ اتصاف ذات به مبدأ آن مشتق که با ذات مغایر است اما به نحوی با ذات اتحاد پیدا کرده است (حلولی، صدوری، قیامی و ...). پس مبدأ مشتق باید وصف زائد بر ذات باشد مثل قائم که به لحاظ اتصاف ذات زید به مبدأ قیام انتزاع می‌شود. مبدأ غیر از ذات است چون بحث از مشتق فقط در جایی معقول است که ذات واحد دارای دو حالت باشد یکی تلبس به مبدأ و دیگری زوال تلبس و بحث از این است که آیا مشتق فقط برای ذات متلبس وضع شده است یا برای اعم از آن و بذات بعد از زوال تلبس به مبدأ؟ بنابراین در مشتق اصولی شرط است که با زوال تلبس ذات به مبدأ آن مشتق، ذات منعدم نشود. بر اساس آنچه گفتیم بین انواع مشتقات تفاوتی نیست. اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صیغه مبالغه، اسم مکان، اسم آلت و ... همه جزو مشتقات اصولی‌اند.

این کلام آخوند در مقابل ادعای صاحب فصول است. ایشان معتقدند نزاع به اسم فاعل و آنچه هم معنای آن باشد یا به آن ملحق باشد (مثل مصادر به معنای اسم فاعل) اختصاص دارد و در سایر اوصاف از جمله اسم مفعول جاری نیست. مرحوم آخوند می‌فرمایند ادعای صاحب فصول دلیلی ندارد و ملاک بحث در همه اوصاف وجود دارد و عنوان بحث نیز شامل همه آنها ست و در کلمات برخی از علماء هم به عمومیت نزاع تصریح شده است.

و اینکه از نظر ایشان غیر اسم فاعل و ملحقات آن برای خصوص متلبس وضع شده‌اند و اینکه مثلا اسم مفعول از نظر ایشان طوری است که صدق آن بعد از زوال تلبس بی معنا ست موجب اختصاص نزاع به اسم فاعل و ملحقات آن نیست چون این نظر ایشان است و دلیلی ندارد دیگران هم چنین نظری داشته باشند. علاوه که اصل تفاوت بین اسم مفعول و اسم فاعل در معنا روشن نیست و حیث وقوع حدث بر چیزی مثل حیث صدور حدث از چیزی است اگر مبدأ جزو مبادی آنی باشد در این جهت تفاوتی ندارد همان طور که در سایر جهات هم تفاوتی ندارند.

مرحوم آخوند در ادامه می‌فرمایند همان طور که اختلاف هیئات در نزاع تفاوتی ندارند و مهم این است که صفت بر ذات جری داشته باشد، اختلاف مبادی هم در نزاع تفاوتی ندارد اینکه برخی مبادی از قبیل فعلند و برخی صنعت و حرفه و برخی ملکه و ... موجب تفاوت در نزاع نیست. همان طور که اگر مبدأ از قبیل فعل باشد زوال تلبس به مشغول نبودن به فعل است، در جایی هم که مبدأ از قبیل صنعت یا ملکه یا حرفه است انقضای تلبس به زوال آن حرفه یا صنعت یا ملکه و قابلیت است. زوال تلبس به هر مبدأ باید متناسب با همان مبدأ در نظر گرفته شود. تفاوت در سنخ مبادی و انحاء تلبس به آنها نباید موجب توهم تفاوت بین مشتقات در معنا شود.

مطلب دیگری که مرحوم آخوند به آن اشاره کرده‌اند این است که چون مشتق اصولی چیزی است که قابلیت جری بر ذات داشته باشد و بعد از زوال تلبس، ذات محفوظ بماند، افعال با اینکه مشتق ادبی هستند اما مشتق اصولی نیستند یعنی از محل نزاع خارجند چون قابلیت اطلاق بر ذات ندارند و از طرف دیگر برخی جوامد با اینکه مشتق ادبی نیستند اما مشتق اصولی هستند یعنی در محل نزاع داخلند مثل عبد، زوج، حر و ... چون ملاک مشتق اصولی را دارند و اگر هم نزاع مشتق را مختص به مشتقات بدانیم و جوامد را از آن خارج کنیم، ملاک نزاع در این دسته از جوامد هم وجود دارد (در عبارت مرحوم آخوند نوعی تسامح وجود دارد). و لذا مرحوم فخر المحققین در این مساله که دو همسر بالغ مردی، به همسر شیرخوار او شیر بدهند هر سه بر او حرام می‌شوند، در صورتی که شوهر با هر دو همسر بالغ نزدیکی کرده باشد، زنی که اول شیر داده و همسر شیرخوار بر مرد حرام می‌شوند اما حرمت زنی که دوم شیر داده است بر مساله مشتق مبتنی است و اگر مشتق را حقیقت در اعم بدانیم، زنی که دوم شیر داده است هم حرام می‌شود چون مادر زن می‌شود اما اگر مشتق را در خصوص متلبس حقیقت بدانیم، چون زنی که دوم شیر داده است مادر زن نیست بلکه مادر کسی است که قبلا همسر بوده است، بر شوهرش حرام نمی‌شود. مرحوم شهید ثانی هم این بحث را بر مساله مشتق مبتنی دانسته‌اند. اینکه این مساله از این جهت تمام است یا نه مساله دیگری است ولی آنچه الان محل بحث است این است که نزاع در مشتق به مشتقات ادبی اختصاص ندارد بلکه شامل برخی جوامد ادبی هم می‌شود و هر آنچه از ذات به لحاظ اتصافش به مبدأ و صفت خارج از ذاتیات انتزاع شود محل بحث است چه عرض (امور حقیقی از نظر آخوند) باشد و چه عرضی (امور اعتباری از نظر آخوند).

بله اگر صفت از ذات به لحاظ ذات و ذاتیاتش انتزاع شود که با زوال تلبس به آن، ذات هم منعدم می‌شود داخل در محل بحث نیست چون با زوال تلبس به آن، ذات هم منعدم می‌شود و موضوعی برای بحث باقی نمی‌ماند.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

ينبغي تقديم أمور أحدها [المراد بالمشتق‏]

أن المراد بالمشتق هاهنا ليس مطلق المشتقات بل خصوص ما يجري منها على الذوات مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتصافها بالمبدء إو اتحادها معه بنحو من الاتحاد كان بنحو الحلول أو الانتزاع أو الصدور و الإيجاد كأسماء الفاعلين و المفعولين و الصفات المشبهات بل و صيغ المبالغة و أسماء الأزمنة و الأمكنة و الآلات كما هو ظاهر العنوانات و صريح بعض المحققين مع عدم صلاحية ما يوجب‏ اختصاص النزاع بالبعض إلا التمثيل به و هو غير صالح كما هو واضح.

فلا وجه لما (زعمه بعض الأجلة من الاختصاص باسم الفاعل و ما بمعناه من الصفات المشبهة و ما يلحق بها و خروج سائر الصفات) و لعل منشأه توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى مما اتفق عليه الكل و هو كما ترى و اختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادي المشتقات بحسب الفعلية و الشأنية و الصناعة و الملكة حسب ما نشير إليه‏ لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع هاهنا كما لا يخفى.

ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه و معناه جاريا على الذات و منتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي و لو كان جامدا كالزوج و الزوجة و الرق و الحر و إن‏ أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع.

كما يشهد به ما (عن الإيضاح‏ في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه تحرم المرضعة الأولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين و أما المرضعة الأخرى ففي تحريمها خلاف فاختار والدي المصنف رحمه الله و ابن إدريس تحريمها لأن هذه يصدق عليها أم زوجته لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه هكذا هاهنا) و ما (عن المسالك‏ في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق).

فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات كانت عرضا أو عرضيا كالزوجية و الرقية و الحرية و غيرها من الاعتبارات و الإضافات كان محل النزاع و إن كان جامدا و هذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات و الذاتيات فإنه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها.

(کفایة الاصول، صفحه ۳۸)