اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…

    جلسه صد و سی و هشتم ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

    مساله مشتق

    بحث در دخول یا خروج اسم زمان از محل نزاع بود. گفته شد اگر ملاک مشتق اصولی، بقای ذات بعد از زوال تلبس است، نزاع در اسم زمان معنا نخواهد داشت چون با انقضای تلبس ذات زمان به مبدأ، ذات زمان هم منعدم می‌شود و آنچه بعد می‌آید زمان و ذات دیگری است نه اینکه همان زمان باشد که مبدأ از آن منقضی شده است.

    «قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان لأن الذات فيه و هي الزمان بنفسه ينقضي و ينصرم فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال أو فيما يعم المتلبس به في المضي.

    و يمكن حل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام و إلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك و تعالى.» (کفایة الاصول، صفحه ۴۰)

    مرحوم آخوند از این اشکال جواب دادند که یک تقریر از آن گذشت و همان هم ظاهر کلام مرحوم آخوند است و آن اینکه برای وضع لفظ برای یک مفهوم، وجود مصداق در خارج لازم نیست و حتی اگر وجود مفهوم در خارج محال هم باشد، با این حال وضع لفظ برای آن مفهوم ممکن است و لذا مثل لفظ «الله» غیر از ذات خداوند متعال هیچ مصداق دیگری در خارج ندارد و بلکه وجود مصداق دیگری برای آن مستحیل است، و اگر در این صورت وضع برای مفهوم عام ممکن نباشد دیگر نباید نزاعی واقع می‌شد که آیا این لفظ عَلَم برای ذات خداوند است یا برای مفهوم عام واجب وضع شده است و باید همه متفق بودند که برای ذات خداوند و به عنوان علم وضع شده است. وقوع نزاع در این مفهوم اثبات کننده این است که وجود خارجی مصداق یا امکان وجود آن در امکان وضع شرط نیست. اسم زمان هم همین طور است، یعنی برای یک مفهوم و معنای عام وضع شده است، هر چند یک مصداق بیشتر ندارد و آن هم همان زمانی است که به مبدأ متلبس بوده است. انحصار مصداق در همان فرد دلیل نمی‌شود که مفهوم اسم زمان خصوص آن فرد واقع و ممکن الوجود باشد و بر همان زمان بعد از انقضای تلبس صدق نکند. هر چند همان زمان بعد از انقضای تلبس وجود خارجی ندارد اما این موجب نمی‌شود که لفظ نتواند مفهوم و معنای عامی داشته باشد. پس درست است که در اسم زمان، بعد از انقضای تلبس، ذات زمان هم منعدم شده است اما ما نمی‌خواهیم اسم زمان را بر زمان دیگری اطلاق کنیم تا از محل نزاع خارج باشد بلکه می‌خواهیم اسم زمان را بعد از انقضای تلبس، بر همان زمانی که متلبس بود اطلاق کنیم اما به لحاظ ظرف انقضای تلبس همان زمان هر چند اینکه همان زمان باشد و تلبس نداشته باشد وجود خارجی ندارد اما عدم وجود خارجی باعث نمی‌شود که مفهوم عام و قابل تصور نباشد.

    «مقتل» اسم همان آن و لحظه وقوع قتل است اما نزاع در این است که آیا وضع شده است برای همان لحظه واحد در حال تلبس به مبدأ قتل یا اینکه وضع شده است برای همان لحظه حتی بعد از زوال تلبس هر چند آن لحظه بعد از زوال تلبس وجود خارجی ندارد و معدوم است.

    نتیجه اینکه نزاع مشتق در اسم زمان هم جاری است و همان زمانی که بعد از زوال تلبسش به مبدأ وجود خارجی ندارد، آیا لفظ مشتق بر همان زمان (معدوم) بعد از زوال تلبس هم صدق می‌کند یا نه؟ یعنی اگر همان زمان معدوم را بدون تلبس به مبدأ تصور کنیم آیا اسم زمان باز هم بر آن قابل اطلاق است؟

    ما به این بیان اشکال کردیم که وضع باید بر اساس امکان و وقوع استعمال باشد و زمانی که وجود خارجی‌اش ممتنع است (نه اینکه مثل وجود شریک الباری ممتنع باشد بلکه به این معنا که موضوع هیچ حکم و حملی در استعمالات قرار نمی‌گیرد مگر برای فیلسوف که بخواهد فرض تناقض را فرض کند) شمول وضع برای آن لغو و بیهوده است و اصلا شامل آن نیست و لذا آنچه ایشان بیان کرده‌اند صرفا اثبات معقولیت وضع اسم زمان برای اعم است ولی همان طور که بارها گفته‌ایم نزاع ما در مشتق در معقولیت وضع نیست بلکه در وقوع وضع است.

    ما هم با این قسمت موافقیم که در وضع لفظ برای مفهوم، وجود خارجی و تحقق مصداق برای آن مفهوم مهم نیست و لذا وضع لفظ برای مفهوم «شریک الباری» ممکن و بلکه واقع است اما در جایی که دواعی استعمال وجود داشته باشد اما آیا دواعی استعمال در زمانی که قبلا متلبس به مبدأ بود و بعد از زوال تلبس، خودش هم معدوم است، وجود دارد؟ تا بر اساس آن وضع شامل آن هم باشد؟

    پس جواب ایشان نمی‌تواند نزاع بالفعل در اسم زمان را تصحیح کند و صرفا معقولیت وضع اسم زمان برای اعم را اثبات می‌کند.

    تقریر دیگر برای جواب آخوند از کلمات مرحوم اصفهانی قابل استفاده است و آن اینکه اگر اسم زمان وضع مستقل داشته باشد، خارج از محل نزاع است اما هیئت اسم زمان، وضع بالخصوص و مستقل برای زمان متلبس به مبدأ ندارد بلکه برای مطلق ظرف فعل و مبدأ وضع شده است چه ظرف زمانی و چه ظرف مکانی و درست است که در زمان با زوال تلبس، بقای ذات قابل تصور نیست اما در مکان قابل تصور است و برای اینکه جریان نزاع در این هیئت، همین مقدار کافی است که در یک فرد از این هیئت نزاع متصور باشد و لازم نیست در همه افراد آن (زمان و مکان) نزاع قابل تصویر باشد.

    این جواب هم در حقیقت پذیرش این است که در خصوص اسم زمان، بعد از انقضای تلبس به مبدأ استعمال مشتق تصویر ندارد اما چون این هیئت برای اعم از اسم زمان و مکان وضع شده است، به لحاظ کاربردش در اسم مکان در محل نزاع داخل است این حرف اگر چه درست است و اینکه در هیئت مشترک بین زمان و مکان نزاع معقول است اما این یعنی اعتراف به اشکال در اسمی که برای خصوص زمان وضع شده باشد ولی چون معتقدند اسمی که برای خصوص زمان وضع شده باشد نداریم پس نزاع قابل تصویر است و این تقریر خلاف ظاهر کلام مرحوم آخوند است و اینکه ظاهر کلام ایشان تصویر نزاع در اسم زمان بر فرض وضع آن برای خصوص زمان است.

    مرحوم آقای صدر به همین جواب هم اشکال کرده‌اند که هیئت «مفعل» نمی‌تواند برای جامع بین زمان و مکان وضع شده باشد چون بین زمان و مکان که یکی از مقوله «متی» است و دیگری از مقوله «این»، جامعی وجود ندارد تا لفظ برای آن مفهوم عام وضع شده باشد. و جامع عنوانی اگر چه قابل تصور است اما وضع لفظ برای آن مفهوم اسمی زمان و مکان محتمل نیست بلکه موضوع له هیئت (که مفهوم حرفی است نه مفهوم مستقل) واقع زمان و مکان است نه مفهوم اسمی آنها. پس این هیئت باید دو وضع داشته باشد یکی برای واقع ظرفیت زمانی و دیگری برای واقع ظرفیت مکانی و نتیجه اینکه تقریر مرحوم اصفهانی برای دفع اشکال از تصویر نزاع در اسم زمان صحیح نیست.

    به نظر می‌رسد اشکال مرحوم صدر مبنی بر اینکه این بیان نمی‌تواند اشکال را در فرض وضع بالخصوص و مستقل برای زمان حل کند، حرف صحیحی است همان طور که گفتیم اما مبتنی بر این است که وضع واحد برای ظرفیت زمانی و مکانی معقول نباشد در حالی که جامع اعتباری بین این دو مفهوم قابل تصویر است و اینکه هیئت واحد برای جامع اعتباری بین زمان و مکان وضع شده باشد و درست است که مفهوم ظرفیت، یک جامع مقولی نیست اما از نظر عرف یک مفهوم مشترک بین زمان و مکان است که وضع لفظ برای آن ممکن است یعنی هیئت برای واقع ظرفیت وضع شده باشد هر چند واقع ظرفیت از دو مقوله متباین باشند.

    مرحوم اصفهانی بعد از ذکر کلام مرحوم آخوند، کلامی را از بعضی از معاصرینش نقل و به آن اشکال کرده است. مرحوم اصفهانی برای اصل تقریر اشکال در اسم زمان فرموده‌اند اگر چه اجزای زمان وحدت اتصالی عقلی دارند اما این منافات ندارد که هر یک از اجزاء این واحد متصل، هویتی مغایر با هویت اجزاء دیگر داشته باشد. همان طور که انسان یک وحدت اتصالی دارد با این حال اجزای او وجود و هویت مغایری از یکدیگر دارند. پس اشکال در اسم زمان جا دارد چون آن لحظه‌ای که متلبس به مبدأ بوده است بعد از زوال تلبس، منعدم می‌شود و آن لحظه غیر از لحظه دیگر است.

    پس آنچه برخی از محققین در پاسخ به این اشکال گفته‌اند ناتمام است. منظور جواب مرحوم محقق تهرانی است که مرحوم اصفهانی از ایشان نقل کرده‌اند: «أنّ للزمان استمرارا و بقاء عرفا، و البقاء فرع الوحدة، فاذا وقع في أول هذا الواحد حدث و انقضى صح لك أن تقول: إن هذا الأمر الوحداني تلبّس بعنوان الظرفية لشي‏ء و انقضى، فبقي بلا تلبس، و إلا لزم الإشكال على الأوصاف الجارية على الزمان، بل على مطلق الامور التدريجية الغير القارة، فإنّ ما صدق عليه في هذه الموارد ليس له بقاء، فلا وجه لتخصيص الإشكال باسم الزمان.»

    ایشان فرموده‌اند چون زمان یک وحدت اتصالی عرفی دارد نزاع در آن معنا دارد و گرنه باید در مطلق امور تدریجی و غیر قار (مثل تکلم) همین مشکل مطرح شود و نزاع در آنها هم معنا نداشته باشد و مثل لفظ «متکلم» هم از محل نزاع خارج باشد.

    مرحوم اصفهانی به ایشان اشکال کرده‌اند که اتصال اجزای متغایر، موجب نمی‌شود که هویتی که به مبدأ متلبس بود بعد از زوال تلبس، باقی باشد بلکه آنچه هست هویتی مغایر با آن است و گرنه باید بتوان گفت هر روز مقتل الحسین علیه السلام است (چون هر روز به روز قبل متصل است) در حالی که حتما این اطلاق صحیح نیست و فقط بر روز عاشورای سال ۶۱ هجری و رزوهای دهم محرم از سال‌های دیگر این اطلاق صحیح است.

    بعد می‌فرمایند بله ممکن است گاهی اسم زمان اطلاق شود و از آن ساعت یا روز یا ماه یا سال اراده شود مثلا گفته شود ماه محرم مقتل الحسین علیه السلام است و این غیر از نزاع در اطلاق مشتق بعد از زوال تلبس به مبدأ است و گرنه هیچ وقت انقضای مشتق متصور نیست.

    به نظر می‌رسد کلام مرحوم محقق تهرانی، کلام متینی است و مرحوم عراقی هم کلامی مشابه کلام ایشان دارند که توضیح آنها خواهد آمد ان شاء الله.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم اصفهانی:

    لا يذهب عليك أن هويات أجزاء الزمان، و ان كانت واحدة بوحدة اتصالية دقة و عقلا، إلا أن كل هوية من تلك الهويات المتصلة مغايرة بنفس ذاتها لهوية اخرى. و ما يصدق عليه حقيقة و بلا عناية أنه تلبس بالمبدإ، تلك الهوية الواقع فيها المبدأ، و هذه الهوية هي الذات اللازم بقاؤها في صدق الوصف عليها.

    فما عن بعض المدققين من المعاصرين جوابا عن الاشكال: من أنّ للزمان استمرارا و بقاء عرفا، و البقاء فرع الوحدة، فاذا وقع في أول هذا الواحد حدث و انقضى صح لك أن تقول: إن هذا الأمر الوحداني تلبّس بعنوان الظرفية لشي‏ء و انقضى، فبقي بلا تلبس، و إلا لزم الإشكال على الأوصاف الجارية على الزمان، بل على مطلق الامور التدريجية الغير القارة، فإنّ ما صدق عليه في هذه الموارد ليس له بقاء، فلا وجه لتخصيص الإشكال باسم الزمان.

    مدفوع بما عرفت: من أن اتصال الهويات المتغايرة لا يصحّح بقاء تلك الهوية- التي وقع فيها الحدث- حقيقة، و إلا لصحّ أن يقال: كلّ يوم مقتل‏ الحسين عليه السلام للوحدة المزبورة، مع أنه لا شبهة في عدم صحة اطلاق المقتل إلا على العاشر من محرم و ما يماثله.

    نعم، ربما يطلق المقتل و يراد الساعة التي وقع فيها القتل، و ربما يطلق و يراد به اليوم الواقع فيه، و ربما يراد الشهر، و ربما يراد العام، و هذا كله أجنبي عن الوحدة المزبورة؛ إذ على هذا الاطلاق لا انقضاء ما دامت الساعة- أو اليوم، أو الشهر أو العام- باقية، و بعد مضيّ أحدها لا بقاء لما اطلق المقتل بالإضافة إليه كي ينازع في الوضع له أو للأعم.

    فالبقاء: إن اضيف إلى أحد تلك الامور- المتصفة بنحو من الوحدة- فالتلبس بحسبه باق ما دام باقيا، و إلّا فلا.

    و إن اضيف إلى الزمان لا بلحاظ تلك الوحدات، بل بلحاظ اتصالية الزمان- فمع فرض صحة هذا الإطلاق، فالدهر باق، و التلبّس كذلك، فالأمر دائما يدور بين البقاء و التلبس أو عدمه و عدمه. فتدبره فإنه حقيق به.

    و أما ما ذكره من الأوصاف الجارية على الزمان و الامور التدريجية، فالجواب عن النقض بها: أن هذه الأوصاف مشتركة بين الامور التدريجية و غيرها، فلا وجه لإخراجها لأجل عدم بقاء ما تصدق هي عليه- في بعض الموارد و الأحيان- من دون فرق بين مثل السيال و المتصرم و نحوهما و غيرها، فإنّ السيلان و التصرم لا يختصّ بالتدريجيات كما لا يخفى، بخلاف اسم الزمان المأخوذ فيه الزمان. فافهم و استقم.

    102- قوله [قدس سره‏]: (و يمكن حل الاشكال بأن انحصار مفهوم عام ... الخ).

    لا يخفى عليك انه‏ لا يتوقف على تعقل جامع مفهومي بين المتلبس بالظرفية للحدث و عدمه؛ حتى لا يعقل، بل على الجامع المفهومي بين المتلبس‏ و المنقضي عنه. فكما يقول القائل بالوضع للأعم: إن مفهوم اسم المكان- تحليلا- هو المكان الذي وقع فيه الحدث، فيعم المتلبس و المنقضي عنه، فكذا هنا يقول:

    بأن مفهوم اسم الزمان- تحليلا- هو الزمان الذي وقع فيه الحدث، فهو بمفهومه يعمّهما، لكنه بحسب الخارج- حيث إن المكان قارّ الذات- فله مصداقان، و الزمان حيث إنه غير قارّ الذات، فله مصداق واحد.

    و يؤيّده: أن المقتل و المغرب و غيرهما- من الألفاظ المشتركة بين اسمي الزمان و المكان- لها مفهوم واحد، و هو ما كان وعاء القتل أو الغروب- مثلا- زمانا كان أو مكانا، و لا إباء للمفهوم- من حيث هو مفهوم- للشمول و العموم للمتلبس و المنقضي عنه، و إن لم يكن له في خصوص الزمان إلا مصداق واحد.

    قلت: الأمر في حلّ الإشكال على ما أفاده الاستاذ العلامة- أدام اللّه أيامه- إلا أنّ تحرير النزاع في اسم الزمان لا يكاد يترتّب عليه ثمرة البحث؛ إذ ثمرة البحث تظهر في ما انقضى عنه المبدأ، و إلا فلا فارق في المتلبس بين الطرفين، و حيث لا مصداق لما انقضى عنه المبدأ في اسم الزمان، فيلغو البحث عنه جزما.

    نعم، لو قلنا: بأن المقتل و نحوه موضوع لوعاء القتل مثلا- من دون ملاحظة خصوصية الزمان أو المكان- فعدم صدقه على ما انقضى عنه في خصوص الزمان لا يوجب لغوية النزاع، بخلاف ما إذا كان موضوعا للزمان الأعمّ من المتلبّس و ما انقضى عنه، فإنّ البحث عن وضعه للأعمّ- مع عدم المطابق إلّا للأخصّ- لغو. فتدبّر.

    103- قوله [قدس سره‏]: (مع أن الواجب موضوع للمفهوم العامّ ... الخ).

    فلا اختصاص لانحصار المفهوم العام في فرد باسم الزمان، بل يجري في‏ اسم الفاعل كالواجب، إلا أنه يمكن الخدشة فيه: بأنّ الواجب- بما هو- لا اختصاص له خارجا به تعالى، بل توصف به الأفعال الواجبة أيضا، و كذلك واجب الوجود لا يختص به تعالى؛ لأن كل موجود واجب الوجود حيث إن الشي‏ء ما لم يجب لم يوجد.

    نعم، واجب الوجود بذاته مختصّ به تعالى، و هو أيضا مفهوم عام، لكنه من المفاهيم المركّبة لا مما وضع له لفظ مخصوص؛ كي يكون نظيرا للمقام، إلا أن لفظ الجلالة يكفي في صحة الوضع للعام «1»، مع انحصاره في فرد بلا كلام.

    (نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۱۷۰)

     

    کلام مرحوم شهید صدر:

    ما ذكره المحقق الأصفهاني (قده) و السيد الأستاذ- دام ظلّه- من انَّ الموضوع له فيها هو الأعم من الظرف الزماني و المكاني و ليست مختصة بالزمان و بقاء ذات الظرف بهذا المعنى الأعم مع انقضاء المبدأ أمر معقول و لو بلحاظ ظروف المكان لا الزمان‏.

    و فيه: ان أريد الوضع لمفهوم الظرف فهو واضح البطلان فانَّ مفهوم الظرف كمفهوم الفاعل و المفعول معانٍ اسمية منتزعة عن المعنى الحرفي النسبي الّذي هو مدلول الهيئات الاشتقاقية بحسب الفرض و إن أريد واقع النسبة الظرفية المتقومة بالظرف و المظروف فمن المعلوم انَّ النسبة الظرفية في ظروف الزمان تختلف سنخاً عن النسبة الظرفية المكانية حقيقة و عرفاً و لذلك كانت إحداهما مقومة لمقولة (الأين) و الأخرى مقومة لمقولة (المتى) و لا جامع حقيقي بين المقولات.

    إن قيل: يكفي وجود جامع انتزاعي كالظرفية الأعم من الزمانية أو المكانية لأن يوضع اللفظ بإزاء النسب الظرفية بنحو الوضع العام و الموضوع له الخاصّ كما هو الشأن في كلّ المعاني الحرفية بل كما هو الواقع في كلمة «في» الموضوع لمطلق النسبة الظرفية فيجري النزاع حينئذٍ في تشخيص انَّ العنوان العام الملحوظ حين الوضع قد أخذ فيه فعلية التلبّس أو الأعم من المتلبّس و المنقضي.

    قلنا: هذا خلف ما أشرنا إليه من اختلاف المعنى الملحوظ في هذه الأسماء حينما يراد منها الزمان عمَّا إذا أريد منها المكان فانَّ خصوصية كون الظرفية زمانية أو مكانية يفهمها العرف منها لا من دال آخر.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۶۸)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است