اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه صد و چهل و دوم ۳ تیر ۱۳۹۹

    مشتق

    بعد از ذکر مقدمات بحث، نوبت به اقوال در مساله و ادله هر کدام می‌رسد. ولی قبل از آن استدراک یک نکته در مورد مقدمات قبل لازم است. مرحوم آخوند بر خلاف مشهور بین علمای ادب، فرمودند افعال بر زمان دلالت نمی‌کنند و برای آن ادله‌ای ذکر کردند که از نظر ما هیچ کدام تمام نیست اما در نهایت مرحوم آخوند وجدانا حس کردند فعل بر زمان هم دلالت می‌کند و لذا «زید فردا خواهد رفت» را نمی‌توان به این صورت بیان کرد:‌ «زید ذهب غدا» یا نمی‌توان «زید دیروز رفت» را به این صورت بیان کرد: «زید یذهب امس». غلط بودن استعمال فعل ماضی به جای مضارع و بالعکس نشان دهنده دلالت فعل بر زمان است. ایشان برای دفع این استدلال فرمودند غلط بودن استعمال فعل ماضی به جای مضارع و بالعکس به خاطر این نیست که زمان جزو مفهوم فعل است بلکه چون خصوصیتی در معنای فعل اخذ شده است که آن خصوصیت در فعل ماضی فقط بر وقوع فعل در زمان گذشته منطبق می‌شود و آن خصوصیت در فعل مضارع فقط بر وقوع فعل در زمان حال یا آینده منطبق می‌شود.

    این بیان ایشان نظیر همان چیزی است که ایشان در معانی حرفی فرمودند که عدم صحت استعمال اسم به جای حرف و بالعکس به خاطر این نیست که استقلال و عدم استقلال در معنای اسم و حرف اخذ شده است بلکه به خاطر وجود خصوصیتی در معنا ست.

    بعید نیست منظور مرحوم آخوند در این بیان، همان حصه توأم باشد (که قبلا هم گفته‌ایم اگر چه این مبنا به نام مرحوم عراقی مشهور است اما در کلام مرحوم اصفهانی، نایینی و حتی مرحوم آخوند هم مذکور است) ایشان می‌فرمایند خصوصیتی در معنای فعل ماضی اخذ شده است که آن خصوصیت منفک از زمان ماضی نیست و خصوصیتی در معنای فعل مضارع اخذ شده که منفک از زمان حال و آینده نیست. حصه توأم معمولا در مواردی مورد تمسک قرار می‌گیرد که تقیید ممکن نیست مثل تقیید حکم به علم، تقیید امر به قصد امتثال و ...

    و همان طور که بارها گفته‌ایم معنای حصه توأم این است حکم به حصه‌ای از حکم تعلق گرفته است که توأم و همراه آن قید است نه اینکه مقید باشد و از آنجا که آن حصه توأم با قید، فقط در موارد وجود قید حاصل خواهد بود، نتیجه آن با نتیجه تقیید یکسان است اما مستلزم تقیید (که فرضا محال است)‌ نیست.

    و حصه توأم را اگر در اموری که تقیید به آنها ناممکن است نپذیریم، اما در اموری که تقیید به آنها ممکن است کاملا معقول است و از جمله همین مورد. چون تقیید فعل به زمان ممکن است و محذوری ندارد، در این فرض می‌توان فعل به زمان مقید نشود اما حصه توأم با آن زمان موضوع له فعل باشد تا اولا معنا متضمن زمان نباشد و ثانیا بر غیر آن زمان هم قابل انطباق و اطلاق نباشد. به نظر می‌رسد آنچه مرحوم آخوند در اینجا فرموده‌اند همان بیان حصه توأم است.

    مرحوم آخوند بعد از فراغ از مقدمات فرموده‌اند، اقوال در مساله متعدد است و تفاصیل زیادی در کلمات ذکر شده است که معمولا در بین متاخرین شکل گرفته است و در کلمات قدماء همان دو قول نفی و اثبات وجود دارد یکی وضع مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ و دیگری وضع مشتق برای اعم. تفاصیل متعدد در کلمات متاخرین ناشی از عدم تفطن به تفاوت مبادی و انحاء تلبس به آنها ست که قبلا به صورت مفصل توضیح دادیم و گفتیم اختلاف مبادی باعث تفاوت نزاع در بحث مشتق نیست و بحث مشتق مربوط به هیئت است و در هیئت دو احتمال بیشتر وجود ندارد یا وضع برای خصوص متلبس یا اعم.

    مرحوم آخوند مثل مشهور بین متاخرین و اشاعره معتقدند مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ وضع شده است در مقابل متقدمین و معتزله که به آنها قول به اعم نسبت داده می‌شود و البته ظاهرا این بحث از زمان مرحوم علامه به بعد در کتب مطرح شده است.

    مرحوم آخوند برای مختار خودشان به تبادر و صحت سلب مطلقا از ذاتی که تلبسش به مبدأ زائل شده باشد، تمسک کرده‌اند و احتمالا منظور ایشان از «مطلقا» در مقابل تفاصیلی باشد که در کلمات برخی از متاخرین ذکر شده است.

    شاهد تبادر و صحت سلب هم این است که مشتقاتی مثل ضارب (مبدأ آن از نوع فعل و متعدی است)، عالم (مبدأ آن ملکه است)، قائم (مبدأ آن فعل غیر متعدی است) بر کسی که تلبسش به مبدأ زائل شده است صدق نمی‌کند و قابل سلب است بلکه در موارد انقضای تلبس، صفات مضاد این صفات و مشتقات به حسب معنای مرکوز در اذهان عرف، بر آن ذات صدق می‌کند. یعنی کسی که قبلا قائم بوده و الان قائم نیست بر او نه تنها قائم صدق نمی‌کند بلکه قاعد و نائم صدق می‌کند و همان طور که اجتماع ضدین ممکن نیست اجتماع صدق قائم و قاعد هم ممکن نیست و این نشان دهنده این است که تلبس به مبدأ در معنای آنها مرتکز است و گرنه صدق قائم و قاعد بر شخص واحد به لحاظ تلبس فعلی به یکی و تلبس سابق به دیگری نباید محذوری داشته باشد. پس این احساس تضاد بین اوصاف، دلیل بر این است که مفاهیم آنها متقوم به فعلیت تلبس است.

    سپس به اشکال برخی از علماء اشاره می‌کنند و می‌فرمایند این اشکال وارد نیست. اشکال این است که تضاد بین قائم و قاعد با فرض وضع آنها برای خصوص متلبس است اما اگر به وضع آنها برای اعم قائل باشیم بین آنها تضادی نیست یعنی این تضاد فرع فرض و التزام به اشتراط تلبس در صدق آنها ست پس نمی‌تواند به عنوان دلیل مورد استفاده قرار بگیرد. مرحوم آخوند می‌فرمایند همان طور که گفتیم تضاد بین این صفات مرتکز در اذهان عرف است (همان طور که تضاد بین مبادی آنها مرتکز است و تلبس شخص واحد در آن واحد به قیام و قعود ممکن نیست) و این نشان دهنده وضع مشتق برای خصوص متلبس است.

    اشکال: ارتکاز تضاد بین مشتقات ناشی از وضع نیست بلکه ناشی از انصراف اطلاق آن است.

    جواب: منشأ این تضاد انصراف نیست چون انصراف نیازمند منشأ است و منشأ آن کثرت استعمال است در حالی که استعمال مشتق در موارد تلبس بالفعل بیش از موارد انقضاء باشد و استعمال مشتقات در موارد انقضای تلبس اگر بیشتر نباشد کمتر نیست.

    اشکال: اگر استعمال مشتق در موارد انقضای تلبس اکثر یا کثیر است و مشتق هم برای خصوص متلبس وضع شده باشد، پس باید استعمال در همه آنها مجاز باشد و این بسیار بعید است و بلکه حکمت وضع اقتضاء می‌کند وضع برای آن معنایی صورت بگیرد که لفظ در آن بیشتر استعمال می‌شود پس مشتق باید برای اعم وضع شود.

    جواب: وقتی بر وضع مشتق برای خصوص متلبس دلیل وجود دارد، استبعاد نمی‌تواند رد آنها باشد.

    سپس می‌فرمایند استعمال مشتق در آنچه قبلا متلبس بوده است در صورتی مجاز است که اطلاق و حمل به لحاظ زمان انقضای تلبس باشد ولی اگر اتصاف به لحاظ زمان تلبس باشد، استعمال مجازی نیست نتیجه اینکه استعمال مشتق در آنچه تلبسش به مبدأ منقضی شده است هم زیاد است و این استعمال هم حقیقی است و با وضع مشتق برای خصوص متلبس منافات ندارد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    فإذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم أن الأقوال في المسألة و إن كثرت إلا أنها حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مباديه في المعنى أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال و قد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده و يأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار و هو اعتبار التلبس في الحال وفاقا لمتأخري الأصحاب و الأشاعرة و خلافا لمتقدميهم و المعتزلة و يدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال و صحة السلب مطلقا عما انقضى عنه كالمتلبس به في الاستقبال و ذلك لوضوح أن مثل القائم و الضارب و العالم و ما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ و إن كان متلبسا بها قبل الجري و الانتساب و يصح سلبها عنه كيف و ما يضادها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه بالقيام مع وضوح التضاد بين القاعد و القائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى كما لا يخفى.

    و قد يقرر هذا وجها على حدة و يقال‏ لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة على ما ارتكز لها من المعاني فلو كان المشتق حقيقة في الأعم لما كان بينها مضادة بل مخالفة لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ و تلبس بالمبدإ الآخر.

    و لا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مبادئها.

    إن قلت لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الإطلاق لا الاشتراط.

    قلت لا يكاد يكون لذلك لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر.

    إن قلت على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا و هذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع.

    لا يقال كيف و قد قيل بأن أكثر المحاورات مجازات فإن ذلك لو سلم فإنما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك فافهم.

    قلت مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه أن ذلك إنما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى بلحاظ حال التلبس مع أنه بمكان من الإمكان فيراد من جاء الضارب أو الشارب و قد انقضى عنه الضرب و الشرب جاء الذي كان ضاربا و شاربا قبل مجيئه حال التلبس بالمبدإ لا حينه بعد الانقضاء كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال و جعله معنونا بهذا العنوان فعلا ب مجرد تلبسه قبل مجيئه ضرورة أنه لو كان للأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين.

    و بالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء يمنع عن دعوى انسباق خصوص حال التلبس من الإطلاق إذ مع عموم المعنى و قابلية كونه حقيقة في المورد و لو بالانطباق لا وجه لملاحظة حالة أخرى كما لا يخفى بخلاف ما إذا لم يكن له العموم فإن استعماله حينئذ مجازا بلحاظ حال الانقضاء و إن كان ممكنا إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان فلا وجه لاستعماله و جريه على الذات مجازا و بالعناية و ملاحظة العلاقة و هذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة كما لا يخفى فافهم.

    ثم إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب بما حاصله أنه إن أريد بصحة السلب صحته مطلقا فغير سديد و إن أريد مقيدا فغير مفيد لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق.

    و فيه أنه إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق كما هو واضح فصحة سلبه و إن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه إلا أن تقييده ممنوع و إن أريد تقييد السلب ف غير ضائر بكونها علامة ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال مع إمكان‏ منع تقييده أيضا بأن يلاحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق فيصح سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس فتدبر جدا.

    (کفایة الاصول، صفحه ۴۵)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است