نشست علمی عدم محجوریت مفلس

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در نشست‌های علمی

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

 يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.
و ما طبعاً در صدد بيان تفصيلي اين مسئله از جهت شروط نيستيم زيرا بحث مفصلي است شروط حکم به فلس و محجوريت. علي الاجمال اينگونه است که با عده اي از شرايط که يکي از آنها عبارت است از ورشکستگي مالي به معناي عدم وفاي اموال مملوک شخص به ديون حالّ اوست اين يکي از شرايط آن است. مطالبه غرما يکي از شرايط مطرح شده و برخي از شرايط ديگر در صدد بيان آن ها نيستيم که خودش بحث جدايي از بيان مي طلبد. آن چه تحقيقا در صدد بيان آن هستيم در اين جلسه اين است که با تحقق آن شرايط آيا شخص داراي آن شرايط محکوم به محجوريت به معناي اصطلاحي آن هست يا نه؟ منظور از محجوريت ممنوعيت تصرف تکليفا نيست؛ چرا که ممنوعيت تکليفي غير از محجوريت اصطلاحي است.
محجوريت اصطلاحي که در موارد غير مفلّس هم مطرح مي شود مثل سفيه، صبي، مجنون و ديگر مواردي که مطرح مي شود؛ مراد از محجوريت بطلان معاملات و عدم صحت معاملات شخص محکوم به محجوريت است. يعني اينکه وضعاً تصرف شخص محجور نافذ نيست. تکليفا منعي ندارد؛ شأن تصرفات اعتباري او شأن تصرفات فضولي است. محکوم به بطلان است به معناي عدم نفوذ نه محکوم به حرمت تکليفي. البته شخص محجور علاوه بر اينکه در تصرفاتش محکوم به حکم وضعي بطلان و به اين حکم وضعي است تکليفا هم مجاز در تصرفات حقيقي نسبت به اموالش نيست؛ يعني حق ندارد مال را بردارد و بخورد. آن تصرفاتي که منافي صرف آن مال در اداي دين است؛ تصرفات متلف؛ از قبيل عتق و خوردن يا ديگر تصرفات معدم اعم از تصرفات اعتباري مثل عتق يا تکويني مثل خوردن. آن چيزي که اصطلاحاً مراد از محجوريت است عمدتا بحث ممنوعيت وضعي به معناي بطلان تصرفاتي است که ممنوعيت تصرفات تکليفي هم در تصرفات متلف از قبيل عتق يا از قبيل خوردن ثابت است. معناي محجوريت يعني اين. پس محجوريت به يک معنا هم به معناي بطلان معاملات اعتباري است و هم به معناي ممنوعيت تصرفات متلف تکليفا است. آنچه معروف بين فقها است بلکه اجماعي است البته نه به معناي اجماع تعبدي بلکه به معناي اتفاق آرا به حسب آنچه در کلمات فقهايي که متعرض مسئله هستند مطرح است و خلافي در مسئله نيست که شخص مفلّس که شروط خاص در حقش محقق شد محجور است در تصرفات به اين معنا که تصرفات اعتباري او از قبيل بيع و اجاره محکوم به بطلان است و تصرفات تکويني يا اعتباري متلف او از قبيل عتق و ديگر موارد محکوم به ممنوعيت تکليفي است.

اين فتواي معروف بين فقها - عرض کردم معروفي که در کلام فقها خلافي در آن نقل نمي شود جز صاحب حدائق قدس الله سره - است. تنها کسي که در طول قرون مخالفت در اين مسئله به او منتسب است و در مسئله مخالف مي باشد، مرحوم صاحب حدائق است که آن هم بر مسلک اخباري گري خود ايشان که مبتني بر اين است که در هر مسئله اي که ما نصي نداشته باشيم اعم از کتاب و سنت به صرف اجماع نمي¬شود حکمي را اثبات کرد. زيرا (الاجماع هُم (اهل سنت) الاصل له و هو الاصل لهم) ولي از ديد ما شيعيان اجماع ارزشي ندارد. کبراي اين حرف درست است؛ زيرا اجماع بحيث اجماع ارزشي ندارد ولي اجماع از جهت کاشفيتش از موقف شريعت قطعاً معتبر است منتها آيا اجماع کاشف از موقف شريعت است يا نه؟ بحثي است که در اصول بايد مطرح شود و در جاي خودش محقق است و اعتبار اجماع از نظر اماميه به ملاکات مختلفي که يکي از مباني مبنايي است که برخي از محققين بر آن اساس قائل به اعتبار اجماع آن هم نه تعبدا بلکه به ملاک کشف قطعي اجماع از موقف شريعت است. ولي جداي از بحث اجماع در مسئله که خودش شأن جدايي دارد که آيا اجماع داريم يا نه؟ اين مسئله ادعا شده است که برخي از نصوص هم بر اين مسئله يعني محجوريت مفلّس دلالت دارد.
مرحوم صاحب جواهر قدس الله سره و ديگران که بحث حجر مفلّس را مطرح فرموده اند برخي از نصوص را مستند خودشان قرار داده اند تا جايي که حتي در معاصرين فعلي آن که بحث را به مناسباتي پيگيري کرده همين ادعا را دنبال کرده و دلالت نصوص را بر قضيه محجوريت مفلّس ادعا نموده است. ولي بزنگاه حرف همينجا است که هر آنچه ادعا شده از نصوص که دلالت بر محجوريت مفلّس دارد هيچيک از اين نصوص هيچگونه دلالتي به نظر ما حتي به اشعار بر محجوريت ندارد. صاحب جواهر هم بحث را با ترديد پيگري کرده است. ابتدا فرموده است: اشعار بل دلالة بعض النصوص و ما دنبال مي کنيم آيا آنچه دلالتش ادعا شده دلالت اشعاري هم است چه رسد به دلالت ظهوري يا اينکه اصلا دلالت اشعاري هم نيست.
به هر حال مدرک مسئله در اثبات محجوريت وجوهي ممکن است مطرح شود: يک دلالت اجماع دو دلالت نصوص سه وجه ديگري که معمولا در فقه در نوع کلمات مغفول است و علي الاجمال به نظر ما هيچ يک از اين سه وجه وافي به دلالت بر اين ادعا نيست.
اما بحث اجماع - باز هم نمي خواهم وارد آن تفصيل شوم - وافي نيست؛ زيرا بر فرض اين که کلمات قوم بر اين جهت متفق باشد؛ ولي علي الاقل اينکه اين اجماع مدرکي باشد و مستند به نصوصي باشد که ادعا شده در مثل کلام صاحب جواهر و غير کلام صاحب جواهر دلالت آن نصوص امر مستبعدي نيست. جزم به اينکه اين اجماع مصداق آن اجماع تعبدي است که با قطع از نظر از نصوص وافي به اثبات حکم است مجرد ادعايي است که هيچ شاهدي بر آن در ناحيه دلالت کلمات وجود ندارد. و لذا اجماع در اين مسئله علي الاقل احتمال مدرکي بودن و استنادش به نصوص ادعا شده وجود دارد. اين شأن اجماع في الجمله. علاوه بر اينکه ممکن است بعضي از وجوه اعتباري منشأ يا برخي وجوه عقلي منشأ ادعاي محجوريت مفلّس شده از جمله صاحب جواهر يکي از وجوهي را که مطرح مي کند و اين وجه غير از آن سه وجهي است که ما اشاره کرديم که با اين وجه چهار وجه مي شود ادعا کرده است که مقتضاي ادله ولايت حاکم صحت حجر است يعني حاکم بر اساس اطلاق ادله ولايت بنا بر تماميت اطلاق دليل ولايت حاکم اقتضا مي کند حاکم ولايت بر حجر و حکم به بطلان معامله و محجوريت دارد که اين وجه وجه رابع مي شود غير از سه وجهي که بيان شد و به نظر ما اين وجه هم تمام نيست؛ يعني ما با فرض اينکه اطلاق در دليل ولايت حاکم داشته باشيم کما في مقبولة عمر بن حنظلة بل معتبره عمر بن حنظله ولي در عين حال مقتضاي اطلاق ولايت حاکم اطلاق در اين حد و حکم به محجوريت نيست. پس وضع اجماع که روشن شد که يا مدرکي است قطعا يا احتمالاً.

اما وجوه ديگر غير از اجماع؛ مدرکي که در مقام ادعا مي شود در مرحله بعد بررسي نصوصي است که در مسئله مطرح شده است: گفته مي شود که برخي از روايات حکم کرده است به اين که شخص ورشکسته با شرايط خاص خودش و با حکم حاکم محکوم به محجوريت است.
اولا اين را عرض کنم ما عنوان مفلّس بودن به معناي محکوم بودن به فلس - نه مفلّس بودن يا مفلس بودن به معناي ورشکسته - به اين عنوان اصلا در روايات موضوع هيچ حکمي حداقل معلوم نيست قرار گرفته باشد. حکم به فلس که شخص، محکوم عليه بالحجر که بخواهد به دنبالش اين معنا باشد در هيچيک از نصوص عنوان حکم به فلس تا ببينيم آيا فلس معنايش محجوريت است يا غير محجوريت است به نحو بت و قطع نداريم. تنها يک روايت است که مفادش اين است که کان عليّ يفلّس الرجل که آن هم اختلاف نسخه در آن وجود دارد. يعني از اين روايت اگر چشم پوشي کنيد هيچ روايتي که عنوان، حکم به فلس در آن مطرح شده باشد تا شما بگوييد حکم به فلس شايد به معناي حکم به محجوريت است، اصلا نداريم. آنچه از روايات است اين است که شخصي که ورشکسته مي شد و اموالش مثلا وافي به ديونش نبود او را حبس مي کردند و اموالش را بين طلب کارهايش قسمت مي کردند. اما اين که هر کسي بنا است مالش را کسي بتواند بين طلب کارهايش تقسيم کند او محجور از تصرف هم هست و تصرفاتش محکوم به بطلان است موجبي ندارد. من در مقدمه عرضم اين نکته را عرض کنم براي اينکه شما استيحاش نکنيد که کل متفقند در آن به محجوريت مگر مي شود مخالفت کرد ما براي استيناس نه براي استدلال از اينجا کمک گرفتيم که در کلمات عده محدودي در همين پنجاه سال اخير مرحوم ايرواني و از جمله مرحوم آقاي خوئي در يک موردي حکم به اين محجوريتي که مشهور بلکه متفق عليه است در آن مخالفت کرده اند و اگر بناست به ما اشکالي شود ابتدا بايد به آنها اشکال شود و اگر اين اشکال توسط آنها تا حدي جواب داده شد ما هم مي توانيم تا حدي به آن جواب دهيم و ديگر خيلي نگراني نداريم.
حداقل اين است که مرحوم ايرواني و از جمله مرحوم آقاي خوئي در مسئله رهن که به اتفاق نظر در سابق بر اينها فقها قائلند که شخص راهن يعني کسي که عيني را مالي را گرو مي گذارد بابت بدهي خودش محجور از تصرف در آن عين مرهونه است و لذا وقتي همه شما در مکاسب خوانده ايد که از شرايط صحت بيع طلق بودن است که وقتي مي خواهد طلق بودن را معنا کنند مي گويند يعني اينکه کنيز ام ولد نباشد تا متعلق حق ولد باشد آن امه و رهن نباشد و مفلّس يا مفلس نباشد. رهن و عدم رهن را در عداد موارد حجر به حساب مي آورند. يعني مولا از فروش امه خود محجور است و راهن از فروش عين مرهونه محجور است و مفلس هم از فروش تمام اموالش محجور است يعني فروشش باطل است. اين را به اتفاق سابقين گفته اند. مرحوم آقاي خوئي به ضرس قاطع گفته است من مي گويم نه. موجبي نيست براي اين که رهن موجب حجر شود. آنچه رهن موجب مي شود اين است که موجب تعلق حق طلب کار به عين مرهونه مي شود. همين مقدار.حق طلب کار به آن تعلق دارد. تعلق حق طلب کار به آن به اين معنا نيست که اگر فروخته شود فروشش باطل است بلکه معناي تعلق حق طلب کار به آن اين است که اگر فروخته هم شد متعلقا لحق الغير به مشتري منتقل مي شود و لذا شخص طلب کار و مرتهن در جايي که دينش وفا نشد ميرود عين مرهونه را در دست هر کسي که بود در عين اين که منتقل شده است بابت دين خودش برمي دارد؛ زيرا متعلقا لحق الغير منتقل شده است. متعلقا لحق الغير منتقل شده يک کلام است و منتقل نمي شود کلام ديگري است. آنچه مقتضاي حق مرتهن است اينست که طلب خودش را بتواند از اين مال استيفا کند و جواز استيفاي طلب از اين مال منوط به اين نيست که اين مال ملک راهن بدهکار باشد و لذا براي راهن بدهکار جايز است مالي را عاريه کند براي رهن؛ چون شرط استيفاي دين اين نيست که ملک بدهکار باشد؛ مي شود از غير ملک بدهکار هم طلب را با رضايت يا با وجود شرايط استيفا کرد. عين مرهونه متعلق حق بدهکار است و متعلق حق طلبکار بودن به اين معنا نيست که قابل انتقال نيست و بيعش فاسد است؛ بلکه صحيح است اما متعلقا لحق الغير. اين مطلب را مرحوم خوئي دارد و مرحوم ايرواني هم دارد و شاگردان آقاي خوئي هم همه دارند؛ ولي در کلمات سابقين اگر بگرديد به اتفاق نظر؛ مثلا در جواهر به اجماع، در مفتاح الکرامه به اتفاق نظر مي گويند راهن محجور از تصرف است؛ بيعش و اجاره اش و تصرفاتش محکوم به بطلان است. در آنجا اين را دارند و مرحوم خوئي فرموده است: اين را بيان کرده اند ولي موجبي ندارد؛ ما تابع دليل هستيم و اجماع تعبدي هم در مسئله نداريم. منشأ اجماعشان برخي از تخيلات و برخي از وجوهي است که به نظر ما ناتمام است. در نتيجه ما طبق قاعده مي گوييم: رهني که به اتفاق گفته اند در آن محجوريت است ما مي گوييم عدم محجوريت و قابل انتقال است به بيع و غير بيع. بله، اتلاف جايز نيست، خوردنش جايز نيست و عتقش جايز نيست؛ ولي بيعش صحيح است. اين را ايشان فرموده است و ما آن را در بحث مفلّس کاملا با تمام خصوصيات همين جا تطبيق مي کنيم. گفتيم که مفلّس هم در نهايت اين است که با ورشکستگي با شرايط خودش اموالش متعلق حق طلب کارها مي شود که متعلق حق طلبکارها بودن ملازم با محجوريت نيست. متعلق حق طلب کارها بودن يعني چه؟ يعني طلب کارها مي توانند طلبشان را از اين مال استيفا کنند؛ اما اينکه شخص مثل سفيه يا صبي معاملاتش باطل باشد، موجبي ندارد و نصوص ادعا شده هم خواهيد ديد که هيچ کدام از اين نصوص وافي به دلالت نيست و اگر کسي از شما بزرگواران بتواند بنده را قانع کنيد در دلالت اين نصوص جايزه ثميني خواهد داشت.
خوب دقت کنيد که بنابراين ارزش دقت کردن را دارد. پس ما براي تأکيد گفتيم که داريم بعضي از جاهايي را که طرف مي تواند و حق دارد طلب خود را از يک مالي استيفا کند در عين اينکه خود آن طرف محجور از تصرف در آن مال نيست. صرف اينکه بشود مالي را بدون رضايت مالک مورد اداي دين قرار داد به اين معنا نيست که مالک محجور از تصرف باشد. گفتيم در موارد غير از مورد رهن، بله در مورد رهن مسئله اختلافي است؛ زيرا معروف بين فقها اين است که معامله در باب عين مرهونه باطل است و مرحوم خوئي و مرحوم ايرواني فرموده صحيح است. ما موردي را مي آوريم که به اجماع معامله صحيح است در عين اين که طلب کار مي تواند حقش را از آن مال استيفا کند. آن مورد موارد مقاصه است که در موارد مقاصه با شروط خودش طلب کار حق دارد طلب خودش را از مال مالک بدهکار استيفا کند به اجماع و به ضرورت فقه؛ اما اينکه نيازي به اذن حاکم دارد يا نه مورد بحث است؛ ولي به اجماع حق دارد طلب خودش را استيفا کند و به اجماع و ضرورت اگر شخص بدهکار قبل از آن که طلبکار برود به مقاصه مالش را استيفا کند، مالش را بفروشد آيا فقيهي مي گويد شخص غريم بدهکار معامله اش باطل است. چون من طلب کار حق داشتم مقاصه کنم پس بيع او تعلق گرفته به مالي که من حق دارم طلبم را از آن مال استيفا کنم بنابراين بايد بيع او هم فاسد باشد. يک فقيه پيدا نمي کنيد اين حرف را زده باشد؛ پس مي شود موردي طلبکار بتواند طلب خودش را استيفا کند از مالي بدون اينکه صاحب آن مال محجور از تصرف در آن مال باشد. شما در مفلّس يا مفلس يا محجور - به اصطلاح قوم - به فلس نهايت اين است که طلب کارها حق دارند طلبشان را از اموال اين شخص استيفا کنند. البته شخص مفلّس بعضي از احکام ديگر هم در حقش وجود دارد که به آن ها اشاره خواهم کرد. يک حکم خاصي دارد و آن اين است که در مطلق بدهکار ثابت نيست بلکه اين بدهکار يک حکم خاصي دارد که آن حکم خاص فقط حجر نيست بلکه حکم خاصي است که بعدا اشاره خواهم کرد که آن حکم خاص هم مورد اتفاق نظر است. حالا ببينيم آيا نصوصي که ادعا شده دلالت بر محجوريت دارد دلالت بر اين مطلب دارند يا نه؟ البته بايد عرض کنم تا جايي شأن مفلّس و ورشکسته را پايين آورده اند که حتي ادعا شده در برخي از کلمات که شخص اصلا اهليت معامله ندارد مثل مجنون به اين معنا که عبارات او هم ملغا است. يعني اگر بعد هم اين شخص با ارتفاع ورشکستگيش معامله اش را تنفيذ کند باز هم نافذ نيست. يعني شأن عبارت او شأن عبارت لاغي است. تا اينجا هم در برخي از کلمات شأن عبارتش پايين آمده است ولي مرحوم صاحب جواهر فرموده است: نه، اين شخص که نبايد از هستي ساقط شود؛ فوقش اين است که معاملاتش نافذ نيست ولي اينکه مسلوب العباره باشد و اهليت معامله هم در او نباشد که عباراتش قابل نفوذ نباشد هر چند با اجازه متأخر در اين حد درست نيست.
اما نصوص؛ اين نصوص را مرحوم صاحب جواهر قدس الله سره در دو باب از کتاب الحجر مطرح فرموده است: يکي باب 6 و يکي باب 7 که آخرين باب کتاب الحجر که اين کتاب 7 باب دارد که روايات در باب 6 و 7 آمده است. رواياتش اين است:
البته در کلمات همين روايات مطرح شده است ولي ما بعضي از روايات ديگر هم که به نظر ما اولي به استدلال بر مدعا بود ولي آن روايت نه در کلمات قوم مطرح شده است و نه سند دارد. برخي رواياتي است که در کتاب دعائم آمده است که حالا اشاره خواهم کرد. قوم اصلا غفلت از آن روايات دارند و جواهر و ديگران اصلا متعرض آن روايات نشده اند ولکن آن رواياتي که متعرض شده اند سه يا چهار روايت است:

اول: روايت معتبره غياث بن ابراهيم که روايت 1 باب 7 است:
شيخ باسناده عن محمد بن حسن الصفار - اين سند خوب است - عن محمدبن الحسين - که محمد بن الحسين ابي الخطاب خوب است - عن محمد بن يحيي - اين محمد بن يحيي، محمد بن يحيي العطار شيخ کليني نيست بلکه محمد بن يحيي الخزاز است - عن غياث بن ابراهيم عن جعفر سلام الله عليه عن ابيه سلام الله عليه: ان عليا عليه السلام کان يحبس في الدين – شخص بدهکار را زنداني مي کرد - فاذا تبيّن له حاجة و افلاس – يعني اگر محقق شد که اين آقا مفلس است که اين مفلس به اين معناي مفلس اصطلاح فقهي نيست که محکوم عليه بالحجر و الفلس بلکه افلاس به معناي ناداري است که افلاس را در لغت معنا کرده اند که صارت امواله فلوسا شما فلوس نديده ايد ولي بنده در عراق ديده ام که الان دينار عراق هم فلس شده است ولي در قديم که پول عراق ارزش داشت هر ديناري هزار فلس بود. واحد فلس پولهاي قرمز کوچکي بود که يک رويش نوشته بود فلوس واحد و اين رويش عدد يک نوشته بود. پولهاي قرمز رنگي بودند مشابه آن پولهايي که زمان قاجار در ايران يا زمان قديم اينجا به عنوان دينار ايران بود که هر دو دينارش يک قرون مي شده که قديميها يادشان است. آن فلوس که من ديدم در عراق هر پنج تاي آن معادل يک قران ايراني بود يعني ناچيزترين پول و کوچکترين واحد پول. کسي که اموالش فلوس شده يعني خاکنشين شده، فلوس دار شده است ديگر پولدار نيست فلوس دار است و دينار و درهم دار نيست که کنايه از ورشکستگي است - خلّا سبيله حتي يستفيد مالها - او را رها مي کردند، مي گفتند: ما نانخور اضافه نمي خواهيم بلکه رها مي کردند برود کار کند بدهي خودش را بپردازد. يعني زنداني مي کرد ببيند پولهايش را پنهان کرده يا اينکه واقعا نادار است. اگر واقعا نادار است برود کاسبي کند و ديونش را بپردازد. بر خلاف الان که طرف را زندان مي کنند به خاطر ديه يا غير آن بدهکار است و واقعا هم ندارد؛ همينطور دو يا سه سال زنداني مي شود؛ نه. حکم شريعت اين است که شخصي که معسر و نادار است ما در شريعت زنداني به عنوان مفلس هيچ جا نداريم. آنچه در شريعت داريم مسکوک الفلس و ناداري است که براي روشن شدن وضعيتش زندان مي شود که بعد از تبين افلاس فنظرة الي ميسره.
اين روايت است که مي بينيد هيچگونه دلالتي بر اينکه محجور از تصرف در مال باشد ندارد.

روايت دوم: معتبره سکوني
شيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السکوني- که روايت به اصطلاح متأخرين موثقه است. هر چند ادعا مي شود سکوني را شيخ توثيق کرده؛ ما گفته ايم که اين از اغلاط است. شيخ طوسي سکوني را توثيق نکرده و اين از اشتباهاتي است که در بعضي از کلمات متاخرين آمده و بعضي ها هم به دنبال آن تبعيت کرده¬اند. مدرک ما براي توثيق سکوني توثيق شيخ نيست؛ بلکه برخي وجوه ديگر است که در جاي خودش بايد بحث شود. چند وقت پيش هم بعضي از فضلا اين کلام بنده را شنيده بودند و همين وجهي را که به آن اشاره کردم يعني عدم دلالت کلام مرحوم شيخ را دنبال کرده بودند و در مجله تا اجتهاد مدرسه فقهي امام محمد باقر عليه السلام پيگيري کرده بودند تا اين وجه را رد کنند و البته نتوانسته بودند ما را قانع کنند و آنچه در آن مقاله بود وافي به اقناع نبود - عن جعفر عليه السلام عن ابيه عليه السلام إن عليّاً عليه السلام کان يحبس في الدّين ثم ينظر فان کان له مال اعطي الغرماء - اگر وضعيتش طوري بود که پول دار بود به طلبکارها مي داد - و ان لم يکن له مال دفعه الي الغرماء- مي داد به غرما و مي گفت از او کار بکشيد تا آن مقداري که مي توانيد اعمالش هدر نرود؛ حالا که پول ندارد لا اقل بناي خوبي است(مثلا) يا نجار خوبي است يا پزشک ماهري است - فيقول لهم اسمعوا به ما شئتم - که تفسيرش در کلام خود حضرت آمده است - ان شئتم آجروه و ان شئتم استعملوه - خواستيد او را به اجاره دهيد و اگر خواستيد او را به کار بگيريد؛ البته نبايد به فارسي معنا کنيد: استعملوه يعني او را به کار بگيريد.
اين هم روايت دوم بود؛ کجاي اين روايت آمده است محجوريت؟! ان کان له مال اعطي الغرماء و ان لم يکن له مال اعمالش را به غرماء محول مي¬کرد که به کار گرفته شود. البته ما تقريبي براي دلالت اين روايت مطرح کرديم در جاي خودش که هيچ¬کسي هم نگفته است ولي آن تقريب هم دلالتش ناتمام است و ديگر وارد آن نمي¬شوم. ضمن اين که ذيل اين روايت که اعمال او متعلق حق غرما است گفته شده اين خلاف اجماع و حديث است و اين بخش روايت معرض عنه است.

شاگرد: حضرت اموالش را به غرما داد؟
استاد: داد از اين باب که شخص طلب کار در باب رهن عين مرهونه را برمي دارد. طلب کار بدون اذن حاکم مي آيد و عين مرهونه را برمي دارد اما معنايش اين نشد که برمي دارد اگر راهن قبل از برداشتن وي، آن را بفروشد بيع راهن باطل است؛ مرحوم آقاي خوئي فرمود:نه. در باب مقاصه قبل از اين که طرف مالش را بفروشد مي تواند طلبکار برود و مالش را بردارد؛ حالا با اذن حاکم يا بدون آن مي تواند مالش را بردارد؛ ولي اگر قبل از برداشتن، آن را فروخت، آيا فروش او محکوم به بطلان است؟ آن دو مورد را جلو انداختم تا در ذهنتان باشد که صرف اينکه مالش را به طلبکارها مي دهند معنايش اين نيست که اگر قبل از تحويل به طلبکار خودش مال خود را بفروشد، بيعش نافذ نباشد و محکوم به بطلان و عدم صحت باشد.
شاگرد: اختيار ندارد براي خودش کار کند، بلکه مجبور است برود براي طلب کارها کار کند؛ يعني حضرت اختيارش را از او گرفته اند.
استاد: عيبي ندارد؛ يعني اينکه حضرت فرموده وقتي که بناست براي طلب کارها باشد نرود وقت خود را به بطالت بگذراند. به طلبکارها گفته اند او را به کار بگيريد مستقيما يا اين که او را به ديگري اجاره دهند. اگر هم فرضاً اين آقا رفت و به ديگري اجاره داد، بروند اجرت هايي را که بابت اجاره گرفته است را از وي بگيريد. اما قطعاً در اين روايت نيامده است که تصرفاتش در اموالش و معاملاتش باطل است.
شاگرد: ظاهراً جواز تصرف در اموالش به حکم حاکم است.
استاد: بله، فرض اين است که آقايان مي گويند به حکم حاکم است و درست هم مي باشد. يعني قبل از حکم حاکم احدي قائل به حجر او نيست.
شاگرد: اگر به حکم حاکم باشد، حالا که اموالش را فروخته است، چون حکم به افلاسش نشده است، پس فروشش درست است...
استاد: پس اين ديگر ربطي به ... يعني دلالت بر فلس  محجور ندارد.
شاگرد: بالاخره که او را زندان ...
فرقي نمي کند. در زندان بفروشد يعني در فروشش از اين باب که اين روايت دلالتي بر حکم مفلس ندارد زيرا هنوز محکوم به فلس نشده است. اينها را براي اين مي گويم که به اين روايات استدلال شده است.
آخرين روايتي که در کلمات قوم مطرح است و گل رواياتي است که در نهايت مي خواهند از آن استفاده کنند: روايت غياث بن ابراهيم است که بع سندي معتبر دارد و داراي سند غير معتبر هم هست.
شيخ باسناده عن ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه - سند معتبر - عن ابيه - که به اصطلاح در همين جا يعني قم دفن است؛ جعفر بن محمد بن قولويه در کاظمين کنار شيخ مفيد دفن شده است ولي پدرش يعني محمد بن قولويه روبروي مدرسه مرحوم گلپايگاني دفن شده است - عن سعد بن عبدالله - اشعري قمي خوب است - عن احمد بن محمد - خوب است؛ زيرا چه برقي باشد چه ابن عيسي خوب است - عن محمد بن يحيي الخزاز - خوب است - عن غياث بن ابراهيم - که ثقه است - عن جعفر عليه السلام عن ابيه ع قال ان عليا عليه السلام کان يفلّس الرجل- اين روايت تنها روايتي است که فرموده است: يفلّس الرجل که در نسخه اي است يعني در بعضي از نقلها که مي خوانم يحبس الرجل به جاي يفلّس الرجل دارد؛ ولي ما مماشات مي کنيم که فرضاً يفلّس الرجل باشد - اذا التوي علي غرماءه - مثلا شروع مي کند طلب کارهايش را بپيچاند و سر بدواند و بدهي هايش را ندهد - ثم يأمر به - ابتدا يفلس الرجل ثم يأمر به – فيقسم ماله بينهم - چه مجهول خوانده شود: يُقَسَّمُ مالُه يا معلوم: يُقَسِّمُ مالَه - بالحصص - يعني اينکه تقسيم به حصه يعني اين که هر کسي طلبش را برندارد تا براي بعضي ديگر از طلبکارها چيزي باقي نماند. آن حکم خاصي هم که اشاره کردم همين است. يعني در موارد فلس که اموالش متعلق حق غرما است به اين معنا که در باب مقاصه قبل از حکم به فلس يک طلبکار مي توانست از مال وي طلبش را استيفا کند؛ هر چند به طلب کار ديگر چيزي نماند؛ ولي در باب مفلّس اينطور نيست؛ مالش بالنسبه متعلق حق غرما قرار مي گيرد مثلا اگر مالش وافي به نصف بدهيش است هر طلب کاري حق دارد نصف طلبش را از مال وي بردارد. اين هم حکم خاصي است به  اين نوع طلبکاري که محکوم به فلس شده است - فيُقسّم ماله بالحصص فان ابي - اگر حاضر نشود - باعه - حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام به عنوان قاضي اموال شخص مفلّس را مي فروخت - فقَسَّمَ بينهم - يعني ماله -
اين روايت اسانيدي دارد که بعضي از آنها خوب است تا اينکه مي رسد به سند کليني:
و رواه الکليني عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن ابن فضّال عن حمّاد - سند خوب است - عن ابي عبدالله عليه السلام مثله الا انه قال يحبس الرجل - به جاي يفلّس الرجل (دارد)يحبس الرجل-يعني او را زنداني مي کرد.
مرحوم صدوق هم اين روايت را دارد و اين هم آخرين تير ترکشي است که براي اثبات محجوريت مفلّس در کلام جواهر و غير جواهر ادعا شده است. صاحب جواهر اين حرف غريب را فرموده است که يحبس يعني يحبس ماله يا يحبسه عن التصرف که اين از غرائب است. روايت فرموده است: يحبس الرجل ايشان مي گويد يحبس الرجل يعني يمنعه من التصرف. کجاي روايت آمده است يحبسه عن التصرف. در روايت داشت که يحبسه ليتبين حاله فإن کان له مال اعطاهم و الا... اين که صاحب جواهر فرموده است يحبس... يعني مستقيما برده است به اين معنا که يحجر عليه يا يمنعه عن التصرف و لذا ابتدا فرموده است اشعار بعد فرموده است بلکه دلالت. بلکه دلالت يعني بر اساس اين ادعا که يحبس يعني يحبسه و يمنعه عن التصرف. اين هم روايت آخر است از نظر آقايان و تمام.

حالا من نمي دانم هيچ يک از آقايان قانع مي شوند به دلالت هيچ يک از اين رواياتي که در کلمات قوم همين است و بس.

و السلام

چاپ

• قبلی
• بعدی