اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    مسئله اول: با چه مقدار اقامت، وطنیت محقق می شود؟

    مشهور در حصول وطن اتخاذی قصد اقامت دائم را شرط می دانند. و اقامت را ولو طولانی برای صدق وطنیت کافی نمیدانند. البته مقصود از معروف و مشهور در اینجا معروف بین قدما نیست بلکه این مسئله در فقهای بعد از علامه مطرح شده است.

    مرحوم سید در عروه می گوید اگر مدت اقامت طولانی (مثلا 30 سال) باشد وطن اتخاذی صدق می کند و آثار وطن بار می شود. در بین کسانی که قصد دائم را شرط ندانسته اند مدت لازم برای صدق وطن از یکسال و یکسال و نیم تا ده سال ذکر شده است. این مسئله ابتدا در کلام علامه در تذکره و نهایه الاحکام آمده که ظاهر عبارتشان شرطیت قصد دوام و ابدیت است و بعد از ایشان در کلمات شهید اول و ثانی و سید  در عروه آمده است.

    آقای خوئی از جمله کسانی هستند که ابدیت را شرط نمی دانند و دو سال یا در جایی به عنوان مثال 5 سال را به عنوان زمان کافی برای صدق وطن ذکر کرده اند.

    بحث صدق وطن و عدم صدق آن یک بحث عرفی است:

    مدعیان اشتراط قصد دوام آن را مستند به عرف می دانند ولی در مقابل گفته می شود که موضوع حکم اتمام صلاة و صوم، غیر مسافر است. از جمله مرحوم همدانی در مصباح الفقیه به این معنا تصریح می کنند که وطن موضوع حکم شرعی نیست و در کلمات دیگران از جمله آقای خوئی به آن تصریح شده است.

    نکته: اگر وطن هم موضوع باشد وطن یک مفهوم عرفی به معنای وطن آباء و اجدادی و یک معنای عام بمعنای محل اقامت (که در کلمات لغویین بطور واضح بیان شده است) دارد. لذا وطن یک مشترک لفظی است.

    بنابراین صدق عرفی وطن هم منوط به قصد دوام نیست.

    اما بحث در این است که با چه مدت اقامت وطن صدق می کند.

    این موضوع یک قدر متیقن صدق دارد مثل مثال سید در عروه که 30 سال بود و یک قدر متیقن در عدم صدق دارد مثل یک ماه و دو ماه و یک مواردی دارد که مورد اختلاف است مثل خیلی از موضوعات دیگر که صدق عرفی آن در برخی مصادیق اختلافی است.

    اما قاعده اولیه در جایی که فقیه به صدق موضوع اطمینان پیدا نکرد یک بحث کبروی است. و اینکه چه مقدار زمان اقامت کافی است یک بحث صغروی است.

    اما بحث کبروی، که اگر در شبهات مفهومیه امر مشکوک شد و به نتیجه نرسید تکلیف چیست؟

    برخی می گویند اصل اتمام نماز است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

    تنقیح این بحث در مورد شبهات مفهومیه بحث مفصلی می طلبد. ولی بطور کلی اصالة التمام صحیح نیست بلکه حق این است که در مواردی که صدق سفر قطعی است اصل در نماز قصر است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

    از جمله کسانی که به اصاله التمام تمسک کرده اند آقای خوئی است ولی به نظر ما اصل، قصر نماز است که از برخی کلمات فقها هم استفاده می شود و شاید در برخی فروع مسئله بر آن اتفاق باشد. این در جایی است که صدق سفر قطعی است. اما در موارد شبهه مفهومیه صدق سفر، بنابراینکه به مقدار تجاوز از حد ترخص، صدق سفر نمی کند به نظر ما از موارد دوران امر بین متباینین است و مقتضای قاعده بر اساس علم اجمالی احتیاط و  جمع بین قصر و اتمام است.

    اما بحث صغروی و جدای از شک، قصد اقامه یکسال هم به نظر ما برای صدق وطن کافی است. یعنی اگر کسی یکسال تمام یعنی 12 ماه بصورت مداوم در جایی ساکن شود در ترتیب احکام وطن کافی است و منظور از مداوم هم این نیست که برای علاج و زیارت هم خارج نشود.

    بیانی که برای این یکسال گفته شده صدق عرفی وطن برای آن است که یک ادعای عام است ولی استدلال ما برای کفایت یکسال تمسک به برخی نصوص است:

    حج تمتع، وظیفه نائی و وظیفه اهل «حاضری المسجد الحرام»، حج قران یا افراد است. در نصوص آمده که کسی که نائی است اگر به مدت دو سال یا یکسال مجاور مکه و مناطق آنجا شود وظیفه آنها از تمتع به قران و افراد منقلب می شود.

    اشکال: این حکم تعبدی است و معلوم نیست عرفا هم اهل مکه محسوب شود.

    جواب: برخی روایات این شخص را اهل مکه و قاطن مکه به حساب آورده است یعنی این روایات در مقام بیان مصادیق آیه حاضری المسجد الحرام بوده اند.

    برخی از این روایات: ( ما در این مسئله نیازی به اعتبار روایت نداریم چون روایت در مقام بیان وضع و لغت و ارتکاز معنی است اگر چه برخی از روایات مذکور معتبر هم هست)

    1-   معتبره حریز: عن ابی عبدالله علیه السلام قال من دخل مکه بححة عن غیره ثم اقام سنة فهو مکی...

    2-   صحیحه حماد(حلبی): اذا اقام بها سنة او سنتین صنع کما صنع اهل مکه...

    3-   صحیحه دیگر زراره در این باب: من اقام بمکه سنتین فهو من اهل مکه...

    مسئله دوم: مسئله اعراض و خروج از اقامتگاه اصلی و مسقط الرأس

    نظر مشهور فقها (که مقصود، غیر از قدما است چون این مسئله در کلمات قدما اصلا مطرح نشده است) در بین معاصرین و متأخرین این است که اگر کسی که از وطن اصلی با قصد ابدیت اعراض کرده، احکام وطن زائل می شود بلاخلاف واشکال.

    اگر چه عرفا اگر از وطن کسی سؤال کنند زادگاهشان را می گویند ولی این وطن (که همان وطن به معنای وطن آباء و اجدادی است) موضوع حکم شرعی نیست بلکه وطن به معنای اقامتگاه موضوع حکم شرعی است. اگر نگوییم غیر مسافر موضوع است.

    اما در مورد کسی که قصد خروج موقت ولو طولانی دارد معروف در فتاوا این است که وطن اصلی بر وطنیت باقی است. چون زوال وطنیت منوط به اعراض است و اعراض هم یعنی خروج به قصد ابدی و عدم رجوع به قصد اقامت.

    اما نظر مقابل این است که در طول مدتی که وطن را ترک کرده وطنیت زائل می شود چون: وطن بمعنای اقامتگاه صدق نمی کند اگر چه وطن به معنای مسقط الرأس یا وطن آباء و اجداد باشد. و مشتق هم در متلبس به مبدأ حقیقت است پس اقامتگاه فعلی موضوع حکم شرعی است.

    در این مسئله نص خاصی نداریم و هر دو نظریه طبق صناعت ارائه شده است. بنابراین اگر طبق قاعده باشد با توجه به اینکه گفتیم وطن به معنای اقامتگاه است که موضوع حکم است دلیلی بر بقای وطنیت نیست و ظاهرا برخی از متأخرین از جمله آیت الله شبیری زنجانی هم همین را می گویند.

    الا اینکه قائل به وطن شرعی شویم به این معنا که اگر کسی ولو قصد اعراض اصطلاحی (بمعنای قصد عدم رجوع) کرد آثار وطن بار می شود نه بخاطر صدق وطن عرفی.

    و ظاهرا مشهور هم قائل به این وطن شرعی شده اند و آقای خوئی هم به آن فتوا می دهند که اگر کسی درجایی شش ماه با شرایطی که برای وطن شرعی می گویند ساکن شد اگر آن را ترک کند ولو برای همیشه آنجا وطن او باقی می ماند.

    این نظر مشهور است و شرط هم  می کنند که باید با قصد اقامت دائم باشد که البته  آقای خوئی این را شرط نمی دانند. از جمله شروط دیگر آن داشتن ملک است.

    البته این بحث وطن شرعی، تعبدی است که همه هم آن را قبول ندارند ولی غیر از وطن شرعی، مقتضای قاعده این است که احکام مسافر بار می شود چون اقامتگاه است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است