اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه دوم ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

    روایات بطن قرآن

    بحث در اشتمال قرآن بر بطن در مقابل ظهر است و گفتیم معلوم نیست بطن در مقابل ظهور باشد و چه بسا بطن خودش مصداق ظهور باشد و لذا در روایات تقابل بین بطن و ظهر قرآن است نه بین بطن و ظهور آن و حداقل آنچه از نصوص استفاده می‌شود این است که بطن با ظهور هم سازگار است.

    ما این بحث را فقط از نگاه تفسیری مطرح نمی‌کنیم (که خود بحث قابل توجهی است)‌ بلکه ما بحث را به گونه‌ای مطرح کردیم که ثمره اصولی داشته باشد و لذا ما بحث را هم از منظر تفسیر و هم از نگاه اصولی دنبال می‌کنیم. در حقیقت مساله حجیت بطن قرآن یکی از توابع بحث حجیت قرآن است که در هر علمی که بر مسائل مستند به نقل مشتمل باشد موثر است لذا علومی مثل کلام، تاریخ، فقه، اصول و ... با این مساله ارتباط پیدا خواهند کرد.

    کلامی را از مرحوم آخوند نقل کردیم و آن را نقد کردیم تا اثبات کنیم بر خلاف آنچه ایشان فرموده‌اند که بر اساس آن بحث بطون قرآن هیچ ثمره عملی نخواهد داشت و تنها اثر آن لزوم اعتقاد و التزام است، این بحث دارای ثمره عملی است که می‌تواند مبنای عمل و استنباط بر اساس قواعد دلالت و استظهار قرار بگیرد.

    در مرحله اول به بررسی روایات می‌پردازیم. برخی روایات را ذکر کردیم. مفاد روایت حمران بن اعین این بود که ظهر قرآن همان موارد شأن نزول است و بطن قرآن تسری و جری مفاد آن آیات بر مواردی است که به موارد شأن نزول شبیهند و این خود به دو بیان قابل تقریر است:

    اول: مراد از بطن، همان قضایای حقیقیه باشد یعنی بطن قرآن یک قضیه حقیقیه عام است هر چند مورد نزول اشخاص خاصی باشند اما خصوصیت مورد موجب محدودیت ظهور آیات به خصوص آنها نیست. (همان که گفته می‌شود خصوصیت مورد، مخصص عام نیست).

    اما اشکال این است که برای شمول آیه نسبت به کسانی که معاصر نزول آیه نیستند به بطن نیاز نیست و بطن متضمن نوعی نهفتگی و غموض و توداری و اجمال فی الجملة است و اگر قضیه به حسب مراد استعمالی عام باشد، اختصاص آن به موارد شأن نزول و معاصرین خطاب محتمل نیست تا اشتمال آن نسبت به سایرین بر اساس بطن باشد و اشتمال قضیه حقیقیه نسبت به همه موارد نهفتگی و غموض ندارد.

    علاوه که اگر بطن به این معنا باشد، اشتمال قرآن بر بطن مزیت محسوب نمی‌شود و این طور نیست که قرآن دارای خصوصیتی متفاوت از کلمات متعارف باشد. بلکه در هر قضیه حقیقیه‌ای خصوصیت مورد، موجب تخصیص آن قضیه به مورد نیست.

    بنابراین این احتمال نمی‌تواند مراد روایت باشد.

    دوم: مراد الغای خصوصیت باشد. درست است که مدلول استعمالی برخی قضایای قرآن مختص به حاضرین در زمان خطاب است و شامل غیر آنها نیست مثل قضایای مشتمل بر خطاب که تخاطب حقیقی فقط با فرد حاضر ممکن است و لذا علماء برای شمول آن قضایا نسبت به دیگران دچار تکلف شده‌اند. مفاد این روایت این است که آیاتی که مدلول استعمالی آنها به موجودین یا حاضرین اختصاص دارد و شامل معدومین یا غایبین نیست اما بر اساس الغای خصوصیت عرفی، همان مضامین در حق معدومین و غایبین هم ثابت هست. بنابراین مفاد روایت این است که بطن قرآن یعنی ثبوت مضامین قضایایی که مراد استعمالی آنها مختص به افراد خاص یا حاضرین در مجلس یا زمان خطاب است در حق غایبین و معدومین و این بیش از ظهر قرآن است که همان قدر متیقن از خطاب و توجه خطاب به حاضرین و موجودین است.

    البته بطن به این معنا هم جزو دلالات ظهوری است و الغای خصوصیت ارتجالی نیست که بر اساس حکم عقل یا ضرورت به عدم اختصاص حکم به حاضرین یا موجودین و موجب علم به عدم تفاوت باشد تا گفته شود این الغای خصوصیت به قرآن اختصاصی ندارد و مبتنی بر علم به عدم تفاوت است، بلکه همان طور که اصل دلالت آنها بر ثبوت مضامینشان در حق حاضران بر اساس ظهور است، دلالت آنها بر ثبوت مضامین در حق غایبین و معدومین هم به ظهور است اما این ظهور کلفت و موونه‌ بیشتری نسبت به ظهور ظهر دارد چون آن ظهور قدر متیقن از خطاب است اما این ظهور وسیع‌تر است.

    خلاصه اینکه بطن قرآن به این معنا یعنی خطاباتی که اطلاق ندارند (نه اینکه مفهوم دارند و حکم را از غیر حاضرین نفی می‌کنند بلکه اطلاق ندارند و شامل غیر حاضر نیستند) بر اساس ظهور ناشی از این الغای خصوصیت حکم را در حق غایبین و معدومین هم اثبات کند.

    البته بطن قرآن به این معنا به «الَّذِينَ عَمِلُوا بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ» و کسانی که کاری انجام داده‌اند که کارشان منشأ اثر شده است (مثل اینکه امم سابق نافرمانی کرده‌اند و عقاب شده‌اند که بطن آن این است که اگر امم آینده هم نافرمانی کنند عقاب می‌شوند)، اختصاص ندارد بلکه مواردی که مورد نزول آیه به کاری هم مامور بوده‌اند را هم شامل است پس اگر افرادی که مورد نزول آیه بوده‌اند به روزه مکلف بوده‌اند دیگران هم مکلفند. پس این طور نیست که بر اساس مفاد این روایت، بطن قرآن مختص به اثبات آثار افعالی که موارد شأن نزول آیه انجام داده‌اند در حق غیر آنها باشد و ذکر این در روایت از باب تمثیل است.

    به عبارت دیگر اگر چه ظاهر روایت این است که بطن قرآن همان قاعده اشتراک در آثار و تبعات اعمال است اما بطن قرآن حتی شامل قاعده اشتراک اصطلاحی (اشتراک غایبین و معدومین در تکلیف با مخاطبین و حاضرین) هم هست و بلکه عمده دلیل قاعده اشتراک اصطلاحی، همین الغای خصوصیت عرفی است و اینکه اگر چه خطاب مختص به حاضرین است و شامل غایبین و معدومین نیست اما شخص آنها موضوعیتی در تکلیف ندارند بلکه از این جهت که مکلفند یا مسلمانند و ... چنین تکلیفی داشته‌اند.

    همان طور که شمول حکم برای زن در مثل «رجل شک بین الثلاث و الاربع» بر اساس این الغای خصوصیت است و گرنه خطاب از شمول زنان قاصر است.

    فقط باید توجه کرد این الغای خصوصیت که به اشتراک معدومین و غایبین با موجودین و حاضرین منجر می‌شود الغای خصوصیت بر اساس علم نیست بلکه بر اساس ظهور دلیل در شمول حکم است و لذا از موارد الغای خصوصیت بر اساس قیاس و گمان و حدس و ... نیست. بنابراین عمده دلیل قاعده اشتراک معدومین و غایبین با موجودین و مخاطبین همین الغای خصوصیت عرفی از دلیل است.

    مفاد این روایت این است که بطن قرآن قاعده اشتراک است. یا اشتراک در آثار و تبعات اعمال و یا علاوه بر آن اشتراک در وظایف و در همین روایت از بطن به این معنا به «جری» هم تعبیر شد و این تعبیر در برخی روایات دیگر هم وجود دارد که همان قاعده «جری» معهود در تفسیر قرآن است.

    پس شمول قضایای حقیقیه و آیاتی که مراد استعمالی آنها عام است نسبت به معدومین و غایبین به قاعده اشتراک و جری نیاز ندارد بلکه این در آیاتی است که مراد استعمالی آنها نسبت به معدومین و غایبین اطلاق و شمول ندارد بلکه فقط شامل همان مخاطب و شأن نزول است اما بر اساس الغای خصوصیت و جری شامل معدومین و غایبین هم خواهد بود. و روشن شد که بطن به این معنا، با مصداق و تطبیق متفاوت است و تطبیق آیه‌ای که لسانش عام است بر مصداق خاص، تطبیق است نه جری و این روایت بطن قرآن را به جری تفسیر کرد نه به تطبیق و گفتیم جری یعنی الغای خصوصیت (به همان تفصیلی که گذشت).

    روایت حمران بن اعین از نظر سندی هم معتبر است و بخشی از آن در تفسیر عیاشی به صورت مرسل نقل شده است.

    عن حمران بن أعين عن أبي جعفر ع قال‏ ظهر القرآن‏ الذين نزل فيهم و بطنه الذين عملوا بمثل أعمالهم‏ (تفسیر العیاشی، جلد ۱، صفحه ۱۱)

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است