اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه دهم ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

    روایات بطن قرآن

    بحث در امضای طریقه محاوره عام و دلالات عرفی و ظهورات مبنی بر وضع یا غیر آن از سایر موارد مقبول عرف توسط ائمه علیهم السلام و تقریر آن بود که از روایات متعددی استدلال ائمه علیهم السلام به این قواعد و طریقه عام استفاده می‌شود و اینکه همین روش صناعی مذکور در علم اصول، مورد قبول ائمه علیهم السلام بوده است. هم چنین دلالات قرآنی بر اساس همین طریقه مورد پذیرش است و وجود بطن و تأویل خارج از این طریقه و قواعد با اینکه آن قواعد محاوره هم جزو بطن و تأویل باشند منافاتی ندارد. به همین مناسبت برخی روایات را نقل کردیم و در این جلسه به برخی دیگر اشاره خواهیم کرد.

    از روایات متعدد، الغای خصوصیت استفاده می‌شود که در روایت حمران و فضیل، بطن و تأویل قرآن دانسته شده بود چرا که گفتیم اشتراک در تبعات و آثار اعمال و هم چنین اشتراک در وظایف و تکالیف از فروعات قاعده الغای خصوصیت است.

    عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ امْرَأَةٌ دَفَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا مَالًا مِنْ مَالِهَا لِيَعْمَلَ بِهِ وَ قَالَتْ لَهُ حِينَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ أَنْفِقْ‏ مِنْهُ‏ فَإِنْ‏ حَدَثَ‏ بِكَ حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ حَلَالًا طَيِّباً فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ فَهُوَ حَلَالٌ طَيِّبٌ فَقَالَ أَعِدْ عَلَيَّ يَا سَعِيدُ الْمَسْأَلَةَ فَلَمَّا ذَهَبْتُ أُعِيدُ الْمَسْأَلَةَ عَلَيْهِ اعْتَرَضَ فِيهَا صَاحِبُهَا وَ كَانَ مَعِي حَاضِراً فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا فَرَغَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى صَاحِبِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ يَا هَذَا إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ بِذَلِكَ إِلَيْكَ‏ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَحَلَالٌ طَيِّبٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ فِي كِتَابِهِ- فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۳۶)

    روایت از نظر سندی معتبر است و مورد آن زنی است که مالی را به عنوان مضاربه یا غیر آن به شوهرش داده بوده است و به شوهرش هم اجازه داده بوده است که از آن برای خودش هم استفاده کند. امام علیه السلام در این مورد فرموده‌اند اگر زن واقعا به تو اجازه استفاده برای خودت داده است حلال و طیب است و بعد به آیه شریفه استدلال کرده‌اند در حالی که مورد آیه شریفه مهریه و صداق است و اینکه اگر زن چیزی از مهریه خودش ببخشد استفاده از آن برای شوهر حلال است. بنابراین امام علیه السلام از این آیه شریفه الغای خصوصیت کرده‌اند و اینکه مهریه و صداق خصوصیت ندارد بلکه مهم ملکیت زن است که زن می‌تواند از ملک خودش چیزی را ببخشد (چه مهریه و چه غیر آن) و اگر چیزی را بخشید دیگری می‌تواند استفاده کند.

    روایت دیگر:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْ‏ءٍ فَاسْأَلُونِي‏ عَنْ‏ كِتَابِ‏ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ اللَّهَ نَهَى عَنِ الْقِيلِ وَ الْقَالِ وَ فَسَادِ الْمَالِ وَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ‏ فَقَالُوا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَيْنَ هَذَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ- لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ‏ الْآيَةَ وَ قَالَ‏ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ قَالَ‏ لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ‏. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۰۰)

    در سند روایت ابی الجارود قرار دارد. امام علیه السلام فرمودند خداوند از حرف‌های بیهوده و بی فایده و ضایع کردن مال و پرسش زیاد نهی کرده است و برای اثبات آن به سه آیه شریفه استشهاد کرده‌اند در حالی که دلالت این آیات بر احکام مذکور بر اساس الغای خصوصیت است. دلالت عدم خیر در بسیاری از نجواهای افراد مشخص، بر نهی از قیل و قال و حرف‌های بیهوده مبتنی بر الغای خصوصیت است و اینکه نه آن اشخاص خصوصیت داشته‌اند و نه نجوا خصوصیت دارد بلکه مهم همان عدم خیر و فایده در آن کلام است. همان طور که دلالت نهی از قرار دادن اموال خود سفهاء در اختیار خود آنها، بر نهی از تضییع مال مبتنی بر الغای خصوصیت است و اینکه نه خود سفهاء خصوصیت دارند و نه اینکه اموال خودش باشد بلکه آنچه معیار است تضییع مال است و دادن اموال سفهاء به خود آنها از این جهت منهی است که موجب تضییع مال است و حفظ مال از تلف و ضیاع لازم است. دلالت آیه شریفه بر نهی از کثرت سوال کردن هم بر الغای خصوصیت مبتنی است (و چه بسا گفته شود کثرت سوال مصداق عموم آیه است و حتی به الغای خصوصیت هم نیاز ندارد).

    روایت دیگر:

    هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ:: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ لِأَبِيهِ: «يَا أَبَتِ، إِنَّ فُلَاناً يُرِيدُ الْيَمَنَ‏، أَ فَلَا أُزَوِّدُ بِبِضَاعَةٍ لِيَشْتَرِيَ لِي بِهَا عَصَبَ الْيَمَنِ؟ فَقَالَ لَهُ: يَا بُنَيَّ، لَا تَفْعَلْ». قَالَ: وَ لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهَا إِنْ ذَهَبَتْ لَمْ تُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ تُخْلَفْ عَلَيْكَ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ- بَعْدَ النِّسَاءِ- مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ؟! يَا بُنَيَّ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ آبَائِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: مَنِ ائْتَمَنَ غَيْرَ أَمِينٍ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ، لِأَنَّهُ قَدْ نَهَاهُ أَنْ يَأْتَمِنَهُ». (قرب الاسناد، صفحه ۳۱۵)

    روایت قرب الاسناد است و امام صادق علیه السلام فرزند خویش امام کاظم علیه السلام را از پول دادن به فرد شارب الخمر نهی کردند و برای آن هم به آیه شریفه نهی از اعطای اموال سفهاء به خودشان تمسک کرده‌اند و بعد هم به روایت پیامبر صلی الله علیه و آله استشهاد کرده‌اند. در حالی که مورد آیه شریفه نهی از اعطای اموال خود سفهاء به خود آنها ست و امام علیه السلام از آن الغای خصوصیت کرده‌اند و اینکه مال خودت را به سفیه نباید بدهی! علاوه بر اینکه امام علیه السلام شارب الخمر را سفیه دانستند چون کسی است که به خودش هم رحم نمی‌کند و شرب خمر سفیهانه است و این هم الغای خصوصیت است. هم آن طور که امام علیه السلام را زنان را قدر مسلم از سفاهت فرض کرده‌اند چون زنان حتما سفیه نیستند (سفیه کسی است که قوه رشد را ندارد) اما امام علیه السلام از آیه شریفه الغای خصوصیت کرده‌اند که مهم عدم قوه رشد نیست بلکه مهم عدم فعلیت قوه رشد است و اینکه کسی که رشد معاملی در او به فعلیت نرسیده است نباید اموالت را به آنها بدهی هر چند قوه رشد و تبحر در معاملات را دارد و سفیه نیست. (و لذا اگر اموال خودش را بفروشد حتما نافذ است).

    ذکر این نکته هم لازم است که منظور از سفاهت زنان، جسارت به زن و نقصان عقل او نیست بلکه اشاره به این است که در آن فضایی که زن در فضای معاملات و امور بازار و ... ورودی نداشته است به خاطر عدم ممارست در معاملات و عدم تبحر لازم در آنها، به راحتی مورد فریب قرار گرفته و اموالش در بازار تلف خواهد شد نه اینکه زن‌ها توانایی کسب این تبحر و عقل کسبی را ندارند و نمی‌توانند خبره در معاملات بشوند بلکه امام می‌فرمایند چون خبرویت ندارند اموالت را به آنها نده و بر این اساس اعطای مال به آنها تضییع مال است که مورد نهی آیه شریفه قرار گرفته است.

    در حقیقت امام علیه السلام از این آیه شریفه نهی از قرار دادن مال در اختیار کسی که امین نیست (یعنی احتمال تضییع مال در دست او هست) را استفاده کرده‌اند هر چند فرد خیلی خوبی باشد و اهل بهشت هم باشد یا حتی در غیر مورد کسب، عقل بالایی هم داشته باشد. پس امین نبودن زن از این جهت است که به علت عدم خبرویت و تبحر لازم در امور کسب و کار، احتمال تضییع مال در دست او وجود دارد و بر این اساس امام علیه السلام از دادن اموال به زن و شارب الخمر نهی کرده‌اند با اینکه نه زن و شارب الخمر هیچ کدام سفیه نیستند.

    وقتی امام علیه السلام در این حد از الغای خصوصیت به آیه شریفه استناد کرده‌اند نشان می‌دهد الغای خصوصیت یکی از روش‌های مقبول و مورد پذیرش ائمه علیهم السلام است که هم در قرآن و هم در غیر آن می‌توان به آن تمسک کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است