روایات بطن قرآن
بحث در امضای طریقه محاوره عام و دلالات عرفی و ظهورات مبنی بر وضع یا غیر آن از سایر موارد مقبول عرف توسط ائمه علیهم السلام و تقریر آن بود که از روایات متعددی استدلال ائمه علیهم السلام به این قواعد و طریقه عام استفاده می‌شود و اینکه همین روش صناعی مذکور در علم اصول، مورد قبول ائمه علیهم السلام بوده است. هم چنین دلالات قرآنی بر اساس همین طریقه مورد پذیرش است و وجود بطن و تأویل خارج از این طریقه و قواعد با اینکه آن قواعد محاوره هم جزو بطن و تأویل باشند منافاتی ندارد. به همین مناسبت برخی روایات را نقل کردیم و در این جلسه به برخی دیگر اشاره خواهیم کرد.
از روایات متعدد، الغای خصوصیت استفاده می‌شود که در روایت حمران و فضیل، بطن و تأویل قرآن دانسته شده بود چرا که گفتیم اشتراک در تبعات و آثار اعمال و هم چنین اشتراک در وظایف و تکالیف از فروعات قاعده الغای خصوصیت است.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ امْرَأَةٌ دَفَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا مَالًا مِنْ مَالِهَا لِيَعْمَلَ بِهِ وَ قَالَتْ لَهُ حِينَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ أَنْفِقْ مِنْهُ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ حَلَالًا طَيِّباً فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ فَهُوَ حَلَالٌ طَيِّبٌ فَقَالَ أَعِدْ عَلَيَّ يَا سَعِيدُ الْمَسْأَلَةَ فَلَمَّا ذَهَبْتُ أُعِيدُ الْمَسْأَلَةَ عَلَيْهِ اعْتَرَضَ فِيهَا صَاحِبُهَا وَ كَانَ مَعِي حَاضِراً فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا فَرَغَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى صَاحِبِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ يَا هَذَا إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ بِذَلِكَ إِلَيْكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَحَلَالٌ طَيِّبٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ فِي كِتَابِهِ- فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۳۶)
روایت از نظر سندی معتبر است و مورد آن زنی است که مالی را به عنوان مضاربه یا غیر آن به شوهرش داده بوده است و به شوهرش هم اجازه داده بوده است که از آن برای خودش هم استفاده کند. امام علیه السلام در این مورد فرموده‌اند اگر زن واقعا به تو اجازه استفاده برای خودت داده است حلال و طیب است و بعد به آیه شریفه استدلال کرده‌اند در حالی که مورد آیه شریفه مهریه و صداق است و اینکه اگر زن چیزی از مهریه خودش ببخشد استفاده از آن برای شوهر حلال است. بنابراین امام علیه السلام از این آیه شریفه الغای خصوصیت کرده‌اند و اینکه مهریه و صداق خصوصیت ندارد بلکه مهم ملکیت زن است که زن می‌تواند از ملک خودش چیزی را ببخشد (چه مهریه و چه غیر آن) و اگر چیزی را بخشید دیگری می‌تواند استفاده کند.
روایت دیگر:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَاسْأَلُونِي عَنْ كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ اللَّهَ نَهَى عَنِ الْقِيلِ وَ الْقَالِ وَ فَسَادِ الْمَالِ وَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ فَقَالُوا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَيْنَ هَذَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ- لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ الْآيَةَ وَ قَالَ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ قَالَ لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۰۰)
در سند روایت ابی الجارود قرار دارد. امام علیه السلام فرمودند خداوند از حرف‌های بیهوده و بی فایده و ضایع کردن مال و پرسش زیاد نهی کرده است و برای اثبات آن به سه آیه شریفه استشهاد کرده‌اند در حالی که دلالت این آیات بر احکام مذکور بر اساس الغای خصوصیت است. دلالت عدم خیر در بسیاری از نجواهای افراد مشخص، بر نهی از قیل و قال و حرف‌های بیهوده مبتنی بر الغای خصوصیت است و اینکه نه آن اشخاص خصوصیت داشته‌اند و نه نجوا خصوصیت دارد بلکه مهم همان عدم خیر و فایده در آن کلام است. همان طور که دلالت نهی از قرار دادن اموال خود سفهاء در اختیار خود آنها، بر نهی از تضییع مال مبتنی بر الغای خصوصیت است و اینکه نه خود سفهاء خصوصیت دارند و نه اینکه اموال خودش باشد بلکه آنچه معیار است تضییع مال است و دادن اموال سفهاء به خود آنها از این جهت منهی است که موجب تضییع مال است و حفظ مال از تلف و ضیاع لازم است. دلالت آیه شریفه بر نهی از کثرت سوال کردن هم بر الغای خصوصیت مبتنی است (و چه بسا گفته شود کثرت سوال مصداق عموم آیه است و حتی به الغای خصوصیت هم نیاز ندارد).
روایت دیگر:
هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ:: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ لِأَبِيهِ: «يَا أَبَتِ، إِنَّ فُلَاناً يُرِيدُ الْيَمَنَ، أَ فَلَا أُزَوِّدُ بِبِضَاعَةٍ لِيَشْتَرِيَ لِي بِهَا عَصَبَ الْيَمَنِ؟ فَقَالَ لَهُ: يَا بُنَيَّ، لَا تَفْعَلْ». قَالَ: وَ لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهَا إِنْ ذَهَبَتْ لَمْ تُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ تُخْلَفْ عَلَيْكَ، لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ: وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ- بَعْدَ النِّسَاءِ- مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ؟! يَا بُنَيَّ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ آبَائِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: مَنِ ائْتَمَنَ غَيْرَ أَمِينٍ، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ، لِأَنَّهُ قَدْ نَهَاهُ أَنْ يَأْتَمِنَهُ». (قرب الاسناد، صفحه ۳۱۵)
روایت قرب الاسناد است و امام صادق علیه السلام فرزند خویش امام کاظم علیه السلام را از پول دادن به فرد شارب الخمر نهی کردند و برای آن هم به آیه شریفه نهی از اعطای اموال سفهاء به خودشان تمسک کرده‌اند و بعد هم به روایت پیامبر صلی الله علیه و آله استشهاد کرده‌اند. در حالی که مورد آیه شریفه نهی از اعطای اموال خود سفهاء به خود آنها ست و امام علیه السلام از آن الغای خصوصیت کرده‌اند و اینکه مال خودت را به سفیه نباید بدهی! علاوه بر اینکه امام علیه السلام شارب الخمر را سفیه دانستند چون کسی است که به خودش هم رحم نمی‌کند و شرب خمر سفیهانه است و این هم الغای خصوصیت است. هم آن طور که امام علیه السلام را زنان را قدر مسلم از سفاهت فرض کرده‌اند چون زنان حتما سفیه نیستند (سفیه کسی است که قوه رشد را ندارد) اما امام علیه السلام از آیه شریفه الغای خصوصیت کرده‌اند که مهم عدم قوه رشد نیست بلکه مهم عدم فعلیت قوه رشد است و اینکه کسی که رشد معاملی در او به فعلیت نرسیده است نباید اموالت را به آنها بدهی هر چند قوه رشد و تبحر در معاملات را دارد و سفیه نیست. (و لذا اگر اموال خودش را بفروشد حتما نافذ است).
ذکر این نکته هم لازم است که منظور از سفاهت زنان، جسارت به زن و نقصان عقل او نیست بلکه اشاره به این است که در آن فضایی که زن در فضای معاملات و امور بازار و ... ورودی نداشته است به خاطر عدم ممارست در معاملات و عدم تبحر لازم در آنها، به راحتی مورد فریب قرار گرفته و اموالش در بازار تلف خواهد شد نه اینکه زن‌ها توانایی کسب این تبحر و عقل کسبی را ندارند و نمی‌توانند خبره در معاملات بشوند بلکه امام می‌فرمایند چون خبرویت ندارند اموالت را به آنها نده و بر این اساس اعطای مال به آنها تضییع مال است که مورد نهی آیه شریفه قرار گرفته است.
در حقیقت امام علیه السلام از این آیه شریفه نهی از قرار دادن مال در اختیار کسی که امین نیست (یعنی احتمال تضییع مال در دست او هست) را استفاده کرده‌اند هر چند فرد خیلی خوبی باشد و اهل بهشت هم باشد یا حتی در غیر مورد کسب، عقل بالایی هم داشته باشد. پس امین نبودن زن از این جهت است که به علت عدم خبرویت و تبحر لازم در امور کسب و کار، احتمال تضییع مال در دست او وجود دارد و بر این اساس امام علیه السلام از دادن اموال به زن و شارب الخمر نهی کرده‌اند با اینکه نه زن و شارب الخمر هیچ کدام سفیه نیستند.
وقتی امام علیه السلام در این حد از الغای خصوصیت به آیه شریفه استناد کرده‌اند نشان می‌دهد الغای خصوصیت یکی از روش‌های مقبول و مورد پذیرش ائمه علیهم السلام است که هم در قرآن و هم در غیر آن می‌توان به آن تمسک کرد.
