قاعده لاضرر

مرحوم آقای صدر سه بیان برای اثبات نظارت دلیل لاضرر بر اطلاقات ادله احکام اولیه ذکر کرده‌اند.

اول: اگر احتمال داده می‌شد شارع فقط حکم ضرری جعل می‌کند، لاضرر جعل حکم ضرری را نفی می‌کند اما ما چنین احتمالی نمی‌دهیم بلکه احتمال می‌دهیم اطلاق احکام شارع ضرری باشد و حالت ضرر مشمول اطلاق احکام است و در این صورت نظارت لاضرر اثبات می‌شود و مفاد لاضرر نفی ترکیبی خواهد بود.

اما خود ایشان این بیان را قبول ندارند و می‌فرمایند درست است که ما اینکه شارع فقط جعل ضرری داشته باشد را احتمال نمی‌دهیم اما احتمال می‌دهیم شارع جعل‌هایی داشته باشد که فقط ضرری باشند و لاضرر نفی بسیط آن باشد یعنی در شرع جعلی که فقط ضرری باشد نیست و در این صورت نظارتی بین لاضرر و ادله احکام وجود ندارد و با دلیل لاضرر، احکام موهومه‌ای که ملازم با ضرر هستند نفی می‌شود.

نهایت این است که اطلاق دلیل لاضرر، احکامی را که اطلاق آنها شامل فرض ضرر هم هست شامل است ولی با این فرض لاضرر ناظر و حاکم نیست بلکه نسبت بین اطلاق دلیل لاضرر و اطلاق آن ادله عموم و خصوص من وجه است.

بنابراین بیان اول ناتمام است.

دوم: وجود اطلاقاتی که شامل فرض ضرر هستند در شریعت قطعی است و چون وجود آنها قطعی است آنها نمی‌تواند مغفول از دلیل لاضرر باشد و آنها قدر متیقن از دلیل لاضرر هستند و لذا لاضرر حتما ناظر به اطلاقات ادله احکام اولیه است و اطلاقات ادله احکام اولیه خارج از دلیل لاضرر نیست.

حال اینکه احکام موهوم را هم خارج می‌کند منافاتی با این نظارت ندارد.

اما به نظر ما این وجه نیز ناتمام است. ایشان فرض کرده‌اند کسی که دلیل لاضرر به او می‌رسد قطعا می‌داند احکامی در شریعت وجود دارد که اطلاق آنها ضرری است.

اولا: اگر چنین فرضی باشد یعنی فرض کنیم اطلاق ادله احکام اولیه و شمول آنها نسبت به فرض ضرر قطعی است و شکل گرفته است، اصلا برای دلیل لاضرر اطلاقی منعقد نمی‌شود. طبق این فرض دلیل لاضرر محفوف به قرینه (اطلاق ادله نسبت به فرض ضرر) شکل گرفته است نه عکس آن.

بله اگر حکومت دلیل لاضرر از جای دیگر ثابت باشد این حرف صحیح است ولی فرض این است که مرحوم آقای صدر با خود این بیان می‌خواهند حکومت و نظارت دلیل لاضرر را اثبات کنند.

خلاصه اینکه این بیان عکس مقصود ایشان را نتیجه می‌دهد.

ثانیا: فرض کنیم برای لاضرر اطلاقی شکل بگیرد، اما قطعی بودن جعل احکامی که اطلاق آنها شامل فرض ضرر هم هست، باعث تخصیص دلیل لاضرر خواهد شد.

سوم: چون لاضرر امتنانی است بنابراین حاکم بر اطلاقات ادله احکام اولیه است. لاضرر در جایی که مقتضی ثبوت حکم وجود دارد، از باب امتنان جعل آن را نفی می‌کند اما جایی که حکم مقتضی ندارد، نفی حکم امتنانی نیست و اقتضاء فقط در جایی است که دلیل حکم اولی اطلاق داشته باشد و فرض ضرر را هم شامل باشد.

این بیان نیز ناتمام است و بین مقتضی اثباتی و مقتضی ثبوت خلط شده است. امتنانی بودن دلیل لاضرر، متوقف بر ثبوت مقتضی هست اما وجود مقتضی ثبوتی کافی است و لازم نیست حتما مقتضی اثباتی برای آن تصور شود. همین که شارع می‌توانست احکام ضرری جعل کند و با لاضرر اعلام می‌کند که احکام ضرری جعل نکرده است. مصالح و مفاسد واقعی حکم وجود داشت و مقتضی ثبوت حکم بود اما به خاطر وجود مانع که همان لاضرر است جعل نکرده است و این برای امتنانی بودن لاضرر کافی است و نیازی نیست اطلاق ادله را فرض کرد.

حدیث رفع امتنانی است اما معنایش این نیست که شارع ابتداء جعل احتیاط کرده است و بعد آن را رفع کرده است بلکه همین که امکان جعل احتیاط وجود دارد و شارع جعل نکرده است برای امتنانی بودن آن کافی است.

خلاصه اینکه بیان مرحوم آقای صدر نیز در اثبات حکومت ناکارآمد است. و لاضرر همان طور که می‌تواند نفی ترکیبی باشد می‌تواند نفی بسیط باشد و اگر نفی بسیط باشد حکومتی بین آن و اطلاقات ادله احکام اولیه وجود ندارد.

و کلام مرحوم آخوند و اشکال ایشان (شمول لاضرر نسبت به احکام موهوم) مانع از حکومت است.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای صدر:

(و يمكن أن تبيّن هنا نكتة الحكومة بأحد تقريبات ثلاثة:

التقريب الأوّل: أن نضمّ إلى هذا النفي ارتكاز الشريعة، فلو لا ارتكازها كان يبقى أمر النفي مردّدا بين أن يكون تركيبيّا أو بسيطا، و لكن ارتكازيّة أنّ المتكلّم له شريعة و أحكام تعوّض عن كلمة (في الإسلام)، فكأنّه قال: لا ضرر من ناحية الشريعة المفروغ عن وجودها.

التقريب الثاني: أن يقال: إنّ القرينة على تركيبيّة النفي هي ظهور الدليل في الامتنان.

و توضيحه: أنّ هذه القاعدة باعتبار كونها امتنانيّة لا تكون إلّا بمعنى جعل الضرر مانعا عن التشريع، و كون التشريع لو لا الضرر ثابتا، و أمّا لو فرض أنّ التشريع غير ثابت من باب عدم الاقتضاء فمثل هذا لا يكون فيه امتنان على الناس، فظهوره في الامتنان مساوق لظهوره في مانعيّة الضرر عن التشريع، و هذا الظهور مساوق للمفروغيّة عن وجود التشريع لو لا المانع، و بكلمة أخرى: أن دليل (لا ضرر) ورد في مقام إنشاء شرط عامّ في التشريع، و هو عدم الضرر، أو عبّر بإنشاء مانع عامّ عن التشريع، و هو الضرر، فحاله حال أدلّة الشرائط و الموانع من قبيل «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» و «لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه» و غير ذلك من أدلّة المانعيّة التي تكون لها حكومة و نظر إلى دليل الحكم الممنوع.

التقريب الثالث: أنّه لو كان يحتمل- بغض النّظر عن بيان المولى- أنّ المولى سوف يجعل أحكاما ضرريّة فقط و كانت القاعدة متصدّية لرفع هذا الاحتمال لم تكن القاعدة ناظرة إلى وجود الشريعة، لأنّ عدم جعل تلك الأحكام يكون أعمّ من وجود الشريعة و عدمها، و لكن من البديهي أنّه ليس من المحتمل ذلك، و هو جعل أحكام تكون كلّها ضرريّة دائما، فالتصدّي لرفع هذا الاحتمال لغو، و إنّما المحتمل في شأنه أنّه حين يشرّع أحكاما فقد يجعلها أحيانا ضرريّة، فالقاعدة إنّما تنفي الضرر في مقابل هذا الاحتمال، و هو أن يجعل تشريعاته بنحو تسري إلى حالة الضرر، إذن فقد فرض في المقام أصل التشريع.

و يرد على هذا التقريب: أنّنا و إن لم نحتمل ضرريّة تمام الأحكام الشرعيّة، لكنّنا نحتمل- بغضّ النّظر عمّا مضى في الوجه الأوّل و الثاني من ارتكازيّة الشريعة أو امتنانيّة القاعدة- عدم أصل الشريعة و عدم مقتض لها، و هذا الاحتمال لا يخالف القاعدة بما هي هي، فكيف يثبت نظرها إلى الأحكام الأوّليّة؟! و بكلمة أخرى: أنّه ليس الأمر دائرا بين كون الأحكام مشتملة على الضرري و غير الضرري، و كونها جميعا غير ضرريّة حتّى يقال: إنّ القاعدة تكون بصدد نفى اتّصاف الأحكام أحيانا بالضرريّة و قد فرغ فيها عن أصل الحكم، بل هنا احتمال ثالث و هو عدم الحكم رأسا، و لا بدّ في إثبات الفراغ في القاعدة عن أصل الحكم من‏ التمسّك بقرينة ارتكازيّة الشريعة أو امتنانيّة القاعدة، و هذا عبارة عن التقريب الأوّل و الثاني.

هذا تمام الكلام في وجه تقدّم القاعدة على أدلّة الأحكام الأوليّة.

مباحث الاصول، جلد ۴، صفحه ۶۲۶ و ۶۲۷

هم چنین ببینید:

بحوث فی علم الاصول جلد ۵، صفحه ۵۱۰ و قاعدة لاضرر و لاضرار للشهید الصدر صفحه ۳۸۰ و ۳۸۱)