جلسه هشتاد و نهم ۱۵ فروردین ۱۳۹۵
استصحاب/ ادله/ روایات: صحیحه اول زراره
بحث در دلالت روایات صحیحه اول زراره بر استصحاب است. متن روایت این چنین است:
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِيءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.
گفتیم روایت از نظر سندی معتبر است. مرحوم آخوند اضمار در روایت را مخل به اعتبار روایت ندانستند چون مثل زراره از غیر معصوم روایت نقل نمی‌کند خصوصا با در نظر گرفتن نوع سوالاتی که پرسیده شده است اما چون اضمار به خاطر تقطیع اتفاق افتاده است نه اینکه زراره اجمال گویی و اضمار داشته است لذا ما هم بیان دیگری ارائه کردیم که در آن زراره بودن راوی خصوصیتی ندارد و آن تمسک به شهادت مرحوم شیخ است. اینکه مرحوم شیخ این روایت را در کتابی که برای نقل روایات است ذکر کرده است و به عنوان روایت هم ذکر کرده است شهادت بر نقل این روایت از امام علیه السلام است و با این بیان روشن می‌شود که اضمار در هیچ کدام از روایات منقول در کتب نقل روایت مخل نیست و گفتیم از جهت احمد بن محمد بن الحسن بن الولید نیز خدشه‌ای به اعتبار روایت وارد نیست و بحث به دلالت روایت منتهی شد.
مرحوم شیخ فرموده‌اند اولین کسی که برای حجیت استصحاب به اخبار تمسک کرده است والد مرحوم شیخ بهایی است و دیگران از او تبعیت کرده‌اند هر چند کلامی از مرحوم ابن ادریس نیز وجود دارد که اشعار دارد ایشان نیز از باب اخبار به استصحاب تمسک کرده است.
و بعد هم از مرحوم شیخ طوسی تعجب می‌کنند که چطور ایشان در عده به روایات تمسک نکرده است.
و این کلام تعجب از مرحوم شیخ انصاری است چگونه ایشان به عبارات متعدد و کثیر و صریح فقهاء سابق مراجعه نکرده است که چگونه به اخبار برای استصحاب تمسک کرده‌اند.
خود مرحوم ابن ادریس در کلمات متعددی این بیان را دارند مثل اینکه در باب حیض در ضمن مساله‌ای می‌فرمایند: لما أصلناه من انّها لا تترك اليقين بالشك (السرائر جلد ۱، صفحه ۱۴۹) که صریح است نه تنها به این روایات تمسک کرده است بلکه از آنها اصل و قاعده برداشت کرده‌اند و کلمات متعدد دیگر که در کلمات سایر فقهاء موجود است و دسترسی به آنها بسیار ساده است.
و مرحوم شیخ به خاطر همین خیالی که داشته‌اند باعث شده است در نهایت در تمسک به اخبار به مشکل بربخورد و سعی کند متن روایات را و سند روایات را به کمک یکدیگر برساند و ...
اما بحث از دلالت روایت:
معروف در بین کلمات علماء این است که قسمت اول روایت در شبهه حکمیه است و قسمت دوم در شبهه موضوعیه است و آنچه دال بر استصحاب است قسمت دوم روایت است.
علماء فرموده‌اند که زراره در قسمت اول از امام علیه السلام سوال می‌کند که آیا چرت زدن باعث باطل شدن وضوء هست؟ یعنی از حکم سوال می‌کند.
اما به نظر ما این قسمت اول نیز ممکن است شبهه موضوعیه باشد. یعنی فرد احتمال می‌دهد با این چرت زدن به خواب مطلق فرو رفته باشد و احتمال می‌دهد به این درجه نرسیده باشد و امام در جواب می‌فرمایند او که یقین ندارد خوابیده باشد.
اگر شبهه حکمیه باشد یعنی زراره می‌داند که حالتی که برای او پیش آمده است چه مقدار بوده است ولی نمی‌داند آیا ناقض وضوء هست یا نه و در این صورت معنا ندارد امام علیه السلام جواب بدهند گاهی چشم به خواب می‌رود و قلب به خواب نمی‌رود و معنا ندارد امام بگوید او یقین داشت بلکه امام باید می‌فرمودند فردی که قلبش بیدار است وضویش باطل نیست در حالی که امام می‌فرمایند شاید قلبش بیدار بوده باشد.
اگر شبهه حکمیه باشد یعنی باید آنچه اتفاق افتاده است روشن است و زراره می‌داند چه حالتی ایجاد شده است و در آن شکی ندارد معنا ندارد امام علیه السلام در جوابش بفرمایند به تردید جواب بدهند بلکه باید می‌گفتند آنچه برای تو اتفاق افتاده است مبطل هست یا نیست.
و اگر روایت ظاهر در این نباشد حداقل در روایت محتمل است. و بعد که زراره سوال دوم را می‌پرسد در جایی است که اماره‌ای بر خواب وجود دارد و امام علیه السلام در جواب می‌فرمایند تا وقتی یقین به خواب نداشته باشد طهارت نقض نمی‌شود. بنابراین ذیل روایت منافاتی ندارد که صدر روایت هم شبهه موضوعیه باشد.
همان طور که ذیل روایت بدون در نظر گرفتن جواب امام علیه السلام با شبهه حکمیه نیز سازگاری دارد.