جلسه نود و سوم ۲۱ فروردین ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

استصحاب/ ادله/ روایات: صحیحه اول زراره

مرحوم آخوند فرمودند جمله فانه علی یقین من وضوئه، جزای جمله شرطیه نیست بلکه جزای این جمله محذوف است و فانه علی یقین من وضوئه دلیل بر جزاء و حکم است.

ایشان فرمودند ظاهر روایت این است که فانه علی یقین من وضوئه تعلیل است و تعلیل باید به یک امر ارتکازی باشد و تعلیل به امور تعبدی خلاف ظاهر است.

بله گاهی تعلیل در مقام تعمیم است نه در مقام تقریب مطلب که در حقیقت در مقام بیان سعه و ضیق حکم است که در این صورت ممکن است به امر تعبدی باشد اما ظاهر تعلیل این است که برای تقریب مطلب بیان می‌شود و اگر تعلیل برای تقریب باشد باید به یک امر ارتکازی باشد و در این صورت وضو خصوصیتی ندارد و لذا استصحاب در همه موارد جاری است.

کسانی که می‌گویند این روایت دال بر کبرای کلی استصحاب نیست چون عمومیت این روایت را منکرند و معتقدند روایت مختص به وضو است.

اشکالی در اینجا مطرح است که مرحوم آخوند قبلا فرمودند استصحاب مبنای عقلایی ندارد و بنای عقلاء بر استصحاب وجود ندارد چگونه است که در اینجا مدعی هستند استصحاب امری ارتکازی است.

دو جواب برای حل این اشکال قابل بیان است:

اول: مرحوم آخوند در سابق نیز ارتکاز را انکار نکردند بلکه گفتند ارتکاز محرز نیست و این روایت ارتکاز را محرز می‌کند.

مرحوم آخوند در سابق فرمودند ما احراز نمی‌کنیم که ارتکاز به ملاک استصحاب باشد بلکه شاید به نکته‌ای دیگر باشد و این روایت تعبدا می‌گوید ارتکاز عقلاء بر اساس استصحاب است.

دوم: در کلام مرحوم آقای حکیم مذکور است و آن اینکه آنچه در سابق نفی کردند ارتکاز قوی عقلایی است و آنچه اینجا ادعا می‌کنند صرف یک مناسبت است که مرحوم آقای صدر از آن به وجود میل بر اساس حالت سابقه تعلیل کرده‌اند هر چند عقلاء آن را حجت نمی‌دانند.

مرحوم آقای خویی در بحث دیگری بیانی دارند که می‌توان از آن بیان جواب سومی برای شبهه تهافت در کلام آخوند استفاده کرد.

مرحوم خویی نیز معتقدند که استصحاب مرتکز بین عقلاء نیست اما در ضمن این روایت فرموده‌اند تعلیل به امر ارتکازی است.

مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده است که قبلا منکر ارتکاز شده‌اید و اکنون ارتکاز را پذیرفته‌اید و مرحوم آقای خویی این گونه جواب داده‌اند که تعلیل در روایت مشیر به ارتکاز عقلاء است اما نه اینکه استصحاب مرتکز باشد بلکه در ذهن عقلاء این قاعده مرتکز است که در موارد شبهه و شک به آنچه مورد اطمینان است عمل می‌کنند و در موارد دوران بین طریق قطعی و طریق خطری، طریق قطعی را انتخاب می‌کنند و امام علیه السلام این ارتکاز را بر استصحاب تعبدا تطبیق کرده‌اند.

اما حق این است که این بیان نیز خلاف ظاهر روایت است چون تطبیق تعبدی خلاف ظاهر است و لذا مرحوم آقای صدر هم همین اشکال را به ایشان وارد کرده‌اند.

و به نظر ما همان بیان و جواب اول برای دفع تهافتی که در کلام آخوند به نظر می‌رسد صحیح و کافی است.

بعد از این مرحوم آخوند می‌فرمایند که این تعبیر و تعلیل در روایات دیگر نیز وجود دارد و این تعلیل اگر ناظر به خصوص وضو باشد نباید این تعلیل در ابواب دیگر ذکر می‌شد و این نشان می‌دهد که این تعلیل یک امر عام است.

و نکته سومی که در کلام آخوند مذکور است این است که ظهور لام (الیقین) در روایت در جنس است و این دال بر تعمیم است. اگر لام برای عهد باشد تعلیل مختص به باب وضو خواهد بود اما ظهور لام در جنس است.

علاوه که در صغرای روایت هم معلوم نیست من وضوئه قید برای یقین باشد تا لام عهد اقتضای کند همان یقین خاص در کبری اخذ شده باشد. ممکن است من وضوئه قید ظرف مقدر باشد نه اینکه قید حد متکرر باشد بنابراین حتی اگر لام برای عهد هم باشد باز هم کبری عام است.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است