جلسه نود و پنجم ۲۴ فروردین ۱۳۹۵
استصحاب/ ادله/ روایات: صحیحه اول زراره
مرحوم آخوند با بیان سه وجه معتقد شدند مدلول روایت زراره اعم از وضو و غیر وضو است.
بیان دیگری به نظر ما رسیده است که شاید با کلام مرحوم آخوند مناسبت بیشتری داشته باشد. مرحوم آخوند قبلا فرمودند لام برای زینت وضع شده است و خصوصیات داخل در معنای وضعی لام نیست و ما این را نظیر کلام ایشان در وضع هیئت امر دانستیم. کلام ایشان در آنجا ظاهر در آن است که استعمال امر در وجوب مجاز خواهد بود و لذا به نظر باید توجیه دیگری برای کلام ایشان در آنجا و اینجا پیدا کرد.
به نظر می‌رسد مرحوم آخوند می‌فرمایند امر برای جامع طلب وضع شده است اما طلب مقید. نه طلب به نحو ترکیب. یعنی معنای استعمالی امر طلب است اما طلب خاص و امر برای طلب خاص وضع شده است. خصوصیت اینکه طلب به داعی بعث و تحریک باشد به نحو قید در معنا اخذ شده است نه به نحو جزء و ترکیب و لذا امر در طلب استعمال می‌شود اما در طلب به داعی بعث و تحریک حقیقت است و اگر در غیر آن استعمال شود مجاز است. استعمال لفظ در ذات مقید بدون قید مجاز است و لذا استعمال امر در طلب به داعی بعث و تحریک حقیقی است و استعمال طلب در طلب به داعی امتحان، تعجیز، تهدید و ... مجاز است.
البته خصوصیت قیود این است که موجب تحصص معنا هست اما موجب این نیست که لفظ در آن خصوصیات استعمال شده باشد.
در محل بحث ما نیز ایشان ادعا کرده است که الف و لام برای زینت وضع شده است و خصوصیت جنس یا عهد و ... داخل در معنای آن نیست یعنی جزء معنا نیست. مدلول استعمال الف و لام جنس نیست بلکه مدخول لام دال بر جنس است. الف و لام بر زینت وضع شده است مقید به اینکه مدخولش جنس باشد. الف و لام بی معناست و برای زینت است اما مقیدا به دلالت مدخولش بر جنس وضع شده است. حرف مرحوم آخوند اینجا این است که الف و لام به نحو تقیید وضع شده است یعنی وضع بر زینت شده است اما در مواردی که مدخولش جنس باشد و لذا استعمالش در سایر موارد مجاز است. بنابراین استعمال الف و لام در جایی که مدخولش عهد باشد مجاز است. همان طور که مرحوم آخوند می‌فرمایند الف و لام برای زینت وضع شده است و خصوصیت مثل جنس و عهد و ... با دال دیگری فهمیده می‌شود.
به نظر ما این بیان با مجموع کلمات آخوند سازگارتر است.
تفاوت این بیان با بیان مطلق و مقید این است که در بحث اطلاق، ما سریان و شمول را از مقدمات حکمت و عدم ذکر قید استفاده می‌کنیم اما در اینجا گفتیم الف و لام برای موردی که مدخولش جنس باشد وضع شده است. الف و لام برای مواردی وضع شده است که از مدخولش شیوع و سریان اراده شده باشد.
عمده بیان ایشان در شمول روایت زراره همین قسمت است که اصل در الف و لام جنس است و سه وجه سابق مورد اعتراض قرار گرفته است.
اینکه تعلیل به امر ارتکازی باشد در جایی است که تعلیل برای تقریب باشد اما اگر برای تعمیم باشد لازم نیست امر ارتکازی باشد و ممکن است اینجا این تعلیل برای تعمیم باشد یعنی امام علیه السلام بیان می‌کنند که این حکم نه فقط در موارد شک در وضو به خاطر چرت زدن بلکه در همه موارد یقین به وضو و شک در وضو است.
مگر اینکه گفته شود ظهور تعلیل در تقریب است و لذا باید به امر ارتکازی باشد.
اما بیان دیگر ایشان که فرمودند این جمله و بیان در روایات دیگر هم مذکور است مورد اشکال واقع شده است به اینکه این بیان در صورتی تمام است که آنچه در همه این روایات مذکور است استصحاب باشد تا استفاده کنیم که کبرای استصحاب کلی است و اختصاص به باب خاصی ندارد اما این بیان مورد اشکال واقع شده است از جمله اینکه مرحوم ایروانی می‌فرمایند همین روایت مربوط به قاعده مقتضی و مانع است و ربطی به استصحاب ندارد و روایت دیگری در مورد استصحاب است. بنابراین یک روایت قاعده مقتضی و مانع است در باب وضو و یک روایت استصحاب است در مورد طهارت از خبث پس این گونه نیست که روایات مختلف در ابواب مختلف وارد شده باشد و مفاد همه آنها استصحاب باشد.
بیان سوم ایشان هم این بود که من وضوئه قید برای یقین نباشد که این صرفا یک احتمال است. یعنی همان طور که احتمال دارد من وضوئه قید یقین باشد احتمال هم دارد قید برای ظرف محذوف باشد و هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارد.
در هر حال مرحوم آخوند به این روایت برای استصحاب استدلال کرده‌اند. مرحوم ایروانی فرموده‌اند مدلول این روایت قاعده مقتضی و مانع است و البته قاعده مقتضی و مانع در کلام مرحوم ایروانی با آنچه قبلا از کلام مرحوم بهبهانی نقل کردیم متفاوت است.
مرحوم ایروانی فرموده‌اند در روایت مذکور است که فانه علی یقین من وضوئه و منظور از وضو همان شستن دست و صورت و مسح پا و سر است.
وضو دو معنا دارد یکی طهارت و دیگری همان شستن دست و صورت و مسح پا و سر است. و در همین روایت وضو به هر دو معنا آمده است در صدر روایت که می‌گوید الرجل ینام و هو علی وضوء یعنی در حالی که طهارت دارد چرت زده است و در ذیل روایت که می‌گوید فانه علی یقین من وضوئه یعنی به همان شستن و مسح یقین دارد.
بله ممکن است منظور از وضو در اینجا هم طهارت باشد اما ممکن است منظور همان شستن و مسح باشد و دلالت روایت بر استصحاب فقط وقتی است که منظور از وضو طهارت باشد و اگر منظور از وضو شستن و مسح باشد دال بر استصحاب نیست چون مدلول روایت این است که شستن و مسح اقتضای طهارت دارد تا وقتی که مانع و ناقضی اتفاق نیافتد و چون این فرد یقین به وضو دارد و در ناقض و مانع شک دارد نباید به احتمال وجود مانع اعتنا کند و این همان قاعده مقتضی و مانع است.
البته در اینجا منظور مقتضی حادث شده است و بعدا در مانع شک شود یعنی به لحاظ استمرار است و مقتضی حدوثا تاثیر کرده است و در استمرار آن احتمال طرو مانع وجود دارد اما قاعده مقتضی و مانع در کلام مرحوم بهبهانی حتی در مواردی بود که احتمال وجود مانع مقارن با وجود مقتضی باشد.
ضمائم:
کلام مرحوم ایروانی:
و أمّا مادّة اليقين، فهل المراد منه اليقين بالوضوء- أعني الغسلتين و المسحتين- أو الطهارة، و هو الأثر الحاصل منهما؟ فيه إشكال؛ فإنّ قوله: «الرجل ينام و هو على وضوء» يقتضي الثاني، و باقي العبارات ظاهر في الأوّل.
و عليه كانت الرواية أجنبيّة عن المقام دليلا على اعتبار قاعدة المقتضي و المانع يعني كشفت كشفا إنّيّا- مطابق ما قدّرناه سابقا- على اعتبار قاعدة المقتضي دون الاستصحاب، يعني أنّ المقتضي لشيء إذا تحقّق فأثره- و هو المقتضي بالفتح- يدوم بالتعبّد الشرعي حتّى يحصل القطع بالمانع، فإذا لم يلتزم بدوام المقتضي لأجل الشكّ في المانع فقد نقض اليقين بالمقتضي بالشكّ في المانع.
نعم، باقي الروايات ظاهرها الاستصحاب، و هي لا تعيّن المراد من هذه، فلعلّ كلتا القاعدتين معتبرتان شرعا
الاصول فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۶۵.
ثمّ انّ هاهنا إشكالا آخر يخطر بالبال، يتجه على الاستدلال بالرواية و هو: انّ ظاهر نسبة اليقين إلى الوضوء الظاهر في الغسلتان و المسحتان دون الأثر الحاصل منهما، هو إرادة قاعدة المقتضي و المانع، و لا ينافي ذلك، قوله: الرّجل ينام و هو على وضوء، لصدق الكون على الوضوء الّذي هو الغسلتان و المسحتان، بالكون على أثره من غير حاجة إلى التصرف في الكلمة، و حمل الوضوء على الطهارة الحاصلة منه، تسمية للمسبب باسم السبب.
نهایة النهایة، جلد ۲، صفحه ۱۷۵.