استصحاب/ ادله/ روایات: صحیحه اول زراره

بحث در مضمره زراره بود. مرحوم ایروانی در دلالت این روایت بر استصحاب اشکال کرده‌اند و گفتند مدلول این روایت قاعده مقتضی و مانع است.

ایشان فرمودند این روایت در صورتی دال بر استصحاب است که متعلق یقین طهارت باشد که قابلیت دوام و استمرار دارد و در بقای آن شک شود در حالی که آنچه در این روایت متعلق یقین است وضو است و وضو به معنای شستن و مسح است و وضو قابلیت استمرار ندارد تا بعد از شک در استمرار آن به بقای آن حکم شود بلکه روایت می‌گوید مکلف به وضو (شستن و مسح) یقین دارد و این مقتضی است و شک در مانع اتفاق افتاده است.

استعمال وضو در طهارت اگر چه ممکن است اما مجازی خواهد بود و تا وقتی حمل لفظ بر معنای حقیقی ممکن باشد، لفظ بر معنای مجازی حمل نخواهد شد.

روایت می‌گوید وقتی به حدوث مقتضی یقین دارد، به شک در مانع نباید اعتناء کرد. اگر چه مورد قاعده مقتضی و مانع (بنابر تفسیر ایشان که در مواردی است که شک در حدوث مانع بعد از تاثیر مقتضی است) و استصحاب واحد است اما ملاک آنها متفاوت خواهد بود. استصحاب در جایی است که در استمرار شک شود و به بقای آن حکم می‌شود و قاعده مقتضی و مانع جایی است که شک در تاثیر مقتضی است و به عدم وجود مانع حکم می‌شود.

روایت در مقام بیان حکم به استمرار نیست چون حکم به استمرار در جایی معنا دارد که متعلق قابل استمرار باشد و وضو (شستن و مسح) قابل استمرار نیست تا شارع به استمرار آن حکم کند.

علاوه که گفته شده است اگر روایت ناظر به وضوی به معنای طهارت هم باشد باز هم استصحاب معنا ندارد چون در فرض روایت باید استصحاب عدم نوم جاری شود نه استصحاب بقای طهارت چرا که شک در بقای طهارت مسبب از شک در نوم است و اصل سببی جاری است نه اصل مسببی.

که از این تایید جواب داده شده است که اصل سببی و مسببی وقتی هم جهت و همسو باشند هر دو جاری خواهند بود.

مرحوم آقای صدر دو اشکال به بیان مرحوم ایروانی وارد کرده‌اند.

اول) اگر وضو را به معنای لغوی و حدثی و به معنای شستن و مسح فرض کنید قابلیت استمرار ندارد اما وضوی در ارتکاز متشرعه اگر چه همان شستن و مسح است اما تا وقتی قاطع رخ ندهد برای آن بقاء و استمرار می‌بینند. یعنی برای خود آن وضو تحققی در عالم اعتبار فرض می‌کنند که تا وقتی ناقض رخ ندهد باقی است.

برای خود وضو و آن عمل در نظر متشرعی و اعتباری یک وجود و بقاء و استمرار فرض می‌شود به همان بیانی که برای اعمال انسان یک وجودی فرض می‌شود که حتی در قیامت مسجم خواهد شد یا حبط خواهد شد.

در اینجا هم در اعتبار متشرعی برای وضو یک دوام و بقاء فرض می‌شود البته تا وقتی ناقض و قاطعی رخ ندهد.

دوم) اصلا قاعده مقتضی و مانع خلاف ظاهر روایت است و روایت قابل حمل بر این قاعده نیست. مفاد این روایت این است که یقین با شک نقص نمی‌شود و مقتضای حذف متعلق یقین و شک این است که متعلق هر دو یکی است بنابراین شک به همان چیزی تعلق گرفته است که یقین به همان تعلق گرفته است.

معنای نقض یقین به شک یعنی هر دو به یک چیز تعلق گرفته است وگرنه معنا ندارد یقین به چیزی با شک در چیز دیگری نقض شود.

در استصحاب این مساله قابل تصویر است یعنی با در نظر نگرفتن زمان یقین و شک، متعلق شک همان چیزی است که متعلق یقین است. درست است که یقین در حدوث امری بود و شک در بقای آن است اما حدوث و بقاء از مقومات یقین و شک نیست و لذا یقین و شک به یک چیز تعلق گرفته است اما در قاعده مقتضی و مانع، متعلق یقین و شک یک چیز نیست. یقین به مقتضی تعلق گرفته است و شک در طرو مانع است و این خلاف ظاهر روایت است.

بنابراین حتی اگر روایت دال بر استصحاب هم نباشد، نمی‌تواند دال بر قاعده مقتضی و مانع باشد.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای صدر:

الأمر الثاني: قد يناقش في الاستدلال بالحديث على الاستصحاب بإبراز احتمال نظره إلى قاعدة المقتضي و المانع لا الاستصحاب و لا أقل من الإجمال و مأخذ هذه الدعوى يمكن ان يكون أحد تقريبين:

التقريب الأول- اسناد اليقين في الحديث إلى الوضوء حيث قال (فانه على يقين من وضوئه) و من الواضح ان الوضوء ليس شيئا يمكن ان يدوم ليشك في بقائه و عدمه، نعم هو مقتض لأثر الطهارة التي يعقل فيها الحدوث و البقاء طالما لم يأت المانع و هو النوم و هذا يعني ان موضوع القاعدة المبينة في الحديث انما هو اليقين بمقتضى الحكم الشرعي و الشك في طرو مانعة و هذا يناسب قاعدة المقتضي و المانع لا الاستصحاب.

و يرده: ان الوضوء على ما يستفاد من إطلاقه الشرعي و المتشرعي في الروايات قد اعتبر بنفسه امرا قابلا للدوام و الاستمرار فالمكلف بعد إيقاع فعل الوضوء يكون على وضوء بحيث يعتبر نفس وضوئه امرا باقيا تعبدا و اعتبارا و من هنا يسند إليه النقض في أدلة النواقض و أيضا في نفس الحديث قد عبر في صدره الرّجل ينام و هو على وضوء فكلمة الوضوء في ألسنة الروايات لا بد و ان تحمل على هذا المعنى و معه تكون أركان الاستصحاب أعني اليقين و الشك مما يمكن افتراض تعلقهما بالوضوء بهذا المعنى.

بل حمل الحديث على قاعدة المقتضي و المانع خلاف الظاهر، لأن مقتضى سياق‏ حذف متعلق اليقين و الشك في الجملة الثانية و كذلك اسناد النقض إليهما وحدة متعلقهما، و في قاعدة المقتضي و المانع لا يكون المتعلق واحدا كما لا يخفى.

التقريب الثاني- لو كان النّظر إلى الاستصحاب كان مقتضى القاعدة إجراء استصحاب عدم النوم الّذي هو أصل موضوعي حاكم على استصحاب الطهارة الحكمي، و هذا بخلاف ما لو كان النّظر إلى قاعدة المقتضي و المانع فانه لا يوجد أصل موضوعي حاكم عليه.

و قد يجاب عليه: بان الصحيحة ناظرة إلى فرض الشبهة المفهومية في تحقق النوم حيث قيل فيها (فان حرك في جنبه شي‏ء و هو لا يعلم) و في الشبهة المفهومية لا يجري الاستصحاب الموضوعي و انما يتعين الاستصحاب الحكمي.

إلّا ان هذا الجواب لا يمكن المساعدة عليه، لأن السائل سأل أولا عن الشبهة المفهومية و أجابه الإمام عليه السلام بتفصيل و انه قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن فجعل الميزان نوم القلب و الاذن، ثم سأل السائل عن فرضية شبهة مصداقية فأجابه الإمام عليه السلام بالاستصحاب، و لو كان السؤال الثاني عن الشبهة المفهومية أيضا كان اللازم على الإمام عليه السلام ان يبين للسائل حدود المفهوم المأخوذ في الحكم الواقعي و لا معنى لإحالته إلى الاستصحاب لأن الشبهة المفهومية شبهة حكمية من وظيفة الإمام عليه السلام بيان الحكم الواقعي فيها لا الإحالة إلى القواعد الظاهرية كما لا يخفى.

و التحقيق في الإجابة على هذا التقريب ان يقال:

أولا- ما سوف يأتي في محله من عدم حكومة الأصل السببي على المسببي إلّا إذا كانا متنافيين و هما في المقام متوافقان.

الثاني- لو سلم حكومة الأصل السببي على المسببي- بناء على تصورات جعل الطريقية- فظهور هذه الصحيحة في جريان استصحاب الطهارة بنفسه يكون دليلا على عدم الحكومة في صورة التوافق على الأقل، إذ لا يمكن رفع اليد عن ظهورها في الاستصحاب.

الثالث- ان يقال بان عدم النوم حد للطهارة المجعولة لا قيد مأخوذ في موضوعها بقاء فاستصحاب عدم النوم لا يثبت الطهارة إلّا بالملازمة العقلية لا بالترتب الشرعي‏ فلا يكون أصلا موضوعيا حاكما على استصحاب الطهارة.

و فيه: أولا- ان العرف لا يتعقل التفكيك بين الأمرين بل يستفيد من كون عدم النوم حدا انه دخيل في موضوع الحكم بالطهارة.

و ثانيا- بلحاظ عالم الحب و البغض الّذي هو روح الحكم و يكون هو المنجز، عقلا لا محالة يكون عدم النوم قيدا في الموضوع و إلّا لما جعل النوم نهاية و حدا للحكم فيجري استصحاب عدم النوم بلحاظ روح الحكم.

الرابع- ان يقال بان الطهارة من الأمور التكوينية التي كشف عنها الشارع و ليس حكما شرعيا ليترتب بالاستصحاب الموضوعي.

و فيه: بطلان المبنى فقهيا على ما حققناه في محله.

بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۳۵ به بعد.