استصحاب/ ادله/ روایات: صحیحه اول زراره

بحث در دلالت صحیحه اول زراره است. مرحوم ایروانی فرمودند این روایت بر قاعده مقتضی و مانع دلالت می‌کند و بر استصحاب دلالتی ندارد.

مرحوم آقای صدر دو جواب از بیان ایشان ارائه کرده بودند. جواب اول این بود که منظور از وضو یک امر قابل استمرار است. و ما گفتیم این بیان ایشان حداکثر احتمال دیگری در مقابل احتمال مرحوم ایروانی ایجاد می‌کند اما دلیلی بر تعیین این احتمال وجود ندارد و دلیل باید مجمل شود.

در تقریر دیگر مرحوم آقای صدر همان چیزی که ما گفتیم وجود دارد. یعنی جواب اول فقط برای ایجاد احتمالی در کنار احتمال مرحوم ایروانی است و جواب دوم دلیل برای تعیین احتمال خودشان است.

مرحوم آقای صدر فرمودند به دو قرینه مشخص می‌شود منظور از روایت استصحاب است:

اول) حذف متعلق یقین و شک که نشان دهنده وحدت متعلق آن دو است و منظور از روایت این است که لاینقض الیقین بالشیء بالشک فی ذلک الشیء و گرنه روایت مجمل خواهد بود و این خلاف اصل است.

دوم) کلمه نقض در جایی صادق است که شک در همان چیزی باشد که متعلق یقین است و گرنه اگر متعلق شک چیزی غیر از متعلق یقین باشد، معنا ندارد یقین به چیزی با شک در چیز دیگری نقض شود.

و وقتی متعلق یقین و شک یک چیز باشد روایت دال بر استصحاب است نه بر قاعده مقتضی و مانع چون متعلق یقین و شک در قاعده مقتضی و مانع دو چیز است و متباینند اما در استصحاب بعد از الغای حیثیت حدوث و بقاء، متعلق یقین و شک یک چیز است.

عرض ما این بود که حذف متعلق در جایی دال بر وحدت متعلق است که قرینه‌ای بر تعیین متعلق یقین و شک نداشته باشیم و در این روایت با توجه به صدر روایت متعلق یقین و شک مشخص است.

در روایت متعلق شک مشخص شده است و سوال در مورد کسی است که در خواب شک کرده است و لذا در انتقاض طهارت شک کرده است. بنابراین در مانع و ناقض شک دارد. بنابراین روایت می‌گوید کسی که در ناقض و رافع شک دارد، یقین به وضوء دارد و یقین به وضو را با شک در خواب نباید نقض کرد.

بنابراین متعلق شک در روایت کاملا مشخص است و متعلق شک نوم است و متعلق یقین هم وضوء است.

اما اینکه ایشان به کلمه نقض تمسک کردند هم صحیح نیست چون در خود روایت نقض یقین به وضو را به شک در خواب نسبت داده است و منظور نقض یقین به مقتضی با شک در مانع است.

و لذا اراده استصحاب در این روایت متعین نیست و اگر به همین مقدار باشد روایت مجمل خواهد بود و نه دال بر استصحاب است و نه دال بر قاعده مقتضی و مانع است.

اما به نظر ما روایت دال بر استصحاب است و خود ایروانی هم به آن ملتزم است و البته مفاد روایت استصحاب مطابق مبنای مرحوم شیخ است و این با قاعده مقتضی و مانع متفاوت است.

آنچه خود ایروانی به عنوان نتیجه روایت ذکر کرده‌اند این است که مفاد روایت این است که با احتمال مانع نباید از استمرار مقتضی رفع ید کرد.

بنابراین ایشان تاثیر مقتضی را تصور کرده‌اند و شک در استمرار آن است و این همان استصحاب است که مرحوم شیخ می‌فرمایند یعنی استصحاب در موارد شک در رافع و این با قاعده مقتضی و مانع متفاوت است.

اگر قرار بود روایت قاعده مقتضی و مانع را بگوید نباید شک را در استمرار تصویر کنیم بلکه باید شک در تاثیر مقتضی باشد حتی اگر به لحاظ حدوث مقتضی باشد یعنی احتمال بدهیم مقتضی مقارن با مانع ایجاد شده است و لذا احتمال دارد هیچ گاه تاثیر نکرده باشد.

حکم به استمرار تاثیر، عین استصحاب است و این با قاعده مقتضی و مانع فرق دارد چون در قاعده مقتضی و مانع به تاثیر حکم می‌کنیم نه به استمرار تاثیر.

علاوه که نقض در جایی صادق است که یک اثری بالفعل وجود داشته باشد و از بین برود، اما در قاعده مقتضی و مانع اثر بالفعل وجود ندارد بلکه اثر تقدیری است یعنی اثر هست اگر مانعی نباشد و با حکم به عدم وجود اثر در اینجا نقض صدق نمی‌کند بر خلاف جایی که شک در استمرار اثر باشد که نقض صدق می‌کند و در خود روایت شک در خواب را ناقض یقین به وضوء تصویر کرده است و منظور همان است که خود ایروانی هم بیان کرد که شک در خواب نقض استمرار اثر وضوء است.

تفاوت داشتن متعلق یقین و شک در اینجا با استصحاب منافاتی ندارد و مفاد روایت شک در خواب ناقض استمرار طهارت است و این همان استصحاب است.

در هر حال مرحوم آخوند معتقدند این روایت اختصاصی به وضو ندارد و دال بر اعتبار استصحاب در همه جاست. و ما گفتیم این کلام آخوند مبتنی بر این است که مفاد لام را جنس بدانیم و گرنه سایر وجوه مرحوم آخوند تمام نبودند. حتی مساله تعلیل را اگر چه ما نیز پذیرفتیم که اصل در تعلیل این است که به یک امر ارتکازی باشد اما همان طور که قبلا از کلام مرحوم اصفهانی نقل کردیم دلیلی نداریم که این جمله تعلیل باشد.

بعد از این مرحوم آخوند متعرض این مساله می‌شود که آیا این روایت فقط موارد شک در رافع را شامل است یا موارد شک در مقتضی را هم شامل است.