استصحاب در شبهه حکمیه

بحث در شبهه‌ای بود که در کلام مرحوم نراقی مطرح است. ایشان فرموده بود استصحاب بقاء مجهول با استصحاب عدم جعل معارض است.

مرحوم شیخ فرمودند این کلام، متناقض است. مثلا اگر آبی با ملاقات با نجاست، تغییر کرد و نجس شد و بعد بدون اینکه به کر وصل شود تغیرش زائل شد شک می‌کنیم آیا پاک است یا نجس است؟ چون مفاد دلیل نجاست در حال تغیر است و نسبت به حال بعد از زوال تغیر نفیا و اثباتا ساکت است.

مشهور این است که نجاست را استصحاب می‌کنیم. مرحوم نراقی فرمودند استصحاب مقتضی بقای مجعول و نجاست هست اما قبل از شرع، برای آب نه نسبت به حال تغیر و نسبت به زوال تغیر جعل نجاست نکرده است و آنچه مسلم است این است که نسبت به حال تغیر جعل کرده است و نسبت به زوال تغیر مشکوک است و استصحاب عدم جعل نجاست جاری است. بنابراین استصحاب عدم جعل نجاست با استصحاب بقای نجاست معارض است و این تعارض در همه شبهات حکمیه وجود دارد و لذا استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست.

مرحوم شیخ فرمودند این کلام تناقض است چون یا زمان مقید و مفرد و موجب تحصص است که در این صورت فقط استصحاب عدم جعل جاری است و استصحاب بقای حکم جاری نیست و یا زمان ظرف است که در این صورت فقط استصحاب بقای حکم جاری است و استصحاب عدم جعل جاری نیست.

و وقتی ایشان فرض کرده است که استصحاب بقای حکم جاری است معنا ندارد فرض کرده باشد استصحاب عدم جعل نیز جاری است.

مرحوم آقای خویی با مرحوم نراقی موافق است و کلام ایشان را طوری تقریر کرده است که اشکال شیخ به آن وارد نباشد.

ایشان فرموده است:

شک در حکم شرعی گاهی ناشی از شک در اصل جعل شارع است با قطع نظر از فعلیت که اگر جعل باشد بقای حکم محسوب می‌شود و این همان است که از آن به اصل عدم نسخ تعبیر می‌کنند. استصحاب عدم نسخ یعنی حکم شارع و اصل جعل شارع باقی است.

و گاهی شک در حکم شرعی شک در سعه و ضیق حکم شرعی است. یعنی در سعه و ضیق مجعول شرعی شک داریم. نمی‌دانیم شارع نجاست را برای آب در ظرف تغیر جعل کرده است یا برای اعم از آن و حال زوال تغیر.

و گاهی هم شک در حکم شرعی به خاطر اشتباه موضوعات خارجی است. مثلا نمی‌دانیم آیا این موضوع محقق هست یا نیست.

ایشان مثال به موارد حیض مثال زده است. مثلا زن نمی‌داند حرمت مکث در مسجد فقط در ایام حیض است یا بعد از انقطاع خون و قبل از غسل هم مکث در مسجد برای او حرام است.

منشأ شک در اینجا شک در سعه و ضیق مجعول شرعی است. یعنی زن در امور خارجی تردیدی ندارد و نمی‌داند آیا حرمت مکث در مسجد فقط در ایام حیض است یا اوسع از آن است.

و گاهی این طور است که زن نمی‌داند مکث در مسجد برای او حلال است یا حرام چون نمی‌داند آیا خون منقطع شده است یا هنوز وجود دارد. که این شبهه موضوعیه است.

گفتیم شبهات موضوعیه الان محل بحث نیست و گفتیم قدر متیقن از دلیل استصحاب است.

اما جایی که شک در مجعول شرعی است دو صورت قابل تصور است:

گاهی زمان مقوم برای حکم است هر چند به لحاظ وجود خصوصیت و وصفی که در آن زمان وجود دارد که موضوع زمان یقین و موضوع زمان شک از نظر عرفی دو موضوع باشد، در این صورت هیچ کس قائل به جریان استصحاب نیست. مثل موارد شک در جواز یا حرمت جماع با زن حائض بعد از انقطاع خون و قبل از غسل که در اینجا زمان محصص و مفرد است.

و گاهی زمان ظرف برای حکم است و مقوم و مفرد و محصص حکم نیست یعنی عرفا موضوع زمان یقین و زمان شک یک چیز است. مثل همین مثال آب متغیری که تغیرش زائل شده است.

ایشان فرموده است بعد از زوال تغیر، در بقای نجاست شک داریم و استصحاب بقای مجعول اقتضاء می‌کند نجاست باقی باشد. اما یقینا شارع برای این آب بعد از زوال تغیر نجاست جعل نکرده بوده است و الان نمی‌دانیم شارع جعل کرده یا نه استصحاب عدم جعل وجود دارد.

مرحوم شیخ اشکال کردند که یا زمان مفرد است که استصحاب بقای مجعول معنا ندارد یا زمان مفرد نیست که استصحاب عدم جعل معنا ندارد.

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند زمان به لحاظ مجعول مفرد و محصص نیست اما به لحاظ جعل مفرد و محصص است. حکم از دو حیث قابل لحاظ است یکی از حیث محل و موضوع و دیگری از محل جاعل و مشرع.

حکم از این حیث که امر حادثی است جعل آن به دست شارع است و حکم محل و موضوعی دارد. ایشان فرموده است زمان به لحاظ محل و موضوع مفرد نیست و حکم در این موضوع بقای همان حکم سابق است اما اگر به لحاظ جاعل آن بسنجیم زمان مفرد و محصص است یعنی به نظر عرف دو سنخ جعل است یعنی عرف جعل نجاست برای زمان تغیر و جعل نجاست برای بعد زوال تغیر را دو جعل می‌داند. نمی‌‌دانیم شارع آیا طوری جعل کرده است که فقط زمان تغییر را شامل است یا طوری جعل کرده است که زمان بعد از زوال تغیر را هم شامل است استصحاب اقتضای عدم جعل دارد.

جعل حدوث نجاست غیر از جعل استمرار نجاست است و حکم و جعل حدوثا و بقاءا هم ثبوتا و هم اثباتا نیاز به دلیل دارد. و لذا استصحاب عدم جعل جاری است، استصحاب بقای مجعول نیز جاری است و این دو استصحاب متعارض و متهافت هستند.

بنابراین اشکال مرحوم شیخ به بیان نراقی وارد نیست. و بین استصحاب بقای نجاست و استصحاب عدم جعل نجاست تهافت و تعارض است و لذا استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست.

مرحوم آقای صدر از همین بحث به اشکال دیگری منتقل شده‌اند که حاصل آن این است که استصحاب در شبهات حکمیه مقتضی ندارد.