جلسه صد و هفدهم ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

استصحاب در شبهه حکمیه

مرحوم آقای صدر فرمودند با توجه عرف به جعل، استصحاب در مجعول نیز جاری نخواهد بود و چون مفروض تصور استصحاب در مجعول است مشخص می‌شود که استصحاب معنا و مفهومی دارد که در موارد جعل جاری نیست و فقط در موارد مجعول جاری است. مفهوم استصحاب چیزی است که جمع بین استصحاب جعل و مجعول معقول نیست و نمی‌تواند شامل هر دو باشد.

عرض ما این بود که توجه عرف به جعل، منافاتی با قابلیت استمرار در مجعول ندارد. در عین اینکه عرف به جعل توجه می‌کند و آن را قابل استمرار و استصحاب نمی‌بیند اما مجعول را امری قابل استمرار می‌بیند و مثال عرفی آن تزویج و زوجیت است. تزویج همان است که در لحظه صیغه نکاح محقق می‌شود یعنی همان عقد و انشاء است که امری غیر قابل استمرار است. تزویج امری آنی و دفعی است اما زوجیتی که با آن ایجاد می‌شود قابل استمرار است. در حالی که تزویج همان زوجیت به لحاظ انتساب به مبدأ و مصدر است و زوجیت همان تزویج به لحاظ حلول در محل و اتصاف مورد به آن است.

همان تفاوتی که عرف بین تزویج و زوجیت و تملیک و ملکیت می‌بیند و یکی را قابل استمرار می‌داند و یکی را دفعی و آنی می‌بیند در بین جعل و مجعول نیز وجود دارد.

حکم دو جهت و لحاظ دارد، از جهت انتساب به جاعل و مصدر از آن به جعل تعبیر می‌شود و از جهت حلول در محل از آن به مجعول تعبیر می‌شود.

و گفتیم بین مجعول و فعلیت نیز تفاوت است. فعلیت یعنی موضوع مجعول در خارج محقق شود و ما که در مجعول و قانون استصحاب می‌کنیم به این معنا نیست که بعد از تحقق موضوع در خارج استصحاب می‌کنیم بلکه قبل از تحقق موضوع در عالم خارج، در خود همان مجعول و قانون استصحاب جاری می‌کنیم چه موضوعی در خارج محقق بشود یا نشود.

بنابراین عرف در عین توجه به جعل، استصحاب را در مجعول جاری می‌داند اما استصحاب را در جعل جاری نمی‌بیند. اما عدم جعل چون قابل استمرار است استصحاب را در عدم جعل جاری می‌داند.

سوم) مرحوم آقای خویی فرمودند هر دو استصحاب جاری است و معارضند. و یک قول این بود که فقط استصحاب عدم جعل جاری است و استصحاب در مجعول جاری نیست چون محکوم استصحاب عدم جعل است که نتیجه آن هم عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه است اما نه به علت معارضه بلکه به علت عدم جریان استصحاب عدم مجعول.

مرحوم آقای خویی در مصباح فرمودند استصحاب در شبهات حکمیه به خاطر تعارض جاری نیست و حکومت استصحاب عدم جعل بر استصحاب مجعول را نپذیرفتند.

اما مرحوم آقای خلخالی در کتاب القضاء که تقریر درس مرحوم آقای خویی در شرح تکملة المنهاج است از ایشان نقل کرده است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست چون استصحاب عدم جعل حاکم بر استصحاب مجعول است.

مرحوم آقای تبریزی نظر دیگری دارند و ایشان فرموده‌اند جعل عین مجعول است و استصحاب عدم جعل جاری است و استصحاب مجعول دیگر معنا ندارد.

جعل و مجعول یک چیزند چون مجعول یعنی جعل به علاوه تحقق موضوع در خارج و حقیقتی دیگر جز این نیست. و لذا اگر استصحاب عدم جعل جاری شد معنا ندارد در مجعول شکی وجود داشته باشد چون مجعول امر مرکبی بود که یک جزء آن جعل بود، و با استصحاب عدم جعل، معنا ندارد مجعول استصحاب شود.

مجعول عین جعل است و نسبت آنها اقل و اکثر است یعنی جعل اقل است و مجعول اکثر است و لذا ایشان حتی تغایر اعتباری بین جعل و مجعول را هم منکر است و وقتی تعددی فرض نشود حکومت معنا ندارد. استصحاب عدم جعل یعنی استصحاب عدم مجعول. (دروس فی مسائل علم الاصول، جلد ۵، صفحه ۱۳۴)

اما کلامی که مرحوم خلخالی به آقای خویی نسبت داده‌اند به نظر ما نسبت اشتباه است اما بر فرض که درست باشد حق با کدام است؟ آیا استصحاب عدم جعل و استصحاب مجعول متعارضند یا استصحاب عدم جعل حاکم بر استصحاب مجعول است؟



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است