استصحاب در شبهه حکمیه

خلاصه مطالبی که تا کنون گفتیم این است که در استصحاب عدم جعل و بقای مجعول پنج مسلک وجود دارد:

اول) مسلک مرحوم آقای تبریزی است که فرمودند جعل و مجعول عین یکدیگرند. قبل از تحقق موضوع در خارج از آن به جعل تعبیر می‌شود و بعد از تحقق موضوع در خارج از همان به مجعول تعبیر می‌شود. جعل و مجعول اقل و اکثرند.

بنابر این مسلک استصحاب در مجعول موضوع ندارد تا با فرض استصحاب عدم جعل، استصحاب مجعول نیز جاری باشد (حال یا معارض باشد یا محکوم یا مورود).

و ما گفتیم اگر ما بپذیریم که جعل و مجعول یک چیزند این حرف صحیح است و با جریان استصحاب عدم جعل، جایی برای شک در مجعول باقی نمی‌ماند چون شک در مجعول عین شک در جعل است.

دوم) مسلک مرحوم آقای صدر است که ایشان فرمود استصحاب در مجعول جاری است و در جعل جاری نیست چون عرف برای حکم حقیقتی غیر از مجعول نمی‌بیند و عرف اصلا جعل را نمی‌بیند. چون اگر عرف به جعل التفات پیدا کند مجعول را نیز قابل استصحاب و استمرار نمی‌بیند در حالی که همه استصحاب در مجعول را تصویر کرده‌اند.

و ما گفتیم عرف هم جعل و هم مجعول را می‌بیند و بین آنها تفاوت قائل است و جعل را غیر قابل استمرار و مجعول را قابل استمرار می‌داند.

سوم) مسلک مرحوم آقای خویی است که ایشان فرمودند هم استصحاب عدم جعل و هم استصحاب بقای مجعول جاری است و این دو با یکدیگر معارضند و بعد از تعارض تساقط می‌کنند.

که البته ایشان هم معتقد بودند که جعل همان مجعول است اما بین آنها تغایر اعتباری وجود دارد. مثل ماهیت و وجود.

چهارم) مختار مرحوم آقای صدر بنابر تفکیک بین جعل و مجعول. گفتند اگر تنجز اثر هر کدام از جعل و مجعول باشد هر دو استصحاب جاری است و بین آنها تعارضی نیست چون استصحاب عدم جعل معنایش نفی تنجز از جهت نبود جعل است و این منافاتی با اثبات تنجز از حیث مجعول ندارد.

و ما گفتیم این حرف ناتمام است و بین استصحاب عدم جعل و استصحاب بقای مجعول تهافت و تعارض وجود دارد.

پنجم) آنچه ما عرض کردیم و انتخاب کردیم. جعل و مجعول دو چیزند و جعل انتساب حکم به شارع است (یا حکم منتسب به مصدر و شارع) و مجعول عبارت است قانون که متقوم به تحقق موضوع در خارج نیست بلکه جدای از تحقق موضوع در خارج متصور است و اگر در خارج موضوع محقق شد این حکم فعلیت هم پیدا می‌کند و اگر مکلف هم به آن علم پیدا کرد، منجز نیز می‌شود.

بنابراین جعل و مجعول با یکدیگر متغایرند و تفاوت بین آنها تفاوت بین سبب و مسبب است و عرف هر دو را می‌بیند (بر خلاف مختار مرحوم آقای صدر) و مجعول همان جعل به علاوه تحقق موضوع در خارج نیست (بر خلاف مختار مرحوم آقای تبریزی) و بین استصحاب عدم جعل و بقای مجعول هم تهافت هست (بر خلاف بیان مرحوم آقای صدر) اما بین آنها تعارضی نیست (بر خلاف مختار مرحوم آقای خویی).

مرحوم آقای خویی فرمودند بین جعل و مجعول ترتب شرعی نیست بلکه این ترتب عقلی است لذا بین آنها حکومت نیست.

عرض ما این است که سببیت جعل برای مجعول واضح و بین است.

این نظیر آن چیزی است که مرحوم آخوند در بحث مستثنیات از اصل مثبت می‌فرمایند.

سببیت جعل برای مجعول و سببیت عدم جعل برای عدم مجعول سببیت روشن و واضح و بین است به این معنا که اگر شارع ما را به جعل متعبد کند معنایش تعبد به مجعول است و اگر ما را به عدم جعل متعبد کند معنایش تعبد به عدم مجعول است نه اینکه لازمه‌اش این است.

همان طور که همه از لم یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا این را می‌فهمند که سبیلی نیست. این ملازم با آن نیست بلکه مفهوم از همان است.

و لذا مثل مرحوم شیخ واسطه مخفی را از اصل مثبت استثناء کردند و ملاک آن این است که از تعبد به یکی، تعبد به دیگری فهمیده می‌شود و مرحوم آخوند هم طبق همین ملاک جایی که ترتب واضح و روشن باشد را هم استثناء کرده‌اند.

عرض ما این است که ترتب مجعول بر جعل، عرفا واضح و بین است و لذا استصحاب جعل یعنی تعبد به وجود مجعول و ترتب عدم مجعول بر عدم جعل، نیز عرفا روشن و واضح است و لذا استصحاب عدم جعل به معنای تعبد به عدم مجعول است. این ترتب، یک ملازمه بین بالمعنی الاخص عرفی است.

و همان طور که خواهد آمد با وجود اصل در ناحیه سبب، نوبت به اصل در ناحیه مسبب نمی‌رسد چون اصل سببی بر اصل مسببی حاکم است. بنابراین استصحاب عدم جعل، حاکم بر استصحاب بقای مجعول است.

و بعد گفتیم بلکه اصل عدم جعل وارد بر اصل در مجعول است و با اصل عدم جعل، حقیقتا موضوعی برای اصل در مجعول باقی نمی‌ماند چون غرض از استصحاب مجعول، ترتیب اثر (تنجز)‌ است. تنجز اثر حکم واصل است و لذا اگر حکمی باشد و وصول نداشته باشد تنجز معلوم العدم است. موضوع تنجز، مجعول واصل است.

استصحاب عدم جعل، وصول مجعول را حقیقتا نفی می‌کند. بله مجعول را تعبدا نفی می‌کند اما وصول را حقیقتا و واقعا نفی می‌کند.

استصحاب بقای مجعول برای ترتب تنجز بود و تنجز مترتب بر وصول مجعول است و استصحاب عدم جعل، وصول را حقیقتا نفی می‌کند و این یعنی استصحاب عدم جعل، وارد بر استصحاب بقای مجعول است.

نظیر اماره نافی تکلیف که مجعول را تعبدا نفی می‌کند اما تنجز آن را حقیقتا نفی می‌کند.