استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

مرحوم آخوند فرمودند اشکالی که در دلالت روایت مطرح شده است این است که استصحاب بر مورد روایت قابل تطبیق نیست.

چون در روایت فرض شده است که مکلف بعد از نماز، یقین به نجاست قبل از نماز داشته است بنابراین طهارت قبل از نماز یقینا نبوده است نه اینکه شک در آن باشد تا مجرای استصحاب باشد.

تعلیل مورد به علتی که قابل انطباق بر آن مورد نیست معنا ندارد و وقتی استصحاب بر مورد قابل تطبیق نیست مشخص می‌شود که منظور از این کبری، قاعده استصحاب نیست.

مرحوم شیخ به این اشکال جواب داده‌اند که مورد روایت از موارد تطبیق قاعده اجزاء است و مرحوم آخوند این جواب را نپسندیده‌اند و خودشان راه حل اشکال را این می‌دانند که درست است که فرض روایت این است که مکلف در حال نماز یقین به نجاست نداشته است و بعد از نماز یقین به نجاست در حال نماز پیدا کرده است.

اگر امام بخواهند استصحاب را نسبت به حال بعد از نماز جاری کنند این اشکال درست است چون بعد از نماز یقین به نجاست در حال نماز هست نه شک در آن. اما امام می‌خواهند استصحاب را نسبت به حال نماز جاری کنند. یعنی امام می‌فرمایند استصحاب در حق این مکلف در حال نماز جاری است هر چند بعد از نماز جاری نیست و آنچه شرط نماز است نسبت به طهارت خبثی، استصحاب طهارت است نه طهارت مستصحب.

استصحاب طهارت در حال نماز هست هر چند طهارت مستحصب نیست (چون وجود طهارت مستصحب منوط به این است که واقعا طهارتی بوده باشد در حالی که بعد از نماز کشف شده است واقعا طهارتی نبوده است)

آنچه شرط نماز است احراز طهارت است نه طهارت محرز و استصحاب طهارت در حال نماز بوده است و لذا با رویت نجاست بعد از نماز، نسبت به شرط نماز، اصلا کشف خلافی صورت نمی‌گیرد چون شرط نماز استصحاب طهارت است که این شرط در حال نماز واقعا وجود داشته است.

آنچه بعد از نماز کشف می‌شود خلاف طهارت است نه خلاف استصحاب طهارت. شرط صحت نماز طهارت بدن و لباس نیست بلکه احراز و وجود حجت بر طهارت بدن و لباس است و این حجت در حال نماز وجود داشته است و با علم به وجود نجاست قبل از نماز و در حال نماز، این حجت از بین نمی‌رود.

و شاهد بر اینکه شرط نماز احراز طهارت است نه طهارت این است که نجاست مغفول در نماز مانع نیست اما نجاست منسی مانع است.

مرحوم آخوند قبلا در بحث اجزاء فرموده‌اند که در اجزاء امر ظاهری باید تفصیل داد و اگر دلیل بر وجود جزء و شرط، اماره باشد مجزی نیست اما اگر دلیل بر شرط اصل عملی باشد مثل اصل طهارت یا اصل حل یا استصحاب (بنابر یک وجه قوی) مجزی است چون قاعده طهارت و استصحاب بر ادله اجزاء و شرایط حکومت دارد.

اگر دلیل بر وجود شرط، اصل طهارت یا استصحاب باشد شرط عمل واقعا موجود است نه اینکه ظاهرا باشد بر خلاف اینکه دلیل بر وجود شرط، اماره باشد که در این صورت دال بر وجود شرط ظاهرا است و با کشف خلاف معلوم می‌شود شرطی نبوده است.

البته دلیل امارات نیز ناظر به توسعه در ادله اجزاء و شرایط است اما توسعه طریقی یعنی طریق به آنچه واقعا شرط است اما دلیل اصول ناظر به توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط است نه توسعه طریقی.

با این بیان روشن می‌شود که استصحاب بر مورد روایت قابل تطبیق است و ما از تطبیق استصحاب بر مورد توسط امام علیه السلام فهمیدیم که آنچه شرط نماز است احراز طهارت است نه طهارت محرز و مستصحب.

بعد از این مرحوم آخوند اشکال دیگری مطرح می‌کنند:

در حال نماز، استصحاب چه چیزی جاری است؟ طهارت واقعی یا طهارت متوهم؟ استصحاب طهارت واقعی بوده است یعنی مکلف در حال نماز، طهارت واقعی قبل از نماز را استصحاب می‌کند و طهارت واقعی که در حق این مکلف شرط نیست. در حق این مکلف آنچه شرط است احراز طهارت است و طهارت واقعی در حقش شرط نیست (اگر طهارت واقعی در حقش شرط بود باید نمازش باطل باشد).

بنابراین استصحاب جاری نیست چون طهارت واقعی (که فرضا طهارت واقعی در حق این مکلف شرط نیست) نه حکم شرعی تکلیفی است و نه موضوع حکم شرعی (حکم وضعی) است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند درست است که طهارت واقعی در حق این مکلف شرط نیست اما استصحاب طهارت در حق او جاری است و با جریان استصحاب، شرط در حال نماز محقق است. و دو بیان برای این ادعا مطرح کرده‌اند:

اول) طهارت واقعی اگر چه شرط فعلی در حق این مکلف نیست اما شرط اقتضایی است به این بیان که اگر طهارت واقعی بود نماز مکلف صحیح بود (حتی اگر در حال نماز استصحاب نجاست هم جاری باشد). بنابراین طهارت واقعی اگر چه شرطیت فعلی در حق این ملکف ندارد اما شرطیت اقتضایی دارد یعنی اگر طهارت واقعی بود نماز درست بود. دلیل استصحاب می‌گوید حتی اگر مکلف طهارت واقعی هم نداشته باشد، ولی استصحاب طهارت داشته باشد نمازش صحیح است و شرط وجود دارد.

و در جریان استصحاب همین مقدار که مستصحب حکم اقتضایی باشد کافی است و لازم نیست حکم فعلی باشد.

قبلا در بحث لاضرر هم گفتیم منظور مرحوم آخوند از حکم اقتضایی و حکم فعلی چیست. ایشان گفتند نسبت لاضرر و ادله احکام واقعی، نسبت حکم فعلی به حکم اقتضایی است و لذا بین آنها جمع عرفی وجود دارد.

ایشان فرمودند احکام اولیه اقتضایی هستند و احکام ثانوی مثل لاضرر و لاحرج احکام فعلی هستند و به جمع عرفی بر آنها مقدمند.

به همان بیان طهارت واقعی شرط اقتضایی است و استصحاب طهارت شرط فعلی است و در جریان استصحاب لازم است مستصحب یا حکم باشد یا موضوع حکم باشد و لازم نیست حتما حکم فعلی باشد بلکه حکم اقتضایی هم باشد کافی است.

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

و التحقيق أن ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف و تحقيق متعلقه و كان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل و استصحابهما في وجه قوي و نحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي فإن دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط و مبينا لدائرة الشرط و أنه أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل و هذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الأمارات فلا يجزي فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدا (کفایة الاصول، صفحه ۸۶)