استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

بحث در کلام مرحوم آخوند بود. ایشان بیانی برای توجیه تطبیق قاعده استصحاب بر مورد روایت ذکر کرده‌اند و در نهایت هم فرمودند حتی اگر نتوانیم استصحاب را بر مورد تطبیق کنیم باز هم روایت دال بر کبرای استصحاب است.

ایشان در بیان تطبیق استصحاب بر مورد فرمودند آنچه مورد روایت است استصحاب در حال نماز است نه استصحاب بعد از نماز.

و استصحاب در حال نماز، با علم بعد از نماز به نجاست قبل از نماز قابل جمع است.

ارکان استصحاب یقین سابق و شک لاحق است و در حال نماز این ارکان تمام بوده است و لذا استصحاب جاری بوده است و بعد از نماز که واقع کشف شده است اگر چه استصحاب دیگر جاری نیست اما نیازی به جریان استصحاب بعد از نماز نداریم.

و در ادامه فرمودند آنچه شرط نماز است همان احراز طهارت است نه طهارت محرزه و در این صورت اصلا کشف خلاف معنا ندارد چون استصحاب در حال نماز جاری بوده است و با علم بعد از نماز به نجاست قبل از نماز، استصحابی که در حال نماز جاری بوده است خللی پیدا نمی‌کند.

بعد مرحوم آخوند فرمودند اگر اشکال شود که شرط جریان استصحاب این است که مستصحب یا باید حکم باشد یا موضوع حکم شرعی باشد و طهارت واقعی که در این جا مستصحب ما ست نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی (چون در حق این ملکف طهارت واقعی شرط نیست)

و ایشان جواب دادند اگر چه طهارت شرط فعلی نیست اما شرط اقتضایی هست و همین برای جریان استصحاب کافی است.

و جواب دیگر ایشان این است که طهارت واقعی اگر چه خودش شرط نیست اما قید شرط است (شرط، استصحاب طهارت واقعی است چون استصحاب طهارت است که شرط نماز است نه مثلا استصحاب حیات و ...) و همین برای جریان استصحاب کفایت می‌کند.

مرحوم اصفهانی جواب‌های مرحوم آخوند را نپذیرفته‌اند و اشکال را وارد می‌دانند. ایشان فرموده‌اند مستصحب باید یا حکم باشد یا موضوع حکم شرعی چون استصحاب جعل حکم مماثل است و در جایی که مستصحب نه حکم باشد و نه موضوع حکم شرعی، جعل حکم مماثل معنا ندارد و به همین دلیل در محل بحث ما استصحاب جاری نیست و جواب‌های آخوند نیز حل مشکل نمی‌کند.

اینکه آخوند فرمود طهارت واقعی حکم اقتضایی است و آن را استصحاب می‌کنیم اشتباه است چون منظور از حکم اقتضایی یکی از این دو امر است:

الف) منظور از حکم اقتضایی این باشد که مقتضی حکم ثابت است اما حکم فعلی نیست در این صورت جعل حکم مماثل در مورد آن معنا ندارد چون حکم اقتضایی اثری ندارد تا با استصحاب بتوان مماثل آن را جعل کرد. حکم اقتضایی حتی اگر با علم وجدانی هم ثابت باشد اثری ندارد چه برسد به اینکه با استصحاب اثری داشته باشد. مقتضی حکم اثری ندارد تا قابل استصحاب باشد.

ب) منظور از حکم اقتضایی، حکم لولایی باشد. یعنی اگر حالت طاری نبود این حکم ثابت بود و اگر استصحاب جاری نبود، طهارت واقعی شرط بود، معنایش این است که پس الان طهارت واقعی شرط نیست و اثری ندارد پس باز هم استصحاب اثری ندارد و لذا جاری نیست. مکلفی که شرطیت طهارت واقعی در حق او منتفی است طهارت واقعی در حق او اثری ندارد تا قابل استصحاب باشد.

اما به نظر ما منظور از حکم اقتضایی معنای سومی است و آن اینکه اگر طهارت واقعی در حال نماز بود، منشأ اثر بود و استصحاب می‌گوید همان طهارتی که اگر بود منشأ اثر بود الان هم هست.

منظور از حکم اقتضایی، حکم فعلی است به این معنا که اگر طهارت واقعی در حق همین ملکف وجود داشت، منشأ اثر بود.

و نتیجه اینکه آنچه منشأ اثر در حق مکلف است جامع بین طهارت واقعی و احراز طهارت است و مصداق این جامع در حق مکلفی که طهارت واقعی ندارد ولی استصحاب دارد، فقط احراز طهارت است ولی انحصار مصداق شرط در این مورد به این معنا نیست که از طهارت واقعی سلب شرطیت شده است.

طهارت واقعی اگر چه وجود فعلی ندارد اما وجود تقدیری آن منشأ اثر است. اگر طهارت واقعی در حق این مکلف ثابت بود، اثر داشت و لذا استصحاب در آن جاری است.

به عبارت دیگر منظور از استصحاب طهارت واقعی نه استصحاب مقتضی شرطیت است و نه استصحاب شرطیت لولایی است بلکه منظور استصحاب طهارتی است که اگر بود اثر داشت.

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی:

حاصله: كفاية كونها شرطاً اقتضائياً في التعبد بها، من دون حاجة إلى جعل الشرطية لها فعلًا، كما كانت في غير هذه الحال، إذ المفروض كون إحراز ما هو شرط اقتضائي تعبداً، شرطاً فعلياً.

و التحقيق: أن مقتضى التعبّد الاستصحابي لبّا جعل الحكم المماثل- إما تكليفاً أو وضعاً- و عليه فالحكم الاقتضائي: إما أن يراد منه الحكم الثابت بثبوت مقتضية، أو يراد منه الحكم المجعول لذات الموضوع، مع قطع النّظر عن عروض عارض.

فان أُريد الأول، فلا حكم واقعي في هذه الحال، بل مجرد وجود المقتضي له، فلا معنى للتعبد بمماثله، كما أن مقتضية واقعي، لا جعلي، حتى يتعبد بمماثله.

و إن أريد الثاني، فذات الموضوع، و إن كان لها حكم إنشائي مجعول، لكن المفروض عدم شموله لصورة عروض هذا العارض، فلا حكم واقعي في هذه الصورة للطهارة الواقعية، حتى يتعبد بمماثله فيها.

و مع قطع النّظر عن الحكم لا يعقل التعبد الاستصحابي، و لا غيره مما يكون لبّه جعل الحكم المماثل، فأية فائدة في كون الطهارة محكومة بحكم اقتضائي؟! و لا يمكن الالتزام بشرطيّة الطهارة الواقعية واقعاً، و عدم فعليّتها في هذه الصورة، بل الفعلي غيرها، و هو إحراز الطهارة التعبدية، فان الجهل بها، و إن كان مانعاً عن فعليتها، إلّا انه بعد ارتفاع الجهل تصير الشرطية فعلية، و إن كان المصلّي واجداً لشرط آخر في هذه الحال.

و حديث الاجزاء- و تدارك المصلحة الواقعية باقتران الصلاة بشرطها الفعلي- لا يتوقف على جعل إحراز الطهارة التعبدية شرطاً، بل لو كانت بنفسها أيضاً شرطاً لكفى في التدارك، كما مر في الحاشية المتقدمة.

بل لا بد لمن يسلك هذا المسلك من تقييد شرطية الطهارة الواقعة بغير صورة الجهل و الالتزام بأن الصلاة واجدة لما هو شرطها لا فاقدة له و متداركة بشي‏ء.

(نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۸۴)