استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره

بحث در تقریر کلام مرحوم ایروانی بود. ایشان فرمودند مفاد این روایت نه استصحاب است و نه چیزی است که مرحوم شیخ فرموده‌اند بلکه مفاد این روایت قاعده عام دیگری است که یکی از نتایج آن نفی استصحاب است (مگر اینکه دلیلی بر حجیت استصحاب اقامه شود).

محصل کلام ایشان در مفاد این روایت که مشتمل بر هفت فقره است این شد که منظور از یقین و شک در صدر این روایت،‌ یقین به انجام سه رکعت است.

توضیح بیشتر کلام ایشان:

مستفاد از برخی نصوص این است که شک در تعداد رکعت مبطل نماز است در مثل دو رکعت اول که از مسلمات است و در سایر رکعات هم از برخی نصوص چنین چیزی به نظر می‌رسد و لذا در ارتکاز این مفروض بوده است که شک در رکعات نماز فی الجملة ناقض نماز است و بر همین اساس مرحوم آقای خویی می‌فرمایند مقتضای قاعده این است که شک در رکعات مبطل نماز باشد.

امام علیه السلام در این روایت می‌فرمایند شک در سه و چهار برای کسی که یقین دارد سه رکعت نماز خوانده است از مبطلات نماز نیست و لذا امام علیه السلام فرمودند یقین را با شک نقض نکن، و باطل کردن نماز و معامله شک با این یقین نقض یقین است.

بنابراین از نظر ایشان یقین بر متیقن اطلاق نشده است بلکه منظور همان یقین است و مراد در این روایت یقین به خواندن سه رکعت صحیح است. چنین کسی نباید این یقین را نادیده بگیرد به اینکه نماز را باطل کند و شک را مبطل نماز بداند. شک در سه و چهار، ناقض یقین به خواندن سه رکعت صحیح نیست بر خلاف شک در بین یک و دو که شک مبطل نماز است و یقین به اینکه حتما یک رکعت خوانده است را نقض می‌کند.

بنابراین ایشان یقین را بر خود یقین اطلاق کرده‌اند و نگفته‌اند منظور از یقین همان متیقن است (که در عبارات مرحوم مجلسی و مرحوم فیض مذکور است). از نظر مرحوم ایروانی روایت گفته است یقین را شک نقض نکن و شک را داخل در یقین نکن که نقض یقین به شک و ادخال شک در یقین به این است که با متیقن معامله مشکوک کند.

اما در فقره وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ ایشان منظور از یقین را چیز دیگری دانسته‌اند و گفته‌اند یعنی باید آن شک را به تحصیل یقین نقض کند. یعنی باید یک رکعت دیگر بخواند و نباید به شکش اکتفاء کند.

خلاصه اینکه مفاد این روایت این است که در مواردی که مکلف در سه و چهار شک می‌کند باید بر یقینش بناء بگذارد و با مشکوک هم معامله عدم کند که در حقیقت عکس استصحاب است چون در استصحاب با مشکوک معامله متیقن می‌شود اما در این روایت امام علیه السلام می‌فرمایند با مشکوک معامله عدم کن و لذا اگر روایات حجیت استصحاب نباشد این روایت نافی استصحاب است اما از آنجا که روایات اول و دوم دال بر حجیت استصحاب هستند حاکم بر این روایت هستند. این روایت هم موارد کم منفصل را شامل است و هم موارد کم متصل را شامل است و با روایات دال بر حجیت استصحاب از شمول این روایت نسبت به موارد کم متصل رفع ید می‌کنیم و می‌گوییم روایات حجیت استصحاب یک یقین تعبدی ایجاد می‌کند و می‌گوید در مواردی که یقین به حدوث هست و شک در بقاء، آن موارد هم تعبدا یقین به بقاء هست. بنابراین در آن موارد تعبدا مکلف یقین دارد.

در نتیجه مفاد این روایت استصحاب نیست بلکه نفی استصحاب است اما ادله حجیت استصحاب بر آن حاکم است.

عرض ما نسبت به کلام ایشان این است:

ایشان فرمودند مبنای استصحاب در این روایت این نیست که منظور از یقین، یقین به عدم انجام رکعت چهارم باشد چون استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم، اثری ندارد و اثبات وجوب خواندن رکعت چهارم با این استصحاب از موارد اصل مثبت است، بلکه مبنای استصحاب این است که منظور از یقین، یقین به بودن در رکعت سوم است.

به نظر ما کلام ایشان تام نیست چون ایشان فرمود اتیان به رکعت چهارم وظیفه کسی است که در رکعت سوم است نه اینکه وظیفه کسی باشد که رکعت چهارم را نخوانده است تا در نتیجه بر کسی که اصلا وارد نماز هم نشده است خواندن رکعت چهارم واجب است.

این حرف غفلت از این است که موضوع مرکب است. موضوع وجوب اتیان به رکعت چهارم کسی است که وارد نماز شده است و سه رکعت خوانده است و مبطل و ناقض هم از او سر نزده است.

بنابراین به کلام بزرگان اشکالی وارد نیست.

حال اینکه از نظر فقهی موضوع وجوب اتیان به رکعت چهارم کدام است آیا بودن در رکعت سوم است یا نخواندن رکعت چهارم به ضمیمه باقی موضوع، محول به فقه است و باید در فقه در مورد آن بحث کرد.

در هر صورت مبنای استصحاب همان طور که می‌تواند یقین به بودن در رکعت سوم باشد می‌تواند یقین به عدم اتیان رکعت چهارم باشد.

اما قسمت دوم کلام ایشان که فرمودند روایت دال بر استصحاب نیست به نظر ما حرف حقی است و فقط ما در برخی موارد کلام ایشان را تتمیم کرده‌ایم.

هر آنچه ایشان از ابتداء تا انتهای فقره سوم فرمودند درست است اما در فقره چهارم که امام علیه السلام فرمودند وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ ایشان فرمودند منظور از یقین یعنی شک را با یقین به خواندن رکعت چهارم نقض کند.

این کلام ایشان خلاف وحدت سیاق روایت است و ظاهر روایت این است که منظور از شک و یقین در تمام روایت یکی است.

ضمائم:

کلام مرحوم مجلسی:

و ظاهره أيضا البناء على الأقل. و المراد بقوله لا ينقض اليقين بالشك أي: لا يبطل المتيقن من صلاته بسبب الشك الذي عرض له في البقية.

و لا يدخل الشك في اليقين أي: لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما في الصلاة المتيقنة، بأن يضمها مع الركعتين المتيقنتين و يبني على الأكثر.

 و لكنه ينقض الشك باليقين أي: يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين، و هو البناء على الأقل. و يمكن حمله على المشهور أيضا، بأن يكون المراد بقوله‏  يركع ركعتين أي: بعد التسليم. و كذا قوله قام فأضاف إليها أخرى.

و قوله و لا يدخل الشك في اليقين أي لا يدخل الركعتين في المتيقن، بل يوقعهما بعد التسليم. و المراد بنقض الشك باليقين إيقاعهما بعد التسليم، إذ حينئذ يتيقن إيقاع الصلاة خاليا من الخلل، لأنه مع البناء على الأقل تحتمل زيادة الركعات في الصلاة.

و ربما يؤيد ذلك بأن في صورة الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع وقع مثل تلك العبارة من غير ذكر التسليم و الافتتاح، مع أن المراد به ما ذكر من غير ارتياب، و لا يخفى أن الأول أظهر.

و قال الفاضل التستري رحمه الله: في قوله عليه السلام يركع ركعتين كان المفهوم منه أنه يبني على اثنتين، أي: على اليقين كما يفهم من قوله و لا ينقض فيشكل الاستدلال به على مدعى المفيد، و يقرب منه رواية أبي بصير المتقدمة.

(ملاذ الاخیار، جلد ۴، صفحه ۱۲۸)

کلام مرحوم فیض:

لا ينقض اليقين بالشك يعني لا يبطل الثلاث المتيقن فيها بسبب الشك في الرابعة بأن يستأنف الصلاة بل يعتد بالثلاث و لا يدخل الشك في اليقين يعني لا يعتد بالرابعة المشكوك فيها بأن يضمها إلى الثلاث و يتم بها الصلاة من غير تدارك و لا يخلط أحدهما بالآخر عطف تفسيري للنهي عن الإدخال و لكنه ينقض الشك يعني في الرابعة بأن لا يعتد بها باليقين يعني بالإتيان بركعة أخرى على الإيقان و يتم على اليقين يعني يبني على الثلاث المتيقن فيها.

الوافی، جلد ۸، صفحه ۹۸۰)