استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره

کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و محل آن این بود که موضوع وجوب نماز احتیاط شک به علاوه عدم اتیان رکعت مشکوک است و شک وجدانی است و استصحاب جزء دیگر موضوع را محقق می‌کند.

مرحوم اصفهانی به ایشان اشکال کردند که معقول نیست موضوع وجوب نماز احتیاط، عدم اتیان به رکعت مشکوک باشد چرا که حکم در جایی معقول است که وصول آن به علم وجدانی ممکن باشد و در جایی که وصول حکم به علم وجدانی ممکن نباشد جعل حکم لغو است و در محل بحث ما، وصول عدم اتیان به رکعت مشکوک، ملازم با از بین رفتن جزء دیگر موضوع که همان شک است می‌باشد و به تبع حکم هم فعلی نخواهد شد.

بنابراین جعل این حکم لغو است چرا که این حکم قابلیت وصول با علم وجدانی را ندارد.

دیروز دو اشکال به کلام ایشان مطرح کردیم. اولا که هیچ دلیلی نداریم که جعل حکم متقوم است به اینکه موضوعش به علم وجدانی قابل وصول باشد. دلیل شما لغویت است و لغویت در جایی است که وصول حکم به طور کلی ممتنع باشد اما اگر جایی حکم به نحوی قابل وصول است هر چند به علم وجدانی نباشد، جعل حکم لغو نیست.

در همین مثال ما جزء موضوع که عدم اتیان به رکعت مشکوک، قابل وصول با حجت هست (هر چند قابل وصول به علم وجدانی نیست) جعل حکم لغو نیست.

و ثانیا جعل حکم حتی در مواردی که وصول ممکن نیست هم لغو نیست. احتیاط در مواردی است که واقع مشکوک باشد. آیا در مواردی که وصول حکم نه به علم ممکن است نه به حجت، جعل حکم در واقع لغو نیست چرا که در همین مورد احتیاط مستحب است و استحباب احتیاط یعنی احتمال جعل حکم در واقع وجود دارد پس جعل ممتنع نیست.

در حالی که اگر حرف مرحوم اصفهانی را بپذیریم در جایی که می‌دانیم وصول حکم به علم ممکن نیست و حجتی هم نیست، باید یقین به عدم جعل حکم داشته باشیم و دیگر احتیاط معنا نداشته باشد.

و ثالثا چنین چیزی واقع است. در مثل موارد لاتعاد، که موضوعش حالت غفلت است همین که موضوع به مکلف وصول پیدا کند، موضوع از بین می‌رود.

مثلا فرد غافل از وجوب سوره، مکلف به نماز بدون سوره است و موضوع وجوب نماز بدون سوره، مکلف غافل از وجوب سوره است، آیا وصول این موضوع به علم وجدانی ممکن است؟ مسلما ممکن نیست. یعنی همین که مکلف علم وجدانی پیدا کند به غفلت از وجوب سوره، دیگر غافل نیست پس وصول موضوع به علم وجدانی مساوی با عدم موضوع و حکم است با این حال این جعل لغو نیست.

و رابعا اگر جایی موضوع در حال عمل قابل وصول نباشد، اما بعد از عمل قابل وصول باشد باز هم جعل حکم لغو نیست.

اگر موضوع مقید به قیدی است که در حال عمل قابل وصول به علم نیست اما بعد از عمل قابلیت وصول به علم را دارد، جعل حکم بیهوده نیست مثل همین مورد روایت.

که کسی که شک دارد و رکعت مشکوک را نخوانده است مکلف به نماز احتیاط است و این موضوع اگر چه در حال عمل، قابلیت وصول به علم را ندارد، اما بعد از عمل علم ممکن است (مثلا بعد از اینکه نماز احتیاط را خواند، علم پیدا کند که نمازی که خوانده است سه رکعت بوده است و جعل وجوب نماز احتیاط اثر خواهد داشت.

خلاصه اینکه اشکال مرحوم اصفهانی به کلام نایینی وارد نیست.

مرحوم صدر بعد از نقل اشکالات قوم به بیان مرحوم نایینی و دفاع از مرحوم نایینی، خودشان اشکالی را به مرحوم نایینی مطرح کرده‌اند.

ایشان فرمودند ظاهر روایت این است که قاعده مستفاد از روایت، بدون هیچ تکلفی مستلزم خواندن نماز احتیاط به صورت منفصل از سایر رکعات است در حالی که کلام مرحوم نایینی قاعده استصحاب با تکلف و ملازمات عقلی، منشأ وجوب نماز احتیاط به صورت منفصل است.

عرض ما این است که اگر کسی بپذیرد یقین و شک ظهور در یقین و شک استصحابی دارد، بعد و تکلفی در کلام نایینی نیست و حرف ایشان تمام است. بله ما قبلا وفاقا با مرحوم ایروانی نپذیرفتیم که یقین و شک در یقین و شک استصحابی ظهور داشته باشد اما اگر کسی مثل خود مرحوم آقای بپذیرد که ظاهر روایت یقین و شک استصحابی است، کلام نایینی هیچ تکلفی ندارد.

اما اشکال کلام مرحوم نایینی همان است که در ضمن کلام ایروانی نقل کردیم که ظاهر از یقین و شک در این روایت، یقین به خواندن سه رکعت و شک در خواندن رکعت چهارم است و این ربطی به استصحاب ندارد.

مرحوم امام نیز بعد از نقل کلمات قوم، احتمال دیگری را مطرح کرده‌اند که توضیحش خواهد آمد.

ایشان می‌فرمایند در روایت کلمه یقین و شک مذکور است و سیاق روایت هم اقتضاء می‌کند در تمام فقرات هفت گانه این روایت یقین و شک به یک معنا به کار رفته است.

و این یقین و شک معنای عامی است که شامل استصحاب، قاعده یقینی که مرحوم شیخ گفته‌اند و ... می‌شود اما شامل قاعده یقین مصطلح نمی‌شود چرا که ظاهر روایت این است که در همان زمانی که یقین هست، شک هم هست و در قاعده یقین مصطلح، شک ساری است و یقین از بین رفته است.

ضمائم:

کلام مرحوم امام:

و هاهنا احتمال آخر لعله الأظهر منها مع كونه سليما عن هذا التفكيك المخالف للظاهر، و هو ان يراد من اليقين و الشك في جميع الجمل نفس حقيقتهما الجامعة بين الخصوصيات و الافراد كما هو ظاهر هما، و لا ينافي ذلك لاختلاف حكمهما باختلاف الموارد فيقال ان طبيعة اليقين لا تنقض بالشك، و لعدم نقضهما به فيما نحن فيه مصداقان: أحدهما عدم نقض اليقين بالركعات المحرزة و عدم إبطالها لأجل الشك في الركعة الزائدة، و الثاني عدم نقض اليقين بعدم الركعة الرابعة بالشك في إتيانها و كلاهما داخلان تحت حقيقة عدم نقض اليقين بالشك و عدم إدخال حقيقة الشك في اليقين و عدم اختلاط أحدهما بالاخر، له أيضا مصداقان: أحدهما عدم الاكتفاء بالركعة المشكوك فيها من غير تدارك و ثانيهما عدم إتيان الركعة المضافة المشكوك فيها متصلة بالركعات المحرزة.

هذا إذا لم نقل بظهور النهي عن الإدخال و الاختلاط في الفصل الاختياري، و إلاّ يكون له مصداق واحد و لكنه ينقض الشك باليقين بالإتيان بالركعة المتيقنة و عدم الاعتداد بالمشكوك فيها و يتم على اليقين بإتيان الركعة اليقينية و عدم الاعتداد بالمشكوك فيها و لا يعتد بالشك في حال من الحالات، و عدم الاعتداد به فيما نحن فيه هو البناء على عدم الركعة المشكوك فيها و الإتيان بالركعة، و على هذا تكون الرواية مع تعرضها للمذهب الحق أي الإتيان بالركعة منفصلة، تتعرض لعدم إبطال الركعات المحرزة و لاستصحاب عدم الركعة المشكوك فيها، و تكون على هذا من الأدلة العامة لحجية الاستصحاب.

و هذا الاحتمال أرجح من ساير الاحتمالات.

اما أو لا فلعدم التفكيك حينئذ بين الجمل، لحمل الرواية على بيان قواعد كلية هي عدم نقض اليقين بالشك، و عدم إدخال الشك في اليقين و نقض الشك باليقين، و عدم الاعتداد بالشك في حال من الأحوال، و هي قواعد كلية يفهم منها حكم المقام لانطباقها عليه.

و اما ثانيا فلحفظ ظهور اللام في الجنس و عدم حملها على العهد و حفظ ظهور اليقين بإرادة نفس الحقيقة لا الخصوصيات و الافراد.

و اما ثالثا فلحفظ الظهور السياقي، فان الظاهر ان قوله: لا ينقض اليقين بالشك في جميع الروايات، يكون بمعنى واحد هو عدم رفع اليد عن اليقين بمجرد الشك، و الاستصحاب أحد مصاديق هذه الكلية «تأمل» نعم لا يدخل الشك الساري فيها، لأن الظاهر فعلية الشك و اليقين كما في الاستصحاب و في الركعات الغير المنقوضة بالركعة المشكوك فيها، و اما في الشك الساري فلا يكون اليقين فعليا.

(الرسائل، جلد ۱، صفحه ۱۰۶)