جلسه نوزدهم اول آبان ۱۳۹۵
استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره
در جمع بندی روایت سوم زراره می‌توان چند نظر را بیان کرد:
اول: کلام شیخ که این روایت دال بر استصحاب نیست و مفاد روایت لزوم عمل به احتیاط بنابر مسلک معهود امامیه است.
دوم: کلام مرحوم ایروانی که این روایت دال بر استصحاب نیست بلکه دال بر قاعده‌ای در موارد شک در رکعات است اما نه به ملاک احتیاط بلکه قاعده‌ای در عدم نقض یقین به اتیان سه رکعت، با شک در رکعت چهارم است.
سوم: این روایت دال بر استصحاب است.
عده‌ای از علماء به این نظر معتقد بودند و اختلاف آنها در کیفیت دلالت روایت بر استصحاب بود.
چهارم: مرحوم امام نظر دیگری ارائه کرده‌اند و معتقدند مفاد این روایت قاعده عامی است که شامل استصحاب و غیر استصحاب هم هست.
ایشان می‌فرمایند ظاهر روایت این است که منظور از یقین و شک در تمامی فقرات روایت، معنای واحدی است که همان حقیقت یقین و حقیقت شک است. و قاعده مستفاد از روایت این است که یقین با شک نباید نقض شود.
معنای این جمله این است که هم باید استصحاب کرد و هم نباید سه رکعت یقینی را نقض کرد.
عدم جواز نقض یقین با شک، اطلاق دارد و شامل افراد مباینی می‌شود. این موارد مصداق و افراد مختلف یک معنا هستند نه اینکه چند معنای مختلفی باشند تا استعمال لفظ در آنها استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد باشد.
از اینکه یقین را با شک نقض نکنید، هم عدم جواز نقض یقین به عدم اتیان رکعت چهارم استفاده می‌شود و هم عدم جواز نقض یقین به اتیان سه رکعت صحیح استفاده می‌شود.
جامع بین استصحاب و حکم خاص در شک در رکعات نماز (تحفظ بر یقین به رکعات انجام شده) این است که نباید یقین را با شک نقض کرد.
خلط یقین به شک و ادخال شک در یقین هم دو مصداق دارد، یکی اینکه از حالت سابقه رفع ید شود، و دیگری اینکه یقین به اتیان سه رکعت صحیح نادیده گرفته شود و با آنها معامله عدم شود.
بنابراین هم رفع ید از استمرار و هم رفع ید از خود متیقن، هر دو مصداق خلط یقین به شک و ادخال شک در یقین است.
ایشان فرموده‌اند با این بیان، اولا بین عبارات و مرادات روایت تفکیک به وجود نمی‌آید و ثانیا مقتضای لام اراده جنس است و روایت می‌گوید نباید جنس یقین را به جنس شک نقض کرد و ثالثا وحدت سیاق بین این روایت و روایات استصحاب، اقتضاء می‌کند این روایت نیز دال بر استصحاب باشد.
و بعد فرموده‌اند البته قاعده یقین مشمول این روایت نیست چون در قاعده یقین، بالفعل یقینی وجود ندارد ولی ظاهر این روایت این است که یقین در حال شک، وجود دارد.
عرض ما نسبت به کلام ایشان این است استصحاب و قاعده یقین در شک در رکعات، دو مفهوم مباین با یکدیگرند. در استصحاب باید به استمرار حکم کرد و در قاعده یقین در شک در رکعات، نباید یقین به سه رکعت را کالعدم حساب کرد این دو مباین با یکدیگرند.
بر فرض که در هر دو صورت می‌توان نقض تصویر کرد، اما در استصحاب باید به استمرار حکم کرد و در قاعده یقین در شک در رکعات باید به صحت سه رکعت متیقن حکم کرد.
و استعمال لفظ مشترک در دو معنا، اگر محال نباشد حداقل خلاف ظاهر است. اراده حکم به استمرار و صحت از کلمه نقض یعنی اراده دو معنای متباین از لفظ واحد.
مفاد استصحاب صحت نیست بلکه استمرار و حکم به بقاء است و اگر شارع بخواهد در عبارت واحد هم بگوید به استمرار و بقاء حکم کن و هم به صحت عمل حکم کن، استعمال لفظ واحد در دو معنای مباین است. این از قبیل استعمال کلمه نقض در جامع مسمای به نقض است و ظاهر کلمات این است که معانی مراد است نه اینکه لفظ و آنچه این لفظ بر آن اطلاق می‌شود، مراد باشد.
بین صحت و استمرار جامع ماهوی وجود ندارد و فقط در اسم جامعند در اینکه بر عدم هر دو نقض صدق می‌کند.
بین اینکه به استمرار و بقای یقین حکم کن و بین اینکه یقین به سه رکعت را محفوظ نگه دار و از بین نبر، جامع ماهوی وجود ندارد.
بله اگر ما می‌دانستیم منظور شارع در این روایت هم استصحاب است و هم قاعده یقین در شک در رکعات است، محذور عقلی در آن وجود نداشت، اما ما دلیلی بر این مساله نداریم و ظاهر الفاظ هم اراده معنای واحد است.
اما اینکه ایشان فرمودند ظاهر این روایت هم سیاق با روایات دال بر استصحاب است، لازمه‌اش این است که ایشان هم عبارت لاتنقض الیقین بالشک در آن روایات را هم مطلق و شامل استصحاب و غیر استصحاب بداند در حالی که ایشان آن روایات را فقط دال بر استصحاب دانسته است و این خود اماره‌ای است که حتی در ذهن ایشان هم از این عبارت اطلاق استفاده نمی‌شود چرا که این دو معنا متباینند.