استصحاب/ ادله: روایات/ روایت علی بن محمد القاسانی

متحصل بحث در مورد روایت خصال این شد که مدلول روایت مردد بین قاعده استصحاب و قاعده یقین است و لفظ واحد نمی‌تواند دال بر هر دو باشد حتی اگر استعمال لفظ در اکثر از یک معنا را محال ندانیم. (چرا که خلاف ظاهر است و باید قرینه‌ای بر اراده دو معنا وجود داشته باشد)

در ضمن بیان کلام آخوند دو تقریر ذکر کردیم یکی اینکه روایت بر استصحاب حمل شود از باب انصراف و دیگری از باب رفع اجمال.

و ما گفتیم این دو بیان تمام نیست چون هر دو بیان مبتنی بر حصر ارتکاز در استصحاب است و اگر فرضا هم بپذیریم که استصحاب ارتکازی است به تنهایی کفایت نمی‌کند بلکه باید عدم ارتکازی بودن قاعده یقین را هم اثبات کرد.

اگر قاعده یقین هم مرتکز باشد (حتی اگر احتمال مرتکز بودن آن باشد) نه انصرافی وجود خواهد داشت و نه رفع اجمال.

رفع اجمال یا به ملاک انصراف است که مبتنی بر این است که فقط استصحاب مرتکز باشد یا مبتنی بر دفع اجمال است که مبتنی بر احتمال تعین است و اگر احتمال دهیم هم استصحاب مرتکز باشد و هم قاعده یقین مرتکز باشد احتمال تعینی وجود ندارد تا رفع اجمال کند.

بنابراین صرف احتمال ارتکازی بودن قاعده یقین برای دفع بیان مرحوم آخوند کفایت می‌کند. علاوه که ما قبلا گفتیم ثبوت قاعده یقین بعید نیست و بر اساس ارتکاز عقلایی و هم بر اساس برخی نصوص شرعی و هم بر اساس نکته قاعده فراغ حجت است. گفتیم قاعده فراغ را شارع به نکته «هو حین العمل اذکر من حین یشک» حجت قرار داده است و این یک نکته عقلایی است که در قاعده یقین هم وجود دارد و در بنای عقلاء هم با تشکیک متاخر از یقین سابق رفع ید نمی‌کنند.

و همه این مطالب بر فرض این بود که بپذیریم به خاطر وحدت یقین و متیقن در نظر عرف، تعبیر به «کان علی یقین» در مواردی که متیقن در گذشته بوده است و یقین فعلی است، تعبیر صحیح و حقیقی باشد و گرنه روایت اصلا دلالت بر استصحاب نخواهد داشت. بنابراین این روایت یا دال بر قاعده یقین است و یا مجمل است.

روایت بعدی که در کلمات مرحوم آخوند به آن اشاره شده است روایت علی بن محمد القاسانی است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ‏ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ.

(تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۱۵۹)

ظاهر ابتدایی روایت این است که در جایی ابتدای ماه رمضان مشکوک است و از وجوب روزه در آن سوال شده است و امام علیه السلام فرموده‌اند شک نباید در یقین به عدم دخول ماه رمضان داخل شود برای رویت روزه بگیر و برای رویت افطار کن. که منظور از حصول یقین و حجت بر خلاف یقین سابق است.

بحث سندی روایت:

مرحوم شیخ این روایت را از کتاب محمد بن الحسن الصفار نقل کرده است.

در وثاقت محمد بن الحسن الصفار شکی نیست و از اجلای روات ما ست.

سند مرحوم شیخ به صفار هم این گونه است:

و ما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن الحسن الصفار فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه و اخبرني به أيضا ابو الحسين بن ابى جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار.

بنابراین مرحوم شیخ از چهار نفر از اساتیدش (شیخ مفید، ابن غضائری، احمد بن عبدون، ابن ابی جید) از احمد بن محمد بن الحسن بن الولید از محمد بن الحسن بن الولید از محمد بن الحسن الصفار نقل کرده است.

و در فهرست هم این گونه ذکر کرده است:

محمد بن الحسن الصفار قمي. له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد و زيادة كتاب بصائر الدرجات و غيره و له مسائل كتب بها إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام. أخبرنا بجميع كتبه و رواياته ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار. و أخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن [بن الوليد] عن محمد بن الحسن الصفار عن رجاله إلا كتاب بصائر الدرجات فإنه لم يروه عنه (محمد بن الحسن) بن الوليد. و أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار.

(الفهرست، صفحه ۴۰۸)

عمده مشکل در سند مرحوم شیخ، احمد بن محمد بن الحسن بن الولید است و در سندی هم که این شخص قرار ندارد، در مورد خود ابن ابی جید توثیق خاصی نرسیده است.

و البته مرحوم شیخ هم طریق دیگری به غیر از کتاب بصائر دارد که هیچ کدام از این مشکلات را ندارد که از جماعتی (مثل شیخ مفید، ابن غضائری، احمد بن عبدون) از شیخ صدوق از محمد بن الحسن بن الولید از صفار نقل کرده است.

و این روایت محل بحث ما هم قاعدتا از کتاب بصائر نیست بلکه از کتاب مسائل او بوده است.

و البته قبلا هم در مورد وثاقت احمد بن محمد بن الحسن بن الولید و احمد بن محمد بن یحیی العطار بحث کردیم و وجوه متعددی را برای اثبات وثاقت آنها برشمردیم.

از جمله اینکه بعضی آنها را از باب شیخ اجازه بودن ثقه دانسته‌اند و ما هم گفتیم بعید نیست و گفتیم حتی اگر شیخوخیت اجازه هم دال بر وثاقت نباشد، باز هم وقوع آن در طریق کتاب، مخل به اعتبار سند نخواهد بود.

دیگری بحث تصحیح مرحوم علامه بود که ایشان برخی از طرق مرحوم شیخ را که احمد بن محمد بن الحسن و احمد بن محمد بن یحیی در آن واقع شده‌اند را صحیح دانسته‌ است و علامه خود صاحب اصطلاح است و منظورش از صحیح، این است که همه روات سند امامی و عادل هستند.

و اینکه توثیقات علامه معتبر نیست را قبلا جواب دادیم و هم صغرویا و هم کبرویا در آن خدشه کردیم. بحث اصالة العدالة‌ را هم قبلا جواب داده‌ایم.

علاوه بر اینکه گفتیم در موارد کتب مشهور و معروف نیازی به معتبر بودن طرق مشیخه شیخ نیست. و وجوه دیگری که قبلا گفتیم.

بنابراین از ناحیه جهالت احمد بن محمد بن الحسن بن الولید اشکالی در روایت نیست.

اما در مورد علی بن محمد القاسانی:

علي بن محمد بن شيرة القاساني (القاشاني) أبو الحسن كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى و ذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة و ليس في كتبه ما يدل على ذلك. له كتاب التأديب و هو كتاب الصلاة و هو يوافق كتاب ابن خانبة و فيه زيادات في الحج و كتاب الجامع في الفقه كبير. أخبرنا علي بن أحمد بن محمد بن طاهر قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا سعد عن علي بن محمد بن شيرة القاساني (القاشاني) بكتبه.

(رجال النجاشی، صفحه ۲۵۵)

و البته مرحوم شیخ هم در ضمن اصحاب امام هادی علیه السلام او را با عنوان علی بن شیرة توثیق کرده است و در ضمن اصحاب امام هادی علیه السلام عنوان دیگری را با نام علی بن محمد القاسانی تضعیف کرده است.

حال آیا این دو نفر یکی هستند که مرحوم علامه چنین برداشتی کرده است خصوصا با توجه به تعبیر مرحوم نجاشی که او را علی بن محمد شیرة معرفی کرده است.

مرحوم آقای خویی منکر وحدت آن دو هستند و می‌فرمایند احتمال دارد دو نفر باشند یکی علی بن شیرة و دیگری علی بن محمد بن شیرة.

حال آیا شیرة یک نفر بوده است یا دو نفر بوده است هم معلوم نیست و حتی اگر شیرة یک نفر هم باشد باز هم اتحاد علی بن محمد بن شیرة و علی بن شیرة اثبات نمی‌شود.

ضمائم:

کلام مرحوم خویی:

۸۴۴۶- علي بن محمد بن شيرة القاساني:

قال النجاشي: «علي بن محمد بن شيرة القاساني أبو الحسن كان فقيها، مكثرا من الحديث، فاضلا، غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى، و ذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة، و ليس في كتبه ما يدل على ذلك، له كتاب التأديب، و هو كتاب الصلاة، و هو يوافق كتاب ابن خانبة، و فيه زيادات في الحج، و كتاب الجامع في الفقه كبير. أخبرنا علي بن أحمد بن طاهر، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا سعد، عن علي بن محمد بن شيرة القاساني بكتبه».

أقول: لا منافاة بين أن يسمع أحمد بن محمد بن عيسى منه مذاهب منكرة، و أن لا يكون في كتبه ما يدل على ذلك، إذن فلا موجب لعدم الاعتداد بغمز أحمد بن محمد بن عيسى عليه، و لا يبعد أن يكون غمز أحمد بن محمد بن عيسى، هو السبب في تضعيف الشيخ إياه حيث عده في أصحاب الهادي ع، و قال: «علي بن محمد القاشاني، ضعيف، أصبهاني، من ولد زياد، مولى عبد الله بن عباس، من آل خالد بن الأزهر». و عده البرقي أيضا في أصحاب الهادي ع، قائلا: «علي بن محمد القاساني، الأصبهاني».

ثم إن علي بن شيرة الذي عده الشيخ في أصحاب الهادي ع‌، و قال: «ثقة»، مغاير لعلي بن محمد بن شيرة، فإنه لو سلم أن المسمى بشيرة، رجل واحد، كما هو ليس ببعيد، فالمسمى بعلي الذي هو ثقة، ولده، و من هو ضعيف، حفيده، و لم تقم قرينة على الاتحاد بوجه.

و لكن العلامة- قدس سره- قد جزم بالاتحاد في من الباب، من حرف العين من القسم الثاني، و قال: «علي بن محمد القاساني: أصبهاني، من ولد زياد، مولى عبيد الله بن عباس من آل خالد بن الأزهر، ضعيف، قال الشيخ، و من أصحاب أبي جعفر الثاني الجواد ع، ثم قال: علي بن شيرة، ثقة من أصحاب الجواد ع. و الذي يظهر لنا أنهما واحد، لأن النجاشي قال: علي بن محمد بن شيرة القاشاني أبو الحسن كان فقيها، فاضلا، غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى ..». (إلخ). انتهى كلام العلامة.

أقول: ليس في كلام النجاشي دلالة على الاتحاد، بل إنه يدل على أن علي بن محمد القاشاني، حفيد شيرة، فمن أين يستكشف أن علي بن شيرة، متحد مع علي بن محمد بن شيرة.

ثم إن في ما ذكره من عد الشيخ علي بن شيرة و علي بن محمد بن شيرة من أصحاب الجواد ع سهو ظاهر، فإن الشيخ ذكرهما في أصحاب الهادي ع كما عرفت.

و من الغريب في المقام ما صدر عن ابن داود، فإنه ذكر علي بن شيرة، في القسم الأول، و قال: « (ي) (جخ) ثقة»، و ذكر علي بن محمد بن شيرة القاشاني، في القسم الثاني، و قال: «أبو الحسن كان فقيها، مكثرا، فاضلا، و اضطرب كلام الشيخ فيه، فذكره مرتين، (تارة) في أصحاب الرضا ع، و قال: ضعيف، و (تارة) في أصحاب  الجواد ع، و قال: ثقة». وجه الغرابة أن الشيخ لم يعد الرجل لا في أصحاب الرضا ع و لا في أصحاب

الجواد ع، و إنما عده في أصحاب الهادي ع، و لم يضطرب كلامه فيه، بل حكم بضعفه. و إنما وثق علي بن شيرة الذي ذكره قبل ذلك متصلا به.

(معجم رجال الحدیث، جلد ۱۳، صفحه ۱۵۹)

قد يقال باعتباره من جهة أن ابن الوليد لم يستثن من روايات محمد بن أحمد بن يحيى، فيما استثناه ما رواه عن علي بن محمد القاساني، و لكنه لا يرجع إلى محصل، فإنه لو سلم أن ابن الوليد كان مطلعا على رواية محمد بن أحمد بن يحيى، عنه، و مع ذلك لم يستثنها، فغاية الأمر أن ذلك يكشف عن اعتماد ابن الوليد عليه، و هذا لا يفيد، بناء على ما تقدم من عدم الاعتداد على تصحيح ابن الوليد، على أن ذلك لا أثر له مع تضعيف الشيخ إياه صريحا، و غمز أحمد بن محمد بن عيسى عليه كما تقدم.

(معجم رجال الحدیث، جلد ۱۳، صفحه ۱۸۵)