استصحاب/ جریان در احکام وضعی

مرحوم آخوند قسم اول و دوم احکام وضعی را بیان کردند. قسم سوم از احکام وضعی، هر آنچه غیر از دو قسم اول است مثل ملکیت، زوجیت، رقیت، حریت و ...

آیا این قسم از احکام وضعی، امری مجعول هستند و غیر از احکام تکلیفی هستند؟ یا اینکه همان احکام تکلیفی‌اند؟

مرحوم آخوند فرموده‌اند شکی نیست که این قسم از احکام وضعی مجعولند. (حال چه به جعل مباشر و مستقل طوری که احکام تکلیفی بر آنها مترتبند یا به جعل غیر مستقیم).

بر این اساس در این قسم از احکام وضعی، استصحاب جاری است چون مجعولند و همین برای جریان استصحاب کافی است و تفاوتی ندارد جعل آنها مستقل باشد یا غیر مستقل.

قبل از بیان تحقیق در این قسم از احکام وضعی ذکر این نکته لازم است که منظور از انتزاعی در کلمات مرحوم شیخ و آخوند همان مصطلح فلسفی نیست بلکه منظورشان چیزی است که با عینیت هم سازگار است و لذا وقتی می‌فرمایند این قسم از احکام منتزع است منظور انتزاعی اصطلاحی نیست که چیزی غیر از منشأ انتزاع است بلکه منظورشان عینیت است. همان طور که مرحوم اصفهانی هم همین را فهمیده‌اند و لذا مثل مرحوم آخوند تعبیر کرده‌اند «حيث إنها و إن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها كما قيل و من جعلها بإنشاء أنفسها إلا أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى أو من بيده الأمر من قبله جل و علا لها بإنشائها بحيث يترتب عليها آثارها كما يشهد به ضرورة صحة انتزاع الملكية و الزوجية و الطلاق و العتاق بمجرد العقد أو الإيقاع ممن بيده الاختيار بلا ملاحظة التكاليف و الآثار و لو كانت منتزعة عنها لما كاد يصح اعتبارها إلا بملاحظتها و للزم أن لا يقع ما قصد و وقع ما لم يقصد.»

این تعبیر که از جعل مستقیم شارع انتزاع می‌شوند کاملا نشان دهنده این است که منظور از انتزاع معنای مصطلح آن نیست.

مرحوم آخوند می‌فرمایند این قسم هم ممکن است مجعول به جعل استقلالی باشد و هم مجعول به جعل احکام تکلیفی باشد. و ایشان سه دلیل برای اثبات جعل استقلالی آنها مطرح کرده‌اند.

• در موارد زیادی افراد این احکام وضعی را انشاء می‌کنند در حالی که اصلا غافل از احکام تکلیفی آن هستند. مثلا متعاملین ملکیت را انشاء می‌کنند بدون اینکه به جواز تصرف التفات داشته باشند. بله وقتی فرد ملکیت را انشاء کرد، احکام ملکیت بر آن مترتب است.
• لازمه این که ما احکام وضعی را مجعول به استقلال ندانیم این است که در موارد انشاء این احکام از طرف متعاملین و افراد، غیر از مقصود آنها واقع شده باشد. چرا که متعاقدین اصلا احکام تکلیفی را قصد نمی‌کنند با اینکه اثر عقد (طبق نظر شیخ) باید آثار تکلیفی آن باشد.
• در بعضی موارد اصلا حکم تکلیفی وجود ندارد تا از آنها حکم وضعی انتزاع شود. مثلا ملکیت صبی حکم وضعی است در حالی که در مورد صبی حکم تکلیفی وجود ندارد.

البته به نظر ما این بحث ثمری ندارد اما در کلمات سابقین مفصل مطرح شده است. مرحوم شیخ معتقد است احکام وضعی، چیز جز همان احکام تکلیفی نیستند و بین آنها عینیت است و این را به مشهور علماء هم نسبت داده است. عبارت شیخ در رسائل هم در ابتدای کلام صریح در عینیت است. و بعد کلام مرحوم محقق کاظمی را نقل کرده‌اند که ایشان قائل به دوگانگی حکم تکلیفی و وضعی شده‌اند و بعد به ایشان اشکال کرده‌اند و قائل به اتحاد شده‌اند. البته در کلام ایشان تعبیر انتزاع هم آمده است اما همان طور که گفتیم منظور معنای اصطلاحی انتزاع نیست.

و در مقابل ایشان عده‌ای قائل به دوگانگی هستند.

و البته در کلام شیخ مذکور نیست که ایشان حکم وضعی را از چه احکام تکلیفی منتزع می‌داند بلکه حرف ایشان این است که اگر حکم تکلیفی را در نظر نگیریم، چیزی به نام حکم وضعی وجود ندارد.

بنابراین هر حکم وضعی، از حکم یا احکام وضعی منتزع است که آن را از سایر احکام متمایز می‌کند و به همین نکته است که بسیاری از نقض‌ها به مرحوم شیخ وارد نیست مثل اینکه اگر شما ملکیت را منتزع از جواز تصرف می‌دانید در بسیاری موارد جواز تصرف هست در حالی که ملکیت نیست.

مرحوم شیخ تبیین کرده‌اند که حتی در مورد صبی و ... هم نقض وارد نیست چون در حق صبی، حکم فعلی منجز وجود ندارد اما حکم مشروط در حق او وجود دارد و حکم وضعی همان حکم تکلیفی مشروط است.

علاوه که می‌توان از احکام تکلیفی ولی او و... می‌توان احکام وضعی را انتزاع کرد.

و اشکالات آخوند هم به شیخ وارد نیست و لذا وقتی متعاملین انشاء‌ ملکیت می‌کنند یعنی انشاء جواز تصرف می‌کنند و اگر کسی جواز تصرف را هم انشاء نکند یعنی ملکیت را انشاء نکرده است.

و لذا اصلا اشکالات آخوند بر مرحوم شیخ وارد نیست.

بعد از این مرحوم آخوند متعرض اشکالی و جواب آن شده‌اند که مثل ملکیت اصلا مجعول نیستند بلکه از مقولات حقیقی هستند و لذا مجعول بودن این قسم محل اشکال است.

مرحوم اصفهانی هم در اینجا مفصل متعرض این کلام شده‌اند و در نهایت فرموده‌اند ملکیت از امور اعتباری است نه از مقولات و یکی از نشان‌های آن اینکه با اختلاف افراد و اعتبارات متفاوت می‌شود در حالی که مقولات ثابت هستند.

مرحوم آخوند هم جوابی داده‌اند که خواهد آمد.