جلسه پنجاه و هفتم ۱۵ دی ۱۳۹۵
استصحاب/ جریان در احکام وضعی
مرحوم آخوند فرمودند اصل در قسم دوم و سوم احکام وضعی جاری می‌شود هر چند در قسم دوم، اصل جاری نیست نه به خاطر عدم مقتضی بلکه چون اصل جاری در منشأ انتزاع حاکم بر آن اصل جاری در حکم وضعی است.
و البته قسم سوم چون مجعول مستقیم هستند مجرای اصول و از جمله استصحاب هستند.
تا اینجا نتیجه این شد که استصحاب در قسم اول و قسم دوم احکام وضعی جاری نیست.
بعد هم فرمودند «فافهم» که شاید اشاره باشد به اینکه در جایی که اصل در ناحیه سبب و حکم تکلیفی جاری باشد، اصل در مسبب و حکم وضعی، جاری نخواهد بود ولی اگر جایی اصل در ناحیه سبب به هر علتی جاری نباشد (مثلا معارض باشد) اصل مسبب و در حکم وضعی جاری خواهد بود.
و این در صورتی است که ما قسم دوم را مثل آخوند، مجعول بدانیم و گرنه اگر مجعول نباشند اصل در آنها جاری نخواهد بود.
عرض ما این است که حتی اگر ما قائل باشیم به اینکه جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت مسبب و منتزع از احکام تکلیفی هستند اما باز هم در فرض عدم جریان اصل در ناحیه سبب، اصل در حکم وضعی جاری نخواهد بود. چون همان طور که قبلا گفتیم هر چند رتبه اصل جاری در مسبب و حکم وضعی از رتبه اصل جاری در حکم تکلیفی و سبب و منشأ انتزاعش متاخر است اما رتبه این اصل از اصل جاری در طرف مقابل (در فرض تعارض) متاخر نیست. و لذا خود این اصل جاری در حکم وضعی، طرف تعارض با اصل جاری در عدل منشأ انتزاعش است.
حاصل کلام اینکه ما گفتیم اگر احکام وضعی را مجعول هم ندانیم، به لحاظ تنجیز آن مجرای استصحاب خواهد بود.
قبل از ورود به بحث تنبیهات استصحاب نکته‌ای در مورد حقیقت احکام تکلیفی قابل بیان است.
مرحوم عراقی فرموده‌اند علماء در مورد مجعول بودن و غیر مجعول بودن احکام وضعی، بحث کرده‌اند که ظاهر آن این است که همه مسلم دانسته‌اند که احکام تکلیفی مجعولند. اما اینکه احکام تکلیفی مجعولند هیچ اصل و اساس صحیحی ندارد.
ایشان فرموده‌اند احکام تکلیفی مجعول نیستند چرا که اعتباریات منوط به اعتبار و جعل هستند و جعل در آنها واسطه در ثبوت است. یعنی تمام قوام و حقیقت آنها متقوم به جعل و اعتبار است به طوری که اگر اعتبار و جعل نباشد، حقیقتی وجود ندارد و احکام تکلیفی این طور نیست.
اعتباریات سه قسم‌اند:
- امور قصدی. که متقوم به قصدند مثل توهین و احترام و ... که اگر قصدی نباشد توهین و احترامی نیست. قوام این امور به همان قصد است و ورای آن قصد حقیقت دیگری وجود ندارد که توهین یا احترام باشد.
- اموری که قوام آنها به تصور است و با نبود تصور، آنها هم وجود ندارند. مثل امور خیالی (دندان غول و ...) تمام قوام آنها به تصور است و بدون در نظر گرفتن تصور، چیزی وجود ندارد.
- موارد ادعایی مثل اینکه «الطواف بالبیت صلاة» تمام حقیقت اینجا ادعا ست و گرنه حقیقت طواف نماز نیست. بله بر این ادعا آثاری مترتب است.
و احکام تکلیفی هیچ کدام از این اقسام نیست. و حکم در هیچ کدام از مراحل چهارگانه‌اش جعلی نیست.
- مرحله اول که مصلحت و مفسده و علم به آنها ست روشن است که مجعول و اعتباری نیست بلکه امور واقعی است.
- مرحله دیگر که روح حکم است همان اراده مولی است که این هم از مجعولات نیست. بلکه از کیفیات نفس است هر چند در برخی مبادی حکم مثل نفس پیامبر و امام علیه السلام.
- مرحله سوم انشاء است که آن هم امری تکوینی و خارجی است مثل سایر وجودات خارجی. انشاء یک امر تکوینی و حقیقی است و امر جعلی نیست. بلکه مودای انشاء ممکن است امری جعلی باشد اما خود انشاء یک وجود خارجی دارد.
- مرحله دیگر حکم یا همان وجوب و حرمتی که به واسطه انشاء محقق می‌شود. یعنی عقل می‌گوید حالا که مولا انشاء کرده است عهده مکلف مشغول است. این مرحله هم اعتباری نیست چون انشاء مولا، موضوعیتی برای لزوم و وجوب و حرمت و ... ندارد بلکه وجوب و حرمت بدون انشاء هم محقق می‌شود مثل جایی که مکلف به اراده مولا یا به ملاک علم پیدا کند.
بنابراین انشاء موضوعیتی برای حکم ندارد. بلکه شاید حتی انشاء هم نکرده باشد بلکه مثلا از اراده‌اش یا ملاکات خبر داده باشد، باز هم عقل به حکم و لزوم و وجوب و حرمت حکم می‌کند. پس این حکم به لزوم به خاطر انشاء نیست بلکه به خاطر علم به اراده و مصالح و مفاسد است.
ضمائم:
کلام مرحوم عراقی:
و اما التفصيل الآخر و هو المنسوب إلى الفاضل التوني قده
بين الأحكام التكليفية و الوضعيّة بحجية الاستصحاب في الأول دون الثاني (فمنشؤه) هو تخيل ان الأحكام الوضعيّة أمور عقلية انتزاعية لا تكون بنفسها أثرا مجعولا و لا موضوعاً لأثر كذلك حتى يجري فيها الاستصحاب
(و لكنه تخيل فاسد) فان قصر حجية الاستصحاب بما إذا كان المستصحب كذلك دعوى بلا بينة و لا برهان (فان ما لا بد منه) في باب الاستصحاب هو ان يكون الأثر المصحح لجريانه مما امر رفعه و وضعه بيد الشارع و لو بتوسيط منشأ انتزاعه، إذ لا نعني من شرعية الأثر و مجعوليته في نحو المقام الا هذا المقدار (و بعد) ان كانت الأحكام الوضعيّة طراً مما ينتهي امرها إلى الشارع و تنالها يد الجعل و الرفع التشريعي و لو بتوسيط مناشئها، فلا محالة يجري فيها الاستصحاب لعموم أدلته القاضي بعدم اختصاصه بما هو أثر شرعي بنفسه بلا واسطة (و عليه) فلا وقع لهذا التفصيل، و لا يحتاج في دفعه بأزيد مما ذكرناه
و حيث انتهى الكلام إلى ذلك فالحري هو عطف عنان القلم إلى البحث عن حقيقة الأحكام الوضعيّة و بيان مجعوليتها أو انتزاعيتها و تفصيل اقسامها بقدر ما يسعه المجال
(فنقول): و عليه الاتكال انه قد اختلف كلماتهم في الأحكام الوضعيّة:
(تارة) في عددها و مقدارها
(و أخرى) في مجعوليتها و انتزاعيتها
(و ذلك) بعد وفاقهم على مجعولية الأحكام التكليفية، كما ينبئ عنه تخصيصهم النزاع في المجعولية بالاحكام الوضعيّة
(و لعل) نظرهم في تسلم الجعل في باب التكاليف إلى مرحلة البعث و الإلزام و الإيجاب المنتزع من مرحلة إنشاء الآمر على وفق إرادته، بلحاظ ما يرى من احتياج مثل هذه العناوين في تحققها إلى إنشاء الحاكم بحيث لو لا إنشائه لما كان لاعتبارها مجال و لو مع تحقق الإرادة الحقيقة من الآمر فعلا، لأنه حينئذ و ان صدق انه مريد بالفعل و يحكم العقل أيضا بوجوب الامتثال مع العلم بإرادة المولى، و لكن لا يصدق عليه انه ملزم و لا موجب و لا باعث (كما) لعله إلى ذلك نظر من جعل حقيقة الطلب غير الإرادة، فكان الغرض من الطلب هو هذا الأمر الاعتباري المنتزع من مرحلة الإنشاء، لا انه معنى آخر قائم بالنفس غير الإرادة على وجه يحكى عنه الإنشاء كحكايته عن الإرادة حتى يتوجه عليه انه لا يتصور معنى آخر قائم بالنفس غير الإرادة يسمى بالطلب، و باستلزامه للالتزام بالكلام النفسيّ
(و لكن) دقيق النّظر يقتضى خلافه و انه لا يرتبط باب التكاليف بالأمور الجعلية إلّا بنحو من الادعاء و العناية كما سنشير إليه (فان) الحقائق الجعلية عبارة عن اعتبارات متقومة بالإنشاء الناشئ عن قصد التوصل به إلى حقائقها على نحو يكون القصد و الإنشاء واسطة في ثبوتها و من قبيل العلة التامة لتحققها بحيث لو لا القصد و الإنشاء لما كان لها تحقق في وعاء الاعتبار المناسب لها كما هو الشأن في جميع الأمور القصدية كالتعظيم و التوهين و الملكية و نحوها من العناوين التي يكون الجعل المتعلق بها مصحح اعتبارهما في موطنها (و بذلك تمتاز) عن الأمور الاعتبارية المحضة التي تتبع صرف لحاظ المعتبر و تنقطع بانقطاعه كأنياب الأغوال، و منها الأمور الادعائية في موارد التنزيلات كالحياة و نحوها، فانها ليست مما يتعلق به الجعل بالمعنى المتقدم و لا كان لها واقعية و لا تقرر في وعاء الاعتبار و ان إطلاق الجعلية عليها انما هو بمعنى الادعاء (كما انها) تمتاز بذلك عن الأمور الانتزاعية، إذ هي تابعة لمنشإ انتزاعها قوة و فعلية و لا تقوم لها بالجعل و الإنشاء
(نعم) قد يكون الجعل محقق منشأ انتزاعها فيما إذا كان منشأ الانتزاع من الاعتباريات الجعلية كمفهوم الملكية بالنسبة إلى حقيقتها الحاصلة بالجعل و الإنشاء.
و بعد ما عرفت ذلك نقول: ان من المعلوم عدم تصور الجعلية بالمعنى المزبور في الأحكام التكليفية في شيء من مراتبها:
(اما بالنسبة) إلى مرحلة المصلحة و العلم بها فظاهر
(و اما) بالنسبة إلى لب الإرادة التي هي روح التكليف، فلأنها من الكيفيات النفسانيّة التابعة للعلم بالمصلحة في الشيء بلا مزاحم لمفسدة أخرى فيه أو في لازمه فلا ترتبط بالإنشائيات
(و هكذا) الأمر بالإضافة إلى الإنشاء المبرز للإرادة، فانه أيضا امر واقعي و كان من مقولة الفعل الخارج عن الاعتباريات الجعلية، فلا يبقى حينئذ الأ مرحلة الإيجاب و البعث و اللزوم و نحوهما من العناوين المنتزعة من إبراز الإرادة بالإنشاء القولي أو الفعلي و هذه أيضا غير مرتبطة بالجعليات المتقومة بالإنشاء و القصد (لأنها) اعتبارات انتزاعية من مرحلة إبراز الإرادة الخارجية، حيث ينتزع العقل كل واحدة منها من الإنشاء المظهر للإرادة بعنايات خاصة (و لذا) يكتفى في انتزاع تلك الأمور، و كذا في حكم العقل بلزوم الاتباع بصرف إنشاء الآمر بداعي الاعلام بإرادته و لو لم يقصد به مفهوم الطلب و لا خطر بباله عنوان البعث و الإيجاب، (و عليه) فلا أصل لما اشتهر و تداول في الألسنة من جعلية الأحكام التكليفية
(نعم) لا بأس بدعوى الجعل فيها بمعنى التكوين و الإيجاد و لو بلحاظ إيجاد المنشأ القهري لا القصدي للاعتبارات المزبورة، فانها بهذه الجهة تكون تابعة لما بيد الشارع وضعه و رفعه و هو الطلب و الأمر الّذي هو عين إنشائه الاختياري بالقول أو الفعل، فيكون الغرض من جعليتها حينئذ مجرد احتياجها في مقام انتزاع مفاهيمها إلى الإنشاء المبرز للإرادة، لا الجعلية بالمعنى المتقوم بالقصد و الإنشاء من القول أو الفعل الجاري في الأحكام الوضعيّة كما هو ظاهر (هذا كله) في الأحكام التكليفية.
و اما الأحكام الوضعيّة فقد عرفت اختلافهم فيها، تارة في تعدادها و أخرى في جعليتها و انتزاعيتها من التكليف بعد الفراغ عن كونها بحقائقها من الأمور الاعتبارية و خارجات المحمول، لا المحمولات بالضميمة، و عدم انتزاعها من الجهة التي ينتزع عنها مفاهيم التكاليف، و إلّا يلزم مرادفتها مع مفهوم التكليف من الوجوب
و الحرمة (و لكن) الجهة الأولى لا يهمنا التكلم فيها لعدم ترتب ثمرة مهمة عملية أو علمية عليها، مع وضوح ان ملاك حكميتها انما هو بانتهائها إلى جعل الشارع تأسيساً أو إمضاء و إرادته في مقام التشريع بلا واسطة أو معها، حيث انه بذلك ينضبط وضعية الحكم و يميز عن غيره لانحصار مصداقه حينئذ بالاعتباريات المجعولة أو المنتزعة بحقائقها عن التكليف (و انما المهم) هو التكلم فيها من الجهة الثانية في ان حقائقها مجعولة بالجعل المتعلق بها أصالة أو تبعا، أو انها منتزعة من التكليف محضا (و تنقيح المقال فيها) يستدعى افراد كل ما عد كونه من الوضعيات بالبحث ليتضح ما هو المجعول منها استقلالا أو تبعا، و ما هو المنتزع من التكليف محضا.
(نهایة الافکار، جلد ۴، صفحه ۸۷)