استصحاب/ تنبیهات: فعلیت شک

بحث در اعتبار فعلیت شک در جریان استصحاب بود. مرحوم آخوند فرمودند فعلیت شک در جریان استصحاب معتبر است. دو دلیل برای این مدعا بیان کردیم.

یک وجه اثباتی بود و حاصلش این است که ادله اعتبار استصحاب دال بر لزوم فعلیت شک است و مرحوم صدر به این وجه اشکال کردند که آنچه رکن استصحاب است عدم یقین به خلاف است.

وجه دیگر ثبوتی بود و گفتیم شاید منظور مرحوم شیخ هم همین وجه باشد، و حاصل آن این است که احکام ظاهری متقوم به وصول هستند چون وظیفه عملی در جایی متصور است که برای مکلف به لحاظ تنجیز و تعذیر دارای اثر باشد. جعل احکام ظاهری به همین دلیل است یعنی حکم ظاهری برای تنجیز واقع یا تعذیر از واقع است. و تنجیز و تعذیر متقوم به وصول هستند چون آنچه به مکلف واصل نیست معنا ندارد منجز یا معذر باشد.

پس قوام حکم ظاهری به التفات با آن و عدم غفلت نسبت به آن است و در فرض غفلت و عدم التفات جعل حکم ظاهری لغو و بی‌معنا ست.

و در موارد شک تقدیری فرض شده است که مکلف بالفعل غافل است پس وجود حکم ظاهری و از جمله استصحاب معنا ندارد.

مرحوم آقای صدر بعد از اینکه به این وجه اشاره کرده‌اند اشکال کرده‌اند که مبنای ما در حکم ظاهری این است که متقوم به وصول نیست و حکم ظاهری مثل حکم واقعی جعل دارد و آن جعل گاهی واصل است و گاهی واصل نیست.

حجیت خبر حکم ظاهری است، و این حجیت گاهی وصول پیدا می‌کند و گاهی وصول پیدا نمی‌کند. جعل واقعی حجیت خبر منوط به وصول نیست مثل حرمت شرب خمر. همان طور که حکم و حرمت مقید به وصول نیست، حکم ظاهری هم مقید به وصول نیست.

احکام ظاهری اگر چه مودای آنها حکم ظاهری است اما جعل آن حکم ظاهری واقعی است. استصحاب حکم ظاهری است اما حجیت استصحاب، حکم واقعی است.

به نظر می‌رسد مرحوم آقای صدر حقیقت این وجه را تلقی نکرده‌اند و لذا این اشکال را مطرح کرده‌اند. اینکه جعل حکم ظاهری متقوم به وصول نیست یک مطلب است و اینکه حکم ظاهری متقوم به عدم غفلت است بلکه حتی حکم واقعی هم متقوم به عدم غفلت است امر دیگری است.

اینکه جعل شارع که فعل شارع متعال است مقید به وصول نیست حرف درستی است و چه مکلف بداند و چه نداند، جعل شارع وجود دارد. اما اینکه تکلیف و حکم متقوم به وصول به مکلف است و تکلیف در حق غافل وجود ندارد بحث دیگری است.

اینکه گفته می‌شود حکم ظاهری بدون وصول (یعنی در موارد غفلت) معقول نیست فی الجمله درست است چون حکم واقعی هم در فرض غفلت معقول نیست. اینکه حکم ظاهری خود ملاکی دارد که مقید به وصول به مکلف نیست حرفی است اما ثبوت تکلیف در فرض غفلت حرف دیگری است.

اینکه ثبوت حکم منوط به وصول به معنای علم به آن و تنجز آن نیست بحثی است و اینکه ثبوت حکم منوط به التفات و احتمال است بحث دیگری است. تلازمی بین این دو نیست.

ممکن است حکم واصل به مکلف نباشد و منجز نباشد اما حکم در واقع ثابت باشد و لذا احتیاط حسن است و لذا در موارد شبهات بدوی، احتمال ثبوت حکم واقعی هست با اینکه حکم واقعی واصل به مکلف نیست.

اما اینکه بدون التفات هم حکم ثابت است دلیلی ندارد. و اگر منظور از اینکه حکم ثابت است یعنی جعل حکم ثابت است بله درست است ولی ربطی به بحث ما ندارد.

آنچه در جواب وجه دوم باید بیان کرد این است که حکم ظاهری مقید به این است که جعل آن لغو نباشد و لازم نیست واصل باشد یا حتی مکلف به آن در حال فعلیتش ملتفت باشد و لذا حکم مقید به عدم التفات کلی و بالمرة است.

اما اگر جایی مکلف در ظرف فعلیت حکم غافل از آن باشد ولی بعد از زمان فعلیتش به آن ملتفت شود و اثری برای آن تصور شود، در این صورت حکم ظاهری لغو نیست.

اگر مکلف الان به طهارت ظاهری در ظرف عمل التفات پیدا کند، حکم به طهارت برای صحت عمل او کافی است.

مکلف در فرض عدم التفات، از تحقق موضوع حکم ظاهری غافل است اما حکم فعلی است و بعدا که ملتفت شود می‌فهمد که موضوع حکم ظاهری محقق بوده است و حکم ظاهری در حق او فعلی بوده است.

ممکن است گفته شود که در زمان قبل شک تقدیری بود و شک حقیقی وجود نداشت ولی بعد از التفات مکلف، شک فعلی وجود دارد هر چند متاخر است و تفاوتی ندارد اصل در شک تقدیری جاری باشد یا نباشد. پس چه معتقد باشیم اصل با شک تقدیری جاری است و چه معتقد باشیم جاری نیست اصل به لحاظ شک فعلی جاری است.

به عبارت دیگر، اگر این شک مکلف همیشه تقدیری بماند و مکلف هیچ گاه به آن التفات پیدا نکند، جعل حکم ظاهری لغو و بی اثر است و اگر شک مکلف همیشه تقدیری نماند و یک زمانی به آن التفات پیدا کند،  اصل به لحاظ خود همان شک فعلی جاری است و لازم نیست به لحاظ شک تقدیری آن را جاری دانست.

بعد از فعلیت شک، اصل به لحاظ زمان گذشته جاری است.

خلاصه اینکه بحث از جریان استصحاب در فرض شک تقدیری بحث بی ثمری است.

مرحوم آخوند و شیخ به این اشکال جواب داده‌اند که بین جریان و عدم جریان استصحاب در فرض شک تقدیری تفاوت و ثمر وجود دارد.

اگر در همان مثال خودمان که مکلف یقین به حدث داشت و اگر ملتفت می‌شد در طهارت شک می‌کرد، اگر استصحاب با شک تقدیری جاری باشد، جایی برای قاعده فراغ نیست چون قاعده فراغ در جایی که دلیلی بر بطلان عمل وجود داشته باشد، جاری نیست.

در حالی که استصحابی که بعد از عمل و در حال التفات جاری است محکوم قاعده فراغ است.

پس اگر ما استصحاب را در فرض شک تقدیری هم جاری بدانیم، در این صورت نماز مکلف در مثالی که گفتیم باطل است ولی اگر استصحاب را در فرض شک تقدیری جاری ندانیم، قاعده فراغ بعد از عمل جاری است و نماز مکلف صحیح است.

پس جریان قاعده فراغ در این مثال، متوقف بر عدم جریان استصحاب در شک تقدیری است.