استصحاب/ تنبیهات: استصحاب فرد مردد

گفتیم اعتبار استصحاب در فرد مردد محل اختلاف بین علماء است و اگر چه کلمات آنها در محذور موجود در آن متفاوت است اما نکته همه آنها این است که استصحاب در موارد فرد مردد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.

چون ما نمی‌دانیم آنچه وجودش متیقن است همانی است که ارتفاعش یقینی است یا آن است که احتمال بقاء دارد یا بقائش یقینی است؟

در هر دو مورد استصحاب جاری نیست (چه جایی که فرد مردد بین مقطوع الارتفاع و بین مقطوع البقاء است چون شکی نیست تا استصحاب جاری باشد و چه در جایی که فرد مردد بین مقطوع الارتفاع و بین محتمل البقاء است چون شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است).

در استصحاب کلی، گفته‌اند همین نکته وجود دارد چون عنوان انتزاعی موضوع حکم نیست بلکه واقع آن امر انتزاعی موضوع حکم است و آن واقع مردد بین دو حصه است.

این در حقیقت همان اشکال اول مرحوم آخوند در جریان استصحاب کلی در قسم دوم بود (البته بناء بر اینکه قطع به بقاء فرد طویل در کلام ایشان موضوعیت نداشته باشد و کلام ایشان اعم از این باشد که فرد طویل یقینا باقی باشد یا بقائش محتمل باشد)

البته از نظر ما اشکال جریان استصحاب در فرد مردد چیز دیگری است و آن اینکه در حقیقت قیاس است نه استصحاب.

گفتیم در فرد مردد بحث جایی است که موضوع اثر فرد است مثلا در لباسی که یکی از دو طرفش نجس است که مکلف مردد است نجس کدام طرف است؟ و بعد از تطهیر یک طرف آن، شک در بقای نجاست یک طرف متعین است.

خطایی که اینجا شکل گرفته است مماثلت در کلمه «احدهما» ست. آن «احدهما» که متعلق علم بود مردد بود و بعد از تطهیر، «احدهما» معین است (چون یک طرف معین تطهیر شده است) و بین این دو تباین است. آن عنوان «احدهما» که با مجرای استصحاب است همان «احدهما» معلوم سابق نیست.

آنچه مکلف به آن علم دارد که رکن استصحاب واقع می‌شود «احدهما» مردد است و آن یقینا مرتفع است (چون نجاست مردد یقینا الان نیست) و آنچه در آن شک است «احدهما» معین است. پس آنچه الان احتمال بقاء آن هست فرد معین است نه فرد مردد.

بله در یک تصویر می‌توان استصحاب را جاری کرد جایی که به نجاست یکی از اطراف علم وجود داشته باشد و بعد احتمال می‌دهد که یک طرف را تطهیر کرده است. در این صورت آن استصحاب جاری است چون «احدهما» که الان در بقای آن شک هست همان «احدهما» ست که معلوم بود.

در هر حال برخی گفته‌اند همان اشکالی که در جریان استصحاب در فرد مردد هست در استصحاب کلی قسم دوم هم هست.

چون کلی که در ضمن حصه محقق می‌شود مردد است و نمی‌دانیم کدام حصه در خارج وجود پیدا کرده است. آیا حصه فرد قصیر در خارج موجود شده است یا حصه فرد طویل؟

در استصحاب فرد مردد، شخص و فرد مردد بین دو تا بود و در این جا حصه مردد بین دو تا ست.

حصه‌ای از کلی که موجود شده است مردد بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء یا محتمل البقاء است. و این همان تمسک به استصحاب در شبهات مصداقیه دلیل استصحاب است.

چون احتمال می‌دهیم کلی و جامع که همان معلوم به اجمال بود، در ضمن فرد قصیر موجود شده باشد که اگر این طور باشد مقطوع الارتفاع است و تمسک به استصحاب در این مورد، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش است.

مثل مرحوم آقای روحانی به دلیل همین اشکال جریان استصحاب در کلی قسم دوم را نپذیرفته‌اند.

مرحوم نایینی فرموده‌اند توهم جریان اشکال استصحاب در فرد مردد در استصحاب کلی قسم دوم، ناشی از این است که کلی را عنوان انتزاعی توهم کرده‌اند در حالی که کلی عنوان انتزاعی نیست بلکه یک عنوان متاصل در خارج است.

در فرد مردد، یک عنوان انتزاعی وجود دارد (همان احدهما) در حالی که آنچه موضوع حکم است عنوان انتزاعی نیست بلکه واقعیت فرد موجود صاحب اثر است اما در استصحاب کلی، خود کلی است موضوع حکم است و دارای اثر است و در کلی هیچ تردیدی نیست.

مرحوم آقای صدر همین مطلب را توضیح و بسط داده‌اند که منظور از استصحاب کلی، استصحاب حصه نیست و حصه غیر از کلی است. کلی قابل انطباق بر متعدد است در حالی که حصه قابل انطباق بر متعدد نیست.

انسانیت در ضمن این فرد قابل انطباق بر هیچ فرد دیگری نیست. در بین وجودات متعدد تباین است و اینکه می‌گویند در بین دو فرد اشتراک هست یعنی اشتراک ماهوی دارند نه اینکه در وجود مشترکند. انسان در ضمن زید و انسان در ضمن عمرو یک وجود عینی خارجی نیست و گرنه لازمه‌اش این است که متعدد واحد باشد و این باطل است.

درست است که انسانیت در ضمن همه افراد انسان وجود دارد اما معنایش این نیست که انسانیت در ضمن هر فردی عین انسانیت در ضمن فرد دیگری است. معنایش این نیست که در وجود با هم متحدند بلکه یعنی اتحاد در نوع و ماهیت.

مرحوم آقای صدر به مرحوم عراقی نسبت داده‌اند که ایشان گمان کرده‌اند منظور از استصحاب کلی، استصحاب حصه است و لذا اشکال کرده است که این هم استصحاب فرد مردد است و این اشکال به استصحاب حصه وارد است (یعنی استصحاب حصه، استصحاب فرد مردد است) ولی حصه غیر از کلی است و ما به وجود کلی در خارج علم داریم (بله وجود کلی در خارج به وجود حصه است اما نه به نحو تردید که عنوان انتزاعی باشد بلکه به عنوان اصیل. یعنی خود کلی در خارج وجود دارد ولی نه به وصف کلیت)

و لذا مرحوم آقای صدر بابی باز کرده‌اند و گفته‌اند منظور از استصحاب کلی چیست؟

یک احتمال این است که منظور استصحاب حصه باشد که در این صورت اشکال استصحاب فرد مردد وارد است.

احتمال دیگر اینکه منظور همان چیزی باشد که مطابق مبنای رجل همدانی است که آن هم چون مبنا باطل است قابل التزام نیست.

و احتمال سوم همان است که گفتیم.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای روحانی:

الإيراد الثالث: ان وجود الكلي في ضمن افراده ليس وجودا واحدا، بل وجودات متعددة بتعدد الافراد، فكل فرد توجد في ضمنه حصة من الكلي غير الحصة الموجودة بالفرد الآخر.

و على هذا الأساس أنكر استصحاب الكلي القسم الثالث على ما يأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى، و ملخصه: ان المتيقن من وجود الكلي لا مفهومه و عنوانه، إذ لا أثر بالنسبة إليه. و من الواضح ان المتيقن من وجود الكلي مردد بين الطويل و القصير، فيتأتى ما تقدم من الإشكال في استصحاب الفرد المردد، من عدم الشك في بقاء ما هو المتيقن، إذ المتيقن المردد غير متعلق للشك على كل تقدير، إذ هو على أحد تقديريه مقطوع الارتفاع، فلا يمكن ان يشار إلى الكلي الموجود سابقا و يقال انه مشكوك فعلا، على ما تقدم بيانه، بل الإشكال من ناحية عدم اليقين بالحدوث- لو سلم متأت هاهنا أيضا، لأن وجود الكلي معلوم إجمالا، فالعلم يتعلق بالجامع بين الوجودين فلاحظ.

نعم، لو كان الإشكال في استصحاب الفرد المردد ما أفاده العراقي (رحمه اللّه)، فلا مانع عن إجراء الاستصحاب هاهنا لتعلق اليقين و الشك بما هو موضوع الأثر و هو الكلي، فراجع تعرف.

و بالجملة: الإشكال المختار في الفرد المردد متأت هاهنا حرفا بحرف.

و يتفرع على هذا إشكال آخر و هو: ان التمسك بعموم دليل الاستصحاب في استصحاب الكلي يكون من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لنفسه، و ذلك لأنه مع احتمال كون الكلي موجودا في ضمن الفرد القصير المتيقن الارتفاع، لم يحرز ان نقض اليقين السابق انما هو بالشك، بل يحتمل انه باليقين.

و قد رده المحقق العراقي: بان اليقين بارتفاع الفرد القصير انما يقتضي اليقين بانعدام الطبيعي المحفوظ في ضمنه لا الطبيعي المحفوظ في الفردين و هو الجهة المشتركة بينهما، الّذي كان متعلقا لليقين، فلا يحتمل انتقاض اليقين المتعلق بالجهة المشتركة باليقين بانعدام أحد الفردين‏.

و هذا الرد لا مجال له بعد ان عرفت تقريب الإشكال و ان مبناه على تعلق اليقين بوجود الطبيعي المردد بين الوجودين و قد علم انتقاض أحدهما، فهو لا يعلم ان رفع اليد عن اليقين السابق المتعلق بأحد الوجودين و إحدى الحصتين نقض له بالشك، لاحتماله كونه الحصة هي الموجودة في ضمن الفرد القصير المتيقن ارتفاعه. و ليس المستصحب مفهوم الكلي و عنوانه الجامع كي يقال انه لا يختل بزوال أحد فرديه، فتدبر.

و الّذي يتحصل: انه لا مجال للالتزام باستصحاب الكلي في هذا القسم، و لو التزمنا بجريانه لكان اللّازم القول بجريان استصحاب الفرد المردد، فان الإشكال فيهما واحد فلاحظ.

منتقی الاصول، جلد ۶، صفحه ۱۷۱