جلسه صد و پنجم ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی قسم چهارم
قسم چهارمی برای استصحاب کلی در کلام مرحوم ایروانی آمده است و باید دقت کرد این قسم چهارم متفاوت با قسم چهارمی است که در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است. مرحوم آقای بروجردی همان دو قسمی را که شیخ به عنوان قسم سوم ذکر کرده است، به عنوان قسم سوم و چهارم ذکر کرده است.
قسم اول جایی بود که بقای حادث مشکوک است و به تبع آن بقای کلی در ضمن آن نیز مشکوک است.
قسم دوم جایی بود که حادث واحد در خارج مردد بین قصیر و طویل بود.
قسم سوم جایی بود که می‌دانیم حادثی که به وجود آمده بود حتما از بین رفته است و احتمال استمرار کلی را در ضمن فرد دیگری می‌دهیم. پس اگر کلی استمرار داشته باشد حتما در ضمن دو فرد است.
مرحوم ایروانی گفتند منظور از قسم چهارم جایی است که به وجود کلی علم داریم و به دو عنوان علم داریم نه به حدوث دو وجود و انطباق آن دو عنوان بر وجود واحد و عدم انطباق آن را احتمال می‌دهیم.
مثلا حدوث یک فرد علم داریم و نشانه‌ای هم از حدوث فردی در خارج داریم که احتمال می‌دهیم این نشانه حدوث همان فردی باشد که به حدوث آن علم داریم و احتمال می‌دهیم غیر آن باشد.
مثلا ما صدایی را از زیر آوار شنیدیم و به وجود انسانی در زیر آوار علم پیدا کردیم و به وجود زید در زیر آوار هم علم داریم و بعد به انعدام زید علم پیدا کردیم و احتمال می‌دهیم آن انسانی که از وجود صدا به وجودش علم پیدا کردیم همان زید باشد که به وجود و بعد انعدام آن علم داریم، و احتمال هم می‌دهیم غیر او باشد.
پس در این قسم اگر کلی مستمر باشد، حتما در ضمن همان فردی است که به وجود کلی در ضمن آن علم پیدا کردیم و احتمال هم می‌دهیم این همان فردی باشد که یقینا مرتفع شده است.
در قسم اول حدوث کلی در ضمن فرد معلوم به تفصیل است و در اینجا فرد معلوم به تفصیل نیست و در قسم دوم حدوث فرد واحد را می‌دانیم که مردد بین قصیر و طویل است ولی در اینجا احتمال حدوث دو فرد هست و در قسم سوم حدوث و انعدام فردی که کلی در ضمن آن محقق شده است را می‌دانیم و احتمال حدوث فرد دیگری را می‌دهیم اما در اینجا حدوث کلی در ضمن فردی را می‌دانیم که به ارتفاع آن علم نداریم بلکه احتمال می‌دهیم این همان فردی باشد که به انعدام آن علم داریم و احتمال هم دارد غیر آن باشد.
مثال شرعی هم که بیان کردیم این بود که فرد در لباسش نشانه‌ای از جنابت می‌بیند پس به حدوث جنابتی علم پیدا می‌کند و به حدوث یک جنابت در زمان خاصی و غسل بعد از آن هم علم دارد، احتمال می‌دهد آن نشانه جنابت مربوط به همان جنابت در زمان خاصی باشد که بعدش غسل کرده است و احتمال هم می‌دهد غیر آن باشد.
گفتیم خود مرحوم ایروانی به جریان استصحاب در این قسم سه اشکال مطرح کرده‌اند که اشکال سوم این است که اگر چه ارکان استصحاب در کلی در این قسم تمام است اما این استصحاب معارض دارد.
چون در همین مثال ما به طهارت بعد از آن جنابت در زمان خاص علم داریم و به حدوث جنابتی بعد از آن و انتقاض طهارت علم نداریم، پس طهارت را استصحاب می‌کنیم و استصحاب طهارت با استصحاب کلی جنابت معارض است.
اشکال دیگری که ایشان مطرح کرده است این است که در این فرض، معلوم نیست رفع ید از یقین به حدوث کلی، نقض یقین به شک باشد بلکه ممکن است نقض یقین به یقین باشد (چون ممکن است این علامت مربوط به همان فردی باشد که به حدوث و انعدام آن علم داریم که در این صورت به عدم کلی علم داریم و رفع ید از یقین به کلی، نقض یقین به شک نیست بلکه به یقین است) پس مورد شبهه مصداقیه استصحاب است.
اشکال دیگری هم مطرح کرده‌اند که همان اشکالی است که مرحوم آخوند در بحث استصحاب حادث مطرح کرده است که نتیجه آن هم این است که مقام شبهه مصداقیه استصحاب است.
مرحوم آقای خویی این اشکال را که ممکن است در این فرض نقض یقین به یقین باشد و شبهه مصداقیه استصحاب است رد کرده‌اند.
مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای صدر، به این قسم اشکالی کرده‌اند که این فرض یا کلی قسم دوم است یا کلی قسم سوم است و یا فرد مردد است و غیر از این سه مورد فرضی ندارد.
در جایی که ما به وجود کلی انسان علم پیدا کردیم (چون صدایی شنیدیم که به وجود انسان علم پیدا کردیم) و این عنوان کلی هم موضوع حکم شرعی است از موارد استصحاب کلی قسم دوم است چون در کلی قسم دوم علم به جامع و احتمال بقای آن بود در اینجا هم به جامع علم داریم و بقای آن را احتمال می‌دهیم اینکه در کنار این علم به وجود انسان، به وجود زید هم علم داریم باعث نمی‌شود این مورد کلی قسم دوم نباشد. پس آنچه در کلام ایشان به عنوان قسم چهارم ذکر شده است چیزی غیر از استصحاب کلی قسم دوم نیست.
و اگر عنوان کلی موضوع حکم شرعی نیست بلکه عنوان مشیر است در این صورت کلی قسم سوم است.
و اگر عنوان کلی موضوع حکم شرعی نیست بلکه فرد موضوع حکم شرعی است این مورد از موارد استصحاب فرد مردد است.
به نظر ما اشکال مرحوم آقای تبریزی در این که استصحاب در این قسم از نظر حکم با آن موارد متفاوت نیست اشکال خوبی است اما اگر منظورشان این است که از نظر موضوعی با آن اقسام تفاوتی ندارد اشکال ناتمامی است.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای تبریزی:
ثمّ إنه قد يقال بالقسم الرابع من استصحاب الكلي و هو ما إذا علم بوجود فرد من الطبيعي و ارتفاعه و علم أيضا بتحقق الطبيعي، و لكن يحتمل كون الطبيعي المعلوم تحققه انطباقه على الفرد المقطوع ارتفاعه و انطباقه على غيره الباقي فيما بعد.
كما إذا علم بوجود زيد في الدار و خروجه منها بعد ذلك، و علم أيضا بوجود متكلم في الدار يحتمل كونه زيدا و قد خرج و يحتمل كونه غيره الباقي في الدار فعلا
و الفرق بين هذا القسم و القسم الثاني من الاستصحاب فيه هو أن الكلي كان مرددا في حصوله بين فردين لم يعلم بحصول أي منهما تفصيلا بل كان المعلوم حصول أحدهما إجمالا بخلاف هذا القسم فإنه يعلم بحصول فرد من الطبيعي تفصيلا و ارتفاعه كذلك و يعلم أيضا بتحقق الطبيعي أما في ضمن ذلك الذي كان موجودا و ارتفع أو في ضمن فرد آخر باق فعلا
كما أن الفرق بين هذا القسم و القسم الثالث ظاهر فإن في القسم الثالث كان المتيقن هو الكلي المتحقق بالفرد الموجود معينا الذي زال و يحتمل وجود آخر منه بحصول فرد آخر مقارنا لحصوله أو ارتفاعه بخلاف هذا القسم فإن الكلي المتيقن حصوله لم يعلم انطباقه على الفرد المعلوم الارتفاع بل يحتمل انطباقه عليه أو على غيره الباقي،
و لا بأس في الفرض بالاستصحاب في ناحية الكلي لو كان لبقائه أثر شرعي، و مثاله في الشرعيات ما إذا اغتسل الجنب من جنابته ثمّ رأى و لو بعد مدة المني في ثوبه فيعلم أنه كان جنبا عند خروج هذا المني و يحتمل كونه من الجنابة السابقة التي اغتسل منها و يحتمل أنها جنابة جديدة لم يغتسل منها فإن الاستصحاب في ناحية جنابته التي كانت عند خروجه جار لاحتمال بقائها بعد اليقين بها
نعم لو كان هذا الاستصحاب بالمعارض كما في المثال حيث إن الاستصحاب في عدم جنابته بعد اغتسالها من الأول أيضا جار فيتساقطان بالمعارضة و يرجع إلى أصل آخر كقاعدة الاشتغال في المثال حيث يعلم المكلف باشتراط صلاته بالوضوء أو بالغسل،
و قد يفصل في المقام بين ما إذا علم بتحقق فردين من الكلي و يشك في تعاقبهما و عدمه و بين ما لم يعلم بحصول فردين بل بحصول عنوانين أما بوجود واحد أو وجودين فإنه يجري الاستصحاب في ناحية الكلي في الأول دون الثاني.
كما إذا علم المكلف أنه توضأ بوضوءين و أنه صدر عنه موجب للوضوء لكن يحتمل كون الوضوء الثاني كان تجديديا بأن تعاقب الوضوءان قبل الحدث المعلوم حدوثه فيكون فعلا محدثا، و يحتمل كون الوضوء الثاني أيضا كالأول رافعا فيكون متطهرا فعلا ففي الفرض يجري الاستصحاب في بقاء الطهارة المتيقنة وجودها بعد الوضوء الثاني و كونها متيقنة عنده أما لحصول الطهارة عنده بالوضوء الأول أو الثاني، و يحتمل بقاء تلك الطهارة و لو لاحتمال كون الحدث المعلوم صدوره قبل ذلك الوضوء
غاية الأمر أن هذا الاستصحاب معارض بالاستصحاب في الحدث المعلوم إجمالا صدوره بخلاف ما إذا لم يعلم بحصول فردين كما في مسألة رؤية المني في ثوبه المحتمل كونه من الجنابة السابقة التي اغتسل منها فإنه يجري في الفرض عدم حدوث جنابة اخرى بعد الاغتسال من الاولى و يكون هذا حاكما على طبيعي الجنابة المعلومة إجمالا عند خروج ذلك المني
و لكن لا يخفى إن ما لا يجري في الفرض الاستصحاب في ناحية طبيعي الجنابة المعلومة إجمالا عند خروج ذلك المني إذا احرز أن المني من الجنابة السابقة و هذا لا يثبت بالاستصحاب في عدم حدوث جنابة اخرى، و على ذلك فالاستصحاب في عدم جنابة اخرى يكون عارضا بالاستصحاب في بقاء الجنابة المعلومة إجمالا حدوثها عند خروج ذلك المني، و بتعبير آخر الجنابة المعلومة إجمالا عند خروج ذلك المني لا يعين بالاستصحاب في عدم جنابة اخرى أنها كانت هي الجنابة الاولى التي اغتسل منها نظير ما تقدم في القسم الثاني من الاستصحاب في الكلي أن الاستصحاب في عدم حدوث الفرد الطويل لا يعين أن الطبيعي كان حاصلا في ضمن الفرد القصير المعلوم زواله؛ و لذا يجري الاستصحاب في ناحية بقاء الجنابة المعلومة إجمالا بخروج ذلك المني مع الاستصحاب في عدم حدوث جنابة اخرى بعد الاغتسال من الاولى فيتعارضان، و بعد سقوطهما يرجع إلى أصالة الاشتغال في إحراز اشتراط الصلاة بالطهارة من الحدث.
أقول: إن كان المراد أن التكلم قيد للموضوع بأن كان الأثر مترتبا على وجود من صدر عنه التكلم في الدار فالعلم بوجود زيد في الدار لا يخرج الاستصحاب في بقاء المتكلم في الدار بعد خروج زيد من الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي نظير الاستصحاب في بقاء الحيوان عند تردد فرده بين كونه البق أو الفيل،
و إن كان المراد أن التكلم غير دخيل في الموضوع بل هو معروف لوجود الإنسان في الدار الموضوع للحكم فالعلم بوجود زيد في الدار كون الاستصحاب في كون إنسان في الدار من الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي،
و إن قيل إن المستصحب ليس طبيعي الإنسان مطلقا بل خصوص الطبيعي المنكشف بالتكلم السابق فهذا يدخل في استصحاب الفرد المردد،
و قد تقدم أنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين الكلي من القسم الثاني أو الفرد المردد، و دعوى عدم جريان الاستصحاب في ناحية الجنابة في المثال و كذا الاستصحاب في الطهارة التي كانت عند تمام الوضوء الثاني و ذلك لاحتمال انطباق الجنابة في الأول على التي اغتسل منها و انطباق الطهارة في الثاني على الوضوء الأول الذي انتقض بالحدث المعلوم حدوثه فيكون رفع اليد عنهما من نقض اليقين باليقين،
و بتعبير آخر استصحاب الجنابة في الأول و الطهارة في الثاني من التمسك بالعام في شبهته المصداقية؛ لأن الموردين من الشبهة المصداقية لأخبار لا تنقض اليقين بالشك لا يمكن المساعدة عليها فإنه لا يعتبر في جريان الاستصحاب إلّا احتمال بقاء الحالة السابقة التي تعلق بها اليقين لا الشك فيها على كل تقدير و لا يتصور في احتمال البقاء الشبهة المصداقية؛ لأن موطن الاحتمال النفس لا الخارج على ما هو مقرر في محله و يأتي في الشك في الحادثين في المتقدم و المتأخر منها مزيد توضيح.
و لكن ربّما يقال بكفاية الوضوء في مسألة رؤية المني في الثوب فيما أحدث بالأصغر و لا يجب الاغتسال من احتمال جنابته بعد الجنابة التي اغتسل منها؛ لأن المستفاد من الخطابات الشرعية أن من اغتسل من جنابته يصلي به ما لم يحصل منه موجب الوضوء و الغسل و إن حصل موجب الوضوء يتوضأ لصلاته ما دام لم يجنب و إذا أجنب يغتسل فالمكلف في الفرض قد اغتسل من جنابته السابقة و مقتضى الاستصحاب أنه لم يجنب بعده فيترتب على ذلك لزوم الوضوء لطهارته لصلاته و غيرها إذا أحدث بالأصغر
و فيه أن المستفاد أيضا من الخطابات الشرعية من أجنب فعليه لطهارته الغسل بعدها و المفروض أن المكلف عند خروج المني الذي رآه في ثوبه كان جنبا يقينا و لم يحرز أنه أغتسل بعد تلك الجنابة لاحتمال كونها جنابة غير التي اغتسل منها.
نعم، لو كان الاستصحاب في عدم جنابته بعد اغتساله من السابقة مثبتا بأن الجنابة عند خروج هذا المني كانت هي الجنابة السابقة لتم ما ذكر، و لكنه بالإضافة إلى ذلك أصل مثبت اللهم إلّا أن يقال إثبات أن المني من الجنابة الاولى لا أثر له فإن المفروض أنه اغتسل منها فيكون الاستصحاب في عدم حدوث جنابة اخرى مقتضاه عدم جنابته فعلا فالمكلف إن كان محدثا بالأصغر يتوضأ و إن لم يكن محدثا به فهو متطهر يجوز له الدخول في الصلاة و غيرها مما هو مشروط بالطهارة،
و الفرق في المقام و ما تقدم في الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي من جريان الاستصحاب في بقاء الحدث بعد الوضوء و الاستصحاب في عدم كون البلل الخارج منيا يظهر بالتأمل و أن المستصحب في المقام الجنابة المرددة مع أن مقتضى الاستصحاب هو عدم كونه جنبا بعد الاغتسال من الجنابة الاولى و أن الاستصحاب في الجنابة المرددة لا يثبت حدوث جنابة جديدة فيجري الاستصحاب في عدم حدوثها و مع جريانه فالمكلف عالم بطهارته فعلا أو بعد التوضؤ إذا أحدث بالأصغر.
دروس فی مسائل علم الاصول، جلد ۵، صفحه ۲۵۴