استصحاب/ تنبیهات: استصحاب در فعل مقید به زمان

مرحوم آخوند بعد از بحث در مورد جریان استصحاب در زمان و زمانیات، وارد مقام دوم شده‌اند که بحث از امور مقید به زمان است.

البته وجه اینکه ایشان در دو مقام بحث کرده است روشن نیست چون ملاک اشکال در هر دو یکی است و لذا برخی از اعلام در یک مقام بیشتر بحث نکرده‌اند.

ایشان در مورد امور مقید به زمان می‌فرمایند مشکل از جهت تقید به زمان است. یعنی در خود آن امر جدای از مساله تقیدش به زمان، مشکلی در جریان استصحاب وجود ندارد، اما آیا تقید آن امر قار به زمان، باعث می‌شود مشکلی پیدا شود؟

مرحوم آخوند فرموده است در امور مقید به زمان استصحاب جاری است و چند بیان برای آن ذکر کرده‌اند:

شک ما در امر مقید به زمان گاهی مسبب از شک در بقای زمان است. مثلا گفته است تا غروب خورشید وقوف در عرفه داشته باشید. وقوف و بودن یک امر قار است اما مقید به زمان است. گاهی شک ما ناشی از شک در بقای زمان است یعنی شک داریم غروب شده است یا نه؟ و لذا در بقای وجوب وقوف شک داریم.

البته منظور مرحوم آخوند شک در بقای زمان به نحو شبهه مصداقیه است، اما ممکن است شبهه مفهومیه باشد. مثلا گفته‌اند روز عرفه باید وقوف داشته باشید و ما نمی‌دانیم روز تا غروب است یا تا مغرب است؟

شک ما ناشی از این است که آیا بعد از استتار قرص خورشید، روز هست یا نه؟ اصولیین معمولا بحث شبهه مصداقیه را ذکر کرده‌اند.

و گاهی شک ناشی از شک در بقای زمان نیست بلکه به انقضای زمان علم داریم اما احتمال می‌دهیم زمان به نحو تعدد مطلوب دخیل در حکم باشد نه به نحو وحدت مطلوب لذا احتمال می‌دهیم بعد از انقضای زمان، تکلیف باقی باشد.

مرحوم آخوند در مرحله اول بحث فرموده‌اند استصحاب جاری است. یعنی در جایی که شک ما ناشی از شک در بقاء و انقضای زمان باشد (به نحو شبهه مصداقیه) و دو بیان برای آن ذکر کرده‌اند:

اول: استصحاب در زمان جاری می‌شود. یعنی قبل از این شک، روز بود و الان نمی‌دانیم روز هست یا نه؟ استصحاب می‌گوید الان روز است و به تبع بودن در آن مکان واجب است.

یعنی زمان موضوع حکم است. همان طور که مثلا وقتی حیات زید را استصحاب می‌کنیم آثار آن را مثل بقای ملکیت اموالش، زوجیت همسرش و ... بر آن مترتب می‌کنیم در اینجا هم وقتی بقای روز عرفه را استصحاب کردیم آثار آن که وجوب وقوف است بر آن مترتب می‌شود.

دوم: می‌توان خود موضوع مقید را استصحاب کرد. وقوف در قبل یقینا وقوف در روز بود و الان که شک داریم، همان را استصحاب می‌کنیم یعنی استصحاب می‌کنیم وقوف در روز است.

تفاوت این دو بیان این است که اول جریان استصحاب در موضوع ترکیبی است و دوم جریان استصحاب در موضوع مقید است.

و البته منظور ایشان این نیست که در همه جا این دو جور استصحاب وجود دارد بلکه منظورشان این است که اگر زمان به نحو ترکیب موضوع باشد، به بیان اول استصحاب جاری است و اگر زمان به نحو تقیید موضوع باشد به بیان دوم استصحاب جاری است و لذا اشکال مرحوم آقای صدر به ایشان وارد نیست که این هر دو بیان در همه موارد مشکل استصحاب را حل نمی‌کند.

در مورد شبهه مفهومیه هم قبلا گفتیم استصحاب جاری نیست نه به خاطر مشکل فرد مردد که در کلمات مرحوم عراقی هست بلکه به همان بیانی که گفتیم که برگشت استصحاب در شبهات مفهومیه به اثبات وضع و لغت است و این از روشن‌ترین مصادیق اصل مثبت است.

اما در جایی که می‌دانیم زمان منقضی شده است اما احتمال می‌دهیم تکلیف باقی باشد چون احتمال می‌دهیم زمان به نحو تعدد مطلوب دخیل در حکم بوده باشد. در اینجا اگر استصحابی جاری باشد باید در حکم جاری باشد و استصحاب موضوع معنا ندارد.

ایشان فرموده‌اند اگر زمان به نحو قید باشد استصحاب حکم جاری نیست بلکه استصحاب عدم حکم جاری است و اگر زمان به نحو ظرف باشد، استصحاب حکم جاری است.

اگر زمان ظرف حکم باشد، اگر حکم بعد از آن زمان ثابت باشد، استمرار همان حکم سابق محسوب می‌شود و لذا مجرای استصحاب حکم است.

اما اگر زمان قید حکم باشد، در این صورت ثبوت حکم بعد از آن زمان، استمرار حکم سابق محسوب نمی‌شود بلکه ثبوت حکم برای موضوع دیگری است و لذا استصحاب حکم جاری نیست و بلکه استصحاب عدم حکم جاری است. چون قبل از تشریع، حکمی نه نسبت به فعل در آن زمان و نه نسبت به غیر آن حکمی نبود، بعد از تشریع، برای فعل مقید در آن زمان حکمی جعل شده است و برای غیر آن نمی‌دانیم شارع جعل حکم کرده است یا نه؟ عدم جعل و تشریع قابل استصحاب است.

و بعد مرحوم آخوند فرموده‌اند ممکن است گسی بگوید اگر فعل مقید به زمان باشد، زمان حتما قید خواهد بود و ظرف بودن زمان معنا ندارد، چون احتمال می‌دهیم زمان در ملاک حکم دخیل باشد که در این صورت زمان مقوم موضوع است وقوف بعد از آن زمان مثل وقوف در یک مکان دیگر است.

مرحوم آخوند جواب داده‌اند اگر زمان در ملاک دخیل باشد، زمان مقوم است اما برای ما نظر عقل مهم نیست بلکه برای ما مهم این است که ثبوت حکم در زمان دوم، استمرار همان حکم سابق محسوب شود. عرف نمی‌گوید از نظر من اینجا حکم ملاک دارد یا ندارد بلکه می‌گوید اگر شارع در اینجا حکم داشته باشد، استمرار همان حکم سابق محسوب می‌شود اما اینکه شارع حکم کرده است یا نه؟ عرف ساکت است و شارع با دلیل استصحاب به استمرار حکم کرده است.

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

و أما الفعل المقيد بالزمان ف تارة يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده و طورا مع القطع بانقطاعه و انتفائه من جهة أخرى كما إذا احتمل أن يكون التعبد به إنما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله فإن كان من جهة الشك في بقاء القيد فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان كالنهار الذي قيد به الصوم مثلا فيترتب عليه وجوب الإمساك و عدم جواز الإفطار ما لم يقطع بزواله كما لا بأس باستصحاب نفس المقيد فيقال إن الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار و الآن كما كان فيجب فتأمل.

و إن كان من الجهة الأخرى فلا مجال إلا لاستصحاب الحكم في خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه إلا ظرفا لثبوته لا قيدا مقوما لموضوعه و إلا فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذاك الزمان فإنه غير ما علم ثبوته له فيكون الشك في ثبوته له أيضا شكا في أصل ثبوته بعد القطع بعدمه لا في بقائه.

لا يقال إن الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع و إن أخذ ظرفا لثبوت الحكم في دليله ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط لثبوته فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه.

فإنه يقال نعم لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقة و نظر العقل و أما إذا كانت العبرة بنظر العرف فلا شبهة في أن الفعل بهذا النظر موضوع واحد في الزمانين قطع بثبوت الحكم له في الزمان الأول و شك في بقاء هذا الحكم له و ارتفاعه في الزمان الثاني فلا يكون مجال إلا لاستصحاب ثبوته.

لا يقال فاستصحاب كل واحد من الثبوت و العدم يجري لثبوت كلا النظرين و يقع التعارض بين الاستصحابين كما قيل.

فإنه يقال إنما يكون ذلك لو كان في الدليل ما بمفهومه يعم النظرين و إلا فلا يكاد يصح إلا إذا سبق بأحدهما لعدم إمكان الجمع بينهما لكمال المنافاة بينهما و لا يكون في أخبار الباب ما بمفهومه يعمهما فلا يكون هناك إلا استصحاب واحد و هو استصحاب الثبوت فيما إذا أخذ الزمان ظرفا و استصحاب العدم فيما إذا أخذ قيدا لما عرفت من أن العبرة في هذا الباب بالنظر العرفي و لا شبهة في أن الفعل فيما بعد ذاك الوقت مع ما قبله متحد في الأول و متعدد في الثاني بحسبه ضرورة أن الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل في زمان آخر و لو بالنظر المسامحي العرفي.

نعم لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا متحدا فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في أنه بنحو التعدد المطلوبي و أن حكمه بتلك المرتبة التي كان مع ذاك الوقت و إن لم يكن باقيا بعده قطعا إلا أنه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحب فتأمل جيدا.

کفایة الاصول، صفحه ۴۰۹