چاپ کردن این صفحه

جلسه صد و بیست و پنجم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

استصحاب/ تنبیهات: استصحاب تعلیقی

در بحث استصحاب فعل مقید به زمان یک نکته دیگر باقی مانده است و آن اینکه مرحوم آقای روحانی، اشکالی صغروی بر تفصیل مرحوم شیخ و آخوند مطرح کرده‌اند و آن اینکه موردی نداریم که زمان ظرف باشد نه قید.

در تمامی مواردی که زمان در حکم اخذ شده است عرف همیشه احتمال می‌دهد زمان به نحو قید باشد و مقوم حکم باشد.

پس هر چند از نظر کبری اگر دخالت زمان به نحو ظرف باشد استصحاب جاری است اما از نظر صغروی مثالی برای این کبری وجود ندارد.

به نظر می‌رسد این کلام ایشان صحیح نیست چون احتمال اینکه زمان مقوم حکم باشد مساله‌ای است غیر از اینکه از نظر عرف زمان ظرف باشد.

در امور قار مثلا در الماء المتغیر نجس آیا غیر از این است که احتمال دارد تغیر در حکم دخالت داشته باشد؟ با این حال عرف می‌گوید اگر حکم بعد از زوال تغیر ثابت باشد، استمرار همان نجاست در زمان تغیر است و لذا استصحاب جاری است.

عجیب است که چطور این معنا بر مرحوم آقای روحانی مخفی مانده است و شاید هم اشکال از مقرر باشد.

مرحوم آخوند بعد از این وارد بحث استصحاب تعلیقی شده‌اند:

قبل از ورود به بحث نکته‌ای را متذکر شویم که عنوان عصیر زبیبی به نظر غلط است. چون عصیر یعنی آنچه در اثر فشار از چیزی گرفته می‌شود و کشمش آبی ندارد تا با فشار دادن از آن چیزی گرفته شود. خیساندن کشمش در آب و یا غلیظ شدن آب مثل حل کردن شکر در آب و غلیظ شدن آن است.

و لذا به نظر ما این مثال برای این بحث صحیح نیست اما مثال‌های دیگری برای آن وجود دارد. مثلا کسی که عقد یا ایقاعی را به صورت تعلیقی انشاء کرده است مثلا وصیت که معلق بر وفات است و بعد آن را بهم زده است و مرده است در اینجا نمی‌دانیم وصیت لازم بوده است تا اثر کند یا نه؟ اینجا می‌گوییم قبل از فسخ، اگر موصی می‌مرد موصی به به موصی له انتقال می‌یافت الان نمی‌دانیم بعد از فسخ منتقل می‌شود یا نه؟ استصحاب می‌کنیم موت اگر قبل از فسخ واقع می‌شد موثر بود اگر هم بعد از فسخ واقع شود موثر است.

معروف قبل از مرحوم آخوند عدم حجیت استصحاب تعلیقی است اما ایشان می‌فرمایند همان طور که استصحاب در امور منجز و فعلی حجت است، جای شک وجود ندارد که استصحاب تعلیقی هم حجت است چون ارکان استصحاب در آن تمام است.

بعد اشکالی را مطرح کرده‌اند که در امور تعلیقی، قبل از تحقق معلق علیه، چیزی وجود ندارد تا استصحاب شود. مثلا وقتی حرمت معلق بر غلیان است تا وقتی غلیان اتفاق نیافتد حرمتی نیست تا استصحاب شود.

و جواب داده‌اند که در این موارد حکم فعلی نیست نه اینکه هیچ حکمی وجود ندارد. قبل از تحقق غلیان حکم به نحو تعلق وجود دارد. لو غلی یحرم چیزی از اشیاء است و این طور نیست که قبل از تحقق معلق علیه هیچ چیزی وجود نداشته باشد.

وجود تعلیقی هست اما وجود فعلی نیست و در هیچ دلیلی از ادله استصحاب نیامده است که مستصحب باید حکم فعلی باشد؟ آنچه از ادله استفاده می‌شود این است که مستصحب یا باید حکم باشد یا موضوع حکم باشد و نگفته است حتما باید تنجیزی شود. لذا حکم اگر تعلیقی باشد یا حتی اگر موضوع هم تعلیقی باشد باز هم مشمول ادله حجیت استصحاب است.

شارع در این موارد جعل و خطاب دارد، اما جعل و خطاب فعلی نیست. اصلا هیچ وقت خطاب و جعل مطلق و فعلی وجود ندارد و همه خطابات معلق هستند چون حداقل بر شرایط عام تکلیف معلقند. بنابراین اگر موضوع محقق باشد استصحاب تعلیقی هم جاری است.

بله اگر از نظر عرف، حیثیت موضوع و عنوان موضوع دخیل در حکم باشد و مقوم حکم باشد استصحاب جاری نیست اما از نظر عرف حیثیت انگور بودن مقوم حکم حرمت نیست و لذا از نظر عرف اگر عصیر کشمش هم بعد از جوشیدن حرام باشد استمرار همان حکم سابق است.

البته دلیل حرمت عصیر انگور اطلاقی ندارد که شامل عصیر کشمش شود اما آن را هم نفی نمی‌کند و لذا دلیل استصحاب متمم دلالت آن دلیل بر حرمت عصیر کشمش است.

دقت کنید اینکه می‌گوییم در استصحاب باید موضوع از نظر عرف باقی باشد منظور این نیست که عرف دلیل حکم را شامل موارد غیر آن موضوع و آن خصوصیت می‌داند (تا الغای خصوصیت باشد) و دیگر نیازی به استصحاب نداشته باشیم بلکه یعنی عرف الغای خصوصیت نمی‌کند اما می‌گوید اگر در موضوع دوم هم حکم باشد، استمرار همان حکم اول است.

پس اینکه می‌گوییم موضوع از نظر عرف باقی است معنایش این نیست که آن خصوصیت و آن حالت دخالتی در حکم ندارد تا الغای خصوصیت باشد. در موارد الغای خصوصیت برای اثبات حکم در غیر آن حالت و خصوصیت به همان دلیل تمسک می‌کنیم نه به استصحاب.

بلکه عرف احتمال می‌دهد آن خصوصیت و حالت در حکم دخالت داشته باشد اما اگر حکم در فرض مشکوک، باشد از نظر عرف استمرار حکم سابق است. شارع می‌تواند به استمرار حکم کند و می‌تواند به عدم استمرار حکم کند.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

أنه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا مطلقا لا ينبغي الإشكال فيما إذا كان مشروطا معلقا فلو شك في مورد لأجل طرو بعض الحالات عليه في بقاء أحكامه ففيما صح استصحاب أحكامه المطلقة صح استصحاب أحكامه المعلقة لعدم الاختلال بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتا و الشك بقاء.

و توهم‏ أنه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاختل أحد ركنيه فاسد فإن المعلق قبله إنما لا يكون موجودا فعلا لا أنه لا يكون موجودا أصلا و لو بنحو التعليق كيف و المفروض أنه مورد فعلا للخطاب بالتحريم مثلا أو الإيجاب فكان على يقين منه قبل طرو الحالة فيشك فيه بعده و لا يعتبر في الاستصحاب إلا الشك في بقاء شي‏ء كان على يقين من ثبوته و اختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك.

و بالجملة يكون الاستصحاب متمما لدلالة الدليل على الحكم فيما أهمل أو أجمل كان الحكم مطلقا أو معلقا فببركته يعم الحكم للحالة الطارئة اللاحقة كالحالة السابقة فيحكم مثلا بأن العصير الزبيبي يكون على ما كان عليه سابقا في حال عنبيته من أحكامه المطلقة و المعلقة لو شك فيها فكما يحكم ببقاء ملكيته يحكم بحرمته على تقدير غليانه.

إن قلت نعم و لكنه لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته باستصحاب ضده المطلق فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حليته المطلقة.

قلت لا يكاد يضر استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة التي شك في بقاء حكم المعلق بعده ضرورة أنه كان مغيا بعدم ما علق عليه المعلق و ما كان كذلك لا يكاد يضر ثبوته بعده بالقطع فضلا عن الاستصحاب لعدم المضادة بينهما فيكونان بعد عروضها بالاستصحاب كما كانا معا بالقطع قبل بلا منافاة أصلا و قضية ذلك انتفاء الحكم‏ المطلق بمجرد ثبوت ما علق عليه المعلق فالغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة كان غاية للحلية فإذا شك في حرمته المعلقة بعد عروض حالة عليه شك في حليته المغياة لا محالة أيضا فيكون الشك في حليته أو حرمته فعلا بعد عروضها متحدا خارجا مع الشك في بقائه على ما كان عليه من الحلية و الحرمة بنحو كانتا عليه فقضية استصحاب حرمته المعلقة بعد عروضها الملازم لاستصحاب حليته المغياة حرمته فعلا بعد غليانه و انتفاء حليته فإنه قضية نحو ثبوتهما كان بدليلهما أو بدليل الاستصحاب كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الألباب فالتفت و لا تغفل.

کفایة الاصول، صفحه ۴۱۱.

موارد مرتبط