جلسه صد و بیست و نهم اول خرداد ۱۳۹۶


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

استصحاب/ تنبیهات: استصحاب تعلیقی

بحث در تتمیم استدلال مرحوم آخوند در جریان استصحاب تعلیقی بود. اشکال مرحوم نایینی را نقل کردیم و در مقام جواب به اشکالات ایشان بودیم.

ایشان فرمودند در موارد حکم معلق، آنچه محقق است جعل است که شک در آن یعنی شک در نسخ و این خلاف فرض ما ست. و مجعول که در آن شک داریم، تحقق و ثبوتی نداشته است تا قابل استصحاب باشد.

اینکه مجعول تحقق و ثبوتی ندارد از این جهت است که اثر مربوط به واقع شرط است نه مربوط سببیت و شرطیت و شرط در خارج محقق نیست تا اثری داشته باشد و آن اثر را استصحاب کنیم.

اشکال اول ما به کلام مرحوم نایینی این بود که لازمه انکار استصحاب تعلیقی، انکار استصحاب عدم نسخ است در حالی که ایشان استصحاب عدم نسخ را پذیرفته است. در موارد شک در نسخ حکم، آنچه استصحاب می‌شود حکم معلق بر فرض وجود موضوع است.

و اشکال دوم ما که در حقیقت همان بیان مرحوم آخوند است این است که رکن استصحاب تحقق و ثبوت مستصحب است و فعلیت و تنجز آن لازم نیست. حکم معلق نیز حکم متحقق و ثابتی است. حکم معلق هم یک واقعیتی دارد که از آن به حکم تعلیقی تعبیر می‌کنیم.

اینکه مرحوم نایینی فرمودند حکم معلق در خارج عینیت پیدا نکرده است اشتباه است لازم نیست حکم در خارج عینیت و فعلیت پیدا کند (که اگر فعلی شده بود همان حکم فعلی قابل استصحاب است). در اطلاق دلیل استصحاب تفاوتی نیست مستصحب حکم فعلی باشد یا حکم معلق باشد.

مرحوم شیخ از این بیان به استصحاب سببیت تعبیر کرده‌اند. یعنی در آن مثال، سببیت غلیان برای حرمت یا شرطیت غلیان برای حرمت یا حرمت مشروط به سببیت را استصحاب می‌کنیم.

تمام این تعابیر برای بیان این است که در موارد حکم معلق هم یک واقعیت و حقیقتی وجود دارد و همان مستصحب است.

در کلام مرحوم آقای صدر و دیگران اشکال شده است که مستصحب باید اثر عملی داشته باشد و در موارد استصحاب شرطیت و سببیت اثری بر مستصحب مترتب نیست.

اثر (تنجیز حکم) بر واقع شرط مترتب است نه بر سببیت و شرطیت تا وقتی شرط در خارج محقق نشود، اثری بر آن سببیت و شرطیت مترتب نیست. با استصحاب سببیت و شرطیت نمی‌توان حکم را اثبات کرد چون حکم اثر آنها نیست و اگر با استصحاب شرطیت بخواهیم تحقق شرط را اثبات کنیم اصل مثبت است.

جواب این اشکال هم این است که در موارد استصحاب عدم نسخ آیا غیر از این است که شرطیت و سببیت را استصحاب می‌کنیم برای اینکه اثر را بر آن مترتب کنیم؟ در آنجا هم می‌گوییم اگر این موضوع در قبل موجود می‌شد آن حکم بر آن مترتب بود الان هم که احتمال نسخ می‌دهیم همان را استصحاب می‌کنیم. در موارد استصحاب تعلیقی هم همان سببیت و شرطیت را استصحاب می‌کنیم و اثر بر آن مترتب می‌شود.

این طور نیست که استصحاب سببیت و شرطیت اثر نداشته باشد بلکه استصحاب سببیت و شرطیت به ضمیمه تحقق صغری به وجدان، ترتب اثر و فعلیت حکم است. و اگر چه فعلیت حکم لازمه عقلی سببیت و شرطیت است اما لازم اعم از این است که سببیت و شرطیت به وجدان ثابت شده باشد یا به اصل عملی ثابت شده باشد. اصل عملی می‌گوید اینجا سببیت و شرطیت ثابت است و بعد از تحقق شرط و سبب در خارج، حکم هم فعلی خواهد شد.

در تمام مواردی که حکم را استصحاب می‌کنیم، تنجز اثر عقلی آن است اما اثر عقلی اعم از حکم ثابت بالوجدان و حکم ثابت به اصل.

اینکه لوازم عقلی حجت نیست منظور لوازم عقلی مستصحب است نه لوازم عقلی حجیت استصحاب و لذا تنجز که لازمه حجیت استصحاب است بر استصحاب مترتب است. نباید به لوازم مودای اصول و لوازم حجیت اصول خلط کرد.

در نتیجه استصحاب حکم تعلیقی از این جهات محذوری ندارد.

 

دو مطلب در این مقام باقی است. یکی کلام مرحوم آقای حکیم است و دیگری بیانی که در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است. هر دو در موارد جریان استصحاب تعلیقی تفصیل داده‌اند مرحوم آقای حکیم در استصحاب تعلیقی در مقام اثبات تفصیل داده است و مرحوم آقای صدر در استصحاب تعلیقی در مقام ثبوت تفصیل داده است.

مرحوم آقای حکیم گفته‌اند گاهی گفته شده است العنب المغلی حرام در این صورت بعد از کشمش شدن نمی‌توان حکم را استصحاب کرد چون موضوع حکم خود انگور جوش آمده است و بعد از تبدیل شدن به کشمش، نمی‌توان حکمی را استصحاب کرد چون حکم فعلی در خارج وجود نداشت تا قابل استصحاب باشد این قیاس است نه استصحاب و اگر گفته شود العنب اذا غلی یحرم که قید حکم است استصحاب جاری است.

در حقیقت ایشان بین اینکه قید و شرط مربوط به موضوع باشد و بین اینکه قید و شرط مربوط به حکم باشد تفصیل داده‌اند. و بعد به مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند که اینکه ایشان گفته است قیود حکم در حقیقت قیود موضوع است در مقام ثبوت صحیح است اما در مقام اثبات با یکدیگر متفاوت است همان طور که در عالم ثبوت بین قضیه وصفیه و شرطیه تفاوتی نیست و در هر دو حکم محدود است اما در مقام اثبات با یکدیگر متفاوتند و یکی مفهوم دارد و دیگری مفهوم ندارد.

مرحوم آقای صدر بعد از اشکال به ایشان تفصیل دیگری بیان کرده‌اند بین اینکه قید مربوط به حکم باشد یا قید مربوط به موضوع باشد اما این طور نیست که هر قید حکم قید موضوع هم باشد. اینکه در مقام ثبوت هر قید حکم به قید موضوع برمی‌گردد صحیح نیست و ثبوتا هم قابل تصور است موضوع مقید باشد و حکم بدون قید بر آن حمل شود (حال چه این با قضیه حملیه بیان شود یا با قضیه شرطیه بیان شود) و هم قابل تصور است که موضوع قیدی نداشته باشد بلکه حکم مقید باشد. یعنی در طول تقیید حکم، موضوع هم مقید می‌شود بنابراین عقلا لازم نیست که قید حکم حتما قید موضوع هم باشد.

و بر همین اساس ایشان تفصیل داده‌اند که اگر قید موضوع باشد، استصحاب جاری نیست چه با قضیه حملیه بیان شده باشد و چه با قضیه شرطیه بیان شده باشد به همان علت که مرحوم آقای نایینی گفتند که قبل از تحقق موضوع با تمامی قیودش حکم فعلی وجود ندارد و لذا چیزی نیست که قابل استصحاب باشد.

اما اگر موضوع مطلق باشد و قید مربوط به حکم باشد، در این صورت استصحاب تعلیقی جاری است چون موضوع مطلق بوده است و قیدی نداشته است و فرض هم این است که حالت قبل از نظر عرف مقوم حکم نبوده است پس هر چند حکم مقید بود اما موضوع آن که مطلق بود وجود داشت و لذا حکم قابل استصحاب است.

عرض ما هم به مرحوم آقای حکیم و هم به مرحوم آقای صدر این است که اگر از نظر شما مستصحب باید حکم فعلی منشأ اثر باشد در این صورت در هیچ کدام از این دو فرضی که این دو نفر قائل به جریان استصحاب تعلیقی هستند، حکم فعلی منشأ اثر وجود ندارد. همان طور که در العنب المغلی یحرم، قبل از غلیان حکم فعلی منشأ اثر وجود ندارد در العنب اذا غلی یحرم هم همین طور است.

همان طور که اگر غلیان قید موضوع باشد قبل از تحقق آن حکم منجز نیست اگر غلیان قید حکم هم باشد قبل از تحقق آن حکم منجزی نیست. یعنی حتی اگر بپذیریم قید حکم، قید موضوع نیست اما تا وقتی قید حکم محقق نشده باشد، حکم منجز بر مکلف نیست و اثری ندارد.

پس در هر صورت حکم فعلی منشأ اثر وجود ندارد، و اگر از نظر شما مستصحب لازم نیست حکم فعلی منشأ اثر باشد بلکه همان تحقق به نحو سببیت و شرطیت کفایت می‌کند در این صورت در همه این فروضی که این دو نفر بیان کردند این سببیت و شرطیت و حکم محقق معلق وجود دارد و همان قابل استصحاب است.

خلاصه اینکه از نظر ما اشکالی در جریان استصحاب تعلیقی وجود ندارد.



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است