ضمان در فرض بطلان اجاره

بحث در ضمان در فرض بطلان اجاره بود. ایشان گفتند بحث از ضمان گاهی در اجاره اعیان است و گاهی در اجاره اعمال است.

و در موارد اجاره اعیان، گاهی بحث از ضمان منافع استفاده شده یا تلف شده در دست مستاجر است و گاهی بحث از ضمان اجرت است.

و در ضمان منافع استفاده شده یا تلف شده در دست مستاجر در موارد اجاره اعیان گاهی موجر عالم به بطلان اجاره نبوده است و گاهی عالم به بطلان اجاره بوده است.

ایشان فرمودند اگر هر موجر عالم به بطلان اجاره نبوده باشد، مستاجر ضامن منافع استفاده شده یا تلف شده در دست او است خصوصا اگر مستاجر عالم به بطلان بوده است.

در جایی که موجر عالم به بطلان بوده است، اگر چه مشهور ضمان منافع است اما مرحوم سید فرمودند منافع مضمون نیست و موجر نمی‌تواند مطالبه کند خصوصا اگر مستاجر جاهل به بطلان اجاره بوده باشد.

چرا که در اختیار قرار دادن مال با علم به بطلان اجاره، به معنای اهدار منافع و واگذاری مجانی آنها ست.

بخش اول کلام سید (فرض جهل موجر به بطلان اجاره) مورد پذیرش همه قرار گرفته است اما بخش دوم کلام ایشان (فرض علم موجر به بطلان اجاره) مورد اشکال قرار گرفته است.

اما به نظر ما نکته‌ای قابل بررسی است و آن اینکه در این فرض منافع مضمون به اجرت المسمی نیست صحیح است چرا که اجاره باطل بوده است اما اینکه همیشه مضمون به اجرت المثل باشد با مبنای مرحوم آقای خویی منافات دارد و عجیب است که ایشان متعرض این مساله نشده‌اند.

ایشان همان طور که قبلا هم توضیح دادیم معتقد است در موارد بطلان اجاره و ضمان، موجر مستحق اقل اجرت المثل یا اجرت المسمی است.

چرا که وقتی مالک به اجرت المسمی کمتر راضی شده است و مال را با این اجرت کمتر در اختیار مستاجر قرار داده است یعنی مقدار مازاد اجرت را اهدار کرده است.

ایشان اگر چه در موارد دیگر این مبنا را تصریح کرده‌اند اما در اینجا متعرض نشده‌اند.

اما بخش دوم کلام مرحوم سید که به عدم ضمان منافع در فرض علم موجر به بطلان حکم کردند مورد اشکال قرار گرفته است. به نظر باید ابتداء بررسی کنیم در فرض سابق دلیل ضمان منافع چیست؟

به نظر می‌رسد دلیل ضمان منافع، بنای عقلاء است یعنی در مواردی که مالک مالش را مجانی در اختیار کسی قرار نداده است و آن را اهدار نکرده است، بنای عقلاء بر ضمان است. در مواردی که مالک مال را به عنوان مضمون بودن در اختیار کسی قرار داده است عقلاء بر ضمان حکم می‌کنند.

و «قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» همین قاعده عقلایی است. تا وقتی مالک مال را مجانی بذل نکرده باشد و در اختیار کسی قرار نداده باشد، مضمون است.

حال در فرض علم موجر به بطلان اجاره، آیا آن بنای عقلاء جاری است یا اینکه در اینجا مثل این است که مالک مالش را اهدار کرده باشد و مجانی بذل کرده باشد.

وجه کلام سید همان است که در کلام خود ایشان هم مذکور است که اینجا از موارد اهدار مال است اما به نظر ما حق با مشهور است.

به نظر ما همان بنای عقلاء که در فرض جهل موجر وجود داشت در فرض علم موجر هم وجود دارد چون موجر مالش را مجانی بذل نکرده است و علم او به بطلان اجاره و عدم امضای شارع، به معنای این نیست که مالش را مجانی بذل کرده است.

در همین موارد هم مالک هر چند علم دارد شارع این معامله را تنفیذ نکرده است اما به هیچ عنوان قصدش بخشیدن و بذل مجانی مال نیست یعنی این طور نیست که مالک، هبه کرده باشد بلکه مضمونا در اختیار قرار داده است هر چند می‌داند شارع آن را امضاء نکرده است و با این بیان روشن است که این از موارد همان بنای عقلاء است. بنای عقلاء بر این است که فقط در مواردی که مالک مالش را مجانی در اختیار کسی قرار بدهد مال مضمون نیست و در غیر آن مضمون است و در اینجا هم مالک مالش را مجانی در اختیار مستاجر قرار نداده است.

از همین نکته روشن می‌شود که موردی که مرحوم سید فرمودند منافع مضمون نیست خصوصا در جایی که موجر مالش را بدون عوض اجاره داده باشد با محل بحث ما متفاوت است. چرا که در آنجا موجر در حقیقت مالش را مجانی بذل کرده است ولی محل بحث ما این مورد نیست و لذا حتی مشهور که قائل به ضمان منافع هستند در این مثال قائل نیستند.

اشکال دیگری که به کلام سید وارد است این است که ظاهر کلام سید این است که عدم ضمان منافع در این مثال‌ها در جایی است که موجر عالم به بطلان بوده باشد یعنی در مثل اجاره بدون عوض با فرض جهل به بطلان سید منافع را مضمون می‌داند در حالی که حتی با فرض جهل به بطلان هم معنایی برای ضمان منافع در این فرض وجود ندارد چون فرد منفعت را بدون اجرت واگذار کرده است اما به جای این که این کار را با لفظ هبه انشاء کند با لفظ اجاره انشاء کرده است اما در حقیقت اینکه این مال را مجانی واگذار کرده است تفاوتی ندارد.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

بلا إشكال فيه، لكشف الفساد عن عدم الانتقال، و بقاء الأُجرة على ملك مالكها الأوّل و هو المستأجر، فإن لم يكن أدّاها فهو، و إلّا استرجعها من المؤجر و هو معنى الفساد، و لكنّه يضمن المنفعة للمؤجّر و يلزمه دفع اجرة المثل، سواء استوفاها من العين أم فاتت تحت يده.

و هذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه أيضاً.

و إنّما الكلام في مستنده:

أمّا في صورة الاستيفاء: فدليله قاعدة الإتلاف، المستفادة من الموارد المتفرّقة و الملخّصة في العبارة المعروفة: من أتلف مال الغير فهو له ضامن. فإنّها و إن لم ترد بهذا اللفظ في أيّ رواية غير أنّ النصوص العديدة نطقت بأنّ إتلاف مال المسلم موجب للضمان، و أنّه لا يحلّ ماله إلّا بطيبة نفسه.

بل لا خلاف في المسألة ظاهراً، و لا إشكال فيما إذا كان المؤجر جاهلًا بالحال.

و أمّا في صورة التلف تحت يده و إن لم يستوفها فالمشهور هنا أيضاً هو الضمان و إن خالف فيه بعضهم.

و الصحيح ما عليه المشهور، لقاعدة اليد التي هي بنفسها مقتضية للضمان على ما ورد من أنّه: «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي».

نعم، الرواية غير نقيّة السند، لكن السيرة العقلائيّة قائمة على ذلك من غير حاجة إلى ورود نصّ خاصّ، إذ لا ينبغي الشكّ في أنّ من أخذ مالًا من أحد و لم يكن له فيه حقّ فهو مسؤول عنه و مؤاخذ به، فهي قاعدة عقلائيّة سارية لدى العرف من غير نكير، و ممضاة لدى الشرع و لو بعدم الردع.

مضافاً إلى ما يستفاد من بعض النصوص من أنّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه.

و على الجملة: فمن راجع السيرة العقلائيّة لا يكاد يشكّ في استقرارها على مفاد قاعدة اليد، و أنّ من استولى على مال أحد من عين أو منفعة بغير حقّ فهو مطالب به لو تلف، سواء انتفع به أم لا.

فحال الإجارة الباطلة حال الغصب، و لا فرق إلّا من جهة العذر الشرعي و عدمه فيما إذا كان جاهلًا بالبطلان.

و على هذا الأساس تبتني القاعدة المعروفة من أنّ: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، كما لا يخفى.

و لا خصوصيّة لعلم المستأجر فيما هو (قدس سره) بصدد بيانه أعني: الضمان فإنّ المناط فيه إمّا الإتلاف أو قاعدة اليد، و العلم و الجهل في ذلك شرع سواء.

نعم، يختلف الحال بالإضافة إلى الحكم التكليفي، لحرمة التصرّف مع العلم دون الجهل عن عذرٍ و قصور، فإنّه لا يكون حينئذٍ آثماً، كما لا يكون تصرّفه مبغوضاً عليه ظاهراً.

و أمّا بلحاظ الحكم الوضعي أعني: الفساد و الضمان فالملاك فيهما واحد حسبما عرفت. هذا كلّه مع جهل المؤجر، و ستعرف الحال مع علمه.

(موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۲۰۶)