ضمان عین مورد اجاره

بحث در ضمان عین مورد اجاره بود.

دلیل دوم بر فساد شرط ضمان مستاجر که در کلمات مرحوم آقای حکیم مذکور است این است که شرط ضمان، شرط نتیجه است.

متعلق شرط گاهی فعل و عمل خارجی است که در این صورت شرط اشکالی ندارد اما اگر مشروط نتیجه باشد شرط باطل است چون شرط نمی‌تواند به نتیجه تعلق بگیرد. معنای شرط یعنی اضافه ملکیت بین مشروط له و شرط فرض شود. خود شرط یعنی ملکیت. و معنا ندارد ملکیت به نتیجه تعلق بگیرد. متعلق ملکیت و شرط باید چیزی باشد که قابل تملک باشد، اگر مشروط فعل باشد، شرط صحیح است چون فعل قابل تملک است اما اگر متعلق شرط، نتیجه باشد شرط صحیح نیست چون نتیجه قابل تملک نیست.

اینکه مثلا در بیع، ملکیت چیز دیگری غیر از ثمن یا مثمن را شرط کنند، به نحو اینکه ملکیت شرط شده باشد، این باطل است چون ملکیت ملکیت معنا ندارد.

مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند حقیقت شرط، اضافه ملکیت بین شرط و مشروط له است مثل نذر که معنای آن مالکیت خدا بر بنده است. و ملکیت خداوند به فعل تعلق می‌گیرد و لذا می‌توان فعل را نذر کرد اما نذر نتیجه معنا ندارد مثلا معنا ندارد فرد مالکیت این گوسفند را نذر کند. همان طور که نذر به چیزی تعلق می‌گیرد که قابل تملک باشد شرط هم به چیزی تعلق می‌گیرد که قابل تملک باشد. خلاصه اینکه شرط به نتایج قابل تعلق نیست.

و چون ضمان هم نتیجه است و به معنای مالکیت است، معنا ندارد در اجاره شرط شود. نتایجی که ملکیت به آنها تعلق نمی‌گیرد قابلیت تعلق شرط ندارند.

جوابی که در رد این دلیل ذکر شده است این است که مفاد شرط ملکیت نیست بلکه مفاد شرط همان اضافه‌ای است که بین شرط و مشروط له تصور می‌شود. اگر طرف این اضافه ملکیت باشد، مفاد شرط ملکیت است و اگر طرف اضافه چیزی دیگر غیر از ملکیت باشد همان مفاد شرط خواهد بود.

حقیقت شرط جامع اضافه بین شرط و مشروط له است نه اینکه ملکیت باشد.

اگر متعلق شرط فعل باشد، در این صورت باید فعل را انجام بدهد و اگر مکلف انجام نداد، حکم تکلیفی وجوب فعل به ورثه او منتقل نمی‌شود.

ولی اگر متعلق شرط نتیجه باشد، در این صورت حتی اگر مکلف امتناع هم کند، چون آن نتیجه به مشروط له اضافه شده است حتی با مرگ مکلف هم، این نتیجه حق مشروط له است.

به نظر ما اینکه مفاد شرط چیست محول به عرف است و باید دید آیا عرف مفاد شرط را ملکیت می‌داند یا صرف اضافه؟ و از نظر ما مفهوم شرط با شرط نتیجه منافاتی ندارد.

دلیل سومی که برای بطلان شرط ضمان ذکر شده است این است که شرط صحت شرط این است که شرط مشروع باشد.

در دلیل اول گفتیم ادله عدم ضمان امین، مشروعیت ضمان را نفی می‌کند. و این دلیل حتی با قطع نظر از آن ادله، مشروعیت شرط را منکر است. ضمان در شرع و بنای عقلاء اسبابی دارد مثل اتلاف، معاملات، زوجیت و ... در مواردی که ضمان سبب دارد، مشروع است و شرط آن اشکالی ندارد، اما اینکه با شرط، بخواهیم ضمان را ایجاد کنیم در حالی که اگر شرط نبود، ضمان هم نبود دارای اشکال است.

شرط از اسباب ضمان نیست و لذا شرط نمی‌تواند از اسباب ضمان باشد بلکه مشروط قبلا مشروع باشد تا شرط به آن تعلق بگیرد.

همان طور که معنا ندارد بایع شرط کند، مشتری ضامن یک معامله دیگری باشد و ... در اینجا هم معنا ندارد مستاجر را با شرط ضامن بدانیم.

همان طور که نمی‌شود با شرط کسی را وارث فرد دیگری قرار داد نمی‌شود با شرط ضمان کسی را که سبب ضمان در حق او محقق نیست ضامن دانست.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای حکیم:

لما دل على عدم ضمان الأمين، فيكون شرط الضمان مخالفاً للكتاب. و دعوى أن عدم ضمانه لعدم المقتضي، فلا يكون الشرط حينئذ مخالفاً للكتاب، لاختصاص المخالف بما كان على خلاف الحكم الاقتضائي لا مطلقاً. مندفعة: بأن عموم (على اليد ..) بعد ما كان شاملا ليد الأمين، ظاهر في وجود مقتضي الضمان في يده، فعدم ضمانه لا بد أن يكون لمقتضي العدم. مع أن الشك في كونه من باب التزاحم. فيكون‌ عدم الضمان اقتضائياً، و كونه من باب التخصيص كاف في عدم جواز الرجوع إلى عموم: «المؤمنون عند شروطهم»، لكون الشبهة حينئذ مصداقية. و أصالة عدم المخالفة للكتاب موقوفة على استصحاب العدم الأزلي اللهم إلا أن يقال: المرتكز عند العقلاء كون خروج يد الأمين من باب التخصيص، فيكون عدم الضمان لعدم المقتضي، لا من باب التزاحم، و حينئذ يشكل البناء على فساد الشرط، لأجل كونه مخالفاً للكتاب.

اللهم إلا أن يوجه الفساد بأنه من باب شرط النتيجة- كما أشار إلى ذلك في الجواهر هنا- فان التحقيق بطلان شرط النتيجة، إذ النتائج لا تقبل أن تكون مضافة إلى مالك، فلا تكون شرطاً، إذ التحقيق أن الشرط مملوك للمشروط له، فاذا امتنع أن تكون مملوكة امتنع أن تشترط ملكيتها. نعم إذا كانت في العهدة جاز أن تكون مملوكة، لكنها حينئذ تخرج عن كونها شرط نتيجة، بل تكون من قبيل شرط الفعل، و ليس هو محل الكلام. مثلا إذا قال: بعتك داري و لك علي أن أملكك فرسي، كان من شرط الفعل، و لا إشكال في جوازه. و إذا قال: و لك علي ملكية فرسي، و قصد المعنى الأول، كان أيضاً من شرط الفعل و كان صحيحاً.

و إذا قصد أن له ملكية الفرس من دون أن تكون في عهدة المشروط عليه، كان من شرط النتيجة، و كان مورداً للإشكال المذكور، من أن النتائج إذا لم تكن في العهدة لا تصلح لأن تكون طرفاً لإضافة الملكية. و كذلك سائر الأعيان التي لا وجود لها في الخارج، إذا لم تكن في العهدة لا تكون مملوكة أيضاً.

هذا مضافاً: إلى أن مفاد صيغة الشرط مجرد جعل التمليك بين المشروط له و الشرط، لا جعل الشرط المملوك، فإن الصيغة لا تتكفله، فاذا لم يكن مجعولا لم يكن ثابتاً، فلا يكون شرط النتيجة موجباً لتحقق النتيجة، و لا يصح حينئذ ترتيب الأثر عليها. و ليس المراد من بطلان شرط النتيجة إلا هذا المعنى، أعني: عدم ترتب النتيجة عليه.

ثمَّ إن الإشكالين المذكورين في شرط النتيجة، إنما يمنعان عنه إذا كان مفاد الشرط في العقد تمليك الشرط للمشروط له، كما هو الظاهر، و يقتضيه مناسبته بباب شرط الفعل، و باب الإقرار، و نحوهما. أما لو كان مفاده مجرد الالتزام للمشروط له بالشرط، فمرجعه إلى إنشاء شرط النتيجة في ضمن العقد، و لا بأس به عملا بعموم نفوذ الشرط، إلا إذا كان مفهومه لا ينشأ إلا بسبب خاص، فان عموم الشرط حينئذ لا يصلح لتشريع صحة إنشائه بدون ذلك السبب، لأنه يكون مخالفاً للكتاب، فيدخل في الشرط الباطل.

ثمَّ إن ما ورد في النصوص من شرط النتيجة، كشرط الضمان في العارية، و شرط الضمان في المسألة الآتية، لا بد إما أن يحمل على شرط الفعل بأن يكون المقصود من شرط الضمان شرط تدارك خسارة التالف، كما سيأتي في كلام المصنف، و إما أن يكون المقصود إنشاء النتيجة نفسها في ضمن العقد، من دون قصد تمليك للمشروط له. و مثل ذلك ما ورد في الاستعمال العرفي، فإنه لا بد أن يحمل على أحد الأمرين، و يختلف ذلك باختلاف القرائن المكتنفة في المقام، فقد تقتضي الأول، و قد تقتضي الثاني.

و أما نذر النتيجة، فالكلام فيه أظهر، لاشتمال صيغة النذر على اللام الدالة على الملك. و حمل اللام على أنها لام الصلة، و الظرف مستقر متعلق بقوله: التزمت، يعني: التزمت للّٰه تعالى، خلاف الظاهر جداً. و قد تعرضنا لذلك في أوائل مباحث الزكاة من هذا الشرح.

(مستمسک العروة الوثقی، جلد ۱۲، صفحه ۷۰)