جلسه صد و پنجم ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
اجاره دوم/ تسلیم عین بدون اجازه مالک
بحث در اجاره دوم بود و اینکه آیا مستاجر اول می‌تواند عین را بدون اذن مالک به مستاجر دوم تسلیم کند؟
نظر سید صحت اجاره دوم و عدم جواز تسلیم عین به مستاجر دوم بود. و ما هم گفتیم مقتضای قاعده همین است.
برخی برای جواز تسلیم عین به مستاجر دوم به روایات استدلال کرده‌اند.
از جمله روایت علی بن جعفر است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ فَنَفَقَتْ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ شَرَطَ أَنْ لَا يَرْكَبَهَا غَيْرُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۹۱)
به نظر ما این روایت بر اینکه مستاجر اول حق دارد عین را به مستاجر دوم تسلیم کند دلالت ندارد بلکه این روایت حداکثر بر مساله ظهور دلالت دارد.
به عبارت دیگر ما در جواز تسلیم در جایی که مالک عین راضی به تسلیم باشد شکی نداریم و بحث در این است که مالک راضی هست یا نیست؟ این روایت حداکثر دلالت می‌کند که ظهور عرفی اجاره مطلق در رضایت مالک بوده است و بیش از این دلالت ندارد.
بنابراین این روایت نهایتا کشف می‌کند که در عصر صدور روایت، اجاره مطلق ظاهر در رضایت مالک عین به تسلیم عین به مستاجر دوم بوده است و در صورتی که ما الان شک در ظهور داشته باشیم، این روایت حکم در زمان ما را روشن نمی‌کند و ما باید ظهور در زمان خودمان را اثبات کنیم و اگر نتوانیم، این روایت و اینکه در آن زمان اجاره چنین ظهوری داشته است به درد ما نمی‌خورد.
مرحوم آقای خویی علاوه بر این روایت، به روایات دیگری هم تمسک کرده است که مضمون همه آنها در مورد جواز و عدم جواز اجاره دوم اعیان است که آیا می‌توان آن را بدون تغییر، به قیمت بیشتری اجاره داد؟ به قیمت مساوی و کمتر حتما جایز است اما به قیمت بیشتر جایز نیست مگر اینکه تغییری در آن ایجاد کرده باشد.
مفاد این روایات این است که اجاره عین مورد اجاره به کمتر یا مساوی اشکال ندارد.
ممکن است گفته شود این روایات فقط در این مقام است که اجاره به زیادی اشکال دارد و اجاره به کمتر و مساوی اشکال ندارد اما اینکه تسلیم عین در چه مواردی جایز است و در چه مواردی جایز نیست محل بحث این روایات نیست.
برخی از معاصرین از دلالت این روایات دفاع کرده‌اند و گفته‌اند اگر چه روایات اطلاق لفظی ندارد اما اطلاق مقامی آنها مقتضی جواز تسلیم است.
و در هیچ کدام از این روایات نگفته است که حق تسلیم عین را ندارید و سکوت این روایات از این مورد که مورد غفلت عموم قرار می‌گیرد بر جواز تسلیم عین به مستاجر دوم دلالت می‌کند.
اما به نظر می‌رسد این بیان ناتمام است چون اطلاق مقامی در اموری است که نوعا مورد غفلت است و جواز و عدم جواز تسلیم عین به دیگری، از امور مورد غفلت نیست. این طور نیست که غفلتا عین را به دیگران تسلیم کنند.
نوع مردم از جواز و عدم جواز تسلیم مال دیگران به شخص ثالث، در صورت اجاره به او غافل نیستند و اطلاق مقامی خلاف اصل است.
خلاصه اینکه به نظر ما هم این روایات بر جواز تسلیم عین مورد اجاره به مستاجر دوم دلالت نمی‌کند.
مرحوم آقای حکیم در این مساله تفصیل داده‌اند و اینکه اگر مستاجر دوم، ثقه و امین باشد تسلیم عین به او بدون اذن مالک اشکالی ندارد ولی در اگر مستاجر دوم ثقه و امین نباشد تسلیم عین به او بدون اذن مالک جایز نیست.
ایشان فرموده‌اند مقتضای قاعده همین است چون جواز تسلیم عین از شئون صحت اجاره است و اگر گفتیم اجاره صحیح است یعنی تسلیم عین به دیگری هم جایز است اما تسلیم عین به فرد غیر امین از شئون صحت اجاره نیست.
مقتضای قاعده این است که مستاجر می‌تواند از عین منتفع شود اما معنای آن این نیست که می‌توان عین را به فرد غیر امین هم تحویل داد و قوام اجاره اول به جواز تسلیم عین حتی به فرد غیر امین هم نیست.
خلاصه اینکه تسلیم به فرد امین جایز است و وجهی برای منع از آن نیست اما تسلیم عین به فرد غیر امین جایز نیست.
ایشان به برخی روایات هم استدلال کرده‌اند که از نظر ما آن روایات بر این مساله دلالتی ندارد.
چرا که مثلا در روایت صفار این عبارت آمده است «في رجل دفع ثوباً إلى القصار ليقصره، فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره، و إن كان القصار مأموناً؟. فوقع (ع): هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأموناً إن شاء اللّه».
ایشان قید «و ان کان القصار مامونا» را قید برای قصار دوم دانسته‌اند در حالی که ظاهر روایت این است که قید برای همان قصار اول است و مطابق همان قاعده‌ای است که ما قبلا در بحث تلف ذکر کردیم که اگر اجیر امین باشد ضامن نیست.
خلاصه اینکه ما حتی اگر بپذیریم تسلیم عین به مستاجر دوم بدون اذن مالک جایز است اما اطلاق آن را نمی‌پذیریم و تسلیم به فرد غیر مامون و غیر ثقه جایز نیست.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
و الضابط أن يكون أمر المنفعة بيده و مالكاً للتصرّف فيها، إمّا لملكيّتها أو لما في حكمها من الوكالة أو الولاية، و إلّا كان تصرّفه فضوليّاً منوطاً بإجازة المالك.
و أمّا ملكيّة العين فغير معتبرة في صحّة الإجارة، بل قد تكون لشخصٍ آخر، و لا يكون المؤجر إلّا مالكاً للمنفعة فقط، كما لو انتقلت إلى المؤجر بإرث، أو وصيّة، أو صلح، أو مهر، أو إجارة، فله نقل هذه المنفعة إلى غيره بالإيجار و إن لم يكن مالكاً للعين، لعدم دخل هذه الملكيّة في صحّة الإجارة بوجه.
و حينئذٍ فلو استأجر داراً للسكنى أو دابّة للركوب من غير تقييد بالمباشرة ساغ له إيجارها من شخص آخر.
غير أنّه (قدس سره) استشكل في جواز تسليم العين إلى المستأجر الثاني من دون إذن المؤجر، بل حكم (قدس سره) بعدم جوازه باعتبار أنّ ملكيّة المنفعة لا تستلزم الاستيلاء على العين، لجواز كون المستولي هو المستأجر الأوّل و إن كان الراكب غيره، فلو سلّم من دون الإذن فتلفت عند المستأجر الثاني كان ضامناً، حيث إنّه هو الذي سلّط الغير على العين من دون إجازة المالك. و على الجملة: فصحّة الإجارة الثانية لا تلازم تسليم العين.
و فيه: أنّ لازم الإجارة المتضمّنة لتمليك المنفعة مع توقّف استيفائها على الاستيلاء على العين عادةً هو جواز تسليمها.
و الذي يرشدك إلى ذلك عدم التأمّل من أحد في أنّ المستأجر لو مات فانتقلت المنفعة إلى وارثه ساغ له الانتفاع من غير حاجة إلى الاستئذان من مالك العين، و الوجه فيه ظاهر، فإنّ المنفعة تنتقل إلى الوارث على النحو الذي كانت للمورث، فكما كان له استيفاؤها الملازم للاستيلاء على العين فكذلك الوارث الذي هو قائم مقامه و يتلقّاها منه على النحو الذي كانت له، و معه لا مقتضي للاستجازة من المالك.
فإذا كان الأمر في الوارث ذلك ففي الإجارة أيضاً كذلك بمناط واحد، فينقل المستأجر الأوّل إلى الثاني نفس ما كان له من الحقّ، أعني: استيفاء المنفعة من العين مع كونها تحت يده.
و بعبارة أُخرى: ترخيص المالك في استيلاء المستأجر على العين إنّما هو بلحاظ وصفه العنواني، فهو ثابت لمالك المنفعة بما هو مالك المنفعة مقدّمةً لاستيفائها لا لشخصه و ذاته، و مقتضى ذلك تعلّق هذه السلطة و السيطرة لكلّ من كان مالكاً للمنفعة، فحيثما انتقلت انتقل الحقّ معها بطبيعة الحال، سواء أ كان الانتقال بسبب غير اختياري كالإرث أو اختياري من صلح أو إجارة و نحوهما. و الظاهر استقرار بناء العقلاء أيضاً على ذلك.
نعم، بما أنّ العين أمانة عند المستأجر الأوّل فلا بدّ له من المحافظة عليها، و لا يسوغ تعريضها للخطر، فلا يجوز له إجارتها من جائر خائن لا يؤمن منه على العين، كما لا يجوز إعطاؤها له للانتفاع مجّاناً و من غير إجارة.
و على الجملة: فالدفع إلى الغير تبرّعاً أو إجارة و إن كان سائغاً من غير حاجة إلى إجازة المالك حسبما عرفت، إلّا أنّه لا بدّ من مراعاة الأمانة و السلامة عن المخاطرة.
و يترتّب على ذلك أنّ العين لو تلفت عند المستأجر الثاني بآفة سماويّة لم يضمن و إن سلّمها إليه بدون الإذن خلافاً للماتن (قدس سره) إذ التسليم بعد إن كان سائغاً و عن حقّ فليس هنا أيّ موجب للضمان، إلّا إذا كان مفرّطاً في الحفظ، و هو أمر آخر.
نعم، بما أنّ المالك سلّم العين إلى المستأجر الأوّل فله مطالبتها منه بعد انقضاء المدّة، و ليس له الامتناع و الإحالة إلى المستأجر الثاني، لأنّ الحقّ المزبور كان محدوداً بزمان الإجارة و لا حقّ له في الزائد عليه، بل لا بدّ بعد الانقضاء من ردّ الأمانة إلى أهلها.
و على الجملة: فالإجارة الثانية صحيحة، و لا يكون المستأجر الأوّل ضامناً ما لم يكن مفرّطاً، و يجب عليه الردّ بنفسه إلى المالك بعد انقضاء المدّة.
هذا ما تقتضيه القاعدة، بل عليه السيرة العقلائيّة، و تؤكّده عدّة أخبار دلّت بإطلاقها على ما ذكرناه وردت في الدابّة المستأجرة، كما في صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت، ما عليه؟ «قال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، و إن لم يسمّ فليس عليه شي‌ء»، دلّت على الضمان مع التفريط، فبدونه لا ضمان، لكونه مالكاً للمنفعة، فله إركاب أيّ شخص أراد، فإذا كان الإركاب جائزاً فلا يفرق فيه مع الأُجرة أو بدونها بمقتضى الإطلاق.
و وردت أيضاً في إجارة الأرض للزراعة و أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجرها لغيره، فإنّ من الواضح أنّ إجارتها للزراعة لا تكون غالباً إلّا بتسليم العين، و إلّا ففرض بقائها عند المؤجر لعلّه نادر جدّاً.
موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۲۷۱
کلام مرحوم آقای حکیم:
عن النهاية و السرائر و القواعد و غيرها: المنع، لأنها أمانة لم بأذن له المالك في تسليمها إلى غيره. و فيه: أن الائتمان للأول إنما كان من مقتضيات عقد الإجارة، لأن استيفاء المنفعة يتوقف عليه، فاذا كان مقتضى عقد الإجارة تملك المنفعة مطلقاً، من دون شرط الاستيفاء مباشرة من المستأجر، اقتضى أيضاً ائتمانه كذلك، فله أن يستأمن غيره على العين كما استأمنه المؤجر عليها، فيكون المستأجر الثاني مستوفياً للمنفعة و أميناً على العين كالمستأجر الأول. و هكذا الحال في المستأجر الثالث.
و منه يظهر: أنه لو لم يكن عقد الإجارة مقتضياً للائتمان المذكور- كالمستأجر لموضع معين من سفينة أو سيارة- لم يكن له حق في تسلم العين، و لا حق تسليمها من المستأجر منه. هذا مضافاً إلى ظاهر النصوص الواردة في إجارة الأرض و غيرها بمساوئ الأجرة أو بالأقل، حيث صرحت بالجواز من دون تعرض فيها لشبهة عدم جواز التسليم. و حملها على صورة عدم الحاجة في استيفاء المنفعة إلى تسليم العين، كما ترى، فإنه كالمقطوع بخلافه في جميعها. و نحوها
صحيح ابن جعفر (ع) «في رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، فما عليه؟ قال (ع): إن كان اشترط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، و إن لم يسم فليس عليه شي‌ء».
و ما في الجواهر من حمله على كون الدفع إلى الغير كان على نحو تكون أمانة عند الدافع، لكونها في يده و إن كان الغير راكباً لها، بعيد. و لأجل ما ذكرنا ذهب المشهور إلى الجواز كما حكي.
و عن ابن الجنيد: التفصيل، فيجوز تسليمها إلى أمين دون غيره. و كأن وجهه: أن المستأجر الأول مؤتمن على العين بلا شرط المباشرة، فله أن يأتمن غيره عليها. و لا بأس به. و قد يشهد له
مصحح الصفار: «في رجل دفع ثوباً إلى القصار ليقصره، فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره، و إن كان القصار مأموناً؟. فوقع (ع): هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأموناً إن شاء اللّه».
و نحوه مكاتبة محمد بن علي بن محبوب، بناء على أن المراد بالقصار المأمون هو القصار الثاني، بقرينة مناسبة الحكم و الموضوع.
نعم مورده عين المستأجر، لا عين المؤجر.
مستمسک العروة الوثقی، جلد ۱۲، صفحه ۸۸