جلسه دوازدهم ۹ آبان ۱۳۹۴


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

شروط متعاقدین: بلوغ

گفتیم بحث اختصاصی به اجاره ندارد و شامل همه عقود است اما اجاره تفاوتی با سایر عقود دارد که دائما ملازم با تصرف مالی نیست و صبی می‌تواند خودش را اجیر کند که بعدا اشاره خواهیم کرد.

گفتیم عقد صبی اقسام متعددی دارد که حکم برخی از آنها را گفتیم. بحث به صورت تصرف صبی در اموال دیگران به صورت مستقل و با اجازه از مالک رسید. گفتیم معروف و مشهور عدم جواز این نوع تصرف و حکم به بطلان عقد صبی در این صورت است. و صبی را به طور کلی مسلوب العبارة می‌دانند. استدلال شده بود که در روایاتی عمد صبی را خطا دانسته‌اند و این یعنی قصد صبی مثل عدم قصد است.

و ما از این استدلال جواب دادیم و گفتیم این روایات دال بر بطلان معاملات صبی نیست.

استدلال دیگر به روایت عبدالله بن سنان بود. و ما گفتیم دلالت این روایت بر بطلان عقد صبی ناتمام است.

چند جواب به این استدلال بیان شده است:

الف) مرحوم خویی فرموده‌اند این روایت در مقام بیان این جهت است که تصرف صبی از آن جهت که تصرف صبی است نافذ نیست اما در جایی که شخص بالغ و مالک بالغ، صبی را وکیل قرار داده است، معامله موکل محسوب می‌شود نه معامله صبی.

مالک با توکیل، معامله را به خودش منتسب می‌کند و لذا اگر صبی مباشر در معامله باشد باز هم حقیقتا صدق می‌کند معامله مالک است.

و لذا خیار مجلس را برای موکل ثابت می‌دانند.

مفاد این روایت مانعیت فعل صبی نیست بلکه مفاد این روایت قصور اقتضاء فعل صبی است و لذا اگر معامله به یک موکل و مالک بالغ انتساب پیدا کند محذوری در صحت معامله نخواهد بود.

بنابراین معامله از این جهت که معامله صبی است صحیح نیست اما اگر جهت دیگری مثل جهت معامله بالغ در عقد وجود داشته باشد صحت معامله محذوری ندارد چون عقد صبی مانع و مبطل نیست. همان طور که معامله غاصب از این جهت که معامله غاصب است نافذ نیست اما به این معنا نیست که اگر معامله انتساب به مالک پیدا کرد (با اجازه و اذن مالک) معامله صحیح نخواهد بود و معامله غاصب مانع از صحت باشد.

از نظر ما نیز این کلام مرحوم خویی صحیح است و این استدلال برای مسلوب العبارة بودن صبی صحیح نیست.

 

 



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است