شروط عوضین: اباحه منفعت

بحث در شرطیت اباحه منفعت در صحت اجاره بود. شش وجه برای اشتراط ذکر کردیم و همه آنها را ناتمام دانستیم.

وجه هفتم: مختار مرحوم اصفهانی و آقای خویی است. صحت عقد که مستفاد از عمومات و اطلاقات صحت و نفوذ معاملات است با حرمت منفعت ناسازگار است. مفاد ادله صحت معاملات، پایبندی به تعهدی است که شکل گرفته است. عقلا ممکن است صحت به معنای تحقق ملکیت، با حرمت وفا قابل جمع باشد اما مفاد عرفی صحت عقد یعنی باید به مفاد عقد پایبند بود و به لوازم تعهدی که بسته شده است ملتزم باشد و این معنای صحت، با عدم جواز پایبندی منافات دارد.

بین صحت عقلی و حرمت تقابل و تضادی نیست اما بین صحت عرفی معامله (لزوم پایبندی به معامله و تعهد) و حرمت پایبندی  به معامله تضاد است و قابل جمع نیستند. و آنچه مفاد ادله صحت معامله است صحت عرفی معامله است نه صحت عقلی.

در محرمات، پابندی به مفاد قرارداد و عقد جایز نیست و صحت عرفی یعنی باید به مفاد قراداد و عقد پایبند بود.

(و الصحيح في وجه الاشتراط أن يقال: إنّ أدلّة صحّة العقود و وجوب الوفاء بها قاصرة عن الشمول للمقام، إذ لا يراد من صحّة العقد مجرّد الحكم بالملكيّة، بل التي تستتبع الوفاء و يترتّب عليها الأثر من التسليم و التسلّم الخارجي، فإذا كان الوفاء محرّماً و التسليم ممنوعاً فأيّ معنى بعد هذا للحكم بالصحّة؟! أ فهل تعاقدا على أنّ المنفعة تتلف بنفسها من غير أن يستوفيها المستأجر، أم هل ترى جواز الحكم بملكيّة منفعة لا بدّ من تفويتها و إعدامها و ليس للمؤجّر تسليمها للمستأجر لينتفع بها؟! و على الجملة: صحّة العقد ملازمة للوفاء بمقتضى قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم بطبيعة الحال، فأدلّة الوفاء و نفوذ العقود لا تعمّ المقام، و معه لا مناص من الحكم بالبطلان. موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۴۱)

(مدرك اعتبار القدرة إن كان وجوب الوفاء بالعقد بتخيل أن التسليم وفاء به فلا محالة إذا حرم العمل حرم التسليم فكيف يجب الوفاء بالعقد، فالأمر كما قيل ... کتاب الاجارة للاصفهانی صفحه ۲۴۷)

با این بیان روشن است که اشکال بعضی از معاصرین به این بیان، این بیان فقط در اوفوا بالعقود تمام است و در باقی ادله نفوذ تمام نیست غفلت از اصل کلام این بزرگان است.

(أوّلًا: عدم اختصاص أدلّة الصحة بآية أوفوا بالعقود، فلو فرض سقوطها يكفي للصحة التمسك بآية التجارة عن تراض أو احلّ اللَّه البيع في خصوص البيع.

وثانياً: انَّ الأمر بالوفاء ليس تكليفياً بل ارشاد الى الصحة ولزوم العقد ابتداءً، فلا مفاد تكليفي له لكي لا يمكن شموله للمنفعة المحرمة.

وثالثاً: لو سلمنا ذلك فهذا لا يصح في ايجار الاعيان، لأنَّ ما هو المملوك الحيثية والقابلية الخاصة، وهي قابلة للوفاء من خلال دفع العين للمستأجر لكي ينتفع بها، وهذا ليس محرماً، وإنّما المحرم الانتفاع بالفعل الذي هو عمل المستأجر لا الأجير. کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۰۲)

خلاصه کلام اینکه از نظر ما این وجه تمام است و دال بر اشتراط اباحه منفعت در صحت اجاره است.

وجه هشتم: تمسک به آیه الشریفه و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل.

گفته شده است این آیه دال بر بطلان اجاره بر منفعت محرم است چون اکل مال به باطل است.

برخی از معاصرین در رد این استدلال گفته‌اند:

در این آیه شریفه دو احتمال وجود دارد یکی منظور از «باء» سببیت است و دیگری اینکه منظور از «باء» مقابله باشد.

و گفته‌اند اگر به معنای مقابله باشد دال بر بطلان اجاره منفعت حرام است و اگر به معنای سببیت باشد چنین دلالتی ندارد.

اگر به معنای مقابله باشد یعنی مال خود را در مقابل عوض باطل معاوضه نکنید در این صورت آیه دال بر عدم جواز تملیک مجانی نیست و آیه متکفل حکم وضعی است یعنی معاوضه در مقابل باطل فاسد است و مالک نمی‌شوید اما معنایش حرمت تکلیفی نیست. در این صورت آیه شریفه دال بر بطلان اجاره منفعت محرم است.

اگر به معنای سببیت باشد معنای آیه این است که با اسباب باطل معامله نکنید. اسباب عرفی دو قسمند بعضی از آنها باطلند مثل قمار و رشوه و سرقت و ... و بعضی از آنها صحیح هستند مثل بیع و اجاره و ... آیه شریفه از اسباب باطل نهی کرده است. در این صورت آیه دال بر بطلان اجاره بر منفعت حرام نیست.

(وفيه‏: انَّ الظاهر من الآية ارادة السببية من الباء لا المقابلة، أي لا تأكلوها بالأسباب الباطلة، لا في قبال العمل بالباطل. کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۱۰۳)

اما حق این است که حتی اگر به معنای سببیت باشد باز هم آیه می‌تواند دال بر بطلان اجاره باشد چون بیع به صورت مطلق از اسباب صحیح نیست بلکه بیع نیز در بعضی از صور عرفا سبب باطل باشد. بیع حشرات، بیع آنچه عرفا مالیت ندارد، از نظر عرف هم سبب باطل است و در مواردی که متعلق بیع حرام است سبب باطل خواهد بود به همان بیانی که اگر «باء» دال بر مقابله باشد دال بر بطلان اجاره است.

ایشان فرمودند اگر به معنای مقابله باشد، معاوضه در مقابل حرام، معاوضه باطل است و معامله که سبب است باطل خواهد بود به همین بیان اگر متعلق بیع حرام باشد، معامله سبب باطل است.

وقتی شارع چیزی را حرام دانست، یعنی بذل ثمن در مقابل آن باطل است و همان عرف حتی اگر لاابالی هم باشد قبول دارد اگر کسی حکم حرمت را بپذیرد این معامله باطل خواهد بود اما حداکثر این است که حرمت را قبول ندارد.

و لذا از نظر ما این دلیل نیز بر شرطیت اباحه منفعت تمام است.