لزوم اجاره

در کلمات عده‌ای از علماء گفته‌اند در محل بحث ما که فروش عین مورد اجاره به خود مستاجر است گفته‌اند احتمال انفساخ اجاره از باب شبهه حکمیه است. یعنی حکم به انفساخ اجاره از باب حکم شارع است نه از باب انشاء فسخ با اجاره.

از این جهت که دو سبب بر مسبب واحد جمع نمی‌شوند. همان طور که مولی نمی‌تواند با کنیز خودش ازدواج کند اگر بعدا کنیزش را که با فرد دیگری ازدواج کرده است به خود زوج بفروشد همه قبول دارند عقد نکاح منفسخ است.

در اینجا هم از این باب است که بعد از فروش عین مورد اجاره به مستاجر، اگر اجاره منفسخ نشود باید دو سبب و موثر بر یک مسبب جمع شده باشد. و لذا اگر شارع بیع عین مورد اجاره به مستاجر را تصحیح کند و آن را درست بداند باید اجاره را منفسخ بداند چون معنا ندارد دو علت هر کدام به صورت مستقل در معلول واحد تاثیر کنند. هم اجاره و هم بیع به صورت مستقل موثر در ملکیت منفعت باشد ناممکن است.

وجه دیگری از کلمات برخی از علماء استفاده می‌شود. که توضیح آن این است:

انفساخ دو قسم است. گاهی انفساخ به انشاء فسخ است و گاهی انفساخ بدون فسخ است بلکه به حکم شارع است مثل تلف مبیع قبل از قبض که در اینجا انفساخ به حکم شارع است تعبدا.

از برخی کلمات استفاده می‌شود که منظور از انفساخ اجاره با بیع، انفساخ به حکم شارع است نه به انشاء فسخ از طرف متعاملین.

وجه دیگری که از کلمات مرحوم آقای گلپایگانی برمی‌آید این است که قوام اجاره به این است که مستاجر مالک عین نباشد. معقول نیست مالک عین، مستاجر هم باشد و گرنه همه مالکین باید مستاجر هم باشند. با فرض مالکیت عین، اجاره معنا ندارد.

و بعد هم می‌فرمایند در اضافه این منفعت به مالک عین به عنوان مستاجر اشکال وجود دارد و علماء هم نسبت به آن اشکال دارند.

اعتبار الإضافة المعتبرة بين العين و المستأجر بينها و بين المالك في غاية الإشكال و كذا اعتبار ملك المنفعة استقلالًا لمالك العين كما نبّه عليه غير واحد من أساطين الفنّ فالأحوط التصالح في منفعة تلك المدّة.

به نظر ما وجه دیگری نیز به نظر می‌رسد که منشأ قول به انفساخ اجاره در این فرض است که گفتیم فروش عین به مستاجر، انشاء تقایل است. انشاء بیع یا تقاضای خرید، در حقیقت انشاء تقایل است. شاهد آن هم این است که بعد از فروش، فروشنده خود را به طور کامل منقطع از عین می‌بیند و خود را مستحق اجرت نمی‌داند. یعنی بحث اثباتی است.

بر خلاف دو وجه قبل که بحث ثبوتی بود و حق این است هیچ کدام از آن دو وجه هم تمام نیست. دلیلی بر این نداریم که قوام اجاره به عدم مالکیت عین است. بله ابتدائا معنا ندارد فرد هم مالک باشد و بعد هم مستاجر خودش باشد اما اگر ابتدا منفعت به او تملیک شده است اشکالی ندارد بعدا مالک هم باشد.

نهایتا این است که تملیک دو سبب دارد. سبب تملیک منفعت اجاره است و سبب تملیک عین بیع است اسم آن را اجاره بگذاریم یا نگذاریم تفاوتی نمی‌کند. عنوان اجاره صدق نکند اما حقیقت اجاره که همان تملیک عین به عوض است که باقی است و از بین نمی‌رود. تا وقتی فرد مالک عین نبود، عنوان مستاجر صدق می‌کرد و بعد که مالک عین شد عنوان مستاجر صدق نمی‌کند اما مالک منفعت صدق می‌کند.

موجر قصد تملیک منفعت را به عوض داشته است نه به عنوان اجاره.

به عبارت دیگر نهایتا صدق عنوان اجاره دائر مدار عدم ملکیت عین است اما حقیقت تملیک منفعت دائر مدار عدم ملکیت عین نیست و لذا یقینا ممکن است منفعت را به سببی به فرد تملیک کرد و بعد به سبب دیگری عین را به او تملیک کرد.

و لذا این نقض به ایشان وارد است که اگر موجر عین را اجاره بدهد بعد مستاجر اصل عین را به عنوان طلبکاری بردارد، یقینا اجاره منفسخ نمی‌شود.

و وجه اول هم تمام نیست و توارد دو علت مستقل بر معلول واحد نیست. عین سبب انتقال عین مسلوب المنفعت است و اجاره سبب انتقال منفعت است.

عین در جایی سبب انتقال منفعت است که قبلا منفعت با سبب دیگری منتقل نشده باشد و الا سبب انتقال منفعت نیست.

بنابراین اگر هم بیع عین مورد اجاره به مستاجر، باعث فسخ اجاره باشد به همان بیانی است که ما گفتیم که وجهی اثباتی است و آن هم اینکه در حقیقت انشاء تقایل است.