جلسه شصت و یکم ۱۸ دی ۱۳۹۷
اصل اولی در تعارض
بحث در اصل اولی و مقتضای قاعده در تعارض دو دلیل است. مرحوم آخوند فرمودند نسبت به مدلول مطابقی، هر دو دلیل از حجیت ساقطند و نتیجه آن هم عدم وجوب احتیاط است. (در جایی که به کذب هر دو محتمل است و گرنه چنانچه به صدق یکی علم داشته باشیم احتیاط لازم است از باب وجود علم اجمالی).
مرحوم اصفهانی در مساله پنج احتمال ذکر کردند و به بررسی و نقد آنها پرداختند. در مورد حجیت «احدهما بلاعنوان» وجه عدم حجیت را بیان کردند. «حجیت احدهما المعین» را هم رد کردند. بحث در حجیت هر دو بود. یعنی با در عین علم به کذب یکی از دو دلیل، اما هر دو حجت باشند. همان طور که علم اجمالی به کذب یکی از دو اصل، مانع جریان اصول نیست اینجا هم علم اجمالی به کذب یکی از دو، مانع حجیت هر دو خبر نباشد. ایشان در تبیین این نظریه فرمودند هر دو دلیل حجتند چون مقتضی حجیت اثباتا و ثبوتا تمام است. مقتضی حجیت اثباتا تمام است چون فرض اطلاق دلیل حجیت نسبت به هر دو است و گرنه اصلا تعارض شکل نمی‌گرفت. مقتضی حجیت ثبوتا هم تمام است چون ملاک حجیت احتمال صدق و مطابقت با واقع است و در هر کدام از اطراف تعارض فی حد نفسه، احتمال صدق وجود دارد. علم اجمالی با علم تفصیلی متفاوت است. با علم تفصیلی به کذب، احتمال صدق معنا ندارد اما علم اجمالی یعنی هر کدام از اطراف ممکن است معلوم اجمالی باشد و ممکن است معلوم اجمالی نباشد پس در هر طرف هم احتمال کذب وجود دارد و هم احتمال صدق وجود دارد. و علم به کذب یکی از آنها، مانع حجیت نیست چون کذب واقعی مانع حجیت نیست. بنابراین مقتضی حجیت در هر دو دلیل متعارض ثبوتا و اثباتا تمام است و مانعی هم حجیت آنها وجود ندارد و نتیجه حجیت هر دو این است که مدلول مطابقی آنها اجمالا ثابت است و مکلف باید احتیاط کند.
مرحوم اصفهانی ابتداء این بیان را امر غیر قابل رد دانسته‌اند و حتی می‌فرمایند مرحوم آخوند در مجلس بحث به آن ملتزم شده‌اند. سپس در ادامه سعی کرده‌اند از این وجه جواب بدهند و فرموده‌اند درست است که مقتضی تمام است و احتمال صدق در هر دو طرف معارضه وجود دارد، اما حجیت در امارات سنخی از حجیت است که قابل تعدد نیست یعنی نمی‌تواند در اطراف متعدد و با علم اجمالی به عدم مطابقت یکی از آنها با واقع منطبق شود. درست است که در همه اطراف احتمال صدق و اصابت به واقع وجود دارد اما آنچه در بین هست تنجز واقع واحد است یعنی مکلف می‌داند اگر واقعیتی در بین باشد بیش از یک واقعیت نیست (نه اینکه می‌داند یک واقعیت هست بلکه یعنی می‌داند اگر واقعیتی باشد بیش از یک واقعیت نیست) و معنا ندارد این واقعیتی که اگر باشد واحد است در ضمن دو چیز محقق باشد. منجزیت خبر یعنی بر فرض اصابت با واقع مکلف معذور نیست و اینجا که مکلف می‌داند حتما بیش از یک واقعیت وجود ندارد و بر فرض اصابت به آن مکلف معذور نیست و لذا هر دو دلیل نمی‌توانند مصاب به واقع باشند. قضیه شرطی حجیت حتی در موارد علم تفصیلی به کذب هم وجود دارد یعنی حتی در مورد خبر معلوم الکذب می‌توان گفت اگر این خبر کاذب نبود و احتمال اصابت به واقع داشت حجت بود با این حال حجیت در ضمن آن هیچ وقت محقق نمی‌شود. پس همان طور که این قضیه شرطی در ضمن خبر معلوم الکذب فعلیت پیدا نمی‌کند و محقق نمی‌شود، در مورد علم اجمالی به کذب یکی از دو خبر، دو تنجز و دو فعلیت تنجز محقق نخواهد شد چون فرض این است که اگر واقعیتی هم باشد یکی بیشتر نخواهد بود. حجیت اماره جایی است که احتمال فعلیت علی کل تقدیر وجود داشته باشد یعنی باید یک واقع محتملی در بین باشد تا حجیت فعلی شود. در شبهات بدوی چون همیشه احتمال وجود واقعیتی در بین هست که اگر باشد آن خبر با آن واقع مطابق است حجیت فعلی می‌شود اما در فرض علم اجمالی به کذب یکی از آن دو، نمی‌توان گفت واقعیتی که اگر باشد یکی است با دو تنجز و فعلیت واصل و منجز شود. درست است که هر کدام از اطراف را در نظر بگیریم محتمل الصدق است اما یکی از آنها هم محتمل الصدق نیست. پس در حقیقت مقتضی ثبوتی برای حجیت، وجود واقعیت است. اگر واقعیت محتمل یکی است حجیت هم یکی است و احتمال اصابت مقتضی حجیت نیست بلکه شرط تاثیر مقتضی است. و گرنه احتمال مصادفت با واقع در خیلی چیزها وجود دارد در حالی که آنها حجت نشده‌اند و این نشان می‌دهد ملاک حجیت برای شارع، ایصال به واقع است و در جایی که واقعیت (اگر باشد) یکی است ایصال شیء واحد و تنجز شیء واحد به دو چیز متضاد معنا ندارد. دو کاشف متضاد نمی‌توانند بالفعل کاشف از واقعیت واحد باشند و نمی‌توانند مکشوف واحد داشته باشند در حالی فرض ما این است که اگر هم واقعیتی باشد یکی است نه متعدد پس این دو اماره که ملاک حجیت در آنها کاشفیت است اینجا نمی‌توانند حجت باشند خلاصه اینکه مقتضی حجیت امارات، احتمال اصابت با واقع است پس باید احتمال وجود واقع باشد و احتمال اصابت اماره با آن هم باشد تا اماره حجت باشد و در جایی که احتمال تعدد واقع نیست، جعل حجیت متعدد معنا ندارد.